📚تصحیف و تحریف - بخش سوم 🔆تصحیف در منابع متقدم در منابع متقدم، در بحث متون حدیثی، تصحیف را به تصحیف در متن، تصحیف در سند، تصحیف بَصَر (تغییر ناشی از خطای دید) و تصحیف سَمْع (تغییر ناشی از اشتباه در شنیدن ) تقسیم کرده‌اند. (اما) این تقسیمات جامع نیستند و لااقل مبهم‌اند. ظاهراً مراد از تصحیف در سند، تصحیف در نام راویان سند می‌باشد؛ لذا قسم سومی از تصحیف وجود دارد که تصحیف در عبارت‌های روایتی سند، همچون تصحیف عن به واو و بالعکس ، است. تصحیف «عن» به «بن» و برعکس نیز قسم دیگری از تصحیفات است. ✳️مناشیء تصحیف منشأ تصحیف فقط شنیدن یا دیدن نیست، بلکه فراموشی ، سرپیچی قلم ، اشتباه در فهم ، ذهنیات راوی و مانند اینها نیز گاه موجب تغییر ناخودآگاه نوشته یا گفته می‌شود. در منابع متأخر، تحریف در تقسیمی کلی بر پنج قِسم است: سقط (نقیصه)، زیاده، قلب، تبدیل به کلمه مشابه(تصحیف)، و تبدیل به کلمه غیرمشابه از عوامل ایجاد سقط یا زیاده، وجود الفاظ مشابه در یک صفحه است که می‌تواند موجب پرش چشم از یک عبارت به مشابه آن و در نتیجه سقط شود؛ بویژه در مواردی که دو کلمه مشابه با فاصلة یک یا چند سطر زیرهم قرار گرفته باشند، احتمال افتادن آن سطور بیشتر است . افتادن سطر در مواردی که حدفاصل کلمات مشابه نیست هم رخ می دهد. افتادن یک برگه از یک نسخه، در نسخة بعدی نیز نمونه ای از سقط است که بویژه در مواردی رخ می‌دهد که آن برگه، خود متن کاملی باشد و از جهت مفهوم با قبل و بعد ارتباط روشنی نداشته باشد. 🔸وجود الفاظ متلازم نیز می‌تواند منشأ سقط یا زیاده شود؛ مثلاً، با توجه به تکرار «علی بن ابراهیم عن ابیه» در اسناد، گاه عبارت «عن ابیه» پس از «علی بن ابراهیم» افتاده و گاه به اشتباه افزوده شده است. سقط یا زیاده در اینگونه موارد، با قاعدة تداعی معانی توجیه می‌شود. همچنین اگر سرعت املای درونی نسبت به سرعت نگارش بیشتر باشد، سقط روی می‌دهد و اگر املای درونی کندتر از نگارش صورت پذیرد، الفاظ متلازم زیاد می شود. افزودن عمدی یا سهوی عبارات دعایی چون «علیه السلام» پس از نام یا کنیه‌ای که با نام یا کنیة معصوم مشترک است نیز نمونه ای از زیاده است. 🔹وارد کردن حاشیه در متن به گمان حذف آن از نسخة اصلی، از دیگر عوامل زیاده در نسخه‌های متأخر است. خلط عبارت مؤلف با عبارات حدیثی نیز نوعی زیاده در حدیث به شمار می‌آید. در کتب درایه نام این نوع حدیث «مدرّج » است. تمرکز نداشتن کاتب هنگام نگارش، گاه موجب می‌شود تا در متن، زیاده رخ دهد که به دلیل بی تناسبی آن با سایر قسمتهای متن براحتی قابل شناسایی است. اشتباه در فهمِ اسناد ویژه نیز می‌تواند موجب سقط یا زیاده گردد، مثلاً در اسناد کتاب کافی ، تعلیق (= حذف نام یک یا چند راوی از ابتدای سند) به اعتماد اسناد قبل بسیار است؛ بنابراین، اگر مؤلف متأخر متوجه تعلیق سند نگردد و قسمت حذف شده سند را هنگام اخذ حدیث بدان نیفزاید، در کتاب وی سقط واسطه رخ می‌دهد. برعکس ، اگر در سندِ غیرمعلق گمان تعلیق رود، در مصدر متأخر واسطه ای به سند اضافه می‌گردد. البته اشتباه در فهم سند گاه خود به سبب مصحّف بودنِ مصدر قبلی بوده است. از گونه‌های ترکیبی تحریف، جمع بین نسخه صحیح و نسخه مصحّف است که معمولاً نخست عبارت صحیح به عبارت دیگر تصحیف می‌گردد، سپس عبارت مصحّف در حاشیة نسخة دیگر به عنوان نسخة بدل نگاشته می‌شود و در نهایت ناسخ بعدی، عبارت مصحّف را به گمان افتادگی از متن، در آن درج می‌کند. ▪️مقاله تصحیف و تحریف؛ استاد سیدمحمد جواد شبیری، دانشنامه اسلام قابل دسترسی در اینجا: https://bit.ly/2RdnWCf ✨پ.ن: در نسخه تحت وب این مقاله، کلمه «مؤلف» به واسطه اشتباهات رایانه‌ای به عنوان «مرجوع کنید بهلف» آمده است. ____ 🌐کانال مرکز فقهی امام محمدباقر علیه السلام 👉@mfeqhi

