eitaa logo
محمد فرزانیان محمدی
19.9هزار دنبال‌کننده
3.7هزار عکس
1.1هزار ویدیو
5 فایل
فعال سیاسی و اجتماعی خبرنگار و سرپرست روزنامه کیهان ارسال اخبار ، انتقاد و پیشنهاد: @farzanyan
مشاهده در ایتا
دانلود
به جای به ، از خود بگویید ، عضو شورای شهر اصلاح طلب تهران در مصاحبه با گفت: «کاهش سرمایه اجتماعی شکل بی‌سابقه‌ای در فضای اجتماعی و سیاسی کشور به خود گرفته است. به همین دلیل نیز بازگشت این سرمایه اجتماعی تنها برعهده جریان اصلاحات نیست؛ بلکه سایر جریان‌های سیاسی و نهادهای نظام نیز باید در این زمینه با جریان اصلاحات همراهی کنند. بخش‌های اصلی حاکمیت، به خصوص پس از بیان راهبرد نظام جمهوری اسلامی در روزهای اخیر توسط مقام معظم رهبری مبنی ‌بر اولویت داشتن مشارکت مردم در انتخابات آینده باید شرایطی را فراهم کنند که جریان‌های سیاسی بتوانند زمینه‌های مشارکت مردم را در انتخابات به وجود بیاورند». این عضو تاکید کرده است که شورای نگهبان نقش بسیار مهمی در مشارکت مردم در دارد. اصرار دارند تا مردم در انتخابات را به نحوه شورای نگهبان در اجرای مرتبط کنند. این در حالی است که در مشارکت مردم در انتخابات، و رسیدگی به و مردم توسط نهادهای مختلف و به ویژه است. مدعیان اصلاحات وضع موجود هستند و به جای این قبیل باید درباره خود در دولت، و شورای شهر پنجم به افکارعمومی باشند. لازم به ذکر است که در شهر به هیچ عنوان خبری از شورای نگهبان نیست. اما نکته قابل توجه اینجاست که این در ، و حتی برخی شوراها نیز شده است. اینجاست که شورای نگهبان بیش از پیش آشکار می شود.   https://rubika.ir/iran_authority http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
فقط شورای نگهبانی که ما می گوییم! 🔺گاه آسیب شناسی تجربیات تلخ، ما را به ارائه راه حل هایی می رساند که خود آسیب زا هستند. ما از تفسیر به رأی قانون زیاد خوده ایم؛ اما اجرای قانون هیچ وقت پشیمانی نمی آورد. نمی شود گاه منتقد عدم اجرای قانون باشیم و گاه مطالبه گر توقف اجرای قانون. 🔹نامه ای به نوشته شد که «آقای شورای نگهبان بیا در راستای نیل به و محک زدن سلایق مختلف سیاسی توسط آحاد جامعه و رقابت عادلانه و مشارکت بالا، در تایید صلاحیت ها فقط به دو ملاک "تجربه سیاسی و اجرایی" و "عدم محکومیت در حوزه مفاسد اقتصادی" اکتفا کن.» دلیل شان هم بلوغ جامعه پس از چهل سال است. 🔹حرف زیبایی ست و در نگاه اول راحت الحلقوم. اما خیلی زود اولین سوال در ذهن مان شکل می گیرد که اگر بناست به خاطر بلوغ جامعه، نظارت را کنار بگذاریم، دلیل سوا کردن دو مولفه فوق چیست؟ 🔹اگر آزادی حکم می کند انتخاب مردم را محدود نکنند، سلیقه شما در سوا کردن ملاک ها، به این محدودسازی دامن نمی زند؟ 🔹اگر سلیقه مردم به این تعلق بگیرد که یک مفسد اقتصادی بهتر می تواند بحران های اقتصادی را حل کند، ملاک تعیین شده توسط شما این را محدود نمی کند؟ 🔹در کدام نظام سیاسی دنیا آزادی به معنای در معرض انتخاب مردم قرار گرفتن کسانی ست که اصل آن نظام را قبول ندارند؟ 