3️⃣ دلیل سوم: عدم جواز تقایل در نکاح و عدم ذکر شرط خیار در زمرۀ موجبات فسخ 🔸 مطلب دیگری صاحب جواهر فرموده و آن اینکه در نکاح، تقایل و کالعدم حساب کردن عقد، جایز نیست و از طرفی نیز در روایات و ادله‌ای که موجبات فسخ عقد را ذکر کرده شرط خیار را از این موجبات فسخ به شمار نیاورده است. پس از مجموع این مطالب استفاده می¬شود که شرط خیار جایز نیست. 🔹 پاسخ از دلیل سوم: روایات، چنین ظهوری ندارد، زیرا لزومی ندارد در روایاتی که در بحث عیوب، موجبات فسخ را ذکر کرده شرط خیار نیز ذکر شود تا از عدم ذکر آن، موجب فسخ نبودن شرط خیار استفاده شود. به علاوه اینکه چنین روایتی که بیانگر موجبات فسخ باشد وجود ندارد. پس ظاهر کلام صاحب جواهر را باید به اجماعی بودن مسأله برگشت داد؛ مگر اینکه مراد ایشان این باشد که بناء و سیرۀ عقلاء این نیست که نکاح با تقایل و توافق زوجین یا شرط خیار به هم بخورد پس با وجود چنین بناء عقلائی که در ملل مختلف است اگر شارع، عوامل فسخ را ذکر کند اطلاق مقامی اقتضاء می‌کند که موجبات دیگری برای فسخ غیر از آنچه بیان شد وجود نداشته باشد. 4️⃣ دلیل چهارم: محدودیت ملکیت توسط شرط خیار و منافات آن با دوام عقد مرحوم آقای خویی بیان دیگری دارد و آن اینکه شرط خیار، عبارت از محدودیت ملکیت طرف مقابل است. یعنی ملکیت زوج نسبت به بضع و ملکیت زوجه نسبت به مهر؛ و این با دوام عقد، قابل جمع نیست. کلام ایشان ناتمام است زیرا عقد دائم مقابل عقد انقطاعی ـ که با محدودیت همراه است ـ به معنای این است که طبعاً دوام دارد و این منافات ندارد با اینکه توسط شرط، محدودیتی پیدا کند. پس شرط خیار با دوام عقد، قابل جمع است و از این جهت اشکالی وجود ندارد. نتیجۀ بحث اینکه در نکاح شرط خیار باطل است که عمده دلیل آن، اجماع می‌باشد. ✅ نظر مختار در مورد شرط خیار در نکاح با تجدید نظر در ادلۀ فوق باید قائل به تفصیل شد و فقط در عقد دائم می‌توان به طور مسلم بطلان شرط خیار را ادعاء کرد ولی نسبت به عقد انقطاعی باید قائل به صحت شرط خیار شد زیرا: ▪️ اولاً جمهور و اعظم مسلمین که عامه هستند اصلاً قائل به متعه نیستند پس در مورد عقد انقطاعی نمی‌توان اتفاق مسلمین بر بطلان شرط خیار در نکاح را ادعاء کرد و قائل شد که با توجه به عدم ردع معصوم(علیه‌السلام) نسبت به آن، ممضی و مورد قبول باشد. پس حکم به بطلان شرط خیار فقط در موردی که عامه به آن قائل بوده‌اند و مورد قبول ائمه واقع شده یعنی فقط در عقد دائم ممضی خواهد بود. ▪️ ثانیاً می‌پذیریم که عقد نکاح مانند معاوضات نیست و شبیه به عبادات است و با توجه به اینکه شرط خیار در معاوضات است، در نکاح وجود ندارد. ولی صغرای این دلیل در متعه صادق نیست؛ زیرا بر اساس تعبیر روایات، عقد انقطاعی، معاوضه است و به همین جهت در روایات تعبیر به «فَإِنَّهُنَّ مُسْتَأْجَرَاتٌ‌» شده است؛ در متعه برای مباشرت و تسلط، عوضی قرار داده شده که از ارکان متعه نیز محسوب می‌شود و به همین دلیل، متعه بدون مهر صحیح نیست. پس همان طور که در باب اجاره بر اساس قاعده، شرط خیار صحیح است زیرا اجاره از معاوضات است، ممکن است در متعه نیز گفته شود که شرط خیار اشکالی ندارد و نمی‌توان بطلان شرط خیار را در متعه مسلم دانست. ▪️ ثالثاً استدلال و کلمات فقهاء نیز در مورد بطلان شرط خیار معلوم نیست که ناظر به عقد انقطاعی باشد تا گفته شود که اجماع امامیه بر آن واقع شده است پس چنین اجماعی را نمی‌توان ادعاء کرد. 👈 در نتیجه نمی‌توان بطلان شرط خیار را در مورد متعه مسلم دانست بلکه باید قائل به تفصیل شد و شرط خیار در عقد انقطاعی را صحیح دانست. #یادداشت_محقق #فقه — ◀️ متن کامل مقاله و ارسال نظرات در: yon.ir/mfeqhi59 — 👉@mfeqhi