🔰 یادداشت محقق 🔆دلالت روایات مفسّر « الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ » بر نفوذ ولایت وصیّ در تزویج صغیر و صغیره -بخش اول درباره ولايت وصىّ بر نكاح از جنبه‌های متعددی بحث می شود که یکی از آنها عبارت از این است که اگر موصی به تزویج مولّی‌علیه تصریح کرد، چه به خصوص تصریح کرده باشد، مثلاً گفته است: «اگر ازدواج دخترم در حالی‌که صغیره است مصلحت داشت او را تزویج کن» و چه به صورت ضمنی تصریح کرده باشد، مثلاً گفته: «به تمام امور دختران من رسیدگی کن أعم از امور مالی و غیر مالی»، در این صورت آیا این وصیت نسبت به تزویج آنان نافذ است یا خیر؟ دو قول در مسئله مطرح است؛ نافذ نبودن عقد مطلقا و نفوذ تزویج مطلقا. آنچه در این مقاله بررسی می شود دلالت روایات مفسّر «الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ» بر نفوذ ولایت وصیّ در تزویج صغیر و صغیره است. 🔹در تفسير «الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ» در آیه شریفه «وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ...» روایاتی وارد شده است که برخی از آنها مشتمل بر کلمه «الموصی إلیه» و «الرجل یوصی إلیه» است که ظهور در «وصیّ» دارند و برخی از آنها مشتمل بر لفظ «ولیّ أمرها» است که برخی ادعا کرده‌اند وصیّ را هم شامل است. ✳️دسته اول روایات مفسِّر آیه مرحوم آقای خوئی این روایات را مؤید دانسته است، ولی به نظر، فراتر از مؤیدند و می‌توان به عنوان دلیل به آنها استدلال کرد. از جمله صحیحه حلبی که می‌فرماید: عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه السلام- «فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: «عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا شَيْئاً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا فَلْيُمَتِّعْهَا عَلَى نَحْوِ مَا يُمَتَّعُ مِثْلُهَا مِنَ النِّسَاءِ»، قَالَ: وَ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ قَالَ: «هُوَ الْأَبُ وَ الْأَخُ وَ الرَّجُلُ يُوصَى إِلَيْهِ وَ الرَّجُلُ يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ فَيَبِيعُ لَهَا وَ يَشْتَرِي لَهَا فَإِذَا عَفَا فَقَدْ جَازَ.» ⏺اشکالات تمسک به روایات دسته اول 🔸اشکال اول: مطلق نبودن روایات نسبت به فرض عدم ضرورت روایات از این جهت که ولایت افراد مذکور به چه صورت و در چه حالتی است، در مقام بیان نیستند تا بتوان از آنها اطلاق‌گیری کرد، لذا شاید ولایت آنان در عرض یکدیگر نباشد و ولایت وصیّ بر نکاح مختص به حالت ضرورت باشد، البته فی الجمله استدلال به این روایات برای اثبات ولایت وصیّ بر نکاح قابل انکار نیست. 🔹اشکال دوم: مجمل بودن روایات مرحوم نراقي روایات دسته اول را مجمل دانسته است. 