🔹آیا است در روزگاری که رسانه ها کرکس را جای قناری به افکار عمومی غالب می کنند، دستگاه های نظارتی اجازه دهند افرادی با نداشتن ملاک های قانونی، استفاده از فرصت و تریبون فریبکاری در بالاترین جایگاه انتخابی جامعه را بیابند؟ 🔹باز هم می توان به لیست این سوالات اضافه کرد. اما به پرسیدن این سوال اکتفا می کنم؛ آیا دوستان نویسنده نامه به این سوالات فکر نکرده بودند؟ یا ماجرا همان داستان قدیمی «قانونی که من می گویم، شورای نگهبانی که من می گویم ‌‌...» است؟! 🔻پاسخ امام خمینی(ره) به چنین سخنانی کافیست: «نمی‌شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم. غلط می‌کنی قانون را قبول نداری! قانون تو را قبول ندارد. نباید از مردم پذیرفت، از کسی پذیرفت، که ما شورای نگهبان را قبول نداریم. نمی‌توانی قبول نداشته باشی. مردم رای دادند به اینها، مردم شانزده میلیون تقریباً یا یک قدری بیشتر رای دادند به قانون اساسی. مردمی که به قانون اساسی رای دادند منتظرند که قانون اساسی اجرا بشود؛ نه هر کس از هر جا صبح بلند می‌شود بگوید من شورای نگهبان را قبول ندارم، من قانون اساسی را قبول ندارم، من مجلس را قبول ندارم، من رئیس جمهور را قبول ندارم، من دولت را قبول ندارم. نه! همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید، و لو بر خلاف رای شما باشد. باید بپذیرید.» http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
همین که الان ایران اینترنشنال نگران حذف شدن و یعنی کارشو درست انجام داده شما هم عادت کردین بین بد و‌ خوب انتخاب کنین حالا بین و انتخاب کنین   http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
4.19M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
بعضی ها هستند که وقتی نتیجه به نفعشون نمیشه، کلا انتخابات رو زیر سوال میبرن قطعا وقتی نتیجه احراز هم مشخص بشه، احتمالا به حمله میکنن http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
محمد فرزانیان محمدی
یادداشت|کوتاه درباره احراز صلاحیت‌ها 🔹مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت: مشارکت حداکثری اگرچه یک ضرورت
کوتاه درباره دیروز بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهوری از سوی شورای نگهبان به وزارت کشور اعلام شد و آقایان، سعید جلیلی، محسن رضایی میرقائد، سیدابراهیم رئیسی، علیرضا زاکانی، سیدامیرحسین قاضی­‌زاده‌هاشمی، محسن مهرعلیزاده و عبدالناصر همتی را به عنوان نامزدهایی که صلاحیت آنها برای تصدی پست ریاست جمهوری احراز شده است، معرفی شدند. برخی از نامزدها که احراز صلاحیت نشده بودند، از جمله آقایان لاریجانی، پزشکیان، جهانگیری، ضرغامی و ‌هاشمی در اعلام کردند که نتیجه اعلام شده را پذیرفته‌اند. و اما، اعلام نتیجه نهایی بررسی‌های شورای نگهبان به فاصله کوتاهی پس از انتشار خبر، با واکنش‌های مثبت و منفی قابل ملاحظه و تقریباً بسیاری رو‌به‌رو شد. وجیزه پیش‌روی اشاره‌ای گذرا به چند نکته در همین خصوص است. ۱- وظیفه بررسی صلاحیت نامزدها و احراز یا عدم احراز صلاحیت آنها برای تصدی پست حساس و سرنوشت‌ساز ریاست‌جمهوری است. شورای نگهبان خصوصیات، سوابق و عملکرد و ... نامزدها را با شرایطی که در قانون