eitaa logo
رسانه حقوقی مدار
997 دنبال‌کننده
84 عکس
33 ویدیو
6 فایل
💠 رسانه حقوقی مدار؛ پیشرفت بر مدار قانون 💠 وابسته به مجتمع فقه،حقوق و قضای اسلامی 🌐 ارتباط با ما: @AdminMadaarMedia_ir 🌐 رسانه حقوقی مدار در فضای مجازی: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا ׀ اینستاگرام ׀ تلگرام ׀ توییتر ׀ آپارات ׀ یوتیوب ׀
مشاهده در ایتا
دانلود
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
نمایش در ایتا
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
سرآغاز رسانه حقوقی مدار شروع تلاشی است برای کمک به دانستن درباره قانون؛ قانون مسئله همه است، چه بدانیم و چه ندانیم؛ چه بخواهیم و چه نخواهیم. درک اساسی از قانون، به فهم و به کارگیری درست و مناسب آن در رفتارها و خواسته‌های فردی و جمعی کمک می کند. از اندیشمندان مسلمان گرفته تا متفکران سایر ملل و نحل. از فارابی و ابن سینا تا آکویناس و کانت. از فقهاء تا حقوقدانان و فلیسوفان سیاسی و اخلاقی و حقوقی. مسئله قانون همه را به خود مشغول کرده است. پس بیاییم تا می توانیم بیشتر درباره قانون بدانیم.
سرآغاز(قسمت اول) رسانه حقوقی مدار شروع تلاشی است برای کمک به دانستن درباره قانون
سرآغاز(قسمت دوم) رسانه حقوقی مدار شروع تلاشی است برای کمک به دانستن درباره قانون
🔆🔆 🔆 رسانه حقوقی مدار وابسته به مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی برگزار می کند: 🔆 🔆 گفتگوهای فقهی-حقوقی 🔆 🔆اختلاف در اثبات تجاوز به عنف؛ تأثیر وضعیت شاکی خصوصی و متهم(نقد رای شعبه هفده دیوان عالی کشور)🔆 ┅┅┅❀🟢🔶🟢❀┅┅┅ قرائن متعارض در این پرونده؛ انکار هر نوع عمل مجرمانه به همراه اعتراف به زنای غیر عنفی؛ باکره بودن شاکیه و وجود آثار خشونت در بدنش؛ چه حکمی باید داد اعدام، برائت یا ...؟! ┅┅┅❀🟢🔶🟢❀┅┅┅ 🔆 با ارائه: 🔶 آیت الله نجم الدین طبسی؛ استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم ؛ ناقد فقهی 🔷 جناب آقای دکتر محمد بارانی؛ رییس شعبه هفده دیوان عالی کشور؛ قاضی صادر کننده رای اکثریت 🔶 جناب آقای بهزاد سعادت زاده؛مستشار شعبه هفده دیوان عالی کشور؛ قاضی صادر کننده رای اقلیت 🔷حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حجت الله فتحی؛هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛ ناقد حقوقی 🔆 یادداشت توضیحی نشست و اسناد این پرونده را از لینک زیر دریافت نمایید: https://B2n.ir/r47826 🔆 زمان: شنبه 13 مردادماه 1403 ساعت 17 🔆 پخش زنده از کانال رسانه حقوقی مدار در ایتا،اینستاگرام،آپارات و یوتیوب: https://eitaa.com/madaarmedia_ir https://www.instagram.com/madaarmedia_ir https://www.aparat.com/madaarmedia_ir https://www.youtube.com/@madaarmedia_ir 🔆 این گفتگو تنها به صورت مجازی پخش می گردد. ┅┅┅❀🟢🔶🟢❀┅┅┅ 🌐 رسانه حقوقی مدار در فضای مجازی: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا|بله|اینستاگرام|تلگرام|توییتر|آپارات|یوتیوب| 🌐 جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به آیدی زیر در پیام رسان های تلگرام و ایتا پیام دهید: @AdminMadaarMedia_ir
