☑️سؤال و جواب آیا بعد از تایید رای (عوارض) توسط اعضای کمیسیون ماده ۷۷  خارج از کمیسیون مثلا واحد درآمد حق تقسیط را دارند؟ یا نه فقط داخل کمیسیون و اعضا حق تقسیط رو دارن؟ جواب: آرای صادره از کمیسیون های ماده ۷۷ قانون شهرداری ها قطعی و لازم الاجرا می باشد. اگر در رأی به صراحت پرداخت یکجا و نقدی اشاره شده باشد غیر قابل تغییر است. #نکته‌های_حقوق_شهری #قوانین_شهرداری #شهرداری #ماده_۷۷ #عوارض

#نکته‌حقوقی 💠لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت: 👈‌#ماده_۸ . تصرف اراضی، ابنیه و تأسیسات و خلع ید مالک قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک یا حقوق مالک مجاز نمی‌باشد؛ مگر آن که در‌ اثر موانعی از قبیل: 🔹استنکاف مالک از انجام معامله 🔹اختلافات مالکیت 🔹مجهول بودن مالک رهن یا بازداشت ملک 🔹فوت مالک و غیره انجام معامله‌قطعی ممکن نگردد، در این صورت به منظور جلوگیری از وقفه یا تأخیر در اجرای طرح به شرح زیر اقدام می‌شود: 🔹 چنانچه مالک ظرف یک ماه از تاریخ‌ اعلام "‌دستگاه اجرایی"‌به یکی از انحاء مقرر در تبصره۲ ماده ۴ برای انجام معامله مراجعه نکند یا از انجام معامله به نحوی استنکاف نماید مراتب برای‌بار دوم اعلام و پس از انقضاء ۱۵ روز مهلت مجدد، ارزش تقویمی ملک که طبق نظر هیأت کارشناسی مندرج در ماده ۴ یا تبصره ۲ آن تعیین شده است‌به میزان و مساحت مورد تملک به صندوق ثبت محل تودیع و دادستان محل یا نماینده وی سند انتقال را امضاء و ظرف یک ماه به تخلیه و خلع ید‌اقدام خواهدنمود و بهای ملک یا حقوق یا خسارات به میزان مالکیتی که در مراجع ذیربط احراز می‌گردد از سوی اداره ثبت به ذیحق پرداخت و اسناد‌ قبلی مالک حسب مورد اصلاح یا ابطال و مازاد سپرده طبق مقررات مربوط به صندوق دولت مسترد می‌شود. اداره ثبت محل موظف است بر اساس‌سند انتقال امضاء شده وسیله دادستان یا نماینده وی سند مالکیت جدیدی به میزان و مساحت اراضی،ابنیه و تأسیسات مورد تملک به نام "‌دستگاه‌اجرایی" صادر و تسلیم نماید.

☑️ سؤال و جواب کمیسیون تجدید نظر ماده ۱۰۰ در رای خود و در اعلام ارزش معاملاتی دچار اشتباه شده است، جهت اصلاح چه باید کرد؟ جواب از آنجایی که اصلاح ارزش معاملاتی بر اساس رای لطمه وارد می کند؛ موضوع منصرف از مقررات ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی مذکور می‌باشد، بنابراین موضوع از موارد اصلاحی مندرج در ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد و در این موضوع رای قابلیت اصلاح ندارد. لذا تنها مرجع صالح رسیدگی دیوان عدالت اداری می باشد. #نکته‌های_حقوق_شهری #قوانین_شهرداری #شهرداری #ماده_۱۰۰