eitaa logo
مدرسه مطالعات فقه نظام
1.3هزار دنبال‌کننده
418 عکس
8 ویدیو
4 فایل
💠 کانال رسمی مدرسه مطالعات تخصصی فقه نظام 🔶 مرجع تخصصی دروس خارج فقه نظام 🔶 اطلاع رسانی برنامه ها و نشست های تخصصی 🔶 معرفی آثار علمی برگزیده در حوزه فقه نظام 🌐 وبگاه اطلاع رسانی http://www.fiqhenezam.ir 📞 ارتباط با ما: @Admin_1001
مشاهده در ایتا
دانلود
Rouyeshandisheh5.pdf
12.68M
✅ نگاهی گذرا بر بخش‌های مختلف پنجمین شماره نشریه رویش اندیشه؛ 1️⃣ سخن آغازین 2️⃣ رویداد 3️⃣ پرونده تحولات ساختار و مدیریت خانواده در ایران 4️⃣ پرونده تحولات قواعد ازدواج و همسرگزینی در ایران 5️⃣ پرونده تحولات روابط زوجین 6️⃣ پرونده تحول جایگاه زن در خانواده 7️⃣ معرفی کتاب 8️⃣ تاریخ اندیشه ⬅️ همچنین در این شماره گفت‌وگو با حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا زیبایی نژاد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا سالاری فر، دکتر مریم اردبیلی، دکتر وحید شالچی، دکتر سمیه غرب خراسانی، دکتر راحله کاردوانی، دکتر زهرا داورپناه، دکتر تینا امین، خانم مریم مذحجی، دکتر منصوره سادات صادقی را می‌خوانید. ⬅️ گفتارهای پنجمین شماره نشریه رویش اندیشه از دکتر امیرحسین بانکی پور فرد و دکتر عالیه شکربیگی است. ⬅️ گفتنی است؛ یادداشت‌های این شماره نیز به قلم دکتر محمدصادق هدایت زاده، دکتر علیرضا بهرامی، دکتر محمدرضا فتح الله بیاتی، محمد صابر اسدی، سجاد نوجوان، محمدمهدی بیکی، منصور لطفی، ایمان زاغیان، حامد ملانوری، محمدامین مهدی زاده، هادی غیاثی و محمد رزمگه است. 📚 متن کامل: https://b2n.ir/s56104 ـ_ـ_ـ_ـ_ـ_ـ_ـ_ 🔎@fiqhenezam_com
♦️ پذیرش یا عدم پذیرش امام و حاکمیت از سوی مردم، تأثیری در مشروعیت بخشی آنها ندارد ✅ آیت الله سید ابوالحسن مهدوی در درس خارج فقه سیاسی بیان کرد: ⬅️ گفت با پشتوانه قرآنی و روایی معتقد هستیم که حکومت منحصر در افرادی است که خداوند راضی به حاکمیت آنان می‌باشد که عبارتند از رسول، امام و منسوبین از سوی رسول و امام. ⬅️ مشرع حکومت امام یا رسول، خداوند متعال است اعم از اینکه مردم بپذیرند یا نپذیرند. از سوی دیگر مردم در پذیرش این حکومت، اختیار دارند و پذیرش یا عدم پذیرش آنها تأثیری در مشروعیت بخشی به امامت و حاکمیت ندارد؛ از این رو عدم پذیرش امامت و حاکمیت توسط مردم، موجب دفع تشریع امامت و حاکمیت نمی‌شود. ⬅️ رأی مردم از حکومت امام، رفع مانع می‌کند؛ بنابراین تا زمانی که مردم رأی به امام نداده‌اند برای حکومت ایشان مانع وجود دارد. مقتضی از سوی خداوند وجود دارد اما زمانی که مردم حکومت امام را نپذیرند، برای حکومت مانع ایجاد می‌شود. ⬅️مجوز ریاست جمهوری به وسیله رأی مردم است. از این رو اگر مردم به او رأی بدهند رئیس جمهور می‌شود و تا قبل از آن رئیس جمهور نیست. اما فقیه زمانی که فقاهت پیدا کرد، از جانب پرودگار بر مردم ولایت دارد. متن کامل: https://b2n.ir/p57929 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
