💢نیازمند فقهی جدید مبتنی بر مشترکات و مسایل روز جهان اسلام هستیم ✔️ماموستا عبدالسلام کریمی، مشاور رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی: 🔹ما احتیاج به یک فقه جدید داریم، نه آنکه فقه‌های فعلی را کنار بگذاریم، ما درکنار این فقه‌ها در سطح جهان اسلام نیازمند فقهی هستیم که شیعه و سنی را تفکیک نکند و نیز چشمداشتی به قومیت‌ها و جغرافیای کشورها نداشته باشد و مبتنی بر مشترکات و مسائل روز جهان اسلام و عرصه بین الملل باشد. 🔸احتیاج به یک فقهی داریم که مصالح کل عالم اسلام را در نظر بگیرد و مبتنی بر مسائل روز باشد و یک صدا و یک عمل را از خود نشان دهیم چرا که ما مشترکات زیادی داریم و این فقه نباید بین ترک و کرد و بلوچ و … فرقی داشته باشد. 🔹تقابل، عامل فنا و تفاوت راز بقاست؛ ما باید بر مشترکات تاکید کنیم و ابهام موجود در اختلافات را بعد از رسول (ص) از اولی الامر پیگیری کنیم. نقد ما و رفتار ما نباید جوری باشد که موجب شادی دشمن شود. اگر دشمن از نظرات ما خوشحال شدند بدانید که شیطانی است. 👈 ادامه مطلب: http://ijtihadnet.ir/?p=72593 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

🔔 نشست علمی «ظرفیت‌های فقه معاصر» 🎙با ارائه استاد آیت محمدمهدی شب زنده‌دار (مدرس خارج فقه و اصول، عضو شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم) 📆 زمان: دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۲، ساعت ۸ تا ۹ 🏛 مکان: مشهد، مدرسه علمیه سلیمانیه، نمازخانه طبقه همکف 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

📚دسته‌بندی آرای فقهای امامیه درباره حجاب و عفاف 🔻کتاب «کارکردهای عفاف در حقوق خانواده» به پیشخوان آمد ✔️حجت‌الاسلام فرج‌الله هدایت‌نیا مولف اثرمی‌کوشد در بررسی مسائل مربوط به موضوع، آرای فقهای امامیه را تجمیع و دسته بندی کند، سپس به مراجعه به منابع فقه و بررسی اسناد آن به نتیجه نهایی دست یابد. 📖 ساختار تحقیق مجموعه مباحث کارکردهای عفاف در حقوق خانواده در سه بخش کلی سازماندهی شده است. در بخش نخست، مفاهیم و مبانی نظری پژوهش بررسی شده است. مفهوم شناسی، ماهیت شناسی و کارکردشناسی فقهی عفاف، کارکردهای فصول سه گانه بخش نخست هستند. بخش دوم به کارکردهای پیشینی عفاف در حقوق خانواده نامگذاری شد. در این بخش کارکردهای پیشگیرانه عفاف در سه فصل تشکیل خانواده، روابط خانوادگی و انحلال خانواده بررسی شده است. بخش سوم کتاب به کارکردهای پسینی به سه فصل تشکیل خانواه، روابط خانواده و احلال آن اختصاص یافته است. 👈 معرفی تفصیلی: http://ijtihadnet.ir/?p=72586 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

