#سیاستهای_کلی_نظام #انتخابات #قانون_اساسی ✅ درآمدی بر انتخابات پیش رو 🔶 انتخابات زودهنگام چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری در پی شهادت آیت‌الله رئیسی و همراهان وی قرار است روز جمعه هشتم تیرماه برگزار شود. ۸۰ نفر طی پنج روز برای کاندیداتوری در این انتخابات نام‌نویسی کردند و روز ۲۲ خردادماه شورای نگهبان قرار است اسامی نهایی کاندیداها را پس از بررسی صلاحیت آنها اعلام کند. 🔶 حضور چهره‌های گوناگون از همین ابتدای ماجرا، نمایش‌دهنده رقابتی بودن انتخابات پیش روست. هر چند اضطراری بودن این سری از انتخابات ناخواسته بر بسیاری از وجوه انتخابات تأثیرات مثبت و منفی خود را گذاشته است؛ اما این اقتدار و قدرت حاکمیتی و نظام سیاسی جمهوری اسلامی را بر همگان مشهود کرد که انقلاب اسلامی بر هر نیاز و مسئله‌ای، پاسخی در خور و مناسب دارد. باید منتظر ماند و دید افرادی که صلاحیت‌شان تأیید می‌شود چه کسانی هستند؟ اما در همین دور اول ثبت نام‌ها چند نکته بسیار مهم بیشتر به چشم می‌آید. 🔶 اول اینکه هشتاد نفر ثبت‌نام کرده، از همین ابتدای کار بر سر اهلیت و شایستگی شورای نگهبان مبنی بر تأیید یا رد صلاحیت ثبت‌نا‌م‌کننده‌ها، ضرورتاً باید اجماع داشته باشند، نه اینکه در صورت رد صلاحیت افراد سعی کنند با بد اخلاقی‌های سیاسی، کل روند انتخابات را زیر سؤال ببرند. کما اینکه همین نام‌نویسی اولیه این افراد هم دقیقاً مؤید اهلیت و شایستگی شورای نگهبان است و بنابراین انتظار این است که در هر حالی از قانون اساسی و رویه‌های انتخاباتی تمکین محض داشته باشند. 🔶 نکته دوم اینکه برخی از افراد با علم بر نداشتن صلاحیت‌های کافی مبنی بر نشستن بر کرسی ریاست‌جمهوری، اما باز هم نام‌نویسی کرده‌اند تا شاید از این طریق وجهه خود را تطهیر کنند یا در میان رسانه‌ها دوباره برجسته شوند. در این میان، انتظار آن است که شورای نگهبان به منوال همیشگی خود، به دور از هر گونه ملاحظات خاصی افراد ناشایست را رد صلاحیت کرده و انتخاب از میان شایستگان را برای مردم عرضه بدارد. 🔶 نکته آخر اینکه عمدتاً بار اصلی انتخابات‌ها بر دوش مردم است؛ مردم هستند که با یک انتخاب درست و عقلانی می‌توانند زمینه‌ساز حل و رفع بسیاری از گره‌ها و مشکلات کشور باشند. بنابراین، باید همه ظرفیت‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی برای همه نامزدهای انتخابات در اختیار آنها قرار بگیرد تا به نحو شایسته‌ای، برنامه‌ها، آرا و اندیشه‌های نامزدها در مظان قضاوت و انتخاب مردم قرار بگیرد و در نهایت با حضور گسترده مردمی و مشارکت بالا، خرد جمعی جامعه به انتخاب رئیس‌جمهور تراز انقلاب اسلامی منجر شود تا ادامه‌دهنده راه رئیس‌جمهور شهید و فقید، آیت‌الله رئیسی باشد. ان‌شاءالله. 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای رامین نصیری 🆔 @tahlil_shjr

#سیاستهای_کلی_نظام #روابط_خارجی #برجام #مجلس ✅ استمرار ریل سیاست ‌خارجی 🔶 معمولاً در نظام‌های سیاسی دنیا آمد و شد دولت‌ها در اصول سیاست خارجی کشورها تفاوت چندانی ایجاد نمی‌کند و تغییرات عمدتاً در تاکتیک‌ها و نحوه اجرای سیاست‌های مشخص‌شده است. جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. با این حال، یک حقیقت نیز وجود دارد و آن، اینکه نوع نگاه و نگرش مجریان سیاست خارجی به تحولات و بازیگران روابط بین‌الملل در تحقق اهداف سیاست خارجی نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کند. 🔶 برای نمونه، هر چند وضعیت کنونی که در برجام پدید آمده، ناشی از خروج یکجانبه آمریکا از توافق هسته‌ای است، اما نمی‌توان از محاسبات و خطاهای صورت گرفته در درون کشور صرف‌نظر کرد؛ ترامپ آن روزی تصمیم قاطع به خروج از برجام گرفت که اطمینان یافته بود دولت ایران در برجام باقی می‌ماند. همان نظری که رئیس‌جمهور پیشین دقایقی بعد از اقدام ترامپ بیان کرد: «خوشحالم که یک موجود مزاحم از برجام خارج شده است.» روزنامه «ایران» نیز درست در فردای خروج آمریکا از توافق هسته‌ای در روز ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ با تیتر بزرگ نوشت: «برجام بدون مزاحم». شاید اگر محاسبات ترامپ از رفتارهای واکنشی ایران به صورت دیگری رقم می‌خورد، ریسک خروج از برجام برای او به شدت افزایش پیدا می‌کرد. 