♦️در قرض‌های که با گذشت زمان ارزش آن خیلی کم می‌شود، قرض گیرنده ضامن ارزش است ✅ آیت الله هادوی تهرانی در درس خارج «مکتب و نظام اقتصادی اسلام» ذکر کرد؛ ⬅️ به دلیل اینکه واقعیت فارکس برای ما مشخص نیست، نمی‌توانیم حکمی برای آن صادر کنیم. اگر واقعا در فارکس، مبادله ارز صورت می‌گیرد، اشکالی ندارد. همانگونه که خرید و فروش ارز در عالم واقع اشکالی ندارد، خرید و فروش آن در فضای مجازی نیز اشکالی ندارد اما در فارکس، آیا خرید و فروش واقعی صورت می‌گیرد یا صوری است؟ ⬅️ یکی از ملاکهای صحت معامله این است که یا باید جنسی خرید و فروش شود یا باید شخصی که پول می‌گیرد در مقابل آن خدمتی را انجام بدهد. البته ممکن است بر اساس عناوین ثانوی یک معامله‌ای را به دلیل مصلحت برای یک مدتی ممنوع کنیم. ⬅️ جمله «كُلُّ بَيْعٍ مَلْهُوٍّ بِه‏» شامل بخشی از فعالیت‌های اقتصادی که صوری هستند، می‌شود؛ به عنوان نمونه اقتصاددانها بر این باور هستند که بورس نوعی بازی می‌باشد. اگر در بورس به صورت حقیقی کلایی خرید و فروش می‌شود، بیع است اما اگر نوعی بازی باشد تحت عنوان مذکور قرار می‌گیرد. ⬅️ در دیون عادی شخص، ضامن حجم پول است مگر اینکه در هنگام دین ارزشی تعیین شود که در این صورت، ضامن مال معیار می‌باشد. اما در قرض‌های عادی که به مرور ارزش آن کم می‌شود، اگر این کاهش خیلی محسوس شود، قرض گیرنده ضامن ارزش است. 📝 متن کامل: https://b2n.ir/d20566 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
♦️متاورس و جایگاه آن در اقسام مالکیت شرعی ✅ حجه الاسلام زمانی فرد در درس خارج «فقه فضای مجازی» مطرح کرد؛ ⬅️ متاورس عبارت است از اینترنت پیش رفته. نسبت فضای اینترنت کنونی با فضای متاورس، ناقص با کامل است؛ به این معنا که در فضای اینترنت فعلی افراد به وسیله دو بعد بینایی و شنوایی با طرف مقابل خود ارتباط برقرار می‌کنند اما در متاورس با سه بعد این ارتباط برقرار می‌شود. ⬅️ تفاوات متاورس با اینترنت فعلی در این است که در متاورس چند قدم به حالت حقیقی نزدیک می‌شوید به گونه ای که احساس انسان به وجود طرف مقابل قوی‌تر می‌شود. ⬅️ شرکت‌هایی که متعهد ایجاد فضای متاورس هستند، فضا را به طرف مقابل یا اجاره می‌دهند یا می‌فروشند؛ به تعبیر دیگر در متاورس قابلیت خرید و اجاره فضای متاورس وجود دارد. چند سوال در اینجا مطرح است؛ نخست اینکه اگر مالکیت مجازی منتهی به مالکیت حقیقی شود، آیا از نظر فقه ما مشروع است؟ دوم اگر مالکیت مجازی منتهی به مالکیت حقیقی نشود مانند متاورس، آیا مشروعیت دارد یا ندارد؟ متن کامل: https://b2n.ir/t35263 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
مدرسه مطالعات فقه نظام
♦️ فرهنگ باورها و تشریح اصول آن / ایجاد و جهت دهی فرهنگ جامعه بر عهده حاکمیت ✅ آیت الله اراکی در درس خارج «فقه فرهنگ» مطرح کرد؛ ⬅️ فرهنگ جامعه به دو بخش تقسیم می‌شود: فرهنگی که وظیفه حاکمیت است و فرهنگی که وظیفه و کار مردم است. حاکمیت، مسئول فرهنگ مردم می‌باشد و یکی از وظایف آن، ایجاد فرهنگ صحیح بین مردم می‌باشد. این سخن سکولارها که فرهنگ بر عهده مردم است و دولت نباید در آن دخالت کند، غلط است و با مبانی اسلامی در تضاد می‌باشد. ⬅️ دستگاه حاکمیتی باید دارای فرهنگی باشد که شکل دهنده باور دستگاه حاکمیتی باشد و اعمال حاکمیت از این باورها برخیزد. بر اساس این نوع باروها، فرهنگ حاکم بر گفتارها و گفتمان حاکمیت در صحبت با مردم و منشأ ابزارهای گفتاری و رفتارهای، از جمله مباحثی است که باید در این بخش به آنها پرداخته شود. ⬅️ بسیاری از سیاست مداران ما خود را از خدا اعلم‌تر می‌دانند. در روایتی دارد که حضرت درباره ابو حنیفه می‌گوید که او چنین می‌گفت: «قال علی و اقول» وگاها «قال رسول الله و أقول»؛ آنهایی که می‌گویند رسول الله نیز مجتهد بود و«قد اخطأ و قد یصیب» به معنای این است که بگو ییم «قال رسول الله و أقول»؛ این فرهنگ باید از حوز فرهنگ حاکمیت خارج شود. ⬅️ اینکه گفته شود سول الله نقد پذیر است و به حضرت می‌گفتند «هذا منک ام من الله»، بیانگر مشرک بودن آنها است. رسول خدا، رسول است؛ یعنی آنچه می‌گوید، همان است که خدای متعال به ما ابلاغ می‌کند. «وَ مَا محُمَّدٌ إِلَّا رَسُول‏» همه چیز پیامبر، رسالتی است و از نزد خود چیزی نمی‌گوید. متن کامل: https://b2n.ir/n12297 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
مدرسه مطالعات فقه نظام
♦️ ممنوعیت بی‌تفاوتی نسبت به مومنین / تبلیغ مستحبات، نیازمند تدرج است ✅ حجه الاسلام خطاط در درس خارج «سبک زندگی اسلامی» مطرح کرد؛ ⬅️ از ادله چنین استفاده می‌شود که بی‌تفاوتی نسبت به مومنین ممنوع است و باید نسبت به دیگران دغدغه‌مند بود. روایات دال بر این موضوع چند دسته می‌باشند: دسته نخست، روایات دال بر اهتمام به امور مسلمین است. دسته دوم، روایات دال بر اعانه به مومنین و از بین بردن غم و غصه آنها است. این دو دسته را در مباحث گذشته بیان کردیم. روایات دسته سوم روایات دال بر ممنوعیت بی مهری نسبت به حاجات مومنین است که ارشاد جاهل و وجوب نصیحت آنها از این دسته محسوب می شود. ⬅️ در متون روایی، روایات متعددی مبنی بر وجوب نصیحت همدیگر، وجود درد. بزرگان بر اساس روایات باب نصیحت فتوا بر وجوب نداده‌اند. مرحوم خویی می‎‌گوید فتوای به وجوب نصیحت موجب عسر و هرج شدید می‌شود. به نظر می‌رسد اگر با این نگاه موضع بررسی شود باید گفت نماز خواندن برای شخصی که نماز نمی‌خواند یا روزه گرفتن برای کسی که روزه نمی‌گیرد، هرج آور است. آیا به این افراد نیز باید گفت نماز نخوانید یا روزه نگیرید؟ ⬅️ مستحبات همانند واجبات، حکم خداوند هستند حال به چه دلیل بیان آنها را لازم ندانیم؟ یعنی وجوب تبلیغ منحصر در تبلیغ واجب و حرام است یا باید تفسیر قائل شد؟ به نظر می‌رسد تبلیغ مستحبات، نیازمند تدرج در تبلیغ است و باید به گونه‌ای تبیلغ شود که مستحب منجر به عمل شود. از سوی دیگر باید برای بیان مستحبات زمینه سازی کرد. متن کامل: https://b2n.ir/w16955 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