🔸اشکال سوم: احتمال اراده ولايت اخلاقی برخي فقها مانند کاشف اللثام «مَنْ بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ» را بر کسانی حمل کرده‌اند که از جهت اخلاقی موافقت با آنان لازم است، گرچه از جهت شرعی واجب نیست، پس از این روایات استفاده نمی شود که وصیّ ولایت شرعی دارد، بلکه اگر وصي یا برادر بزرگتر، کبیره باکره- بنابر نظر مختار- یا صغیره را تزویج کنند مستحب است دختر پس از بلوغ با آنان موافقت کند و عقد آنان را امضاء كند. 🔹اشکال چهارم: حمل «وصیت» بر سفارش و «موصی الیه» بر موصی الیه زن استعمال كلمه «أوصي» در زمان کنونی برای وصيت بعد از مرگ رایج شده است و در بین فقها مصطلح شده است، و گرنه در اصل لغت و اطلاقات قرآني اين ماده به معناي مطلق سفارش مي‏باشد، خداوند در قرآن وصيت را به خود نسبت داده مي‏فرمايد: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ﴾ و...، روشن است که درباره خداوند مرگ تصور ندارد، پس وصيت به معناي سفارش بعد از مرگ نيست، بلكه به معناي عام مطلق سفارش مي‏باشد و در عرف كنوني هم كلمه توصيه همين معنا را افاده می کند. 🔸اشکال پنجم: احتمال إراده «إمام –علیه السلام-» و «جدّ» از «وصیّ» مراد از وصیّ امام-‏عليه السلام- است، همچنان‌که کاشف اللثام فرموده است یا مراد از آن جدّ باشد، به اين اعتبار كه خداوند به اجداد و امام-‏عليه السلام- سفارش كرده كه به أمور صغار رسیدگی و دخالت كنند. 🔅متن کامل اشکالات و نقد آنها را اینجا بخوانید: 🔳https://bit.ly/2soP7Ad #فقه #نکاح #یادداشت_محقق ___ 🌐کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi

بسم الله الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ(سوره آل عمران،آیات ۱۶۹ و ۱۷۰) جنایت ترور سردار رشید؛ حاج قاسم سلیمانی، ابومهدی المهندس و سایر همراهان ایشان (رحمت الله علیهم) بسیار اسفناک است. نقش ارزشمند این شخصیت بزرگ در صیانت از عتبات عالیات ائمه معصومین (علیهم السلام) و سال‌ها مقابله با رژیم صدام و فرقه منحوسه داعش در اذهان مؤمنین به ویژه دو ملت قدرشناس ایران و عراق محفوظ و ماندگار است. امید است که در ظل عنایت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) این حادثه دردناک، رسوایی و شکست توطئه‌های معاندین اسلام و تشیع و عزت اسلامی را به دنبال آورد. هفتم جمادی الاول ۱۴۴۱ سید موسی شبیری زنجانی @zanjani_net

🔰 یادداشت محقق 🔆دلالت سکوت باکره بر رضای او - بخش دوم در بخش اول این مقاله ضمن بررسی کلمات فقها به سه قول اصلی در مسأله اشاره شد. در ادامه ضمن بررسی روایات در مسأله مختار در بحث نیز بیان خواهد شد: 🔹۱. روايت ضحّاك بن مزاحم عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِی بْنَ أَبِی طَالِبٍ (عَلَیهِ السَّلَامُ) یقُولُ: «أَتَانِی أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ فَقَالا: لَوْ أَتَیتَ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ) فَذَكَرْتَ لَهُ فَاطِمَةَ، قَالَ: فَأَتَیتُهُ، فَلَمَّا رَآنِی رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) ضَحِكَ، ثُمَّ قَالَ: مَا جَاءَ بِكَ یا أَبَا الْحَسَنِ وَ مَا حَاجَتُكَ قَالَ: فَذَكَرْتُ‏ لَهُ‏ قَرَابَتِی‏ وَ قِدَمِی فِی الْإِسْلَامِ وَ نُصْرَتِی لَهُ وَ جِهَادِی، فَقَالَ: یا عَلِی، صَدَقْتَ، فَأَنْتَ أَفْضَلُ مِمَّا تَذْكُرُ. فَقُلْتُ: یا رَسُولَ اللَّهِ، فَاطِمَةَ تُزَوِّجُنِیهَا فَقَالَ: یا عَلِی، إِنَّهُ قَدْ ذَكَرَهَا قَبْلَكَ رِجَالٌ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا، فَرَأَیتُ الْكَرَاهَةَ فِی وَجْهِهَا، وَ لَكِنْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى أَخْرُجَ إِلَیكَ، فَدَخَلَ عَلَیهَا فَقَامَتْ إِلَیهِ، فَأَخَذَتْ رِدَاءَهُ وَ نَزَعَتْ نَعْلَیهِ، وَ أَتَتْهُ بِالْوَضُوءِ، فَوَضَّأَتْهُ بِیدِهَا وَ غَسَلَتْ رِجْلَیهِ، ثُمَّ قَعَدَتْ، فَقَالَ لَهَا: یا فَاطِمَةُ. فَقَالَتْ: لَبَّیكَ، حَاجَتَكَ، یا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِنَّ عَلِی بْنَ أَبِی طَالِبٍ مَنْ قَدْ عَرَفْتَ قَرَابَتَهُ وَ فَضْلَهُ وَ إِسْلَامَهُ، وَ إِنِّی قَدْ سَأَلْتُ رَبِّی أَنْ یزَوِّجَكِ خَیرَ خَلْقِهِ وَ أَحَبَّهُمْ إِلَیهِ، وَ قَدْ ذَكَرَ مِنْ أَمْرِكِ شَیئاً فَمَا تَرَینَ فَسَكَتَتْ وَ لَمْ تُوَلِّ وَجْهَهَا وَ لَمْ یرَ فِیهِ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ) كَرَاهَةً، فَقَامَ وَ هُوَ یقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، سُكُوتُهَا إِقْرَارُهَا...» این روایت، گرچه از جهت سندی ضعیف است، ولی به منطوق و مفهوم، مؤید حجیت سکوتی است که مقرون به قرینه برخلاف -گرچه ظنّی- نباشد. 🔸۲. روایت طبری عَنِ الْمُسَیبِ بْنِ نَجَبَةَ، قَالَ: لَمَّا وَرَدَ سَبْی الْفُرْسِ إِلَى الْمَدِینَةِ ... فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ -عَلَیهِ السَّلَامُ-: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ) كَانَ إِذَا أَتَتْهُ كَرِیمَةُ قَوْمٍ لَا وَلِی لَهَا وَ قَدْ خُطِبَتْ، أَمَرَ أَنْ یقَالَ لَهَا: أَنْتِ رَاضِیةٌ بِالْبَعْلِ؟ فَإِنِ اسْتَحْیتْ وَ سَكَتَتْ جَعَلَ إِذْنَهَا صُمَاتَهَا وَ أَمَرَ بِتَزْوِیجِهَا، وَ إِنْ قَالَتْ: لَا، لَمْ تُكْرَهْ عَلَى مَا لَا تَخْتَارُهُ....». ظاهر روایت این است كه اگر حیای دختر نبود در صورت موافقت با خواستگاری سکوت نمی کرد و با «بله» رضایت خود را إبراز می کرد، ‌ولی چون حیا دارد، سكوت می کند، از این‌رو سكوتش مقرون به قرینه‌ای اطمینانی بر رضایت است و حضرت چنین سکوتی را إذن تلقی کرده، نه هر سکوتی را، گرچه ظنّ بر خلاف آن باشد. 🔹۳. روایت دعائم الاسلام عَنْ عَلِی -علیه السلام- أَنَّهُ قَالَ: «لَا ینْكِحْ أَحَدُكُمُ ابْنَتَهُ حَتَّى یسْتَأْمِرَهَا فِی نَفْسِهَا فَهِی أَعْلَمُ بِنَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ أَوْ بَكَتْ أَوْ ضَحِكَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ وَ إِنْ أَبَتْ لَمْ یزَوِّجْهَا». این روایت علاوه بر اینكه از نظر سند ضعیف است، از نظر دلالت هم مخالف عرف و ظاهر روایات دیگر است كه فقط به ذکر سكوت إکتفاء کرده‌اند. 🔸۴. روایت یزید كناسی عَنْ یزِیدَ الْكُنَاسِی قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ -علیه السلام- ...‏ قُلْتُ: فَإِنْ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِینَ فَبَلَغَهَا ذَلِكَ فَسَكَتَتْ وَ لَمْ تَأْبَ ذَلِكَ أَ یجُوزُ عَلَیهَا؟ قَالَ: لَیسَ یجُوزُ عَلَیهَا رِضًا فِی نَفْسِهَا وَ لَا یجُوزُ لَهَا تَأَبٍّ وَ لَا سَخَطٌ فِی نَفْسِهَا حَتَّى تَسْتَكْمِلَ تِسْعَ سِنِینَ وَ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِینَ جَازَ لَهَا الْقَوْلُ فِی نَفْسِهَا بِالرِّضَا وَ التَّأَبِّی وَ جَازَ عَلَیهَا بَعْدَ ذَلِكَ...» شاید گفته شود تعبیر «فَسَكَتَتْ وَ لَمْ تَأْبَ ذَلِكَ» بر أماریّت سکوت از رضایت دلالت دارد، ولی چنین دلالتی قابل تأمل است.