🔶 اهمیت نقش سیاست داخلی در سیاست خارجی تا آن حد است که گفته می‌شود هیچ پروژه‌ای در سیاست خارجی موفق نخواهد شد، مگر آنکه پیش از آن در درون یک نظام سیاسی اجماع نظر قاطع پدید آید و محاسبات و اقدامات صحیح طراحی و اجرایی شود. یکی از محاسن برجسته دولت سیزدهم درک این نکته مهم بود که در سیاست ‌خارجی باید از همه ظرفیت‌های کشور به سود منافع ملی استفاده کرد. این البته امری رایج در همه نظام‌های سیاسی دنیا به حساب می‌آید. تجمیع و هم‌افزایی سیاست‌خارجی با توان دفاعی و امنیتی، بهره‌گیری از حمایت‌های مجلس شورای اسلامی و حتی بخش قضایی کشور و در رأس همه اینها هدایت‌های رهبری معظم انقلاب اسلامی بی‌تردید، امکانات و فرصت‌های بیشتری را در اختیار دستگاه سیاست‌ خارجی قرار خواهد داد. 🔶 هنوز که هنوز است رئیس‌جمهور سابق قانون اقدام راهبردی مجلس شورای اسلامی را که برای بخش دیپلماسی کشور فرصت و ظرفیت تولید کرده است، مانعی بر سر راه معرفی می‌کند. قانون اقدام راهبردی نیز همان است که رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره کارکرد آن گفتند، تصویب این قانون کشور را از وضعیت سردرگمی خارج کرد. همچنین به تازگی رئیس دفتر رئیس‌جمهور دوره گذشته دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را در حوزه سیاست‌ خارجی به باد انتقاد گرفت. نمود این تعارضات داخلی در عرصه سیاست‌ خارجی، به ضرر منافع ملی است؛ به نفع ایران است که ریل هم‌افزایی و هماهنگی بنیان نهاده شده در دولت آقای رئیسی تداوم پیدا کند. 🆔 @tahlil_shjr

#سیاستهای_کلی_نظام #انتخابات #قانون_اساسی #رئیس_جمهور ✅ وظایف رئیس‌جمهور طبق قانون اساسی 🔰خودتان به کاندیداها تطبیق دهید 🔶 اصل یکصد و سیزدهم پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور عالی‏ترین مقام رسمی كشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری كه مستقیماً به رهبری مربوط می‏شود، بر عهده دارد. 🔶 اصل یكصد و بیست و سوم رئیس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌‏پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء كند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد. 🔶 اصل یكصد و بیست و چهارم رئیس‌جمهور می‏تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. معاون اول رئیس‏ جمهور با موافقت وی اداره هیئت وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونت‏ها را به عهده خواهد داشت. 🔶 اصل یكصد و بیست و پنجم امضای عهدنامه‏‌ها، مقاوله‏‌نامه‏‌ها، موافقت‌نامه‏‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‏ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‏‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او است. 🔶 اصل یكصد و بیست و ششم رئیس‏جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی كشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‏تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد. 🔶 اصل یكصد و بیست و هفتم رئیس‏جمهور می‏تواند در موارد خاص، برحسب ضرورت با تصویب هیئت وزیران، نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذكور در حكم تصمیمات رئیس ‏جمهور و هیئت وزیران خواهد بود. 🔶 اصل یكصد و بیست و هشتم سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس‌جمهور تعیین می‏شوند. رئیس‏جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می‏كند و استوارنامه سفیران كشورهای دیگر را می‏پذیرد. 🔶 اصل یكصد و بیست و نهم اعطای نشان‏های دولتی با رئیس ‏جمهور است. 🔶 اصل یكصد و سی و سوم وزرا توسط رئیس‏جمهور تعیین‏ و برای‏ گرفتن‏ رأی‏ اعتماد به‏ مجلس‏ معرفی‏ می‌‏شوند. با تغییر مجلس‏، گرفتن‏ رأی‏ اعتماد جدید برای‏ وزرا لازم‏ نیست‏. تعداد وزیران‏ و حدود اختیارات‏ هر یک‏ از آنان‏ را قانون‏ معین‏ می‏‌کند. 🔶 اصل یكصد و سی و چهارم ریاست هیئت وزیران با رئیس‌جمهور است كه بر كار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‏های وزیران و هیئت دولت می‏‌پردازد و با همكاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‏‌كند. در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگا‏ه‏های دولتی در صورتی كه نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیئت وزیران كه به پیشنهاد رئیس‏جمهور اتخاذ می‏شود لازم‏‌الاجراء است. رئیس ‏جمهور در برابر مجلس، مسئول اقدامات هیئت وزیران است. 