🌟نکات و اشارات🌟 ⏺ اصحاب اجماع (2) آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی: علامه بحر العلوم اشعاری در مورد اصحاب اجماع دارند که خوب است حفظ شود زیرا محل احتیاج است و باید اسامی این افراد حفظ شود: قَدْ‌‌ أجْمَعَ‌‌‌ الكل‌‌‌ على تصحيح ما يَصحُّ عَن جَماعةٍ فَلْيُعْلَما وَ هُمْ أُولوا نَجَابَةٍ و رِفعَهْ‌ أرَبَعةٌ وَ خَمْسَةٌ وَ تِسْعَهْ‌ (که جمعا هجده نفر می‌شوند)‌ فَالسِّتة الاولى‌ مِنَ الأمجاد أربعة مِنْهُمْ مِن الأوْتَادِ (یعنی در طبقه اولی چهار نفرشان جزء اوتاد هستند) زُرَارة كذا بُرِيد قَدْ أتى‌ ثُمَّ محمّد (محمد بن مسلم) وَ لَيْث (بن بختری) يَا فَتى‌ (ای جوان این مطلب را تحویل بگیر) كَذا الفُضَيْل، بَعْدَهُ مَعْرُوف وَ هُوَ الذي مَا بيْنَنَا مَعْرُوفُ‌* و السِّتة الوُسْطَى أُولوا الفَضَائِلِ‌ رُتْبَتُهم أدْنى‌ مِن الأوَائِلِ‌ جَمِيل الجَمِيل (جمیلی که اسما و وصفا جمیل است) مَعْ أبان‌ (ابن بن عثمان) و العَبْدَلانِ ثُمّ حَمّادَانِ‌ (عبد الله بن بکیر و عبد الله بن مسکان (عبد الله سنان در این جمع نیست که بعضی اشتباه می کنند) حماد بن عثمان و حماد بن عیسی) و السّتة الأُخرى‌ هُمْ صفوانُ‌ و يونسٌ عليهم الرضوانُ‌ ثُمَّ ابنُ مَحْبوبِ كذا محمّدُ (بن ابی عمیر) كَذاكَ عَبدُ اللَّهِ (بن مغیره) ثُمَّ أحْمَد (بن محمد بن ابی نصر بزنطی) و ما ذکرناه الاصح عندنا و شذّ قول من به خالفنا (ایشان فقط در یک مورد با کشّی اختلاف دارد و آن اینکه لیث بن بختری که ابو بصیر مرادی است را جزء اصحاب اجماع می‌داند ولی کشّی ابو بصیر اسدی را جزء این گروه می‌داند و به نظر ما حق با کشی است.) *.(از اشتباهات عجیب مرحوم شرف الدین در مراجعات این است که وقتی صد نفر از شیعه را که سنی‌ها به آنها احتجاج می‌کنند را ذکر می‌کند، یکی را همان معروف معرفی می‌نماید و بعد می‌گوید که در سال دویست از دنیا رفته است. یعنی او بین معروف بن خرّبوذ مکی که از اصحاب اجماع است یا معروف کرخی صوفی که در سال دویست فوت کرده است خلط کرده است.) 📌ادامه دارد... ▪️برگرفته از : دروس رجال معظم له در سال 62، جلسه 11 #نکات_اشارات #دروس_رجال #رجال #اجماع —------— 🔍 کانال «مرکز فقهی امام محمد باقر(ع)»： 👉@mfeqhi

📝 اماریت استعمال نسبت به وضع الفاظ بر معانی صحیح - 1 🔘 بحث وضع الفاظ برای صحیح یا برای أعمّ از آن، در بیشتر کتب اصولی به تفصیل مطرح گردیده و دو نظریه کاملاً متفاوت از دل آن بیرون آمده است: نظریه وضع الفاظ برای معانی صحیح که محققینی مانند صاحب كفايه آن را اختیار کرده‎اند و وضع الفاظ برای معانی أعم از صحیح که مانند صاحب جواهر آن را اختیار کرده‌اند. از وجوهی که صحیحی برای مختار خود بدان تمسک کرده، اماریت استعمال نسبت به وضع الفاظ برای صحیح است که این نوشتار درصدد بررسی درستی و نادرستی آن است. 🔷 تقریب صاحب کفایه از اماریت استعمال مرحوم آخوند در تقریب اماریت استعمال نسبت به وضع الفاظ برای صحیح می فرماید: احكام و آثاري در شرع مقدس مانند: «إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى‏ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ»، «الصَّلَاةُ قُرْبَانُ كُلِّ تَقِي‏» و «الصَّلَاةُ مِعْرَاجُ المُؤْمِن‏»، بدون قيد و شرط بر طبيعت نماز مترتب شده است در حالي‌كه این آثار، مخصوصِ نماز صحيح می‌باشد، در نتیجه از اینکه نماز را مقیّد به صحت نکرده و نگفته: «الصلاة الصحيحة تنهي عن الفحشاء و المنكر»، دانسته می شود نمازِ صحيح، نماز ناميده مي‏شود و نماز فاسد اصلاً نماز نيست؛ پس طبيعت با صحيح مساوي است. 🔶 مناقشه آغا ضیاء در مختار آخوند: اعمیت استعمال نسبت به فاسد مرحوم آغا ضياء در این كلام مرحوم آخوند اشكال مي‏كند که استدلال به اين موارد براي شيخ انصاري صحیح است كه اصالة الحقيقه و اصالة الاطلاق را به صورت مطلق قبول دارد؛ زيرا شيخ مي‏تواند چنين استدلال كند كه لفظ در خصوص صحيح استعمال شده و استعمال دليل بر حقيقت است، ولي مرحوم آخوند كه فرموده: اصالة الحقيقه فقط در جايي جریان دارد كه مراد از مستعمل‌فیه مشکوک است، اما اگر مراد معلوم بوده و شک در نحوه استعمال باشد که آیا استعمالی مجازی است یا حقیقی؟ اصلي وجود ندارد كه استعمال حقيقي را اثبات کند، پس اين استدلال با مبناي آخوند سازگار نيست. 