🔆🔆 🎥 اختلاف در اثبات تجاوز به عنف؛ تأثیر وضعیت شاکی خصوصی و متهم(نقد رای شعبه هفده دیوان عالی کشور) 💠 گفتگوی فقهی -حقوقی: آیت الله نجم الدین طبسی، دکتر محمد بارانی، جناب آقای بهزاد سعادت زاده، حجت الاسلام و المسلمین حجت الله فتحی ┅┅┅❀🔹🔶🔹❀┅┅┅ 💠 با این قرائن متعارض در این پرونده باید چه حکمی داد؟ حکم اعدام برای تجاوز به عنف یا برائت یا..؟! 💠 یک متهم به کلی بزه را انکار می کند و متهم دیگر وقوع آن را همراه با رضایت شاکیه و پرداخت مبلغ 250 هزار تومان عنوان می کند. 💠 شاکیه قبل از حادثه، باکره بوده و آثار خشونت در بدنش توسط پزشکی قانونی تایید شده است. ┅┅┅❀🔹🔶🔹❀┅┅┅ 🎬 فیلم کامل گفتگو در آپارات رسانه حقوقی مدار: https://www.aparat.com/madaarmedia_ir 🎬 فیلم کامل گفتگو در یوتیوب رسانه حقوقی مدار: https://www.youtube.com/@madaarmedia_ir ┅┅┅❀🔹🔶🔹❀┅┅┅ 🎤صوت کامل گفتگو در کانال ایتای رسانه حقوقی مدار: https://eitaa.com/madaarmedia_ir 🎤 صوت کامل گفتگو در کانال تلگرام رسانه حقوقی مدار: https://t.me/madaarmedia_ir ┅┅┅❀🔹🔶🔹❀┅┅┅ 🌐 رسانه حقوقی مدار در فضای مجازی: @madaarmedia_ir 🔗 بله ׀ اینستاگرام ׀ تلگرام ׀ توییتر ׀ آپارات ׀ یوتیوب ׀
گفتگوی فقهی حقوقی-اختلاف در اثبات تجاوز به عنف.mp3
28.49M
🎤 فایل صوتی 📣 اختلاف در اثبات تجاوز به عنف؛ تأثیر وضعیت شاکی خصوصی و متهم(نقد رای شعبه هفده دیوان عالی کشور) ✳️ گفتگوی فقهی -حقوقی: آیت الله نجم الدین طبسی، دکتر محمد بارانی، جناب آقای بهزاد سعادت زاده، حجت الاسلام و المسلمین حجت الله فتحی 🎬 فیلم کامل گفتگو در آپارات رسانه حقوقی مدار: https://www.aparat.com/madaarmedia_ir 🎬 فیلم کامل گفتگو در یوتیوب رسانه حقوقی مدار: https://www.youtube.com/@madaarmedia_ir 🌐 رسانه حقوقی مدار در فضای مجازی: @madaarmedia_ir 🔗 بله ׀ اینستاگرام ׀ تلگرام ׀ توییتر ׀ آپارات ׀ یوتیوب ׀
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
✳️گفتگوی فقهی -حقوقی: اختلاف در اثبات تجاوز به عنف؛ تأثیر وضعیت شاکی خصوصی و متهم(نقد رای شعبه هفده دیوان عالی کشور) 🔹دکتر محمد بارانی: کارقضایی کار سختی است. ما با دختر کم سن و سالی مواجهیم که می گوید به من تجاوز شده و دو نفر دیگر که در مقابل هستند، می گویند او با ما آمد و به زنا تمکین کرده است. 🔸آیت الله طبسی: این موضوع طبق مندرجات پرونده اثباتش بسیار سخت است. 🔹حجت الاسلام والمسلمین فتحی: در خصوص متهم ردیف دوم که اقرار به زنا دارد ولی می گوید مطاوعی بوده، مستندات رای، تبصره 2 ماده 224 ق.م.ا است. آیا این اماره قضایی است یا فرض قضایی؟ 🔸آقای بهزاد سعادت زاده: علت اختلاف بین بنده و رییس محترم شعبه، بحث انکار او در تمام مراحل دادرسی و رسیدگی بود. 