🔶 اصل یكصد و سی و هفتم هر یك از وزیران، مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس‌جمهور و مجلس است و در اموری كه به تصویب هیئت وزیران می‏‌رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست. 🔶 همچنین مطابق با سندهای توسعه و سایر اسناد بالادستی، ریاست شوراهای عالیِ متعددی چون امنیت ملی، انقلاب فرهنگی، فضای مجازی، استاندارد، اشتغال، انرژی، انقلاب فرهنگی، آموزش و پرورش، بانک‌ها، برنامه‌ریزی و ... با رئیس‌جمهور است. 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای حمید کثیری 🆔 @tahlil_shjr

#سیاستهای_کلی_نظام #نظام_مسائل_اولویت_دار #برنامه_هفتم_توسعه #قانون ✅ متن نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه و ارسال به شورای نگهبان 🔶 متن نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه و ارسال به شورای نگهبان در تاريخ آذر ۱۴۰۲ 🆔 @tahlil_shjr

#سیاستهای_کلی_نظام #روابط_خارجی #منطقه #فلسطین #رژیم_صهیونیستی #وحدت ✅ مراسم تحلیف و ثبات در ایران 🔶 مراسم تحلیف و ثبات در ایران روز سه شنبه نهم مرداد ماه دکتر پزشکیان با حضور در مجلس شورای اسلامی سوگند یاد کرد و رسما مراسم تحلیف برگزار شد. در این مراسم که صدای واحد اتحاد و همدلی داخلی و عبور از کشمکش‌ها و رقابت‌های انتخاباتی شنیده می‌شد، نسبت به موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی نیز نکات جالب توجهی توسط رئیس جمهور پزشکیان و دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بیان شد. عدم تفاوت رویکردهای کلی و سیاست‌های کلی نظام در رابطه با عمق استراتژیک کشور با عوض شدن دولت‌ها در ایران موضوعی بود که بیش از همه به چشم می‌آمد. 🔶 پزشکیان در فرازی از صحبت‌های خود گفت: «ما خواهان جهانی هستیم که در آن مردم سرافراز فلسطینی از چنگ اشغال، ظلم و اسارت و نسل‌کشی رها شده باشند و رویاهای هیچ کودک فلسطینی زیر آوارهای خانه پدری مدفون نماند.» در همین هنگام بود که اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و شیخ نعیم قاسم قائم‌مقام دبیرکل حزب‌الله لبنان با تشویق صحبت‌های پزشکیان نسبت به مواضع آزاده خواهانه او واکنش نشان دادند. این موضع‌گیری رسمی رئیس جمهور جدید ایران باعث شد تا دشمنان خارجی و برخی خودفروختگان داخلی به این نتیجه برسند که آمد و رفت دولت‌های مختلف خلل یا تغییری در سیاستگذاری کلی و به ویژه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نخواهد داشت. حمایت از مظلوم و محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی اصل و اساسی است که همواره توسط همه دولت‌ها انجام می‌شود. 🔶 آقای پزشکیان همچنین در بخشی از صحبت‌های خود، از اسرائیل و متحدان غربی‌اش به تندی انتقاد کرد و گفت:‌ «آنان که سلاح کودک‌کُشان غزه را تأمین می‌کنند، نمی‌توانند به دیگران درس انسانیت و مدارا بدهند. هیچ‌کس در دنیا نمی‌پذیرد رئیس رژیمی که با زنان و کودکان می‌جنگد و بر سر آنها بمب می‌ریزند، مورد حمایت و تشویق قرار گیرد.» این درحالی است که همین چند وقت قبل بود که بنیامین نتانیاهو در کنگره آمریکا حضور پیدا کرد و بارها و بارها از سوی نمایندگان کنگره مورد تشویق قرار گرفت که البته با واکنش‌های منفی متعددی از سوی فعالان رسانه‌ای سراسر دنیا رو به رو شد. 🔶 نهایتا قاب اصلی این مراسم در آغوش گرفتن فرماندهان و رهبران گروه‌های مقاومت توسط دکتر پزشکیان بود. این در آغوش گیری باعث شد تا اتحاد و همدلی و ثبات سیاست گذاری جمهوری اسلامی و اصل حمایت از مظلومان و به ویژه حمایت از محور مقاومت در برابر محور شقاوت و جنایات جبهه استکبار به عیان و شفافیت نمایش داده شود. برگزاری این مراسم تحلیف که با حضور جمع کثیری از میهمانان خارجی و در کمتر از دوماه پس از عروج آسمانی رئس جمهور فقید آیت الله رئیسی صورت گرفت سند افتخار دیگری برای نظام جمهوری اسلامی قلمداد می‌گردد. 🆔 @tahlil_shjr