آمده است به و می‌نشیند و درصورتی که شرایط و خصوصیات آنها با آنچه در قانون به تصریح آمده است منطبق بود، صلاحیت آنان را مورد تائید قرار ‌داده و به عنوان نامزدی که صلاحیتش احراز شده است معرفی می‌کند. به بیان دیگر، دست شورای نگهبان برای اعمال - خدای نخواسته- سلایق شخصی بسته است. ۲- ممکن است برخی از نامزدها که صلاحیت آنها برای ریاست جمهوری - و نه پست‌های دیگر، نظیر وزارت و نمایندگی مجلس و امثال آن - احراز نشده است به نظر و یا عملکرد شورای نگهبان اعتراض داشته باشند. در این حالت، دو گزینه قابل تصور است. اول آنکه شورای نگهبان احراز را برای عموم اعلام کند! که شورای نگهبان برای حفظ حرمت نامزدها و حفاظت از حریم خصوصی آنها، از این اقدام منع شده است و دوم اینکه دلایل یاد شده به اطلاع خود نامزدها برسد که این اقدام از سوی شورای نگهبان صورت گرفته و راه آن برای هیچ نامزدی مسدود نیست! ۳- گفته می‌شود انتظار آن بوده و هست که شورای نگهبان برای هر یک از جناح‌ها و سلیقه‌های سیاسی موجود در کشور، نامزد معرفی کند که باید گفت قانونی شورای نگهبان نامزدهای ثبت‌نام کرده - صرفنظر از وابستگی‌های حزبی و جناحی آنها- است. بنابراین، ابتدا باید ثبت‌نام کند و سپس احراز صلاحیت داشته باشد! وظیفه شورای نگهبان سامان دادن به امور گروه‌ها و احزاب نیست! ۴- برخی نیز با تاکید بر ضرورت در انتخابات پیش‌روی ابراز می‌دارند که رد صلاحیت برخی از نامزدهای یک جناح می‌تواند به مشارکت حداکثری آسیب برساند ! که در این خصوص باید گفت؛ الف- جناح مورد اشاره نیز نامزدهای احراز صلاحیت شده همسو با خود را دارد و چنانچه بر این باورند که نامزدهای اصلی آنها ثبت‌نام نکرده‌اند! باید باشند و این تقصیر یا قصور به شورای نگهبان ربطی ندارد. ب-‌ مشارکت حداکثری اگرچه یک ضرورت حیاتی و نیاز ضروری است ولی مسئولیت آن بر عهده شورای نگهبان نیست. این شورا نمی‌تواند گزاره یاد شده را به شرایط ضروری نامزدها اضافه کند! و اساساً مصلحت‌اندیشی بیرون از شرح وظایف شورای نگهبان است. چرا؟! زیرا مصلحت‌اندیشی یک مقوله کیفی است و مادام که به کمیت و یک‌گزاره کمّی تبدیل نشده است قابل ‌اندازه‌گیری نخواهد بود و می‌تواند زمینه و مقدمه‌ای برای فشل‌شدن امور مربوط به احراز صلاحیت نامزدها باشد. ج- فراهم آوردن زمینه بیش و پیش از همه بر عهده مسئولان و به‌ویژه مسئولان اجرایي کشور و مثبت و یا منفی آنهاست. به عنوان مثال کسانی که با و ، مردم را به صف می‌فرستند، به صف رای لطمه می‌زنند ! بدیهی است که در احراز صلاحیت برخی از نامزدهای اخیر چنانچه کاملاً رعایت شده باشد، صورت‌مسئله با آنچه در سال ۸۴ اتفاق افتاده تفاوت جدی دارد و طبعاً ادامه ماجرا نیز با سال ۸۴ متفاوت خواهد بود. و بالاخره در این باره گفتنی‌های دیگری نیز هست که به بعد موکول می‌کنیم. http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
