eitaa logo
آیت الله علی اکبر رشاد
1.8هزار دنبال‌کننده
1.4هزار عکس
108 ویدیو
37 فایل
🔶 مجالی برای بازتاب افکار، آراء و رویدادهای مرتبط با استاد #علی_اکبر_رشاد؛ به همت جمعی از شاگردان ایشان 🔶 ارتباط با مدیر کانال و تبادل: @Akharinsardar 🔶 وبگاه رسمی: Rashad.ir 🔶 آدرس صفحه اینستاگرام: instagram.com/aliakbarrashad
مشاهده در ایتا
دانلود
📸 🔰 تفاوت قاضی منصوب و ماذون 🔻 می توان در جدایی و تفاوت قاضی منصوب و گفت که قاضی منصوب شرعاً به وجوب عینی یا کفایی موظف به پذیرش منصب قضاست چرا که شرایط و مواصفات بایسته ی در او جمع اند و با نیاز جامعه به امر قضا بر او واجب است که تصدی جایگاه قضا را بپذیرد و این نیاز جامعه را مرتفع نماید ولی قاضی ماذون از آنجا که فاقد شرایط قضاست و تنها از سوی ولی امر معصوم یا ولی امر عادل یعنی ولی فقیه به مصلحتی اذن قضا یافته است تصدی این جایگاه بر او واجب نیست. 🔻 قاضی مأذون مانند برگمارده ی ولی امر و دارای ولایت قضایی است و گرچه همه ی شرایط و صفات بایسته و لازم برای قضا را ندارد ولی به مصلحتی از سوی ولی امر اذن قضا یافته است. قاضی مأذون اگر مجتهد است باید به رأی خود و اگر مجتهد نیست باید به رای داوری کند ولی قاضی تحکیم هماره به رأی خود داوری می کند گرچه خاستگاه رای او ادله ی فقهی نباشد و تنها کارکرد و رضامندی طرفین نزاع باشد. 💢 بریده ای از درس خارج آیت الله علی اکبر رشاد 🆔 @Rashad_ir
📸 🔰 وجوب تبعیت فقیه اعلم از حکم قضایی قاضی ماذون 🔻 در اینجا این پرسش پیش می آید که آیا حکم نافذ است یا نه یعنی آیا پس از آنکه قاضی ماذون میان طرفین نزاع داوری کرد آن کس که به زیان او حکم شده است می تواند به دستاویز اینکه این قاضی جامع شرایط قضا نیست از پذیرفتن حکم او سرپیچیده و ‌ سر باز زند؟ از این بالاتر اگر خصمی که در دادگاه از حکم قاضی ماذون سر باز زده است مجتهدی باشد اعلم و افقه از ولی امر و رای او این باشد که از اساس کسی که جامع شرایط قضا نیست حق تکیه زدن بر منصب قضا و داوری و قضاوت را ندارد یا بر این باور است که قضاء قابل توکیل نیست و ولی امر نمی تواند کسی را وکیل کند تا طبق آراء او داوری نماید 🔻 آیا حکم این قاضی ماذون که خود چه بسا اصلأ مجتهد نیست و از اساس قاضی نیست بلکه کارگزار است بر این مجتهد اعلم نافذ است؟ به نظر می رسد از آنجا که قاضی مأذون به وکالت و نیابت از سوی ولی امر داوری می کند و قاضی در حقیقت در اینجا شخص ولی امر است و طبعاً حکم او مورد تنفیذ ولی امر است نمی تواند از حکم قاضی ماذون سرپیچی کرده و به آن تن در ندهد. 💢 بریده ای از درس خارج آیت الله علی اکبر رشاد 🆔 @Rashad_ir
📸 🔰 قاضی ماذون و قاعده «لا ولایة لاحد علی احد» ◾️ آیا عادل از همه ی شؤون و اختیارات ولی امر معصوم برخوردار است؟ یعنی آیا منزلت سیاسی و حکومی امام معصوم به فقیه جامع الشرایط می رسد؟ اگر پاسخ این پرسش آری باشد پس ولی فقیه نیز مانند امام معصوم حق گماردن عامی مقلد بر منصب قضا را داراست ولی اگر شک داشته باشیم که آیا همه ی شؤون و اختیارات ولی امر معصوم را دارد یا خیر بنا بر اصل «لا ولایة لاحد علی احد» حکم به نبودن چنین شؤونی برای فقیه می کنیم. ◾️ پرسش دیگر آن است که آیا اساسأ قاضی است یا مجازا و از سر رواداری او را قاضی می خوانند و قاضی حقیقی در این جا ولی فقیه است که او را اذن قضا داده است تا بنابر فتاوای ولی فقیه میان مردم داوری کند. اگر او کارگزار ولی امر است و فاقد ولایت قضایی است و تنها به ولی امر بر مصادیق می پردازد قاعده «لا ولایة لاحد علی احد» او را از داوری باز نمی دارد. 💢 بریده ای از درس آیت الله علی اکبر رشاد 🆔 @Rashad_ir
📸 🔰 کار قاضی ماذون به نوعی ارجاع داوری به ولی امر است ◾️ در جستار پیش از داوری، فتاوای ولی امر درباره ی هر بزه یا کشمکشی صادر شده است و قاضی ماذون تنها از سوی ولی امر اذن یافته است که آن فتاوی را بر موارد و مصادیق مربوطه تطبیق دهد. از قضا این روشی است برای ارجاع دادن همه ی مخاصمات در جامعه به ولی امر که است. ◾️ برخی بر این باورند که تطبیق فتاوای ولی امر بر مصادیق نیز گونه ای اجتهاد خرد است و این پذیرفته نیست و نمی توان در معنای دست برده و هر گونه تشخیص موضوع را اجتهاد قلمداد کرد. ◾️ اینکه قاضی مأذون بر اساس آراء ولی امر داوری کند و از این راه قضا و داوری میان مردم را به مجتهد اعلم ارجاع دهد نیز اجتهاد نامیده نمی شود چرا که به حکم عقل برای داوری سزاوارتر از عامی مقلد یا مجتهد غیر اعلم است و برای دریافتن این امر نیازی به اجتهاد نیست. 💢 بریده ای از درس آیت الله علی اکبر رشاد 🆔 @Rashad_ir