#سیاستهای_کلی_نظام #رئیس_جمهور #پیشرفت #بصیرت #دولت_وفاق ✅ پدیده پزشکیان! 🔶 رئیس‌جمهور در دیدار با خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار، به دو نکته‌ مهم و سرنوشت‌ساز اشاره کرد. یکی چون معطوف به گذشته است به آسانی می‌توان درباره آن قضاوت کرد. دیگری هم ظرف چند روز آینده آشکار می‌گردد. در بخش نخست، دکتر پزشکیان صادقانه سخن گفت؛ او در جلسه تنفیذ و تحلیف نه تنها سیاه‌نمایی نکرد، بلکه تقریبا جمله‌ای در نقد دولت‌های پیشین نیز از او صادر نشد. زیباتر و تحسین‌برانگیزتر از این اقدام رئیس‌جمهور، استدلالی هست که او برای این عمل خود بکار برده است؛ دکتر پزشکیان اعلام کرد حاضر نشده در حالی‌که دشمنان بیننده و شنونده بودند و در مقابل خارجی‌ها به بیان عیب‌های کشور بپردازد. 🔶 همچنین رئیس‌جمهور ابراز داشت که "دلمان می‌خواهد از همه دولت‌ها در هیات وزیران حضور داشته باشند؛ نگوییم این [فرد از] دولت رئیسی است، آن یکی از دولت روحانی؛ اینها زبان تفرقه است؛ ما گفتیم دولت وفاق باشیم، هم آنها باشند و هم ما، ولی قبله و جهت‌مان یکی باشد". تا معرفی کابینه به مجلس زمان زیادی باقی نمانده است؛ اگر در آن هنگام مشخص شود دکتر پزشکیان کابینه‌اش را بر اساس ایده وفاق ملی و بکارگیری نیروهای کارآمد و متخصص طیف‌های گوناگون سیاسی که بارها از آن سخن گفته ببندد، او دست به کاری بزرگ، تاریخی و کم‌سابقه (شاید هم بی‌سابقه) زده است. کنار هم قرار گرفتن چهره‌های سیاسی متنوع با هدف حل مسائل و تحقق اسناد و سیاست‌های کلی نظام، تجربه‌ای جدید و جذاب در امر حکمرانی خواهد بود. تجربه‌ای که اگر با دلسوزی و کارآمدی درآمیخته شود، بی‌تردید ایران عزیز را به سمت آرامش، ثبات سیاسی و پیشرفت سوق خواهد داد. پزشکیان ظرفیت و انگیزه پدیده شدن را دارد. 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای عزیز غضنفری؛ کارشناس مسائل سیاسی 🆔 @tahlil_shjr

#سیاستهای_کلی_نظام #جمعیت #فرزندآوری #بودجه #وزارت_بهداشت ✅ سازمان برنامه و بودجه پاشنه آشیل موفقیت قانون جوانی جمعیت است 🔰 قسمت اول 🔶 جمعیت از موضوعات بسیار مهمی است که رهبر معظم انقلاب هم بار‌ها و بار‌ها نسبت به توجهات ویژه مسئولان به آن تذکر داده و کارشناسان نسبت به نرخ نزولی آن هشدار داده اند چرا که جمعیتی که روزی جوانترین جمعیت‌ها محسوب میشد امروز با سرعت ناباوری به سوی پیری می‌رود. باید اذعان داشت چند سال دیگر بیشتر زمان نداریم تا جلوی کاهش جمعیت و نرخ نزولی که بدون ترمز رو به جلو و شتابان می‌تازد بگیریم؛ چرا که سال‌های طلایی برای جبران مافات در حال نابودی است. 🔶 فرصتی هر چند محدود، اما طلائی تا بلکه قانون جوانی جمعیت که در مهر ۱۴۰۰ به عنوان قانونی در راستای اجرای صحیح سیاست‌های جمعیتی به شکل فوریتی و لازم الاجرا تصویب شد، بتواند شاخص‌های آماری جمعیتی را در چشم اندازی چند ساله دچار تحولاتی بنیادی و اساسی کند، اما این قانون هم هنوز کامل اجرایی نشده و با روی کار آمدن دولت چهاردهم نگاه‌ها به سوی عملکرد و البته رویکرد دولت در اجرای قوانینی است که مسیر سخت آن یعنی زیرساخت‌ها و قوانین و دستورالعمل‌های اجرایی آن در نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی ایجاد شده و حالا دولت جدید باید عزمش را برای اجرای کامل آن جزم کند. 🔶 به گفته مسئولان امر همین اجرای ناقص جوانی جمعیت هم جلوی سقوط آزاد کاهش جمعیت را گرفته است چنانچه در سال‌های ۹۲ تا ۴۰۰ یک شیب وحشتناک رو به نزول جمعیتی داشتیم و در سال ۹۸ نسبت به سال قبل از آن، ۱۲.۴ درصد کاهش موالید داشتیم. هرچند کاهش جمعیت همچنان ادامه دارد، اما سرعت شیب کمتر شده است. با اقدامات خوب دولت سیزدهم سرعت نزولی جمعیت کمتر شده است. 🔶 روایت‌های ناگوار به روایت آمار‌ها نرخ رشد جمعیت طی ۵ سال گذشته ۵۰ درصد کاهش داشته است و در سال ۱۴۲۹ از هر سه ایرانی یک نفر سالخورده خواهد بود! مطابق با آمار‌های رسمی سال ۹۵ رشد جمعیت ۱.۲ بوده و این عدد درسال ۱۴۰۰، ۵۰ درصد کاهش داشته که در دنیا بی نظیر بوده است و در سال ۹۹ نرخ فرزند آوری به ۱.۵ رسیده است در حالی که در سال ۹۵ این عدد ۲.۱ بوده است و پیش بینی می‌شود در سال ۱۴۰۵ به ۱.۲ برسد. اما با روی کار آمدن دولت چهاردهم و پایان زودهنگام دولت سیزدهم، اجرای قانون دچار تحولاتی از منظر رویکرد و عملکرد دولت جدید خواهد بود. 