حسین شریعتمداری این روزها و بعد از اعلام اسامی نامزدهای احراز صلاحیت‌شده، برخی از با اشاره تلویحی به عدم احراز صلاحیت شماری از نامزدهای این جبهه و مخصوصاً آقای ، می‌گویند و می‌نویسند « اصلاح‌طلبان به جای بیانیه‌دادن باید ممنون شورای نگهبان هم باشند چون نامزدهایشان و یا « شورای نگهبان با تایید صلاحیت نامزدهای اصلاح‌طلب را به اصلاح‌طلبان کرده است» ! اظهارات این عده اگرچه با طعنه و کنایه همراه است و تشکر آنها از شورای نگهبان سمت و سوی اعتراض به این نهاد برجسته نظام را دارد ولی با قاطعیت و بدون کمترین تردید می‌توان گفت که شورای محترم نگهبان با اعلام شماری از نامزدهای جبهه اصلاحات، خدمت بزرگی به این جبهه کرده است و در این ماجرا نه فقط از تعهد و پایبندی این شورا به قانون خبر داده است بلکه اوج خود را نیز به نمایش گذارده است. چرا؟ بخوانید ! اصلاح‌طلبان به وضوح می‌دانند که نامزدهای نشان‌دار و احراز صلاحیت نشده آنها به علت ، ، و فشارهای فراوان و طاقت‌فرسایی که مخصوصاً طی ۸ سال اخیر به ملت تحمیل کرده‌اند و کارنامه غیر‌قابل قبولی که از خود بر جای نهاده‌اند، کمترین شانسی برای موفقیت و کسب آرای مردم را نداشته و ندارند و از این روی در صورت احراز صلاحیت از سوی شورای نگهبان، به یقین از طرد می‌شدند. این نکته با مروری هرچند گذرا به کارنامه ۸ ساله اصلاح‌طلبان و مشاهده مشکلات فراوانی که به بار آورده‌اند، نظیر ۴۰ درصدی و بی‌سابقه، ، تعطیلی کارخانه‌ها و مراکز تولید، گرانی افسار‌گسیخته، مفاسد اقتصادی، کاهش سقوط‌گونه ارزش پول ملی، افزایش فاصله طبقاتی، هفت برابر شدن قیمت و اجاره بها، تحمیل فاجعه برجام به ملت و نظام و ... به آسانی قابل درک است. بارزترین سند در این زمینه تلاش محسوس و آشکار جناب آقای - نامزد کنونی اصلاحات و کارگزاران و تدبیر و امید- برای فاصله‌گذاری با دولت است و اصرار ایشان که اگرچه از مسئولان بلند پایه دولت بوده ولی با بسیاری از مواضع و عملکرد آن همراه نبوده و فاصله داشته است! چرا ؟! اگر کارنامه دولت قابل دفاع باشد، جناب همتی باید به حضور خود در دولت افتخار کنند و نه آنکه اصرار بر فاصله‌گذاری با دولت داشته باشند ! اکنون جای این سؤال است که آیا موارد فوق از دید و نگاه پنهان بوده است؟ پاسخ این پرسش به یقین منفی است. چرا که شورای نگهبان از هر شخصیت حقیقی و یا نهاد و مرکز حقوقی دیگری آگاه‌تر و با اطلاع‌تر از موارد یاد شده است و به وضوح می‌دانسته که نامزدهای مورد اشاره جبهه که صلاحیت آنها احراز نشده است در صورت احراز صلاحیت نیز، با و اقبال مردم رو‌به‌رو نخواهند شد. حالا وقت نتیجه‌گیری از این وجیزه است و آن، اینکه اگر اعضای شورای نگهبان از ، تقوای فراوان و مثال‌زدنی برخوردار نبودند و چنانچه خدای نخواسته به این یا آن جناح سیاسی وابسته بودند، باید صلاحیت چند نامزد مورد اشاره را تائید می‌کردند تا از سوی مردم رد شوند. آیا غیر از این است؟ و آیا برای نامزدهای یادشده، طرد از سوی مردم، از عدم احراز صلاحیت - که به معنای عدم صلاحیت هم نیست-‌ ناگوارتر نبود ؟! http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