💢بی‌حجابی؛ جرم یا تخلف! 🔻مبنای قانونگذاری و اجرای حجاب در جمهوری اسلامی چیست؟ ✍️زهرا راد، دکتری فقه و پژوهشگر عرصه زنان و خانواده قانون جمهوری اسلامی کماکان بر حجاب شرعی منعقد خواهد شد و اما زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی که موجبات تحولات ظاهری زنان جامعه شده، مانع از جرم‌انگاری برای همه آنان می‌شود؛ چه این‌که با وجو قاعده فقهی «التعزیر لکل حرام» که مشهور میان فقهای شیعه است و می‌تواند به تشخیص فقیه، هر حرامی که حد و مجازاتش در شرع معلوم نشده را مستوجب عقاب تعزیری کند. ولی عملاً همه محرمات را مشمول تعزیر نمی‌کند و چشم پوشی حاکم شرع از برخی گناهان را می‌توان مبتنی بر قاعده فقهی «وجوب حفظ نظام» یا «حرمت اختلال نظام» در حکومت اسلامی مشروعیت بخشید و به عبارت فنی بر قاعده «التعزیر لکل حرام» حکومت یابد انتظار رعایت حدود شرعی حجاب از همه زنان جامعه عملاً امکان پذیر نیست؛ چنان‌که انتظار رعایت دقیق باقی احکام دینی هم چنین وضعیتی دارد و این نیست مگر به دلیل تفاوت رتبه‌های ایمانی مردمان جامعه اسلامی که باید در نگاه حاکم اسلامی مورد توجه قرار گیرد. بنابراین جرم انگاری برای همه متخلفین از حدود حجاب شرعی، موجبات گسست انسجام اجتماعی و از هم گسیختگی ارتباطات جامعه اسلامی را فراهم می‌آورد. این جدایی اجتماعی چه در جهت عرضی و میان مومنین و چه در جهت طولی و میان جامعه و ولی جامعه رخ می‌نماید و می‌تواند ولایت طولی و عرضی جامعه را به یکباره و یا به تدریج دچار تلاطم و ناامنی نماید. لازم است مبنای دیگری برای جرم انگاری اتخاذ شود و «حرام شرعی– حرام سیاسی»‌بودنِ حجابِ شرعی، می‌تواند دو وجه قانون‌گذارانه و جرم‌انگارانه برای دو بی‌قانونیِ بی‌حجابی و بدحجابی را روشن کند و مبنای تدوین قانون و مجازات واقع شود. به‌این‌معنا که جرم‌انگاری در مقام عمل و اجرای قانون بر محور ‹حرام سیاسی› تعریف شود و مکشّفه‌ها و عریان‌ها که طبق پژوهش‌ها، برای تقابل سیاسی و مخالفت با نظام، به این کار اقدام می‌کنند، موضوع جرم‌انگاری قانونی و قضایی قرار گیرند. اما بدحجاب‌ها و غیرمکشّفه‌ها و کسانی‌که حدّی از پوشش را ولو به‌شکل بی‌قیدانه حفظ می‌کنند، جرم‌انگاری نشوند و تنها هنگامی‌که بی‌قیدی‌شان به پوشش اسلامی، به وخامت انجامید، مشمول احکام تخلفی شوند که در مواردی، مثل تخلف راهنمایی و رانندگی در نظر گرفته می‌شود. پس با استناد به قاعده «وجوب حفظ نظام» مرتکبین حرام سیاسی باید دستگیر و مجازات شوند، چون مرتکب حرام سیاسی شدند و مرتکبین حرام شرعی بدحجابی، لازم است مورد عفو حکومت اسلامی قرار گیرند، چون تنها مرتکب حرام شرعی شدند و مجازات همگی آن‌ها جامعه را مضطرب و مشوش می‌کند. 👈 متن کامل یادداشت: http://ijtihadnet.ir/?p=72589 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

💢 آینده فقه نمایش ✔️خروج فقه از رویکرد انفعالی و ورود به عرصه فعالیت، جز با آینده پژوهشی و شناخت مسائلی که در آینده با آن روبرو خواهد شد میسر نیست؛ بنابراین لزوم آینده‌پژوهی در همه عرصه‌های فقه، ضرورت می‌یابد. یکی از مهم‌ترین مسائل فقه‌های معاصر، مباحث مرتبط با هنرهای نمایشی است. حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق لیراوی، مدیر مرکز پژوهش‌های اسلامی رسانه، در این یادداشت اختصاصی، به این موضوع پرداخته است. ✂️فقه نمایش، رشته علمی است که هنوز مسائل و موضوعات آن به‌صورت کامل طرح و شناسایی نشده؛ بنابراین احکام آن نیز به‌تبع موضوعات آن چندان روشن نیست. عمدتاً مسائل مربوط به آن، به شکل سنتی و به روال فقه فردی موردبحث و بررسی قرار می‌گیرد. 🔺به نظر می‌رسد هم الآن و هم در آینده نیاز داریم که با رویکرد اجتماعی به مسائل فقه نمایش نگاه کنیم. یک اثر نمایشی با قطع نظر از مسائل فردی که بین بازیگران، چه آثار و تبعاتی در اجتماع خواهد داشت. این آثار را باید بررسی کرد و از جهت فقهی پاسخ داد. 👈 ادامه متن این یادداشت اختصاصی را در «اجتهاد» بخوانید: http://ijtihadnet.ir/?p=72600 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