🔹۵،۶،۷. صحیحه حلبی، داود بن سرحان و بزنطی عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ -علیه السلام- ... وَ سُئِلَ‏ عَنْ‏ رَجُلٍ‏ یرِیدُ أَنْ‏ یزَوِّجَ‏ أُخْتَهُ‏ قَالَ یؤَامِرُهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا وَ إِنْ أَبَتْ لَمْ یزَوِّجْهَا.» عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام‏ فِی رَجُلٍ یرِیدُ أَنْ یزَوِّجَ أُخْتَهُ قَالَ یؤَامِرُهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا وَ إِنْ أَبَتْ لَمْ یزَوِّجْهَا وَ إِنْ قَالَتْ زَوِّجْنِی فُلَاناً فَلْیزَوِّجْهَا مِمَّنْ تَرْضَى وَ الْیتِیمَةُ فِی حَجْرِ الرَّجُلِ لَا یزَوِّجْهَا إِلَّا بِرِضَاهَا.» مُحَمَّدُ بْنُ یحْیى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ-علیه السلام- فِی الْمَرْأَةِ الْبِكْرِ: «إِذْنُهَا صُمَاتُهَا وَ الثَّیبِ أَمْرُهَا إِلَیهَا.» صحیحه بزنطی عمده دلیل این مسئله است و با تفصیلی که بین بکر و ثیّب داده اطلاق دو صحیحه دیگر را به صورت باکره بودن زن مقید می کند. و ادعا شده که سکوت در این روایات به منزله إذنِ کاشف از رضایت باطنی است. ❇️اشکال به دلالت روایات دو اشکال عمومی به دلالت روایات مسئله بر کفایت سکوت از رضا وارد است. 1️⃣اشکال اول: عرفی نبودن شمول روایات نسبت به موارد ظنّ بر خلاف عرف شمول «إِذْنُهَا صُمَاتُهَا» و «فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا» را در موارد ظنّ به خلاف نمی پذیرد، مثلاً اگر سکوت باکره همراه با درهم کشیدن روی باشد –بر فرض اینکه روترش كردن اماره هفتاد درصدی بر نارضایتی است-، عرف این روایات را بر آن تطبیق نمی دهد. 2️⃣اشکال دوم: اختلاف کاشفیتِ سکوت به اختلاف محیط‌ها این روایات در محیطی صادر شده است كه سكوت باكره موجب اطمینان نوعی به رضایت است، از چنین روایاتی بیش از تأیید نظر عرف استفاده نمی‏شود و روایاتی كه در چنین محیطی صادر می‏شود ظهوری در تأسیسی بودن ندارد. در نتیجه دلیلی نداریم كه سكوت، حجت تعبدی شرعی باشد. ✅قول مختار: کاشف نبودن مجرد سکوت از رضایت ابن ادریس و مرحوم سیّد بر این عقیده‌اند که سكوت به تنهایی کاشف از رضایت نیست و باید قرائنی به آن ضمیمه شود تا یقین یا اطمینان عرفی -که در نظر عرف حجّت است- به رضایت حاصل شود. البته ابن ادریس روایت «إِذْنُهَا صُمَاتُهَا» را بر صورتی حمل كرده كه دختر باكره به پدر یا برادر یا شخص دیگری وكالت در تزویج داده است و اگر زوجه برای ازدواج وكیل بگیرد، مستحب است وكیل موقع عقد از دختر اجازه بگیرد. روایت در چنین فرضی سكوت دختر را به منزله اذن دانسته است. روشن است كه مرحوم سید نمی‏تواند طبق قواعد با توجیه ابن ادریس موافق باشد؛ زیرا حمل روایت بر چنین فرضی -همانگونه كه صاحب حدائق نیز فرموده است- هیچ مدركی ندارد و اصل حكم، یعنی استحباب استیذان وكیل هم دلیلی ندارد. گویا کلام مرحوم سید درباره روایت به این مطلب صحیح ناظر است که در این نوع مسائل باید اختلاف محیطها در نظر گرفته شود. در دوره کنونی ارتباطات محرم و نامحرم زیاد شده و نشریات و رسانه‏های عمومی مرزهای حیا را شکسته‌اند، لذا خجالتی بودن دخترها تا حدود زیادی كم شده، ولی در دوره‏های سابق دخترها به دلیل حیای زیاد فقط در صورت مخالفت می‏توانستند نارضایتی خود را ابراز كنند، اما در صورت موافقت نمی‏توانستند رضایت خود را صریحاً اعلام كنند و در نتیجه سكوت آنها موجب اطمینان نوعی به رضایت می‏شده است و این روایت ناظر به چنین فضایی است نه اینكه یك حكم ابدی را بیان كرده باشد كه در هر شرایطی سكوت دختر معیار باشد. بنابراین با توجه به توجیه مذکور-حمل روایت بر قضیه خارجیه-، صحیح این است که روایات این مسئله، بر صورت اول از فروض ششگانه صاحب جواهر که با مقتضای بنای عقلا هم مطابق است-عقلا اطمینان به رضا را معیار می‏دانند-، حمل شود. و بر فرض انکار آن توجیه، قول اول-قول صاحب جواهر- كه عبارت از حجیت سكوت باكره در سه فرض اول بود، بر اقوال دیگر مقدم است. 🔅متن کامل اشکالات و نقد آنها را اینجا بخوانید: 🔳https://bit.ly/2SYtLnV #فقه #نکاح #یادداشت_محقق ___ 🌐کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi

«مسائل بنیادین علمِ رجال» منتشر شد. جزئیات خبر را اینجا بخوانید: https://bit.ly/37XoaT7 #خبرنامه_پژوهشی —— @mfeqhi

🔰نقد و نظر 🔆بررسی دلالت مفهوم تعلیل آیه نبأ بر حجیت خبر واحد 🔹از میان آیات قرآن کریم، آیه نبأ معروف‌ترین دلیلی است که برای حجیّت خبر واحد اقامه شده است. شیخ انصاری در کلام خود برای استدلال به این آیه دو وجه را صراحتا مورد اشاره قرار داده و آن را بررسی می‌نماید: استدلال به مفهوم شرط و استدلال به مفهوم وصف. ✨اما مرحوم سید یزدی در حاشیه رسائل بر این باورند که شیخ در حقیقت سه وجه را برای استدلال به این آیه ذکر نموده است و ایشان استدلال به مفهوم تعلیل را نیز از کلام شیخ استشعار نموده‌ است. 🔸بر اساس این بیان، به نظر شیخ، دلیل لزوم تحقیق درباره صحت و کذب خبر فاسق، آن است که از روی جهالت با قومی روبرو نشوید. البته شیخ تأکید می‌کند که منظور از جهالت، عدم علم نیست زیرا در آن صورت باید اخذ به فتوی در احکام و اخذ به شهادات در موضوعات از نظر موضوعی داخل در اصابه به جهالت بوده و به تخصیص حکمی از آن خارج شده باشد؛ به این معنا که برخی مصادیق اصابت به جهالت اشکال ندارد. در حالی که از یک سو اخذ به فتوی و شهادات صحیح است و از سوی دیگر اقدام از روی جهالت عقلا ممنوع است و آیه نیز ابای از تخصیص دارد. بنابراین باید قائل شویم که مراد از جهالت در آیه «سفاهت» به معنای کاری است که عقل فطری از آن نهی می‌‌کند و عُقلا آن را انجام نمی‌‌دهند و با توجه به این که عمل به خبر واحد در احکام مصداق اقدام به عمل سفهی نیست، مشمول تعلیل نمی‌‌شود. 🔹 بنابراین از آنجا که حکم به لحاظ وجودی و عدمی دائر مدار علّت است، تا وقتی که اتکای بر یک خبر موجب جهالت و سفاهت شود، واجب است که فرد در آن تبیّن نماید تا در جهالت واقع نشود. ولی اگر تکیه بر خبری جهالت و سفاهت نباشد، بلکه بر عکس، عقلائی باشد، بنابراین تحقیق و تفحّص درباره صحت و سقم آن جایی ندارد و بدون تحقیق می‌توان بر چنین خبری تکیه نمود. ✳️اما به نظر می‌رسد از دو جهت به کلام سید نقد وارد باشد: 👈متن کامل مناقشات را اینجا بخوانید: https://bit.ly/2RtE5Cg —— مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi

در بیست و یکمین همایش کتاب سال حوزه، دو اثر از مرحوم آیت‌الله العظمی حاج سید احمد زنجانی شایسته تقدیر شناخته شد. این دو اثر توسط مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام تحقیق و منتشر شده است. 🔆اطلاعات بیشتر درباره آثار و نحوه تهیه آن را اینجا بخوانید: https://bit.ly/2GncywQ — @mfeqhi

🔰آثار پژوهشی ✅ابراهیم بن عبد الحمید الاسدی 🔸شیخ طوسی در کتاب رجال خود به واقفی بودن ابراهیم بن عبد الحمید حکم کرده و در فهرست ابراهیم بن عبد الحمید را ثقة دانسته است؛ با توجه به این توثیق، واقفی بودن او ضرری به اعتبار روایاتش نمی‌رساند؛ اگر چه با توجه به حضور او، صحیحه بودن روایت با اشکال مواجه می‌گردد. اما مطلب به اینجا ختم نمی‌شود. در رجال کشی، از قول فضل بن شاذان در مورد ابراهیم بن عبد الحمید تعبیر به «صالح» شده است؛ در حالی که نسبت به کسی که واقفی باشد تعبیر صالح به کار نمی‌رود. از سوی دیگر، نجاشی نیز که کتاب خود را بعد از مرحوم شیخ نوشته و ناظر به آن بوده، اشاره‌ای به وقف ابراهیم بن عبد الحمید نکرده است. 