نقطه پایان بر مدیریت ناکارآمد ، تلاش مدعیان اصلاحات و برای دلسرد کردن مردم در انتخابات، در عزم و اراده ایرانیان برای تغییر وضع موجود وقفه‌ای ایجاد نمی‌کند و مشارکت گسترده مردم در پای ، نقطه پایانی بر ناکارآمدی‌ها خواهد بود. سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری 6 روز دیگر برگزار می‌شود و همچنان درصدد مردم از حضور در پای صندوق‌های رأی هستند. اصلاح‌طلبان که 8 سال گذشته تمام‌قد از دولت تدبیر و امید حمایت می‌کردند و اکنون خود را مانند یازدهم، بازنده می‌بینند، ضمن اینکه سعی می‌کنند با چراغ خاموش در انتخابات حضور داشته باشند اما خواسته‌شان مردم در انتخابات است تا بتوانند با زدن برچسب رئیس‌جمهور آینده که مخالف وضع موجود است را ضربه‌پذیر کنند. به عبارتی عملکرد اصلاح‌طلبان در مواجهه با انتخابات 28 خرداد، تداعی‌گر ضرب‌المثل معروفی است که «دیگی که برای من نجوشه...»؛ در نظر آنها چیزی که خیرش به اصلاح‌طلبان نمی‌رسد، دیگر فرقی نمی‌کند که زیانش به دیگران برسد یا نه. طرح و برجسته‌سازی گزاره به‌جای از سوی اصلاح‌طلبان رادیکال برای القا و باورسازی مهندسی انتخابات از سوی ، انتشار نظرسنجی‌ها و آمارسازی­‌های دروغین، ادعای اصلاح‌طلبان مبنی بر مردم بعد از رد صلاحیت‌ها، طرح و برجسته‌سازی گزاره «رئیس‌جمهور حداقلی» برای مخدوش سازی نامزدهای اصولگرا، تأکید بر گزاره «نامزد نداریم» و... نمونه‌های روشنی برای این ادعاست. بااینکه اصلاح‌طلبان مهرعلیزاده و همتی را عکس تمام صفحه خود می‌کنند و همه ظرفیت‌های فکری و تشکیلاتی خود را در حمایت و هواداری از آن دو بسیج کرده‌اند اما با اتخاذ مواضعی دوگانه، ضمن دمیدن بر آتش مردم اعلام می‌کنند که نامزدی در انتخابات ندارند! http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
هر داوطلب ریاست جمهوری به حکم اعتراض دارد، به شورا مراجعه کند سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان در واکنش به بیانیه : 🔹در قانون ما حکمی برای انتشار عمومی دلایل رد صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری نداریم. 🔹هر داوطلبی که اعتراض دارد، به شورای نگهبان مراجعه کند تا دلایل رد صلاحیتش را به او بگوییم. http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
اصل ماجرای جنجالی چیست؟ ‏اولین بار در سال ۸۶ مجلس هفتم طرحی را برای رسیدگی به دارایی مقامات تصویب کرد که یکی از بندهایش این بود : صورت دارایی‌ اشخاص موضوع این قانون محرمانه بوده و انتشار آن ممنوع است. اما به دلیل ایراد به برخی بندهای دیگر، این طرح به قانون تبدیل نشد. ‏تا اینکه در سال ۸۹ مجدداً طرح را با اصلاحاتی تصویب کرد اما بند مربوط به فهرست اموال را همچنان محرمانه نگه داشت. شورای نگهبان برخی بندهای آن را مغایر با قانون اساسی دانست و اینبار هم طرح به برگشت داده شد. ‏با اصرار مجلس مصوبه خود، طرح در سال ۹۰ به مجمع تشخیص رفت و پس از چند بار رفت و برگشت طرح بین مجلس، مجمع و شورای نگهبان سرانجام طرح در سال ۹۴ در مجمع به رسید و تبدیل به قانون شد ولی نظر مجمع در مورد فهرست اموال مقامات همان نظر مجالس گذشته بود: ! ‏حالا هم مجلس یازدهم در صدد تهیه طرحی است که با تصویب آن مسئولانی که اتهامی متوجه آنان است تا چند سال پس از اتمام مسئولیت شوند تا به اتهام آنان رسیدگی شود. اما نظر طراحان این طرح در مورد اطلاعات مالی مقامات،مانند مجالس قبل و مجمع است:محرمانه است! ‏دستورالعملی از برای همه نظام اسلامی تا نسبت به اینگونه عمل کنند: بدانید حق شما بر من است که جز اسرار جنگی چیزی را از شما پنهان ندارم. http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