🔶 رهبر معظم انقلاب هم در همین رابطه و با توجه به دغدغه‌های موجود در موضوع جمعیت و تکلیف دولت چهاردهم در اجرای آن فرمودند: «موضوع جوانی جمعیت باید به صورت جدی پیگیری شود. من از آقای دکتر ظفرقندی می‌خواهم شخصاً موضوع جوانی جمعیت و برطرف کردن موانع آن را بطور جدی پیگیری کنند.» 🔶 چالش اصلی در حوزه جمعیت که رهبر انقلاب هم با تاکید بیشتر از همه به آقای دکتر ظفر قندی وزیر بهداشت تاکید کردند این است که وزارت بهداشت به طور جدی اجرای قانون جوانی جمعیت را پیگیر باشند چرا که بالاخره وزارت بهداشت یکی از دستگاه‌هایی است که در این زمینه نقش خیلی موثری دارد البته من قائل نیستم که همه مسئله جمعیت توسط وزارت بهداشت قابل حل است ولی سهم و وزن وزارت بهداشت سهم و وزن بسیار زیادی است. 🔸 #گفتگو_با_اساتید: آقای صالح قاسمی؛ دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت 🆔 @tahlil_shjr

#سیاستهای_کلی_نظام #جمعیت #فرزندآوری #بودجه #وزارت_بهداشت ✅ سازمان برنامه و بودجه پاشنه آشیل موفقیت قانون جوانی جمعیت است 🔰 قسمت دوم 🔶 لذا در خدمات رسانی به مادران در رویکرد کلی وزارت بهداشت که آیا رویکردی حمایتی از فرزندآوری است یا خیر و همینطور در بازنویسی آیین نامه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و بازآموزی و توانمند سازی شبکه بهداشت و درمان یکی از کار‌های اصلی است که وزارت بهداشت می‌بایست آن را انجام دهد چرا که یک وزارت خانه در موضوع فرزند آوری بیشترین ارتباط را با خانواده و مادر دارد. 🔶 مثلاً پدیده‌های مانند ناباروری و درمان آن پدیده سقط و مدیریت آن پدیده هزینه‌های فرزند دار شدن و ... مواردی است که قاعدتاً در وزارت بهداشت بیشتر قابل مدیریت است. با این توضیح عنوان می‌کنم که به نظر می‌رسد اگر دولت چهاردهم عزم و اراده جدی داشته باشد می‌توانیم امیدوار باشیم که درصد اجرای قانون به ۵۰ درصد برسد. 🔶 البته این امر یک شرط بزرگ دارد! من پاشنه آشیل موفقیت یا عدم موفقیت قانون جوانی جمعیت را در سازمان برنامه و بودجه می‌دانم چنانچه در دولت شهید رئیسی هم سازمان برنامه بودجه یک جا‌هایی همراهی کرد و یک جا‌هایی همراهی نکرد و واقعا عدم همراهی داشت و همان جا‌هایی که همراهی نکرد باعث شد قانون زمینگیر شود با این توضیح و با صراحت اذعان می‌کنم که باید بدانیم سازمان برنامه و بودجه چه رویکردی در این رابطه پیش خواهد گرفت که اگر رویکرد حمایت و تامین منابع و اعتبارات در این زمینه باشد می‌توان امیدوار بود که درصد اجرای قانون بیشتر شود. 🔶 یک نکته دیگری که باید مد نظر داشت اینکه ستاد ملی قانون جوانی جمعیت را آقای پزشکیان باید به سرعت تشکیل دهند چرا که از مدت زمان قانونی که هر سه ماه یک بار این ستاد می‌بایست توسط رئیس جمهور تشکیل شود گذشته و هنوز ستاد تشکیل نشده یعنی بیش از سه ماه است که ستاد تشکیل شده و به همین جهت با تاکید عرض می‌کنم که حتما آقای پزشکیان بایستی ستاد را تشکیل دهند و با جدیت باید دستورات لازم را به دستگاه‌ها ابلاغ کنند و با حمایت از دستورات دبیرخانه ستاد باید کمک کنند که ستاد به تکالیفش عمل کند تا نقش راهبری و کار ستادی خود را برای پیگیری اجرای قانون بتواند عملی کند و استقلال ستاد ملی جمعیت از وزارت خانه‌ها و نهاد‌های دیگر هم نکته بسیار مهمی است، اما متاسفانه شنیده می‌شود که ستاد ملی اجرای قانون جوانی جمعیت ذیل برخی وزارت خانه‌ها یا نهاد‌ها و دستگاه‌ها می‌خواهد تعریف شود که این هم خلاف قانون است و هم ستاد را از کارکرد خارج خواهد کرد که حتما می‌بایست بدان توجه شود. 🔶 بنده قائل هستم که ۵ یا ۶ ماده اصلی قانون جوانی جمعیت مانند همین اعطای تسهیلات بانکی و مرخصی‌ها و اعطای زمین و همین طور خودرو مواد اصلی هستند که در این حوزه امتیازات خوبی را به خانواده اعطا می‌کند که اگر تمرکز دولت هم روی همین موارد باشد حس خوبی را به خانواده خواهد داد. در غیر اینصورت خانواده ایرانی امیدش را از این قانون قطع می‌کند و دیگر نمی‌توان به این امیدوار باشیم که الگوی فرزندآوری تغییر کند لذا همه چیز بسته به عملکرد دولت در این رابطه و حداکثر طی دو سه ماه آینده دارد. 🔸 #گفتگو_با_اساتید: آقای صالح قاسمی؛ دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت 🆔 @tahlil_shjr