🔷 جواب از اشکال آغا ضیاء: انحصار اماریت در کلام آخوند در استعمال بی‌قرینه به نظر می رسد، مرحوم آخوند به مبناي خودش بي‏توجه نبوده و وجهی که برای وضع الفاظ بر صحیح بیان کرده، بر اساس نكته‏اي است که ایشان در مواضع مختلف كفايه بدان اشاره دارد، آن نكته اين است كه اگر در يك استعمال شك شود كه با قرينه است يا بي قرينه، اصلي وجود ندارد كه اثبات كند بي‏قرينه استعمال شده تا كشف از حقيقت شود، ولي اگر معلوم شود که لفظ بی‌قرینه استعمال شده و هيچ استعاره و تشبيه و عنايتي در كار نیست، از حقيقت بودن لفظ در آن معنا کشف می کند. بنابراین ایشان استعمال بدون قرینه را علامت حقيقت می داند و در مواردی مثل «الصَّلَاةُ قُرْبَانُ كُلِّ تَقِي‏»، استعمال «الصلاة» در نماز از قبیل «استعمال حيوان» در خصوص انسان يا در خصوص مرد نیست تا نیازمند قرینه باشد؛ بلكه من غير تأول استعمال شده و قهراً حقيقت بوده و كاشف از حقیقت استعمال آن در خصوص صحيح است. #یادداشت_محقق #اصول_فقه 📌 ادامه دارد... — ◀️ متن کامل مقاله و ارسال نظرات در: yon.ir/mfeqhi60 — 👉@mfeqhi

🌟نکات و اشارات🌟 ⏺ اصحاب اجماع (3) 🔸بررسی منشأ برخی از اشتباهات در نسخ خطی آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی: ▪️ حاجی نوری می‌گوید: کشی در رجال در ترجمه حمدان بن احمد می‌گوید: انه من خاصّة الخاصّة اجمعت‌ العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه و الإقرار له بالفقه في آخرين. ولی ما در رجال کشی که در دست ماست چنین چیزی را نمی‌یابیم و شاید این مطلب در اصل رجال کشی بوده باشد ولی آنچه در دست ماست اختیار الرجال است که خلاصه‌ای است که شیخ طوسی از کتاب او کرده است. ولی ابن داود که اصل رجال کشی را داشته است شاید این مطلب را از آن نقل کرده باشد. ✅پاسخ به اشکال حاجی نوری نقول: اصلا رجال کشی نه دست علامه بوده است و نه دست ابن داود. آنی که دست آنها بوده است همان اختیار الرجال بوده است. در تمامی رجال ابن داود فقط از کتاب فوق نقل قول می شود و در بعضی جاها از نسخه احمد بن طاوس که نسخه‌ای از اختیار الرجال را داشته است نقل می‌کند. 🔸 بنابراین آنچه ابن داود نقل می‌کند از باب سهوی بوده است که در کتاب او رخ داده است و این سهو یا توسط خود ابن داود رخ داده است و یا توسط نسّاخ و آن اینکه وقتی او وقتی می‌خواهد حماد بن عیسی را نقل کند به دنبال آن حمدان بن احمد را ذکر می‌کند و بعد عبارت فوق را به دنبال نام حمدان نقل می‌کند. به نظر ما این عبارت به دنباله عبارت حمّاد بن عیسی است و به اشتباه نام حمدان در این وسط فاصله شده است. حمّاد بن عیسی بلا اشکال از اصحاب اجماع است و بسیار بعید است که ابن داود عبارت فوق را در مورد حمّاد بن عیسی از کشی نقل نکند و حال آنکه همه، آن عبارت را برای او نقل کرده‌اند و بعد که به نام حمدان می رسد آن عبارت را نقل کند در حالی که هیچ کس این عبارت را در مورد او نقل نکرده است. 🔶منشأ برخی اشتباهات در نسخ خطی این گونه پس و پیش شدن در نسخ بسیار زیاد است و علت آن این است که گاه عبارتی از اصل کتاب از قلم می‌افتد و بعد متوجه می‌شوند و آن را در حاشیه می‌نویسند و بعد جای اصلی آن را گم می‌کنند و نمی‌دانند که اگر بخواهند آن را وارد متن کنند دقیقا باید در کجا قرار دهند. حتی گاه هنگام استنساخ، چند ورق از قلم می‌افتاد و بعد سعی می‌کردند که آن را در جای خود در متن بگنجانند. حتی در نسخ کافی این اتفاق بسیار رخ داده است. مثلا در کتاب فقه الرضا که گفته شده است که از امام رضا علیه السلام است، در اواسط آن عباراتی است که هیچ ارتباطی به فقه الرضا و بحث‌های آن ندارد و مشخص است که اوراق در آن پس و پیش شده است و بعد از همان استنساخ شده است. 👈 غالب یا شایع کتب خطی‎ که ما با آنها سر و کار داشتیم، دیده‌ایم که اوراق در آن پس و پیش شده است و بعد از همان صفحات عکس برداری کرده و بعد به مشکل افتاده‌اند. مثلا در مُنطلقة الطالبیین این اشتباه رخ داده است. 📌ادامه دارد... ▪️برگرفته از : دروس رجال معظم له در سال 62، جلسه 11 #نکات_اشارات #دروس_رجال #رجال #اجماع #نسخ_خطی —------— 🔍 کانال «مرکز فقهی امام محمد باقر(ع)»： 👉@mfeqhi