مدرسه مطالعات فقه نظام
♦️ رعایت آداب و احترام در روابط اجتماعی، از شاخصه‌های جامعه سالم ✅ آیت‌الله اعرافی در درس خارج « فقه روابط اجتماعی» بیان کرد؛ ⬅️ اصلی که در روانشناسی بر آن وفاق وجود دارد این است که یکی از نیازهای انسان داشتن عزت، شرافت، جایگاه و ارزش‌گذاری مناسب است. هر فردی از نظر روحی نیاز دارد که جایگاه مناسبی برای او قائل شوند و مورد اکرام، احترام و اجلال قرار بگیرد. ⬅️ در سلسله‌ مراتب نیازهای بشری، نیاز به احترام، اکرام و شخصیت دادن وجود دارد. شکوفایی شخصیت فرد به این است که احترام و اکرام را دریافت کند؛ از این رو فردی که احترام و اکرام را دریافت نکند، دچار نوعی اختلال شخصیت و ناهنجاری می‌شود. ⬅️ در منطق اسلامی اینکه عزت‌نفس و شکوفایی شخصیت و تأمین نیاز، هرچه بیشتر بر عوامل درونی اتکا پیدا کند و از اتصال به عوامل بیرونی بی‌نیاز شود، از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشد. در واقع اسلام می‌خواهد انسان‌ها بیشتر به وسیله عوامل درونی به شخصیت‌یابی، هویت‌یابی و تأمین نیاز به احترام و شخصیت و شکوفایی برسند و کمتر به احترام یا اکرام بیرونی متکی باشند. ⬅️ به ‌عنوان ‌یک عامل اجتماعی گفته می‌شود که احترام گذاردن و رعایت آداب احترامی در روابط اجتماعی یکی از شاخصه‌های جامعه سالم و متکامل است. در حوزه علوم سیاسی نیز این ارتباط وجود دارد به این نحو که عامل احترام دادن و گرفتن و تبادل احترامات و مسائلی از این قبیل بر روی امنیت سیاسی تأثیرگذار است و موردبحث قرار گرفته است. متن کامل: https://b2n.ir/y33741 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
🔹موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) با همکاری دبیرخانه هم اندیشی فقه حکومتی برگزار می کند: 🔻دهمین پیش نشست ⬅️ هم اندیشی: رویکرد شناسی فقه نظام ساز (۳) ✅ دیدگاه: آیت الله رشاد آیت الله علیدوست استاد خسروپناه ✅با ارائه: حجج اسلام: ذبیح الله نعیمیان اسدالله حاج جعفری مجید رجبی ⬅️ دبیر علمی: حجت الاسلام محمد جواد تاکی ⬅️ زمان: سه شنبه 10 خرداد 1401، ساعت 11 تا 13 ⬅️ برنامه به صورت حضوری برگزار می گردد. 🌐 امکان حضور مجازی نیز فراهم است:👇 https://join.skype.com/I7qOg2slYw3U ========================== 🔎@fiqhenezam_com
مدرسه مطالعات فقه نظام
♦️ معامله‌ای که نتیجة آن نتیجه‌ قرض ربوی باشد، باطل و حرام است ✅ آیت الله محمدتقي شهيدي در درس خارج « ربا در معاملات بانکی» بیان کرد: ⬅️ در رابطه با برجستگی نقش ربا در بانکداری، بسیاری از کارشناسان قائل شده‌اند امکان حذف ربا از بانکداری وجود ندارد مگر اینکه با حفظ ماهیت ربویِ قرادادهای بانکی، شکل آن‌ها را تغییر دهیم. در میان قائلین به این نظر اختلافاتی در مورد اشکال جائز (صغروی) وجود دارد لکن کبرای کلی در میان آنها واحد است. ⬅️ ما به تبع مرحوم امام قدّس سرّه و شهید صدر وجود روح ربا در قراردادها را موجب بطلان و عدم جواز می‌دانیم. البته