❇️ تصلب رهبری نسبت به شرع 📝 نظر رهبر معظم انقلاب در اعمال مصلحت 🎙 آیت الله آملی لاریجانی ♨️ مصلحتی که با آن بشود حکم اولی شرع را موقتا تعطیل کرد مصلحت ضروری است؛ نه صرف مصلحت راجحه. #فقاهت #رهبری #مصلحت @Tanbiholomah ———————— https://eitaa.com/alfigh_alosul

تاریخ، روزگاری دیگر به خود می‌بیند؛ مردی از فرزندان زهرای اطهر، از نسل فقیهان مبارز شیعه، جبهه ای به وسعت اسلام را در برابر صهیونیسم جهانی گشوده، آن را فرماندهی می‌کند و این بار سرنوشتی دیگر رقم می‌زند؛ رژیم غاصب رفتنی است. https://eitaa.com/alfigh_alosul

❇️منجزیة إحتمال التکلیف قبل الفحص 🔹درباره احتمال تکلیف قبل الفحص، اصولی و اخباری، نظر به لزوم احتیاط دارند. در توضیح بیان منجزیت احتمال تکلیف دو تقریب میتوان داشت: اول: منجزیت احتمال تکلیف به ملاک «دفع ضرر محتمل» دوم: منجزیت احتمال تکلیف به ملاک «حق الطاعة» اما بیانی هم از محقق عراقی است که، به نظر استاد لاریجانی (دام عزه) حکم عقل به منجزیت احتمال تکلیف است، بدون ارجاع به دو ملاک مذکور. حکم استقلالی عقل به تنجیز احتمال تکلیف: «حكم العقل بمنجزية احتمال الطرق القائمة على ثبوت التكاليف في بعض‏ الأطراف من الأول بمناط الشبهة قبل الفحص‏» 📚نهاية الأفكار، ج‏۳، ص: ۲۵۴ https://eitaa.com/alfigh_alosul

〽️امی بودن پیامبر در قرآن و باور شایع مسلمانان با ارائه: استاد سیدعلی شهرستانی https://eitaa.com/alfigh_alosul

❇️نسبت «اباحه و حظر» با «برائت و احتیاط» محقق اصفهانی نظرش به این است که، این دو مسئله به همدیگر بازگشتی ندارند؛ زیرا اختلاف موضوعی، ملاکی و اثری با همدیگر دارند. موضوع اباحه و حظر، واقعُ الفعل یا الفعل فی حدذاته است و موضوع برائت و احتیاط، الفعل المشکوک. ملاک برائت و احتیاط، «قبح عقاب بلابیان» و «دفع ضرر محتمل» است و ملاک اباحه و حظر، «لزوم احراز اذن مالکی» در حظر و وجود «اذن مالکی» یا «عدم منع مالکی» در اباحه است. اثر احتیاط، احتمال عقاب، دائر مدار اصابه به واقع است اما در حظر، علی ای حال، در صورت ارتکاب فعل با عدم احراز اذن مالکی، عقاب مترتب میشود. با این وجود؛ محقق اصفهانی، قائل به «عدم اختلاف محمولی» این دو مسئله است؛ چون اگر، اباحه و حظر را در نسبت با برائت و احتیاط عقلیه لحاظ کنیم، محمول اباحه و حظر، حرج یا لاحرجیت عقلی است، و محمول برائت و احتیاط عقلیه هم استحقاق یا عدم استحقاق عقاب در تکلیف محتمل است. 📚نهایة الدرایة، (۴جلدی)، جلد ۴ ص ۱۲۸ https://eitaa.com/alfigh_alosul

#بشنوید 🎙کرسی ترویجی «بررسی فقهی حق شهروندی فرقه های ضاله؛ با تاکید بر فرقه ضاله بهائیت» ارائه کننده: حجة الاسلام فاتحی دهاقانی ناقد (فقهی): حجة الاسلام متقیان تبریزی ناقد (حقوقی): حجة الاسلام دکتر محمدی ____________ 🔹در این نشست علمی، با بیان دو مقدمه؛ ۱. اقسام کافر و معنای موسع و مضیق کافر حربی. ۲. موضوع شناسی بهائیت به عنوان یک تشکیلات. این نتیجه را گرفتم که؛ بهائیت، «کافر حربی شأنی» است. به این معنا که، هرچند در محاربه بالفعل با حکومت اسلامی قرار ندارد، اما «کافر معاهد» هم نیست و شأنیت محاربه را دارد و اگر زمینه‌ای فراهم شود، بالفعل میگردد. https://eitaa.com/alfigh_alosul