▪️#اختصاصی 📣 فقیه باید در هنگام افتاء مرجع تعیین مصداق را مشخص کند 🔻 حجةالاسلام و المسلمین مسیح بروجردی نوه امام خمینی و از استادان مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام در نشست «تشخیص موضوع در فقه»🔻 💡 حاج آقا مصطفی خمینی و تشخیص مصادیق توسط فقیه مرحوم حاج آقا مصطفی در مباحث فقهی خود، مکرّرا تأکید دارد که فقیه نباید در تشخیص موضوعات وارد شود. در چنین مواردی اساسا فقیه نباید در تعیین مصداق ورود پیدا کند چون باعث اشتباه مقلّدین می‌شود. در برخی از موارد هم جزء لغو منهیّ عنه است و حتی باعث اغراء به جهل می‌شود. ⚖️ موضوع و مصداق موضوع در مسأله فقهی باید توجه داشت که بین موضوع مسأله فقهی و مصداق موضوع در مسأله فقهی تفاوت هست. ✔️ برخی روش‌های تعیین مصادیق⬇️ 🔹 تشخیص خود مکلّف درباره مصادیق خارجی، گاهی خود مکلّف مرجع تشخیص است که مشخص کند که آیا مصداق خارجی، مصداق حکم شرعی هست یا نه؟ مثلا در برخی از احکام شرعی «خوف ضرر» مصداقی برای حکم شرعی قرار گرفته است. در اینجا این وظیفه خود مکلّف است که تشخیص بدهد آیا دچار «خوف ضرر» شده است یا نه؟ 🔸تشخیص عرف گاهی مرجع تشخیص در مصادیق، عرف است. مثلا در احکام اشاره شده است که زکات گاو یا گوسفند یا شتر چقدر است؟ اگر بخواهیم مصداق این عناوین را پیدا کنیم باید به تشخیص عرف اعتماد کنیم. چیزی گاو است که عرف تشخیص دهد و اگر موردی محل شک بود که آیا گاو هست یا نه؟ دیگر نمی‌توان آن را گاو دانست. 🔹 تشخیص کارشناس شناخت دسته دیگری از مفاهیم بر عهده کارشناس است. مثلا وقتی مالی از بین برود، باید قیمتش پرداخت شود. اما قیمت را چه کسی تعیین می‌کند؟ آقایان می‌گویند قیمت را باید مقوّم و کارشناس تعیین کند. تعیین مصادیقی همچون مهر المثل یا اجرت المثل هم از این دست هستند. 🔸 تشخیص خود فقیه تشخیص برخی دیگر از عناوین با خود فقیه است. برای نمونه احکام متفاوتی بر عنوان «معصیت» بار شده است. مثلا توبه بر عاصی واجب است یا تعزیرش جایز است. در چنین مواردی تعیین مصادیق معصیت و عناوین جزئی اضافی مرتبط با آن، به عهده فقیه است. 🔹 متعارف بین مردم یکی دیگر از مصادیق تشخیص موضوع، «متعارف» است که معمولا با «عرف» اشتباه می‌شود. تعیین متعارف مردم در موضوع محل بحث به عهده متخصص آمارگیری است. مثلا آیا فلان جنس، مثلی است یا قیمی؟ عرف می‌گوید باید دید که متعارف مردم وقتی با چنین جنسی روبرو می‌شوند انتظار دارند که در مقابل این جنس، مثل آن به آنها داده شود یا قیمتش؟ 🔸 وظیفه فقیه در تعیین مرجع تشخیص مصداق فقیه باید در هنگام افتاء مشخص کند که چه کسی مرجع تعیین مصداق است. وقتی می‌گوید وضو گرفتن با آب مضاف صحیح نیست، باید مشخص کند که آب مضاف به نظر عرف یا به نظر کارشناس؟ این مسأله قسمتی از موضوع حکم شرعی است و ما باید برای تعیین این مسأله هم به شارع مراجعه کنیم. 🔷 موضوعات مستنبطه بخش دیگری از موضوعات شرعی با عنوان «موضوعات مستنبطه» شناخته می‌شوند که موضوعاتی هستند که فقیه با مراجعه به منابع به دست می‌آورد که قیود این موضوع چیست؟ آیا اطلاق دارد یا مقیّد است؟ مثلا در مورد استطاعت می‌بینیم که این موضوع از مصادیق موضوعات عرفیه نیست، بلکه شارع تصرفاتی در آن انجام داده است و از نگاه شرعی در استطاعت هم هزینه رفت و برگشت محور است و هم مقداری پول برای زندگی پس از بازگشت از سفر که ممکن است این نکته در عرف مورد قبول باشد یا نه. #خبرنامه_پژوهشی #موضوع #فقه yon.ir/aI6zM —--- 👈 متن کامل این گزارش را در اینجا بخوانید: 👉 yon.ir/mfeqhi61 —------— 🔍 کانال «مرکز فقهی امام محمد باقر(ع)»： 👉@mfeqhi

🌟نکات و اشارات🌟 ⏺ چرا به علم رجال نیاز داریم؟ بررسی ادله منکران نیاز به علم رجال در پنج بخش 1️⃣ https://t.me/mfeqhi/329 2️⃣ https://t.me/mfeqhi/333 3️⃣ https://t.me/mfeqhi/336 4️⃣ https://t.me/mfeqhi/339 5️⃣ https://t.me/mfeqhi/341 ▪️برگرفته از : دروس رجال آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی در سال 62 #نکات_اشارات #رجال —------— 🔍 کانال «مرکز فقهی امام محمد باقر(ع)»： 👉@mfeqhi