در این بحث اختلافی بین مرحوم امام و شهید صدر وجود دارد که به نظر ما حق با شهید صدر است. ⬅️ اختلاف در این است که مرحوم امام معیار را قصد شخصی متعاقدین می‌داند و می‌گوید قراردادی که غرض شخصی طرفینِ، رسیدن به نتیجة قرض ربوی باشد، حرام و باطل است. در مقابل شهید صدر قائل است به طور کلی معامله‌ای که نتیجة آن نتیجه‌ قرض ربوی باشد، باطل و حرام بوده و قصد شخصی متعاقدین اهمیتی ندارد. ⬅️ ملاک نزد شهید صدر نتیجه است؛ به اینکه اگر نتیجه‌ی معامله، نتیجه‌ی معامله‌ی ربوی باشد حرام است، از این رو در دیدگاه ایشان هیچ تفاوتی بین اجاره‌ محاباتی به شرط قرض با قرض به شرط اجاره‌ محاباتی، وجود ندارد؛ زیرا از نگاه عرف نتیجه‌ واحدی دارند و قصد متعاقدین، تأثیری در تجویز معامله ندارد. 📝 متن کامل: https://b2n.ir/r20953 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
♦️ لزوم تعیین زمان و نهاد ناظر برای تصدی کارگزاران ✅ آیت الله ابوالقاسم علیدوست در درس خارج «فقه سیاسی» بیان کرد: ⬅️ هر گاه فرض را بر این گذاشتیم که حکومت بر مردم در شئون خودشان بدون حضور آنها مشروع نیست، باید لوازم آن را نیز بپذیریم از جمله اینکه همیشه همه مردم در انتخابات شرکت نمی‌کنند؛ از این رو لازمه مراجعه به رأی مردم، حکومت اکثریت بر اقلیت می‌باشد. ⬅️ فرض بر این است که انتخابات را به عنوان بهترین راه ممکن بشری برای حضور مردم انتخاب نکرده‌ایم بلکه به عنوان خیر الطرق میسره پذیرفتیم. ⬅️ مسلم وقتی جنس یک کار مرتبط با حضور مردم نباشد، حضور مردم بی‌معنا است همچنین اگر جنس یک کار اقتضای حضور مردم را داشت، عدم حضور آنها بی‌معنا است. ممکن است در مواقعی اقبال مردم برای حکومت وظیفه‌ای را رقم بزند. ⬅️ در خصوص کارگزاران غیر از فقیه و نهاد رهبری، تعیین زمان و نهاد ناظر ضرورتی پذیرفته شده است که عقل نیز آن را تایید می‌کند. مبنای چنین موضوعاتی، مهار قدرت و چرخش مسئولیت است. از سوی دیگر شخصی که اختیار دارد باید پاسخگو نیز باشد. نمی‌توان شخصی را متصور شد که اختیار داشته باشد اما پاسخگو نباشد. متن کامل: https://b2n.ir/y93112 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
♦️بر اساس آیات قرآنی واکنش به گناه باید قبل از تحقق آن باشد ✅ آیت الله محسن فقیهی در درس خارج «فقه پیشگیری از جرم» بیان کرد: ⬅️ محقق خویی (رحمه‌الله) قائل است که تعاون بر اثم، حرام است اما اعانه بر اثم، حرام نیست؛ زیرا میان باب تفاعل و باب مفاعله تفاوت وجود دارد. باب مفاعله در جایی است که کسی کمک به ظلم می‌کند اما معنای باب تفاعل این است که چند نفر باهمدیگر گناهی را انجام می‌دهند. ⬅️ گروه زیادی از علما مانند شیخ انصاری (رحمه‌الله) و مرحوم امام خمینی و دیگران، معتقد هستند که هم تعاون و هم اعانه بر اثم حرام است. این در صورتی است که شرایط تحقق اعانه وجود داشته باشد. ⬅️ اگر اعانه بر اثم حرام است، وقتی زمینه گناه در خارج محقق شده است باید آن زمینه را از بین برید. اگر حکومت، آن زمینه را از بین نبرد، فساد در جامعه به وجود می‌آید و زمینه گناه در جامعه باعث تحقق گناه است. ⬅️ علما در خصوص اینکه آیا «تعاونوا» دلالت بر وجوب دارد یا نه، گفته‌اند تعاون هرچند امر است اما دلالت بر وجوب ندارد؛ زیرا اموری مانند کمک برای ساخت مسجد، مدرسه، حسینیه و ... واجب نیست. 📝 متن کامل: https://b2n.ir/m95328 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