را چه به برای ؟! با سوابق عملکرد پرخسارت‌شان، در جایگاهی نیستند که برای نظام شرط بگذارند. نقد و بررسی مواضع مدعی اصلاحات مبنی بر شرط‌گذاری برای نظام باید گفت: اصلاح‌طلبان در انتخابات سال 98 به‌دلیل چسبندگی به دولت روحانی و عملکرد نا‌مطلوب این دولت با چالش شدید سرمایه اجتماعی مواجه بود. در چگونگی پشت‌سر گذاشتن این چالش طیف رادیکال اصلاح‌طلبان قهر با به بهانه ردصلاحیت‌های شورای نگهبان را در پیش گرفتند و طیف‌های متعادل‌تری مثل کارگزاران نیز ترجیح دادند با دادن لیست راه تحریم انتخابات را در پیش نگیرند. که همواره سعی داشته به‌عنوان یکی از تئوریسین‌های جریان اصلاحات اعلام موضع کند یکی از افرادی است که پاسخ اول را برای بقای سیاسی برگزیده است. «از فتح سنگربه‌سنگر تا مشارکت مشروط» عنوان گفت‌وگویی است که نوروز امسال سالنامه نوروزی روزنامه «شرق» با حجاریان داشته است.  اصلاح‌طلبان در هر سه میدان مهم انتخاباتی اخیر یعنی ریاست‌جمهوری، مجلس و شورای شهر مطلقا خورده بوده‌اند و اساسا بدنه‌ای ندارند که به آنها قدرت شرط گذاشتن برای شرکت در انتخابات را بدهد. شاید برخی طیف‌های رادیکال اصلاح‌طلبان در پاسخ به این شکست‌ها مدعی شوند که اساسا به‌دلیل ردصلاحیت‌های در انتخابات حضور فعالانه نداشته‌اند و درنتیجه شکست را نپذیرند. این مدعا اما با بررسی لیست‌های انتخاباتی شورای شهر تهران کاملا زیرسوال می‌رود. در انتخابات شورای شهر تهران لیست انتخاباتی نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان که با عنوان جمهور و امضای محمد خاتمی دست‌به‌دست می‌شد نتوانست هیچ توفیقی کسب کند تا جایی که علی اعطا، عضو حزب اتحاد ملت و سرلیست این لیست حتی بین 30نفر اول نیز قرار نگرفت. با توجه به حمایت جریان اصلاحات از کاندیداتوری روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال92 تصویر کاملا به اصلاحات در اذهان عمومی گره خورده است. عباراتی همچون محمد خاتمی در انتخابات96 که در حمایت از روحانی استفاده شد نیز این گره‌خوردگی را بیشتر کرده است. در این میان حجاریان که در ایام اوج اصلاحات ایده حداکثری فتح سنگربه‌سنگر را مطرح می‌کرد و اکنون مشارکت را تکرار می‌کند، سابقه طرح ایده‌ تحریم انتخابات را نیز داشته است. عبدالله ناصری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو شورای مشورتی رئیس دولت اصلاحات هم درباره ایده حضور مشروط اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس98 و اقبال عمومی به آن می‌گوید: «اگر تردید عمومی برای حضور در انتخابات از بین نرود، نه مشارکت چندانی در انتخابات وجود خواهد داشت و نه اصلاح‌طلبان لیست مورد حمایت خود را به شکل گذشته ارائه می‌دهند.»  