🎬 فیلم کامل گفتگو در آپارات رسانه حقوقی مدار: https://www.aparat.com/madaarmedia_ir 🎬 فیلم کامل گفتگو در یوتیوب رسانه حقوقی مدار: https://www.youtube.com/@madaarmedia_ir 🎤صوت کامل گفتگو در کانال ایتای رسانه حقوقی مدار: https://eitaa.com/madaarmedia_ir 🎤 صوت کامل گفتگو در کانال تلگرام رسانه حقوقی مدار: https://t.me/madaarmedia_ir 🌐 رسانه حقوقی مدار در فضای مجازی: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا | اینستاگرام ׀ تلگرام ׀ توییتر ׀ آپارات ׀ یوتیوب ׀
رسانه حقوقی مدار
📝 یادداشت کوتاه: تفسیر مواد قانونی 💠 آیا برای تحقق جرم آدم‌ربایی داشتن قصد سوء، شرط است؟ 🔻 ماده ۶۲۱ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی در تعریف رفتار لازم برای تحقق جرم آدم ربایی بیان کرده: «هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند ... .» در رابطه با این تعریف، یکی از مسائل بحث‌برانگیز، این پرسش است که آیا قصد و منظور خاصی در تحقق جرم آدم‌ربایی شرط شده یا اینکه با هر قصد و منظوری می‌توان مرتکب آدم‌ربایی شد؟ در این باره دو دیدگاه وجود دارد که موجب صدور آرای متفاوت در رویه قضایی و نظریات مشورتی مختلف از اداره حقوقی گردیده است. 🔷 یک دیدگاه بیان می‌کند که قصد خاصی برای تحقق جرم آدم ربایی شرط نیست. به دلیل اینکه هرچند قانون‌گذار در این ماده با عبارت «به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام» مصادیقی از قصدِ خاص را ذکر نموده، اما بلافاصله عبارت «یا به هر منظور دیگری» را آورده که نشان می‌دهد برای ارتکاب جرم آدم‌ربایی، قصدِ خاص شرط نمی‌باشد. زیرا «هر منظور دیگر» ظهور و حتی شاید صراحت در عمومیت دارد. ضمن اینکه قصد‌های خاصِ ذکر شده در ماده از باب ذکر مثال است و مثال قابلیت تخصیص عموم ماده را ندارد. 🔶 در مقابل، دیدگاه دیگری وجود دارد که بیان می‌کند عبارت «یا به هر منظور دیگری» را نباید به تنهایی و بدون درنظر گرفتن قرائن دیگر تفسیر کرد و نتیجه گرفت که عام است؛ بلکه باید هر واژه و عبارتی را با توجه به قرائن مذکور در قبل و بعد آن و سیاق کلام تفسیر نمود. بنابراین بر اساس قرینه وحدت سیاق، مراد از «هر منظور دیگر» با در نظر گرفتن مصادیق مذکور در قبل آن، هر منظور دیگری است که متناسب با همان مصادیق باشد. در حقیقت، قصدهایی مدنظر قانون‌گذار است که مشابه و مماثل با قصدهای خاص تصریح شده در ماده باشد. به علاوه، این توجیه که ذکر مصادیق صرفاً از باب مثال بوده است نمی‌تواند توجیه صحیحی باشد؛ زیرا عبارت عام «هر منظور دیگر» شامل آن مثال‌ها است و در ادبیات قانون‌گذاری بدون دلیل از مثال استفاده نمی‌شود. بنابراین قانون‌گذار با ذکر این مثال‌ها به دنبال رساندن مطلبی فراتر به مخاطب است. 