مدرسه مطالعات فقه نظام
♦️ اصول اولیه نظام اقتصاد اسلامی ✅ آیت الله هادی عباسی خراسانی در درس خارج «بانکداری اسلامی» بیان کرد: 1️⃣ اصل مالکیت برای خداوند متعال: از جمله اصول بنیادی اقتصاد اسلامی این است که همه دارایی‌های انسان متعلق به خداوند متعال است. اینکه گفته می‌شود نظام اقتصادِاسلامی، اسلامی بودن به این معنا است که «وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» خداوند بر نفوس و اموال حاکمیت دارد. 2️⃣ اصل آزادی فردی و اجتماعی: همیشه الفاظ یا اصطلاحاتی که زاویه منحرفه دارند مورد تحریف قرار می‌گیرند؛ بر این اساس است که اموری مانند انسان، اقتصاد و حتی اسلام مورد تحریف قرار گرفته است. آزادی نیز از تحریف مصون نمانده است. ⬅️ در اقتصاد اسلامی آزادی فردی و اجتماعی یعنی نظام اقتصادی در حقوق، تولید ثروت، مالکیت ثروت و در توزیع آنها درای آزادی است. به دیگر معنا انسان می‌تواند بر اساس مالکیت و حاکمیتی که خداوند به او داده است، مشی اقتصادی خود را تنظیم کند. 3️⃣ اصل کار و تلاش: اسلام نیز تقسیم مالکیت به خصوصی، عمومی و دولتی را پذیرفته است اما محور همه آنها را کار و تلاش قرار داده است. همان امری که خداوند متعال در آیه شریفه «وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى» به آن اشاره دارد. ⬅️ بهره اگر به معنای ربا باشد، در اسلام وجود ندارد؛ زیرا بهره در اسلام به معنای سود است. نظام اقتصادی اسلام و بانک‌داری بر محور تولید و توزیع عادلانه می‌باشد و بر اساس استفاده و بهره‌ای که مانع حقوق دیگران نباشد، ترسیم می‌شود؛ به تعبیر دیگر نظام اقتصاد اسلامی نظامی است که هر فرد در محدودة خود از منافعی بهره‌مند می‌شود. 📝 متن کامل: https://b2n.ir/k70394 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
🔹موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) با همکاری اندیشکده فقه حکومتی برگزار می کند: 🔻سیزدهمین پیش نشست 🔸نشست_علمی:دستیابی به نظریه فقهی؛ با بهره گیری از اصول حاکم بر فقه نظام ساز 🎙 با حضور: استاد محمدحسین ملک زاده استاد ذبیح الله نعیمیان 🕰 دوشنبه 23خرداد 1401، ساعت 11-13 🔻 برنامه به صورت حضوری برگزار می گردد. ↙️ لینک شرکت مجازی در کرسی: 🌐 https://join.skype.com/I7qOg2slYw3U 📌 پخش زنده و مستقیم با ترافیک رایگان از تلویزیون اینترنتی موسسه امام رضا(ع): 🌐 heyatonline.ir/irsi ============================ 🔎@fiqhenezam_com
مدرسه مطالعات فقه نظام