📣 کسانی که می‌خواهند بر مسائل مستحدثه وارد شوند باید به علم اصول واقف باشند استاد معظم حاج شیخ محمد قایینی در نشست «امام خمینی (س) و مسائل مستحدثه»: 🔸 ما نسبت به فقه اسلامی معتقدیم هیچ مسأله‌ای نیست مگر اینکه موقفی از شریعت در آن در نظر گرفته شود و مبنای عمومی شیعه هم از قدیم بر همین بوده است؛ تنها در اصول اولی جرأت تصدی مسائل مستحدثه یا نبوده و یا کمتر بوده است و به قول آیت‌الله بروجردی شاید اولین کسی که این بحث را به طور جدی باز کرد مرحوم شیخ طوسی در کتاب معروف «النهایه» بود. شیخ طوسی برای دفع تهمت از شیعه که فقهشان پویا نیست کتاب «استبصار» را نوشتند. مبنای این کتاب بیان عدم تناقض محکّم در فقه شیعه است. برای اثبات اینکه فقه شیعه توانایی پاسخگویی به مسائل روز را دارد بر اساس روایات این را متذکر شد که هیچ مسأله‌ای نیست مگر اینکه در کتاب «علی» آمده است. 🔹 صاحب رسائل کل روایات را در حدود 10 صفحه چاپ سنگی آورده است و افتخار فقه شیعه است که مبنای آن مستند به سخنان ائمه است. 🔸 تمایز فقه ما با فقه اهل سنت این است که فقه شیعه در عین محدودیت شکل گرفته است. کسانی که در بخش مسائل جدید فقهی وارد شدند و راه را بر دیگران باز کردند، ولو اینکه الآن جمود حس می‌شود، دو خصوصیت جرأت و جوهره علمیت داشتند. کسانی که می‌خواهند بر مسائل مستحدثه وارد شوند باید به علم اصول واقف باشند و باید تن به زحمت دهند. 🔹 مسائل فقه از زمان شیخ طوسی آنقدر چکش خورده که جایی برای اظهار نظر باقی نمی‌ماند. اما اگر کسی بخواهد به مسائلی که در کتاب‌های سابق نیست ورود کند، باید زحمت نبود سیر مسأله را متحمل شود. قطعا در کثیری از مسائل گذشته فقه معاصر مسائل جدید می‌آورد؛ البته بزرگان حدود اشخاص را رعایت می‌کردند. #خبرنامه_پژوهشی #مستحدثه #فقه yon.ir/Xs4ra —--- 👈 متن کامل این گزارش را در اینجا بخوانید: 👉 yon.ir/mfeqhi62 —------— 🔍 کانال «مرکز فقهی امام محمد باقر(ع)»： 👉@mfeqhi

✅جریان قاعده فراغ در فرض عدم التفات به عمل 📣 اشاره در مقاله پیشین بیان شد در رابطه با عدم شرطیت احتمال التفات حین العمل به روایات مختلفی از جمله روایت حسین ابن بی العلاء و صحیحه علی بن جعفر استدلال می‌شود. چنانکه مشخص شد روایت حسین ابن ابی العلاء دلالت بر قاعده فراغ ندارد. زیرا به مقتضای روایت مذکور عدم لزوم اعاده در فرضی است که نسیانِ تدویر انگشتر تا بعد از شروع نماز ادامه داشته باشد؛ در حالی که اگر قبل از آغاز نماز رفع نسیان شده بود اعاده واجب بود. به دیگر سخن جمله شرطیه «وَ إِنْ نَسِیتَ حَتَّی تَقُومَ فِی الصَّلَاةِ فَلَا آمُرُکَ أَنْ تُعِیدَ الصَّلَاة» در روایت حسین بن ابی العلاء مفهوم دارد که عبارتست از (ان ذکرت قبل اقامه الصلاه فاعد الصلاة) و به معنای عدم اکتفاء به وضو در فرض توجه به عدم اداره قبل از نماز می باشد. این در حالی‌ است که اگر روایت فوق مربوط به قاعده فراغ بود، باید بعد از فراغ از وضو و شک در وصول آب، قاعده جاری شده و وضو صحیح باشد هر چند که نماز شروع نشده باشد. پس نمی‌توان به استناد این روایت معتقد به عدم اشتراط احتمال حین العمل شد. نقد 🔳در نقد این بیان فوق می‌توان گفت که مفهوم جمله شرطیه این است که اگر اداره و تحویل انگشتر را فراموش نکردی بلکه عمدا تدویر و اداره نکردی، بر تو واجب است که نماز را اعاده کنی. بنابراین مفهوم جمله شرطیه اختصاص به بیان حکم نماز داشته و ارتباطی به وضو ندارد تا لزوم اعاده قرینه بر عدم جریان قاعده فراغ باشد. به بیان دیگر مفهوم جمله شرطیه در صدد تبیین عدم اکتفاء به نمازی است که قبل از آن علم به عدم تحویل و عدم اداره داشته باشیم؛ چرا که اکتفاء به نماز در فرضی است که در وسط نماز یا بعد از نماز علم به عدم اداره و عدم تحویل حاصل شود. 