#اقتصاد #سیاستهای_کلی_نظام #دانش_بنیان #پیشرفت #کارآفرینی ✅ نقش بی‌بدیل بخش خصوصی در تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی 🔶 فرمایشات رهبر معظم انقلاب در بازدید از نمایشگاه «پیشگامان پیشرفت، رویداد ملی توانمندی‌ها و دستاوردهای بخش خصوصی»، بار دیگر اهمیت این بخش را در مسیر توسعه و رشد اقتصادی کشور یادآوری کرد. این نمایشگاه، فرصتی فراهم آورد تا نقش‌آفرینی این بخش در عمل به نمایش گذاشته شود. 🔶 در این راستا یکی از مسائلی که همواره کارشناسان امر بر آن تاکید دارند استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای تحقق هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی است، حال چگونه می‌توان این امر را محقق کرد؟ یکی از اصول اساسی در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، حمایت از بخش خصوصی به‌عنوان موتور محرک اقتصاد است. اقتصاد کشور زمانی می‌تواند مسیر رشد پایدار را طی کند که بخش خصوصی با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود بتواند سهم بیشتری در تولید ناخالص داخلی (GDP)، ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری داشته باشد. کشورهای موفق در عرصه اقتصاد، همواره بر تقویت بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت تأکید داشته‌اند و این الگو می‌تواند برای ایران نیز الهام‌بخش باشد. 🔶 نمایشگاه اخیر تصویری از توانمندی‌های بخش خصوصی ایران ارائه داد که در آن شرکت‌های دانش‌بنیان، صنایع تولیدی و خدماتی، نقش برجسته‌ای ایفا می‌کردند. این رویداد نشان داد که برخلاف تحریم‌ها و فشارهای خارجی ظرفیت‌های داخلی می‌تواند زمینه‌ساز جهش اقتصادی شود. با وجود ظرفیت‌های فراوان، بخش خصوصی ایران همچنان با چالش‌های متعددی مواجه است که حل آن‌ها نیازمند توجه و حمایت جدی است. قوانین و مقررات پیچیده و گاهاً متناقض، فضای کسب‌وکار را برای بخش خصوصی دشوار کرده است. تسهیل مقررات و اصلاح ساختارهای اداری می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری این بخش داشته باشد. 🔶 دسترسی به منابع مالی یکی از موانع جدی برای رشد بخش خصوصی است. نرخ‌های بالای سود بانکی، دشواری در اخذ وام و نبود سرمایه‌گذاری‌های خارجی، رشد این بخش را محدود کرده است. زیرساخت‌های ناکافی در حوزه‌هایی چون حمل‌ونقل، انرژی و ارتباطات، مانعی جدی برای توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی محسوب می‌شود. فرهنگ اقتصادی جامعه همچنان در بسیاری از موارد با روحیه کارآفرینی و پذیرش ریسک سازگاری ندارد که حمایت از کارآفرینان و ترویج فرهنگ کارآفرینی می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد. 🔶 برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی، بخش خصوصی باید در مرکز توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد. اصلاح قوانین و مقررات، کاهش بروکراسی و ارائه مشوق‌های مالیاتی می‌تواند انگیزه فعالیت در بخش خصوصی را افزایش دهد. قانون‌گذاری باید به گونه‌ای باشد که امنیت سرمایه‌گذاری را تضمین کند. شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، ارزش افزوده بالاتری ایجاد کنند. ارائه تسهیلات ویژه به این شرکت‌ها و حمایت از تحقیق و توسعه (R&D) می‌تواند زمینه‌ساز تحول اقتصادی باشد. با وجود تحریم‌ها تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی از طریق شفاف‌سازی قوانین و ارائه تضمین‌های لازم می‌تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا کند. 🔶 همچنین تقویت همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه و بهره‌گیری از ظرفیت بازارهای منطقه‌ای می‌تواند دسترسی به بازارهای جدید را برای بخش خصوصی تسهیل کند. توسعه صادرات غیرنفتی از طریق ارائه مشوق‌های صادراتی و تسهیل فرآیندهای گمرکی نیز به افزایش درآمدهای ارزی کشور کمک کند. همچنین دولت باید با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حیاتی مانند حمل‌ونقل، انرژی و ارتباطات، زمینه فعالیت بهتر بخش خصوصی را فراهم کند. 🔶 دولت در حمایت از بخش خصوصی نقش تسهیل‌گر و پشتیبان را ایفا می‌کند. سیاست‌گذاری هوشمندانه و برنامه‌ریزی بلندمدت، شرط لازم برای رشد اقتصادی است. در این راستا، دولت باید از تصدی‌گری مستقیم در اقتصاد فاصله گرفته و تمرکز خود را بر سیاست‌گذاری، نظارت و ارائه خدمات عمومی معطوف کند. یکی از ابزارهای مهم در این زمینه، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای از طریق قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) است. این مدل می‌تواند ضمن کاهش فشار مالی بر دولت، بهره‌وری پروژه‌ها را نیز افزایش دهد. 🔶 با توجه به تأکیدات رهبر انقلاب و ظرفیت‌های فراوان موجود، اینک زمان آن فرا رسیده است که با رفع موانع و ارائه حمایت‌های هدفمند، زمینه برای نقش‌آفرینی بیشتر بخش خصوصی فراهم شود. تحقق این امر نه‌تنها اقتصاد کشور را به مسیر رشد پایدار هدایت می‌کند، بلکه موجب افزایش رفاه عمومی و ارتقای جایگاه ایران در عرصه بین‌المللی خواهد شد. 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای حسام الدین حیدری 🆔 @tahlil_shjr

#اقتصاد #سیاستهای_کلی_نظام #بودجه #تحریم ✅ نقش اصلاح ساختار بودجه در تحقق رشد ۸ درصد 🔰 قسمت اول 🔶 حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار مردم قم در تاریخ ۱۹ دی ۱۴۰۳ فرمودند: «امروز در همین مسئله‌ی اقتصادی هم ــ که حالا ما مشکلات اقتصادی داریم ــ آن کسانی که واردند، مطّلعند، کارشناسند، اینها افق را امیدوار می‌بینند. وقتی مثلاً فرض کنید در سیاستها گفته میشود، [رسیدن به] رشد هشت‌درصدی اقتصاد کشور، یک عدّه‌ای حرفهایی میزنند که معنایش این است که این ممکن نیست. در نمایشگاه فعّالان اقتصادی که رئیس‌جمهور رفت آنجا، فعّالان اقتصادی گفتند و ثابت کردند و رئیس‌جمهور حرف آنها را تکرار کرد، گفتند ما رشد هشت‌ درصدی را میتوانیم تأمین کنیم، بدون احتیاج به خارج.» 🔶 همزمان با شدت یافتن تحریم‌ها در ابتدای دهه ۱۳۹۰، اقتصاد ایران دهه‌ای پرتلاطم و سخت را پشت‌سر گذاشت که در آن، رشد واقعی اقتصاد سالانه کمتر از یک درصد بود؛ با این وجود، نگاهی به آمارها نشان می‌دهد با پشت‌سر گذاشتن دهه ۱۳۹۰ و در سال‌های ابتدایی دهه ۱۴۰۰، اقتصاد ایران نه تنها از دوره رشدهای اقتصادی منفی سربرآورده بلکه در حال تجربه سطحی از رشد اقتصادی مثبت قابل توجه و پایدار نیز است. آمارهای منعکس‌شده از سوی مراکز آماری داخلی و خارجی گواه این مدعا هستند. به عنوان مثال، بانک جهانی در گزارش «رشد اقتصادی پایدار در میان تنش‌های ژئوپلتیک فزاینده» که مختص اقتصاد ایران منتشر نموده به ثبت رشد اقتصادی پایدار در سه سال اخیر و سال جاری اشاره می‌کند و بهبود در شاخص‌های اقتصاد کلان علیرغم تداوم تحریم‌ها و گسترش تنش‌های منطقه‌ای را مورد تأکید قرار می‌دهد. 🔶 کاهش فقر و بهبود نابرابری‌های درآمدی، کاهش نرخ تورم و کنترل انتظارات تورمی و ثبت ارقام مثبت در رشد تشکیل سرمایه ماشین‌آلات و ساختمان بخشی از بهبودهای صورت‌گرفته در سال‌های اخیر است. نکته قابل ذکر در خصوص بهبودهای اخیر در شاخص‌های اقتصادی، دستیابی به این دستاوردها به‌رغم تداوم بسیاری از مسائل اقتصاد ایران و عدم اجرای دقیق و کامل اصلاحات اقتصادی است؛ بنابراین، دور از ذهن نیست چنانچه معتقد باشیم در صورت انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران، دستیابی به سطوح بالاتری از رشد اقتصادی کاملا در دسترس خواهد بود. 🔶 لزوم انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و مطالبه ایشان از دولت‌های مختلف بوده است. به عنوان مثال، در بیانیه گام دوم انقلاب، بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن و وجود هزینه‌های زائد و مسرفانه به عنوان بخشی از عیوب ساختاری اقتصاد ایران اشاره شده است. چنانچه درصدد تحقق سطوح جدید و بالاتری از رشد اقتصادی باشیم، انجام اصلاحات در نظام بودجه‌ریزی و بازنگری در نحوه هزینه‌کرد دولت، یکی از مسیرهای اثربخش و دردسترس است. 🔶 سند بودجه، آیینه تمام نمای سیاست مالی دولت است و سیاست مالی، مهم‌ترین ابزار دولت‌ها به منظور تحریک و تسریع رشد اقتصادی است. این مهم، در زمان تحریم و در شرایطی که دستیابی به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با محدودیت همراه است اهمیتی دو چندان می‌یابد. آنچه که باید سرلوحه قرار گیرد، تلاش برای تحریک رشد اقتصادی با منابعی است که در دسترس هستند یا در صورت انجام برخی اصلاحات، منابع لازم برای تحقق این امر در اختیار دولت قرار می‌گیرند. 