♦️ ضرورت تشکیل حکومت و دولت در روایات ✅ حجه الاسلام محمد رضا عصمتی در درس خارج «فقه التقنین» بیان کرد: ⬅️ والی ضامن اجرای همه ارزشهای دینی است. اگر والی نباشد این ضمانت نیز وجود ندارد. هرچند ممکن است در این میان عده‌ای هم به احکام و ارزشهای دینی عمل کنند اما به صورت کلی این ارزشها ضامن اجرا نخواهد داشت. ⬅️ گفت زمانی که والی ارزشی باشد، بر آن جامعه ارزشها حاکم می‌شود در غیر این صورت ممکن است هزار نفر نماز بخوانند و چند هزار نفر نیز به حج بروند اما آیا بر این جامعه ارزشهای اخلاقی و اسلامی حاکم می‌شود؟ ⬅️ فقها اصلی را در این خصوص تأسیس کرده‌اند که در هنگام شک به آن رجوع می‌کنند. آن اصل عبارت است از اینکه «عدم ولایه احد علی احد» هیچ کسی بر دیگری ولایت ندارد؛ بر این اساس ولایت نیازمند دلیل است و عدم ولایت دلیل نمی‌خواهد. ⬅️ فقها برای تأسیس اصل «عدم ولایه احد علی احد» به دو حدیث «وَ لَا تَكُنْ‏ عَبْدَ غَيْرِكَ‏ وَ قَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ حُرّاً» و«أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ آدَمَ لَمْ يَلِدْ عَبْداً وَ لَا أَمَةً وَ إِنَ‏ النَّاسَ‏ كُلَّهُمْ‏ أَحْرَار» از امیرالمومنین علیه السلام استناد کرده‌اند. ⬅️ اثبات ولایت به وسیله دو روایت مذکور، بعید است؛ زیرا مدعی در این روایات عدم ولایت احدی بر احدی می‌باشد در حالی که مراد از ولایت در این اصل یعنی مدیریت امور مردم. حال با توجه به دو روایت ذکر شده آیا می‌توان گفت حضرت علی علیه السلام گفته است هیچ یک از شما حق ندارد مدیریت امور مردم را به دست بگیرد؟ شما حق ندارید تحت مدیریت شخص دیگری قرار بگیرید؟ 📝 متن کامل: https://b2n.ir/n34484 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
🔰 موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) با همکاری مراکز و نهادی علمی حوزوی و دانشگاهی برگزار می کند: 💢همایش ملی فقه نظام ساز (چیستی، ساختار و رویکردها) 🎙 با حضور: آیت الله میرباقری آیت الله اراکی آیت الله رشاد آیت الله مبلغی حجت الاسلام والمسلمین ارسطا ✔️ همراه با: 🔹 ارائه مقالات برگزیده 🔹رونمایی از مجموعه آثار همایش 🔹 تقدیر از مقالات برتر 🕰 زمان:پنجشنبه 26 خرداد 1401، ساعت 8:30- 13 🏢 مکان: قم- میدان سعیدی، خیابان هفت تیر، کوچه 12، تقاطع اول، سمت چپ، موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا علیه السلام 🔻 برنامه به صورت برگزار می گردد. 📌 پخش زنده و مستقیم با ترافیک رایگان از تلویزیون اینترنتی موسسه امام رضا(ع): 🌐 heyatonline.ir/irsi =========================== 🔎@fiqhenezam_com
مدرسه مطالعات فقه نظام