بررسی اظهارات اصلاح‌طلبان نشان می‌دهد طرح موضوع مشارکت مشروط بیش از آنکه یک ایده سیاسی واقعی باشد،  برای حفظ وجهه سیاسی درمقابل رقبا است. صاحبان ایده مشارکت مشروط شاید در کوتاه‌مدت بتوانند پوستینی از یک جناح سیاسی مدعی را برای اصلاح‌طلبان بدوزند اما در بلندمدت با بدون جواب گذاشتن مساله اصلی اصلاحات یعنی جبران سرمایه اجتماعی ازبین‌رفته، این پوستین را از درون تهی کرده و اصلاحات به‌معنای یک جناح سیاسی را به‌طور کامل به پایان  خواهند رساند. http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
 چون این سیاست را اجرائی کرده، پس است! جمله همین کافی است تا سیاست و اقتصاد از منظر روزنامه زنجیره‌ای (پادوهای غرب) را مشخص کرد. برای این افراد غرب همچون رب‌النوعی است که هیچ‌گاه نزول نمی‌کند. اگر قاطبه اقتصاددانان و علمای روابط بین‌الملل نیز بر در اقتصاد و افول نظم لیبرال بین‌المللی در روابط بین‌الملل صحه گذارند برای این افراد هیچ‌گاه غرب نزول نمی‌کند. اگر قاطبه صاحب‌نظران غربی نیز معتقد باشند که آمریکای شمالی و اروپا از نظر زیرساخت‌های اقتصادی و تجاری دچار شده‌، مدعیان اصلاحات هنوز هم حیرت نامه‌ها برای غرب می‌نویسند. از سوی دیگر برای زنجیره‌ای‌ها احتمالا نماد پیگیری الگوی پیشرفته در اقتصاد هستند. نابغه‌هایی که با الگوی پیشرفته خود کشور را در بالاترین نرخ نقدینگی، بالاترین و تعطیلی واحد‌های صنعتی، بالاترین حد در تاریخ جمهوری اسلامی، بالاترین ناترازی در حوزه انرژی و بدهی‌های سنگینی که به عهده دولت سیزدهم گذاشته شده بود تحویل رئیسی دادند. مثلا کنار گذاشتن طرح هوشمندانه سهمیه‌بندی سوخت، کنار گذاشتن طرح‌های پالایشگاهی و روی آوردن به محموله‌های بی‌مشتری وارداتی، کنار گذاشتن سیاست سوخت جایگزین برای خودرو‌ها الگوگیری و از ممالک پیشرفته بوده. از کرامات دولت مطبوع اصلاح‌طلبان فقط همین بس که با مالیات و بدون مالیات، با فروش نفت و بدون فروش نفت و... میزان فعالیت‌های عمرانی را در هشت سال دولت روحانی شاهد بودیم. وضع نه چندان مطلوب کشور در حوزه زیرساخت‌های اقتصادی، عمرانی، حمل‌ونقل و... بیش از هر چیز بر عهده دولتی بود که هشت سال تمام مسائل کشور را به گره زد و هنگامی کوه برجام موش زایید نیز دست از خمودگی و سیاست‌های غلط اقتصادی خود برنداشت. جدای از این‌، از بی‌انصافی و مدعیان اصلاحات همین بس که در حال حاضر حتی رسانه‌های مطرح آمریکایی همچون رویترز و مقامات آمریکایی نیز صحبت از افزایش بسیار قابل توجه صحبت به میان می‌آورند ولی زنجیره‌ای‌های مدعی اصلاح‌طلبی بر اساس ذهن‌های پیشرفته و تحلیل‌های معتقدند ایران دچار كمبود فروش نفت است و در تحقق نسبی پیش‌بینی فروش نفت برای سال 1401 موفق نخواهد بود. بارها گفته‌ایم که این مدعیان اصلاح‌طلبی عادت دارند که از هر موضوعی کره‌ای برای خود بگیرند مثلا در حرکتی محیرالعقول اصلاح را پیش‌پیش شکسته‌خورده دانسته و در عملی محیرالعقول‌تر آن را به مربوط می‌کنند. شاید هم اخذ مالیات مصرح در قانون آنها را به خطر می‌اندازد که به این شکل به آن حمله می‌کنند. دفتر سرپرستی روزنامه کیهان 👇👇👇👇 http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339