🔹با توجه به این دو نکته، میتوان گفت که ابراهیم بن عبد الحمید از کسانی است که از واقفی بودن برگشته و امامی به شمار می‌آمده است. چه اینکه در کلام شیخ، نسبت به کسانی که از وقف توبه کرده‌اند نیز تعبیر واقفی به کار رفته است. در نتیجه ابراهیم بن عبد الحمید ثقه و امامی محسوب می‌گردد و حضور او در سند روایت، خللی در صحیحه بودن آن ایجاد نمی‌نماید. 👈علاوه بر این، حتی اگر به طور مطلق حکم به امامی بودن ابراهیم بن عبد الحمید نکنیم، مطلبی در مورد واقفیه وجود دارد که راه را برای تصحیح روایات ابراهیم باز می‌نماید. توضیح آنکه، واقفیه، مخصوصا واقفیه نخستین، به منزله ناصبی و دشمنان اهل بیت تلقی می‌شده‌اند و از این رو، محل رجوع اصحاب نبوده‌اند. لذا نقل اصحاب ائمه از افرادی که به آنها نسبت وقف داده شده است، یا قبل از وقف بوده و یا بعد از توبه از وقف. 🔸با توجه به این نکته، روایاتی از ابراهیم بن عبدالحمید که توسط افرادی همچون ابن ابی عمیر نقل شده است، مربوط به دوران استقامت او خواهد بود و از آنجا که معیارِ صحیحه بودن روایت، امامی بودن راوی در زمان تحمل روایت توسط شاگرد اوست و امامی بودن در زمان اداء روایت توسط شاگرد، اهمیت ندارد، لذا عمده روایات ابراهیم بن عبد الحمید صحیحه خواهند بود؛ چرا که عمده روایات او توسط امامیه نقل شده است. ✅تذنیب: مراد از عیسی در مشایخ ابراهیم بن عبد الحمید یکی از مشایخ ابراهیم بن عبد الحمید، عیسی بن ابی منصور شلقان است که در رجال کشی چند مورد از روایت‌های ابراهیم بن عبد الحمید از او نقل شده است؛ در قرب الأسناد مرحوم حمیری هم از ابراهیم بن عبد الحمید از حضرت صادق علیه السلام نقل می‏کند که حضرت فرمود «مَن أرادَ أن یَنظُرَ إِلَی خِیَارٍ فِی الدُّنْیَا و خیار فِی الجَنةِ فَلیَنظر إِلَی هَذَا الشَّیْخِ» و می‏گوید که مراد از «هَذَا الشَّیْخِ»، «عِیسَی بْنَ أَبِی مَنْصُورٍ شلقان» است. لذا ابراهیم بن عبد الحمید با عیسی بن ابی منصور حشر و نشر داشته است و بر این اساس، در روایت تهذیب که می‌فرماید «إِبْرَاهِیمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ الْکُوفِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ عِیسَی»، مراد از «عیسی»، «عیسی بن أبی منصور شلقان» است. 🔅متن کامل این مقاله را اینجا بخوانید: 👉https://bit.ly/2RRwkpA #آثار_پژوهشی #رجال ___ 🌐کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi

هفدهمین شماره «جُستارهای فقهی و اصولی» ویژه زمستان ۹۸ منتشر شد. «قاعده اولی حجیت سیره‌های عقلایی جدید در غیر عبادات»، «امکان سنجی فقهی ـ اصولی تبعیض در حجیّت خبر»، «معیارهای ساختاربندی علم فقه و شاخص‌های ارزیابی آن»، «حکم فقهی پاسخ به سلام در ارتباطات کلامی غیرشفاهی سنتی و مدرن»، «بررسی حکم نگاه زن به مرد در خواستگاری»، «امکان سنجی تطبیق روایات ناظر به استهلاک بر مواد افزودنی حرام» و «بررسی دیدگاه نوین آیت‌الله خویی در ضمان نسبی خمس» عناوین مقالات این شماره می‌باشد. خلاصه مقالات را اینجا بخوانید: https://bit.ly/2O2Ffn5 #خبرنامه_پژوهشی —- @mfeqhi