♦️ عدم حمایت مرجعیت از ولی امر شرعی، وهن به دین است ✅ آیت الله علی اکبر سیفی مازندرانی در درس خارج «مسائل مستحدثه» بیان داشت: ⬅️ لفظ والی در لغت عرب به معنای امام معصوم نیست، بلکه والی یعنی کسی که زمام حکومت را به دست می‌گیرد. اینکه امام علیه السلام که بر خود لفظ والی را اطلاق می کند به لحاظ همین جهت است. ⬅️ در مقابل والی، رعیت قرار دارد. حضرت می‌گوید: «حَقُّ الْوَالِي عَلَى الرَّعِيَّةِ» در آن زمان هرکسی اعم از فقها، صحابه نبی، قرّاء و هر طبقه وقشر دیگری، داخل در رعیت می‌شدند و امروز نیز همینگونه است. ⬅️ جهت حمایت از ولی امر، شرط در مرجعیت شیعه است. مقصود ما فقیه جامع شرائط فتوی و رهبری که امت با او بیعت کرده‌اند. در اوایل انقلاب امام راحل مصداق این بوده، بعد از او آیت الله خامنه‌ای حفظه الله مصداق است. بعد از ایشان طبعا فقیه دیگر و فقیه دیگر تا این سلسله به امام عصر علیه السلام برسد. ⬅️ در مشروعیت مرجع تقلید، حمایت و مساعدت از ولی امر شرط است. دو تقریب برای اثبات این بحث داریم. یک تقریب که با قطع نظر از اشتراط هر شرط دیگری در مرجعیت، خودش به عنوانه شرط است. تقریب دوم این است که حمایت از ولی امر به دلالت نصوص کتاب و سنت، فی نفسه امری واجب است لذا دخیل می‎شود؛ زیرا ترک واجب حرام است و حرام مضر به عدالت است و سلب عدالت، مضر به منصب مرجعیت است. 📝 متن کامل: https://b2n.ir/n75015 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
مدرسه مطالعات فقه نظام
♦️ بررسی شرائط صحّت و مشروعیّت مضاربه در بانک‌ها ✅ آیت‌الله مصطفی اشرفی شاهرودی در درس خارج « بانکداری اسلامی» بیان کرد: ⬅️ در معاملات بانکی بر طبق عقد مضاربه، إشکالاتی مطرح شده که به بررسی این اشکالات پرداخته و برخی از این إشکالات را مرتفع نماییم. 1️⃣ برخی قائل هستند که در صحّت عقد مضاربه شرط است که معامله تنها با نقدین یعنی درهم و دینار انجام پذیرد. بر این مطلب ابوالصلاح حلبی إدّعای إجماع نموده است. با این بیان با نقود رایج فعلی مضاربه صحیح نیست. ⬅️ اولاً در روایات نامی از درهم و دینار در صحّت مضاربه به میان نیامده است. تنها قاضی ابو الصلاح إدّعای چنین إجماعی کرده است. ⬅️ ثانیاً در صورتی که مضاربه تنها با نقدین جائز باشد، درهم و دینار خصوصیّت ندارد بلکه مراد نقد بلد است که ارزش دیگر اجناس با آن سنجیده می‌شود. نقود رایج فعلی، نقد مبادله‌ای است و درهم و دینار در عصر رسول الله و أئمّه دین نقود مبادله‎ای بوده و ارزش کالاهای دیگر با آن سنجیده می‎شده است. 2️⃣ عقد مضاربه از عقود جائز می‌باشد و دلیل بر این جواز، إجماع است. بر این اساس هر یک از عامل و صاحب سرمایه در هر زمان می‌توانند مضاربه را بدون هیچ محذوری فسخ نمایند. لکن در ضمن قرارداد میان بانک و اشخاص، شرط لزوم عقد مضاربه می‌شود. ⬅️ دلیلی بر جواز مضاربه به جز اجماع وجود ندارد. اجماع هم چون منقول است حجت نیست. مرحوم خویی می‌فرماید در جواز مضاربه نیازی به اتّصاف آن ازطریق إجماع نداریم بلکه مضاربه چون از عقود اذنیه است لازمه آن جواز مضاربه خواهد بود. ⬅️ اگر مضاربه از عقود جائزه باشد، منعی نیست که بتوان آن را به واسطه عقد ثانوی لازم نمود؛ مانند وکالت که زن در ضمن عقد خارج لازم می‌تواند از طرف همسرش در صورت عدم عمل به شروط عقد نکاح، وکیل در طلاق شود. 📝 متن کامل: https://b2n.ir/a96920 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com