❇️روایت ابان و قیاس 🔹استاد شهیدی (دام عزه) در جلسه شنبه ۲۲/ ۷/ ۱۴۰۲، ذیل بررسی روایت ابان بن تغلب، اینگونه فرمایش کردند که؛ «قیاسی که در عرف زمان اهل بیت علیهم السلام رایج شد یک اصطلاح بود و ما احتمال می‌‌دهیم این اصطلاح مختص بود به تنقیح ملاک‌های ظنی که ممکن هست شخصی هم یقین پیدا کند اما این منشأ عقلاییه یقین با توجه به روش شارع که ملاک‌هایش چه بسا تعبدی است و قابل کشف تام در خیلی از موارد نیست، با توجه به این نباید انسان قطع پیدا کند ولی اگر یک کسی قطع پیدا کرد آن قطعش ناشی است از مناشئ غیر عقلایی. اما وضوح عدم الفرق نامش قیاس باشد این برای ما واضح نیست، علاوه بر این‌که عرض کردیم با عمومات و اطلاقات نمی‌شود ردع کرد از یک ارتکاز قوی عقلایی که قطع ناشی از وضوح عدم الفرق هست که عقلاء این را حجت می‌‌دانند.» ✍ به نظر میرسد؛ اصطلاح قیاس در زمان اهل بیت (سلام الله علیهم)، هم شامل تنقیح مناط ظنی باشد هم قطع حاصل از عدم الفرق. برای این ادعا، هم میتوان به روایات متعددی از اهل بیت استشهاد کرد که در آن روایات، قیاس را به «تشبه» برمیگردانند (زیرا، قطع به عدم الفرق میان دو موضوع، به معنای قطع به شباهت آن دو است)، و هم میتوان به اصطلاح قدمایی اهل سنت مراجعه نمود که؛ امر جامع میان اصل و فرع را در قیاس، «حکم» یا «صفت» میدانند. #قیاس @alfigh_alosul

❇️امکان ردع شارع از قطع الزامی 🔹آیت الله حاج شیخ مهدی گنجی (دام عزه) اما نسبت به حکم الزامی، شارع می‌تواند بگوید اگر یقین پیدا کردی به الزام از طریق قیاس، من آن قطعت را حجت نمی‌دانم، منجز نمی‌دانم. می‌شود یا نه؟ این را مرحوم آقا سید محمدباقر گفته نمی‌شود. ارتکاز ما می‌گوید می‌شود. خب شبهه این است الان من قطع پیدا کردم به حکم الزامی، شارع می‌خواهد بگوید این قطعت حجت نیست، خب حکم الزامی مصحلت دارد، ملاک دارد، بنا باشد حکم آخری اینجا داشته باشد تضاد است. هم مصلحت الزامی داشته باشد و هم نداشته باشد، این تضاد در مبادی است. نمی‌شود یک حکم آخری را اینجا بیان بکند. عرض ما این است که می‌شود. درست است که نمی‌شود یک حکم آخری را اینجا جعل کند. این درست است ولی می‌تواند از حجیت قطع فی کل مورد مورد(ها) نهی بکند. شما یقین پیدا کردی نماز جمعه واجب است از راه قیاس. قطعت هم مطابق واقع است، وجوب نماز جمعه ملاک دارد. حکم مخالف معقول نیست. این درست است. ولی در عین حال می‌گوید من نمی‌خواهم به این قطعت عمل کنی. حکم من هست، حکم من وجوب هست ولی چون از راه قیاس رفتی نمی‌خواهم به حکم من در اینجا عمل کنی. می‌تواند. ۱۴۰۱/۸/۳۰ @alfigh_alosul