🔰 یادداشت محقق 🔆ولایت کافر بر مسلمان - بخش اوّل مرحوم سیّد در عروه برای ولایت اولیاء چهار شرط را معتبر دانسته است؛ بلوغ، عقل، حریت و اسلام در صورت مسلمان‌بودن مولی‌علیه. مطابق شرط چهارم، در صورتی که پدر و جدّ پدری کافر بوده و مولّی علیه مسلمان باشد، ولایت برای حاکم است. هم چنین در فرضی که یکی از پدر یا جدّ پدری کافر بوده و دیگری مسلمان باشد، ولایت مختص به پدر یا جدّ مسلمان است. در میان فقها كسی یافت نشد كه ولایت کافر، را بر مسلمان جایز بداند. هر چند این مسأله بین فقها کمتر عنوان شده، ولى هر کدام از فقها که آن را عنوان كرده است ولایت کافر بر مسلمان را نفی نموده است. فقیهان متعددی مانند مرحوم علامه، صاحب جواهر، حدائق، كاشف‌اللثام و شهید ثانی ادعای اجماع کرده و برخی دیگر مانند محقق كركی تعبیر به «لاخلاف عندنا» کرده‌اند. مرحوم علامه در تذكره بعد از إدعای اجماع، با تعبیر «لانعلم فیه خلافاً»، إدعای عدم علم به خلاف نموده است که دو مرتبه از إجماع پایین‌تر است. ولی روشن است که مراد ایشان از عبارت مذكور، عقب‌نشینی از اجماع نیست؛ بلکه مراد، «عدم العلم بالخلاف عندالمسلمین» است. زیرا تذكره ناظر به آراء همه مسلمین است و در ادامه هم از ابن عبدالبرّ -مؤلّف كتاب «استیعاب» و حافظ معروف مغربی- نقل می‌كند كه درباره ولایت نداشتن كافر بر مسلمان گفته:«أجمع عامة من یحفظ عنه من اهل العلم على هذا». پس اجماع در مسأله تمام است، ولی باید بررسی شود آیا ادله دیگری که به آنها استدلال شده تمام است؟ در کلمات فقها به غیر از اجماع، به هشت دلیل دیگر استدلال شده است که در این نوشتار تنها دلالت آیه شریفه نفی سبیل مورد بررسی قرار می گیرد. 🔸آیه «وَ لَنْ یجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً» صاحب حدائق از جمله آیاتی که به آن برای نفی ولایت کافر بر مسلمان استدلال شده، آیه شریفه ﴿وَ لَنْ یجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً﴾ را ذکر کرده است، گویا مستدلّین، ولایت را سبیل دانسته‌اند که به مقتضای آیه شریفه، این سبیل از طرف کفار بر مسلمانان نفی شده است. 🔹اشکال به دلالت آیه نفی سبیل دلالت آیه «نفی سبیل» بر نفی ولایت کافر بر مسلمان متوقف بر اراده معنایی است که «ولایت» را شامل شود، در حالی‌که فقهای متعددی مانند مرحوم صاحب حدائق، شیخ انصاری و بجنوردی آن را متعین در معناهایی دانسته‌اند که از بحث ولایت أجنبی است. 🔸اشکال اول: إراده «حجّت» از «سَبِیلاً» مرحوم صاحب حدائق مراد از «سبیل» در آیه شریفه را سبیل از جهت دلیل و اقامه حجت دانسته، همچنان‌که امام رضا-علیه السلام- در تفسیر آیه، این معنا را اراده کرده است. و إراده نفی احكامی همچون ولایت و سرپرستی را توهم دانسته. ✨جواب مفتاح الكرامه از اشکال اول: صحّت اطلاق «حجّت» بر أسباب ملکیّت صاحب مفتاح الكرامه از اشکال صاحب حدائق جواب داده که حتی اگر «سبیل» به معنای «حجت» تفسیر شود، استدلال به آن برای نفی مالکیّت كافر بر مسلمان صحیح است؛ زیرا خداوند بیع را سببی برای ملكیت قرار داده است و كافر می‌تواند با استناد به آن بگوید: «من با بیع این غلام را خریده‌ام، پس مالك آن هستم». 🔅متن کامل بخش اوّل این مقاله را اینجا بخوانید: 🔳https://bit.ly/2GSxkVA #فقه #یادداشت_محقق ___ 🌐کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi

☀️ زنان و مردان چه تفاوت‌هایی در احکام شرعی دارند؟ 📋این اختلافات در «کتاب الطلاق» عبارتند از: 🔹منها: أنّه یشترط فی ثبوت الطلاق کون شهوده رجلاً. 🔸و منها: أنّه یشترط فی إثبات الطلاق کون شهوده رجلاً. 🔹و منها: أنّه یشترط فی إثبات الرجوع کون شهوده رجلاً. 🔸و منها: أنّه لا یثبت العدّة بشهادة النساء، بل لا بدّ فیه من رجلین. ▪️منبع: الهدی الی الفرق بین الرجال و النساء، تألیف مرحوم آیت‌الله العظمی حاج سید احمد زنجانی، ص ۶۱. ⏺این اثر گرانقدر برای نخستین بار توسط انتشارات مرکز فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) منتشر شده است. 🔰مرکز پخش: کتابفروشی طه؛ قم، خ معلم، مجتمع ناشران، واحد ۳۱۴ (تلفن: 02537848326 ) ✳️فروش اینترنتی: https://bit.ly/2Ot6UxE #الهدی #زنان_مردان #کتاب_الطلاق ____ 🌐کانال مرکز فقهی امام محمدباقر علیه السلام 👉@mfeqhi