🔷 نتیجه پذیرش این دیدگاه، شرط بودن قصدی خاص برای تحقق جرم آدم‌ربایی است. این قصد خاص باید با درنظر گرفتن مثال‌های ذکر شده در قانون و استخراج ملاک از آنها بدست آید. مثلاً برخی این قصد خاص را که در همه مثال‌های مذکور در قانون موجود است «قصد سوء» دانسته اند. 🔶 البته در برابر دیدگاه دوم، یک قرینه وجود دارد. در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب سال ۱۳۵۳ که به عنوان پیشینه قانون‌گذاری ماده ۶۲۱ محسوب می‌شود، عبارت «یا به هر منظور سوء دیگر» بکار رفته بود. اما با تصویب کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۵ واژه «سوء» حذف گردید. این مطلب می‌تواند نشانگر این موضوع باشد که قانون‌گذار به دنبال حذف قصد خاص مذکور در قانون سابق بوده است تا بدون منظورِ سوء نیز جرم آدم‌ربایی قابل تحقق باشد. البته برخی، حذف واژه «سوء» از ماده ۶۲۱ را به دلیل مسامحه قانون‌گذار دانسته اند. 🔻 در مقام داوری بین این دو دیدگاه، باید گفت علی‌رغم اینکه هر دو، طرفدارانی دارد، اما پذیرش دیدگاه دوم با اصول حقوق کیفری سازگارتر است. زیرا دلایل ارائه شده برای اثبات دیدگاه اول و حتی استناد به پیشینه قانون‌گذاری ماده ۶۲۱، از چنان استحکامی برخوردار نیست تا ماده مزبور ظهور عرفی در این دیدگاه داشته باشد و شک در تفسیر آن برطرف گردد. چراکه قرینه وحدت سیاق قرینه‌ای قابل توجه است که حداقل با وجود آن شک معقولی در تفسیر این ماده وجود دارد. بنابراین دیدگاه دوم که تفسیری به نفع متهم و منطبق با اصل برائت ارائه می‌دهد در عمل، ملاک خواهد بود. در صورت پذیرش دیدگاه دوم، اگر پدری با انگیزه دیدار فرزند خود که تحت حضانت مادرش است، وی را بدون کسب اجازه، به منزل خود بیاورد مرتکب جرم آدم‌ربایی نشده است؛ یا اگر فردی به جهت جلوگیری از درگیری میان چند نفر، یکی از آنها را به عنف از محلی به محل دیگر ببرد جرم آدم‌ربایی تحقق نیافته است. 🖌 نویسنده: محمدعلی بهشتی 📂 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران 🌐 رسانه حقوقی مدار در فضای مجازی: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا | بله | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب
🔅بسم الله الرحمن الرحیم🔅 💠 رسانه حقوقی مدار 💠وابسته به مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی ┅┅┅❀🔷💠🔷❀┅┅┅ 💠 فراخوان یادداشت حقوقی 🔹حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق خصوصی، حقوق عمومی، حقوق بین الملل، حقوق نفت و گاز، حقوق تطبیقی و فلسفه حقوق ┅┅┅❀🔷💠🔷❀┅┅┅ 🔹 جهت ارسال یادداشت کوتاه (تا 500 کلمه) و یادداشت بلند به رسانه حقوقی مدار، وابسته به مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی از لینک زیر استفاده نمایید: B2n.ir/g43248 🔸 این یادداشت ها به نام نویسنده منتشر خواهد شد. ┅┅┅❀🔷💠🔷❀┅┅┅ 🌐 کسب اطلاعات بیشتر یا طرح پرسش: @AdminMadaarmedia_ir 🌐 رسانه حقوقی مدار در فضای مجازی: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا ׀ بله ׀ اینستاگرام ׀ تلگرام ׀ توییتر ׀ آپارات ׀ یوتیوب ׀