💢لزوم انعکاس واقعیات جامعه، باعث تجویز نشان‌دادن زن مسلمان بی‌حجاب نمی‌شود ✔️استاد جعفر نجفی بستان در گفتگو با «اجتهاد»: 🔹یکی از پیش‌فرض‌های هنرمندان این است که می‌گویند رسانه و صداوسیما باید واقعیت‌های جامعه را منعکس کنند ولو اینکه آن واقعیت خلاف‌شرع مقدس باشد. نوع فیلم‌سازها به دنبال همین مسئله هستند. این در حالی است که فقیه نمی‌تواند در تمام موارد، با هنرمندان همراهی کرده و فتوا به حلال بودن بدهد؛ چون بسیاری از واقعیت‌هایی که در جامعه وجود دارد منکَر است و نمی‌توان آن‌ها را منعکس کرد؛ زیرا اعانه بر اثم است و این قابل تصحیح شرعی نیست. 🔹درهرصورت، فقها بر اساس منابع دینی فتوا می‌دهند. حال اگر یک فیلم‌ساز بخواهد خانم بی‌حجابی را شخصیت اول فیلم یا یکی از شخصیت‌های فیلم قرار بدهد، فقیه نمی‌تواند فتوا به جواز چنین کاری بدهد؛ چون نفس این کار اشاعه فحشا است. البته برخی هنرمندان قائل‌اند که باید واقعیت‌های جامعه را همان‌گونه که هست منعکس کنیم؛ ولی از نظر دین اگر انعکاس واقعیت‌های جامعه، منجر به اشاعه فحشا و اعانه بر اثم و سست‌شدن بنیان اخلاقی در میان افراد و خانواده‌ها بشود، جایز نخواهد بود. پس اصل این باور که باید واقعیت‌های جامعه را منعکس کنیم، به طور مطلق قابل‌قبول نیست. 👈 متن کامل گفتگو: http://ijtihadnet.ir/?p=72596 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

◾️انا لله و انا الیه راجعون جنایت بی‌رحمانه تروریستی در حرم مطهر حضرت احمد بن‌موسی علیه‌السلام برای دومین بار، که منجر به شهادت و مجروحیت تعدادی از زائران و خادمان شد، قلوب ملت مسلمان را باری دیگر داغدار کرد. حمله بزدلانه و تروريستی به مرقد شاهچراغ از سوی جنايتکاران حقير و عوامل تکفيری و دشمنان انسانيت و مزدوران دشمنان اسلام محکوم است. این مصیبت دردناک را به همه ايرانيان و مردم شريف شيراز تسليت عرض می‌‌نماییم. 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

💢بررسی فقهی الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول ✔️استاد سیدحسن وحدتی شبیری محل اصلی بحث را «قلمرو اختیارات حکومت اسلامی و ولی‌فقیه»، در ارتباط با «الزام قانونی»، «حکم وضعی قرارداد» و «مالک شناختن افراد یا بار اثبات» یادکرد و با طرح این پرسش که آیا ولیّ امر می‌تواند برخلاف احکام شرعی اوّلیه یا ثانویّه و مطابق حکم حکومتی، تغییری در سیستم حقوقی شرعی در حوزه‌ی قراردادها و مالکیّت پدید آورد؟ پاسخ داد: باید یک بحث مبنایی داشت و آن اینکه آیا ادلّه‌ی ولایت‌فقیه اطلاق دارد؟ اگرچه اصل نخستین، عدم ولایت است چنانکه هر چیزی مسبوق به عدم است و اثبات ولایت و قلمرو آن نیازمند به دلیل عام است به‌گونه‌ای که در قبال اصل یادشده بتواند به‌عنوان اماره بر اصل مقدّم گردد. 👈 تفصیل مطلب: http://ijtihadnet.ir/?p=72605 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

💢 واکنش آیت‌الله‌ مکارم شیرازی به وام اربعین/ به یقین سود ۲۳ درصد عادلانه نیست ✍️ بسمه تعالی در صورتی که بانک مبلغی وام به زائر بدهد که زائر به وکالت از بانک جنسی مثل ارز به صورت نقد بخرد سپس همان جنس را به وکالت از بانک به صورت اقساط و با قیمت بیشتر به خودش بفروشد و این کار به صورت جدی باشد اشکالی ندارد ولی به یقین سود ۲۳ درصد عادلانه نیست. #وام_اربعین 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

💢تأملی بر وام اربعین ✍️حجت‌الاسلام محمدرضا یوسفی نکتۀ مهم در مرابحۀ اربعین، این است که کالایی رد و بدل نمی‌شود و هزینه بلیط هواپیما یا اتوبوس تا مرز و از داخل عراق از قبیل خدمت و فروش منافع محسوب می‌شوند. در اینجا برخی از فقهاء، عین بودن را در بیع شرط نمی‌دانند. به همین دلیل شورای نگهبان به دلیل نظر رهبری، مرابحۀ بانکی را مرابحۀ عام که شامل منافع و خدمات نیز می‌شود، تصویب کرده است. به این ترتیب وام مرابحه اربعین که عمدتا به هزینه وسائل نقلیه اختصاص می‌یابد، خرید و فروش منافع است. اما برخی دیگر از فقهاء، شرط عین را پذیرفته‌‌اند از این رو مرابحه فقط در کالا تحقق می‌یابد. و تعابیری که عرف در فروش خدمات و منافع دارند را ناظر به اجاره، جعاله و یا صلح می‌دانند. در این صورت وام اربعین برای مقلدان این دست از فقهاء از باب قرارداد مرابحه صدق نخواهد کرد. اما آیا آنان می‌توانند تحت عنوان عقد اجاره و یا به نیت آن، اقدام به اخذ تسهیلات اربعین کنند؟ در اینجا دو نکته مطرح می‌شود اول اینکه بحث جواز و عدم جواز اجارۀ دوم مازاد (نرخ ۲۳ درصد) پیش می‌آید که لازم است مقلد در این مسئله نیز به مرجع خود مراجعه کند. دوم اینکه اساسا بانک ملی عقد مرابحه را برای اعطاء تسهیلات اربعین تعریف کرده است. #وام_اربعین 👈 ادامه مطلب: http://ijtihadnet.ir/?p=72609 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