🔶 بررسی سندی روایت ابی العلاء روات حدیث فوق چنین است : عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ. در این میان تنها راوی مورد بحث در این روایت حسین بن ابی العلاء است. برای اثبات وثاقت حسین بن ابی العلاء ممکن است به کلام نجاشی ره درباره او و برادرش عبدالحمید تمسک شود. وی درباره حسین بن ابی العلاء الخفاف می‌نویسد: «الحسین بن أبی العلاء الخفاف ... و قال أحمد بن الحسین رحمه الله: هو مولی بنی عامر و أخواه علی و عبد الحمید روی الجمیع عن أبی عبد الله علیه السلام، و کان الحسین أوجههم.» وی همچنین درباره عبدالحمید می‏‌نویسد: «عبد الحمید بن أبی العلاء بن عبد الملک الأزدی ثقة». ▫️هرگاه عبدالحمید ثقه باشد حتماً برادرش حسین که اوجه از اوست نیز ثقه است؛ زیرا مراد از «اوجهیت» در کتب رجالی، آبرو و احترامات صوری غیر از وجاهت حدیثی نیست. ولی این استدلال صحیح نیست؛ چراکه عبدالحمید بن ابی العلاء که نجاشی او را توثیق کرده غیر از عبدالحمید برادر حسین بن ابی العلاء است. زیرا پدر حسین و برادرانش، به تصریح علمای رجال خالد بن طهمان است. ولی پدر عبدالحمید که در کلام نجاشی توثیق شده، عبدالملک است. بنابراین، نجاشی برادر حسین بن ابی العلاء را توثیق نکرده تا وثافت حسین به دلیل اوجهیت از او ثابت گردد. 🔷 نظر آیت الله العظمی شبیری زنجانی از منظر ایشان حسین بن ابی العلاء از رواتی است که اجلاء زیادی از وی نقل روایت دارند. در این میان می‌توان به افرادی همچون فضالة بن ایوب و عبدالله بن المغیره و عثمان بن عیسی و ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی اشاره نمود. بنابراین روایت صحیحه است. 👇👇👇ادامه مقاله👇👇👇

🔶 بررسی روایت علی بن جعفر بر عدم اشتراط احتمال التفات 🔹 لازم به ذکر است در رابطه با عدم اشتراط احتمال التفات حین العمل علاوه بر روایت حسین بن ابی العلاء، در کلمات فقها به روایت علی بن جعفر نیز استناد شده است. متن روایت فوق چنین است : محمّد بن یعقوب عن مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی، عَنِ الْعَمْرَکِیِّ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ علیه السلام، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَلَیْهَا السِّوَارُ وَ الدُّمْلُجُ فِی بَعْضِ ذِرَاعِهَا لَاتَدْرِی یَجْرِی الْمَاءُ تَحْتَهُ أَمْ لَا: کَیْفَ تَصْنَعُ إِذَا تَوَضَّأَتْ، أَوِ اغْتَسَلَتْ؟ قَالَ: تُحَرِّکُهُ حَتّی یَدْخُلَ الْمَاءُ تَحْتَهُ، أَوْ تَنْزِعُهُ.وَ عَنِ الْخَاتَمِ الضَّیِّقِ لَایَدْرِی هَلْ یَجْرِی الْمَاءُ تَحْتَهُ إِذَا تَوَضَّأَ أَمْ لَا: کَیْفَ یَصْنَعُ؟ قَالَ: إِنْ عَلِمَ أَنَّ الْمَاءَ لَایَدْخُلُهُ، فَلْیُخْرِجْهُ إِذَا تَوَضَّأَ» مطابق ذیل روایت مذکور «إن علم أنّ الماء لایدخله فلیخرجه» اگر شک در حاجب بودن شیء موجود داشته باشیم، وضوء در این حالت صحیح است و وضو فقط در صورت علم به حاجبیّت باطل است. به این معنا که اگر کسی شک داشته باشد آیا انگشتری مانع رسیدن آب است یا خیر بیرون آوردن آن برای وضو و غسل لازم نیست. 🔸 از سوی دیگر مطابق روایت فوق، علی بن جعفر دو سوال از امام پرسیده که در سوال اول حکم سوار و دملج را سوال کرده و در سوال دوم از حکم انگشتر ضیق سوال نموده است. در رابطه با تکرار سوال راوی می‌توان گفت که به طور کلی انگشتر تنگ بر دو قسم است، گاهی انگشتری است که با حرکت دادن یقین می‏‌کنیم که آب به زیر آن می‏‌رسد، که در این صورت مکلف مخیر است برای وضوء انگشتر را بیرون بیاورد یا حرکت دهد، و گاهی انگشتری است که با حرکت دادن هم آب به زیر آن نمی‏‌رسد، که مطابق روایت «فلیخرجه اذا توضأ» برای وضوء چاره‏‌ای جز بیرون آوردن نیست. در تایید این بیان می‌توان به روایاتی اشاره نمود که نسیان جزء در وضو را موجب لزوم اعاده می دانند. در روایت زیر چنین آمده است : عنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ نَسِيَ مَسْحَ رَأْسِهِ أَوْ قَدَمَيْهِ أَوْ شَيْئاً مِنَ الْوُضُوءِ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ كَانَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ وَ الصَّلَاةِ. ☑️ از مجموع دو روایت حسین بن ابی العلاء و صحیحه علی بن جعفر چنین بر می‌آید که اگر کسی برای غسل کردن یا وضو گرفتن، فراموش کرد که انگشترش را جابجا کند یا بچرخاند، چنانچه انگشتر تنگ نباشد احتمال می‏‌دهد که خود بخود آب به بدن رسیده باشد، در این