🔶 امروزه، بخش قابل توجهی از هزینه‌های دولت، صرف پرداخت یارانه‌های مختلفی می‌شود که عمده آنها هدفمند نبوده و اهداف دولت مبتنی بر حمایت از معیشت اقشار کم‌درآمد را محقق نمی‌کند. مجموع ارقامی که در این زمینه پرداخت می‌شود حتی فراتر از مجموع هزینه‌های دولت در امور عمرانی است. انجام اصلاحات و رفع نواقص موجود، در کنار بهبود کارایی سازوکارهای حمایتی دولت از اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر و افزایش رفاه ایشان (پیوست عدالت)، منابع جدیدی را به منظور اهرم نمودن و تحریک رشد اقتصادی در اختیار دولت قرار می‌دهد. 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای دکتر سید مقداد ضیاء‌تبار؛ کارشناس حوزه اقتصادی 🆔 @tahlil_shjr

#اقتصاد #سیاستهای_کلی_نظام #بودجه #تحریم ✅ نقش اصلاح ساختار بودجه در تحقق رشد ۸ درصد 🔰 قسمت دوم 🔶 بعد دیگر اثرات مفید اصلاحات در این زمینه، رفع همزمان برخی کلان مسائل اقتصاد ایران است. به عنوان یک نمونه، اصلاحات در قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی نه تنها به بکارگیری منابع آزادشده در جهت تحریک رشد اقتصادی منجر می‌شود، بلکه با اصلاح نظام انگیزشی فعالان اقتصادی مرتبط، افزایش تولید و رفع ناترازی‌های این حوزه‌ها را نیز به دنبال خواهد داشت. این مهم، یکی از دردسترس‌ترین راهکارها، هنگامی است که به دنبال الزامات تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی از مسیر سیاست مالی و اهرم‌ نمودن منابع توسط دولت باشیم. افزون بر این، نباید نسبت به سایر ظرفیت‌های در دسترس غفلت نمود. بیان تفصیلی این ظرفیت‌ها موضوع یادداشت حاضر نیست اما صرفا به عناوین آنها اشاره خواهد شد. - استفاده از ابزار سیاست هدایت اعتبار و رفع مسئله نقدینگی واحدهای تولیدی (سیاست هدایت اعتبار چنانچه ذیل سیاست توسعه صنعتی تعریف شده باشد در کنار کاهش پیچیدگی‌های اجرایی، می‌تواند هدفمند بوده و درصد بیشتری از اهداف را محقق نماید) - استفاده از سرمایه‌های مردمی به منظور اجرای کلان پروژه‌ها نظیر توسعه دریامحور و تکمیل راهگذرها (کلان پروژه‌ها بدلیل تصویر ملموسی که ارائه می‌دهند، بستر مناسب‌تری به منظور جذب سرمایه‌های مردمی فراهم می‌کنند) - استفاده از امکان مولدسازی دارایی‌های دولت برای رشد سرمایه‌گذاری و تامین بودجه‌ی عمرانی - استفاده از ظرفیت عضویت در بریکس و سازمان همکاری شانگهای با بکارگیری دیپلماسی اقتصادی قوی حامی کارآفرینی با نگاه توسعه صادرات 🔶 رشدی اقتصادی ۸ درصد، یکی از مهم‌ترین اهداف مندرج در برنامه هفتم پیشرفت است. چنان‌که در این یادداشت ذکر شد، با نگاهی به افزایش رشد اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۰ به این سو و همچنین ظرفیت‌هایی که اصلاحات اقتصادی -به‌ویژه اصلاح ساختار بودجه- برای اقتصاد ایران فراهم می‌کند، می‌توان تحقق میانگین رشد اقتصادی ۸ درصد برای سال‌های برنامه‌ی هفتم را در دسترس دید. 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای دکتر سید مقداد ضیاء‌تبار؛ کارشناس حوزه اقتصادی 🆔 @tahlil_shjr

#اقتصاد #سیاستهای_کلی_نظام #مالیات #پیشرفت #خودکفایی #قانون_اساسی ✅ واکاوی نقش سیاست‌های کلّی در پیشرفت اقتصادی کشور 🔶 ایران در برنامه‌ی هفتم قصد دارد به رشد ۸ درصد برسد که عدد بالایی برای رشد اقتصادی است. این یعنی درآمد ملی یا سرانه‌ی ایرانیان طی حدود ۹ سال، دو برابر می‌شود. مثلاً کشوری با رشد ۲ درصد، هر ۳۵ سال یک‌بار درآمدش دو برابر می‌شود، ولی با رشد ۸ درصد این زمان به ۹ سال می‌رسد. کمتر از ۲۰ یا ۳۰ کشور به چنین رشدی رسیده‌اند؛ کشورهایی مثل چین، هند و ژاپن در مقاطعی چنین رشدی داشته‌اند. برای ایران، استفاده از سیاست‌های کلّی اصل ۴۴، امنیت اقتصادی و تشویق سرمایه‌گذاری، ضروری است. تحقق این رشد باید با مشارکت بخش خصوصی انجام شود. 🔸 #گفتگو_با_اساتید: آقای دکتر داود دانش‌جعفری؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزیر اسبق اقتصاد 🆔 @tahlil_shjr