🔖کاوشی نو در اعتبار اخبار مرتبط با اعتقادات و امور حقیقی ✍️ استاد محمد قائینی 📗مجله اصول فقه حوزه (زمستان 1399) ✂️اعتبار خبر علاوه بر عرصه فقه و احکام شرعی در دو عرصه دیگر نیز نیازمند تحقیق و بررسی است. یکی اعتبار خبر در امور اعتقادی و دیگری در امور حقیقی که تعبد به معنای تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. اگر چه مشهور عدم اعتبار خبر در اعتقادات است اما ادله حجیت خبر از جمله سیره عقلاء، شامل این دسته از اخبار نیز هستند و عدم اعتبار خبر در آنها ادعایی است که قابل اثبات نیست. در اموری که تعبد در آنها بی‌معنا ست حجیت خبر باید بر اساس آثار مترتب بر آنها مورد بررسی قرار بگیرد. بنابر مبنای جعل منجزیت و معذریت ادله حجیت خبر از شمول این دسته از روایات قاصرند اما بر مبنای جعل طریقیت، آثار قابل ترتب بر چنین اخباری عبارتند از اعتقاد، اخبار و اسناد. در این نوشته اثبات می‌شود که ادله حجیت خبر از اثبات لزوم اعتقاد به مفاد خبر ناتوان هستند و هم چنان که از جایگزینی خبر به جای علم در جواز اخبار از مضمون خبر ناتوانند اما با توجه به اینکه بنای عقلاء بر اسناد بر اساس خبر است، مضمون خبر به «مخبر عنه» مستند است. 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

💢در حکمت و حکومت نهاد اجتهاد زنانه ✔️روایت‌نگاری از دیدار با مجتهده، زهره صفاتی 🔹مجتهده، زهره صفاتی در مواجهه با پرسش ما درخصوص راهبردهای مبتنی‌بر عقلانیت سیاستگذاری برای استفاده از ظرفیت زنان مجتهده از فشارهای درون و بیرون از حوزه گفت و اینکه بانوان حوزوی به تکلیف خود درخصوص نظریه‌پردازی و رسیدن به دستاوردهای علمی متناسب عمل کرده‌اند و نمی‌توان در وضعیتی که اصولا ساحت حوزه‌های علمیه خواهران صرفا آموزشی بسته شده و حتی مجوز سطح پنج و اجتهاد بانوان توسط ساختار همچنان در‌هاله‌ای از ابهام است و آنان در هیچ‌کجای سیاستگذاری دیده نشده‌، از آنان بیش از مجاهدت علمی، انتظاری داشت. وظیفه ما تولید دانش است که در این سطح موفق شدیم حتی اعتماد مراجع در مرتبه اجتهادی که کار بسیار سختی است را جلب کنیم. 🔸او دلایل عدم توفیق در حل مسائل حوزه زنان از منظر فقهی و نظریه‌پردازی را در عین تحفظ بر فقه‌جواهری هم در حوزه دانشی و هم در حوزه ساختاری ارزیابی و مطرح کرد معمولا تغییر موضوعات حوزه زنان پذیرفته نمی‌شود و لذا در ساحت موضوع‌شناسی متناسب نیازمند دقت و توجه بیشتر هستیم. در حوزه ساختاری نیز با وجود همراهی و موافقت رهبری، متاسفانه فعالیت استقلالی بانوان مجتهده پذیرفته نمی‌شود. 🔹این بانوی فاضله توضیح داد در سال‌های «فرزند کمتر، زندگی بهتر» که همه مراجع قم با بستن لوله زنان موافقت داشتند، پس از تحقیق به دلیل موضوع‌شناسی‌‌ای که حاصل شد و رسیدن به این نتیجه که عملی بی‌بازگشت است تنها مجتهدی بودم که مخالفت کردم. 👈 این روایت را در "اجتهاد" بخوانید: http://ijtihadnet.ir/?p=72615 🆔 https://eitaa.com/ijtihad