صورت باید قائل به تفصیل شد؛ به این معنا که اگر وارد نماز نشده است لازم است که دوباره وضو بگیرد؛ اما اگر وارد نماز شده دیگر نباید برای آن نماز اعتنا به شک کند ولی برای نمازهای بعدی وضو بگیرد. بنابراین مفاد روایت مذکور طهارت موقت بوده که از این جهت مانند وضو جبیره‏‌ای یا وضو عند ضیق الوقت خواهد بود. از سوی دیگر اگر انگشتر تنگ باشد که به خودی خود آب به دست نمی‏‌رسد بنابراین اگر، تحویل و اداره را فراموش کرده و اطمینان دارد که آب به زیر انگشتر نرسیده در اینجا هم بین ورود نماز و قبل آن تفصیل هست. در غیر صورت نسیان، اگر انگشتر تنگ باشد که رساندن آب یا اخراج انگشتر دشوار است شارع مقدس به مقتضای صحیحه علی بن جعفر به مشکوک آن اکتفا کرده طهارت معتبر در نماز حاصل خواهد بود. چنانکه در صورت قطع به عدم وصول ماء، حکم به اخراج انگشتر کرده است. #نقد_و_نظر — ◀️ متن کامل مقاله و ارسال نظرات در: yon.ir/mfeqhi63 — 👉@mfeqhi

📝 اماریت استعمال نسبت به وضع الفاظ بر معانی صحیح - 2 اشاره: در بخش اول این بحث، نگارنده ضمن اشاره به زمینه مناقشه علما در بحث وضع الفاظ برای صحیح یا اعم به بررسی کلام مرحوم آخوند خراسانی و مناقشات آغا ضیاء عراقی در این زمینه می‌پردازد. در ادامه بحث نگارنده ضمن اشاره به برخی دیگر از اشکالات کلام مرحوم آخوند، نظریه مختار را بیان می‌نماید. شایان ذکر است که این بحث در حقیقت تقریری از جلسات 923-925 درس نکاح آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی است. بخش اول این مقاله را می‌توانید در اینجا بخوانید: https://t.me/mfeqhi/382 در ادامه بخش دوم مقاله تقدیم می‌گردد: .......................................................................................................... 1️⃣ اشکال اول: بدون عنایت بودنِ استعمال الفاظ در خصوص فاسد اگر استعمالات من غير تأوّل ملاک وضع قرار گیرد - که حق این‎گونه است- بايد به وضع براي اعمّ ملتزم شد؛ زیرا همان‎طور که به عنوان مثال به قوري ترك خورده، قوري گفته می شود و صحت سلب هم ندارد، به نماز فاسد هم نماز گفته می شود، این استعمال مانند استعمال لفظ اسد در رجل شجاع نيست كه با عنايت بوده و مانند استعمال لفظ انسان در مطلق حيوان نيست كه هم براي ناطق و هم غير ناطق مقسم قرار مي‏گيرد. از سویی دیگر، تعبیر «نكاح‏ فاسد» و «عقد فاسد» قرینه بر حقیقت بودن نکاح و عقد در اعم است زیرا این دو استعمال، مانند تعبیر «انسانِ فرس» نیستند که دو مفهوم متضاد در کنار هم آمده باشد. در حالی که اگر قید «فاسد» با «نکاح» و «عقد» تباین داشت، تقیید آنها به فاسد صحیح نبود و مثل آن بود که دو مفهوم متضادّ کنار هم قرار گیرد. پس چنان‌كه مرحوم صاحب جواهر هم فرموده: واضح است عباراتي مثل عقدِ فاسد و عقدِ صحيح، با عنايت استعمال نمي‏شود. بنابراین مرحوم آخوند بايد همين استعمالات را ملاك قرار دهد و در مقام بگوید: نكاح در اعم وضع شده؛ چرا‌که وقتي به نكاح فاسد، نكاح گفته مي‏شود، استعمال بدون عنایت است. 2️⃣ اشکال دوم: ترتب آثار در مثال‎های مرحوم آخوند بر خصوص نماز مقبول مواردی که برای استعمال الفاظ در اعمّ بیان شد، به مراتب بهتر از مواردي است كه مرحوم آخوند براي وضع أخصّ به آنها استشهاد کرده است؛ زيرا آثاری که در «الصَّلَاةُ قُرْبَانُ كُلِّ تَقِي‏»، «الصَّلَاةُ مِعْرَاجُ المُؤْمِن‏»، «إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى‏ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ»، بر نماز مترتب شده آثار مجرّد طبيعت نماز نیست؛ حتی از آثار نماز صحیحه هم نیست؛ بلکه از آثار نماز مقبول است که شرايط آن فوق صحت است. 3️⃣ اشکال سوم: وجود قرینه در استعمال الفاظ بر خصوص صحیح بر فرض كه مراد از «الصلاة» در «الصَّلَاةُ قُرْبَانُ كُلِّ تَقِي‏»، «الصَّلَاةُ مِعْرَاجُ المُؤْمِن‏»، «إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى‏ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ»، صلاة صحيحه باشد نه صلاة صحيحه مقبوله، استدلال به آن براي قول صحيحي ناتمام است؛ زیرا مرحوم آخوند در بحث عام و خاصّ درباره استثناء متصل فرموده که گاهی قيد بودن بعضي از قيود چنان واضح است كه به منزله متصلند، يعني با اينكه لفظ از نظر وضع كلام أعم است، ولي به تناسب حكم و موضوع به قدري مقید بودن آنها واضح است كه از ابتدای القاء متکلم، بدون تأمل مقيّد به ذهن مي‏آيند؛ از این‌رو در مثل «الصَّلَاةُ قُرْبَانُ كُلِّ تَقِي‏»، هر چند كه وضع لفظ صلاة براي اعم است، ولی به قدري واضح است كه محمول بر قسم خاصي از نماز (نماز صحیح) حمل شده كه نیازی نیست گفته شود: «الصلاة الصحيحة قربان كل تقي». ▪️ البته رابطه احكام با موضوعات، هميشه مقتضی صحیح بودن موضوع آنها نیست؛ بلكه در برخي از احکام فقط این اقتضاء وجود دارد، مثلاً مرحوم آقاي خوئي پس از بیان بطلان نماز مرد در صورتی که زن بر او تقدّم داشته باشد، فرموده: اگر نماز زن اشكال داشته باشد، آيا نماز مرد هم اشكال دارد يا خیر؟ بنابر قول أعمي، نمازش اشكال دارد، بر خلاف صحیحی که نماز او را صحیح می داند؛ زیرا به نظر صحیحی، زن مصلّی به‌شمار نمی رود تا تأخر مرد از او موجب بطلان نماز گردد. نتیجه آنکه، استعمال در مواردی که مرحوم آخوند به آنها استدلال کرده همراه با قرينه بوده و لازمه‏ آن اين نيست كه هر جا «صلاة» استعمال شد، در خصوص صحيحه استعمال شده باشد تا در اطلاق آن بر نمازهاي فاسد مجاز باشد. 👇👇👇ادامه مقاله 👇👇👇

👈 مختار در بحث صحیح و أعمّ وضع لفظ در ماهيات مخترعه در ابتدای اختراع، به نحو وضع تخصیصی برای صحیح است، بدین صورت که وقتی اولين بار ماهیتی اختراع و ساخته مي‏شود لفظی را برای آن با حدّ و حدودی که دارد وضع می‌کنند، ولی به تدریج به‌خودی خود با ساییده شدن موضوع‌له و استعمال لفظ در آن، مفهوم توسعه طبیعی پیدا می‌کند، مثلاً وقتی سماور ساخته شد لفظ سماور را برای سماوری وضع کردند که دسته داشته، بدنه آن سالم باشد و...، ولی با مرور زمان که سماور ترک برداشت یا سماور بی دسته ساخته شد، به آن هم سماور گفته شد و به‌طور طبیعی با گذشت زمان و کثرت استعمال سماور به نحو وضع تعیّنی در معنایی أعم حقیقت شد. در شرع مقدس هم اگر مفهومی اختراع شده باشد، ابتدا لفظ برای همان چیزی که شارع تصور کرده، وضع شده و مثلاً لفظ صلاة را برای نماز ده جزئی قرار داده شده است، ولی به وضع تخصّصی به تدریج در اثر کثرت استعمال آن در مفاهیم مشابه مفهوم صلاة، برای مفهومی توسعه یافته وضع می شود. 💢 نکته: طبق مختار در وضع برای ماهیات مخترعه و ترتب احکام بر آنها، شاید بتوان گفت که وضع برای ماهیت‌های مخترعه مقدمه‌ای است برای ترتیب احکام؛ لذا ظاهر ترتب احکام بر ماهیات مخترعه این است که احکام به همان ماهیتی اختصاص دارند که در زمان اختراع، موضوع‌له الفاظ قرار گرفته‌اند، نه ماهیت‌هایی که به تدریج در کثرت استعمال توسعه یافته‌اند و اگر هم شارع در استعمالاتش الفاظ را در ماهیات توسعه یافته استعمال می‌کند از این جهت است که از عرف تبعیت کرده و ناظر به جنبه شارعیتش نیست. #یادداشت_محقق #اصول_فقه — ◀️ متن کامل مقاله و ارسال نظرات در: yon.ir/mfeqhi64 — 👉@mfeqhi

🔘 وضعیت زندگی طلبه‌های قدیم آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی: آقای میرزا مهدی ولایی از فضلاء قدیمی که در کتابخانه آستان قدس شاغل بود نقل می‌کرد: زمانی که آقای حاج شیخ ابوالقاسم قمی کبیر به نجف مشرف شد، در ضمن سخنانش گفت: 👈 «الآن وضع شما طلبه‌ها خیلی اعیانی است؛ در زمانی که ما تحصیل می‌کردیم، طلبه‌های معمولی هفته‌ای یک نوبت پختنی داشتند و طلبه‌های اعیان هفته‌ای دو نوبت و طلبه‌های فقیر ماهی یک وعده. در یکی از سال‌های تحصیل که دو ماه گوشت نخورده بودم، از کنار حجره طلبه‌ای رد می‌شدم که دیدم آبگوشت را از درون دیزی در کاسه می‌ریزد. بوی آبگوشت چنان در فضا پیچیده بود که پای مرا سست کرد. آن طلبه به من تعارف کرد ولی من قبول نکردم و گفتم: من ناهار خورده‌ام، چون پیش‌تر با مقداری تربچه خودم را سیر کرده بودم!» ▪️ جرعه‌ای از دریا، ج3، ص 402 #زی_طلبگی —------— 🔍 کانال «مرکز فقهی امام محمد باقر(ع)»： 👉@mfeqhi