#عدالت_و_مبارزه_با_فساد #معنویت #فقر ✅ پیامدهای فراوان و مصیبت‌بار فقر چیست؟ 🔶 فقر و احتیاج ـ سببش هرچه باشد، خواه بی‌عدالتی یا چیز دیگر ـ یکی از موجبات گناه است؛ اگر ضمیمه بشود با احساس مغبونیت و محرومیت، دیگر بدتر؛ اگر ضمیمه بشود با حسرت کشیدن‌های تجملات عده‌ای، باز از آن هم بدتر، آنوقت همیشه خواهد گفت: سخن درست بگویم نمی‌توانم دید که مِی خورند حریفان و من نظاره کنم 🔶 همین «نمی‌توانم دید» سبب سرقت ها می‌شود، سبب رشوه‌گیری‌ها می‌شود، سبب اختلاسها و خیانتها به اموال عمومی می‌شود، سبب گناهها می‌شود، سبب غلّ و غشّ و تقلب در کارها می‌شود؛ سبب می‌شود که افرادی برای اینکه خود را به دسته‌ای دیگر برسانند، رشوه بخورند، دزدی بکنند، زیر حساب مردم بزنند و همین‌طور. 🔶 امام علی (ع) به فرزند عزیزش محمد بن حنفیه درباره فقر می‌فرماید: «یا بُنَی اِنّی اَخافُ عَلَیک الْفَقْرَ، فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْهُ فَاِنَّهُ مَنْقَصَةٌ لِلدّینِ، مَدْهَشَةٌ لِلْعَقْلِ، داعِیةٌ لِلْمَقْتِ». 🔶 فرزند عزیزم! من از دیو مهیب فقر بر تو می‌ترسم، از او به خدا پناه ببر، فقر موجب نقصان دین است؛ یعنی فقر آدمی را که ایمان قوی نداشته باشد زود وادار به گناه می‌کند. لذا رسول اکرم (ص) فرمود: «کادَ الْفَقْرُ اَنْ یکونَ کفْرآ» فقر نزدیک به سر حدّ کفر است. فقر، روح را عاصی و عزیمت را ضعیف می‌کند. 🔶 اثر دیگر فقر را فرمود: «مَدْهَشَةٌ لِلْعَقْل». فقر فکر را پریشان و دهشت‌زده می‌کند. عقل و فکر در اثر احتیاج و فقر تعادل خود را از دست می‌دهد، انسان دیگر نمی‌تواند خوب در قضایا فکر کند؛ همان طوری که مصیبتها تولید پریشانی فکر و خیال می‌کند. تدبیر صواب از دل خوش باید جست سرمایه عافیت کفاف است نخست 🔶 البته باز افرادی استثنایی هستند که این طور نیستند اما همه که این طور نیستند. 🔶 اثر سوم. فرمود: «داعِیةٌ لِلْمَقْتِ» یعنی فقر سبب ملامت و سرکوبی و تحقیر مردم و در نتیجه سبب پریشانی روح و موجب عقده‌ای شدن انسان می‌گردد. یا شاید مقصود این جمله این است که تو با مردم عداوت پیدا خواهی کرد و مردم را مسئول بدبختی خود خواهی خواند. 📗 استاد مطهری، بیست گفتار، ص۸۳-۸۲ (با اندک تلخیص) 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای دکتر علیرضا زادبر 🆔 @tahlil_shjr

#عدالت_و_مبارزه_با_فساد #دولت_اسلامی #پیشرفت #بصیرت #قانون ✅ شاخص های دولت اسلامی 🔶 هشتم شهریور ماه سالگرد شهادت شهیدان رجایی و باهنر، رئیس جمهور و نخست وزیر انقلاب اسلامی به عنوان هفته دولت نامگذاری شده است. پس از انقلاب اسلامی‌ دولت‌های مختلف با دیدگاه و سیاست‌های متفاوت به دنبال پیشبرد برنامه‌های خود در قوه مجریه بوده‌اند. لذا شایسته است شاخص های دولت اسلامی در گفتمان رهبر معظم انقلاب اسلامی را بازخوانی نماییم: 1⃣ سلامت اعتقادی، اخلاقی و عملکردی  رهبر معظم انقلاب، اطمینان و اعتماد کامل به وعده‌‏های یاری خداوند را کاملاً ضروری می دانند: «در تجربیاتی مانند پیروزی انقلاب، دفاع مقدس و غلبه بر شورش‌های متعدد قومی در اوایل انقلاب، ملت و مسئولان کشور، تحقق وعده‌‏های پروردگار را کاملاً لمس کردند که این تجربه‏‌های ارزشمند، زمینه‌ساز اعتماد کامل‌تر به وعده‏‌های نصرت و یاری خداوند است». 2⃣ خدمت به خلق و روحیه خدمت «هیچ مسأله‌‏ای نباید مسئولان را از خدمت به مردم غافل کند. دیدگاه ها و سلایق متفاوت سیاسی - اقتصادی و اجتماعی، حاشیه است و خدمت به مردم متن، اجازه ندهید حاشیه‌‏ها بر متن اثر بگذارد». «فرصت ۴ یا ۸ سال مسئولیت، به‌‏سرعت می‏‌گذرد؛ اما همین مدت محدود، شامل فرصت‌های بی‏‌پایان برای خدمت به ملت است که نباید هیچ‌کدام را از دست داد. کار جهادی به‏‌معنای بی‌‏قانونی نیست و من به‏‌شدت مخالف بی‌‏قانونی هستم اما در چارچوب قوانین نیز می‏‌توان به‌‏دور از نگاه مرسوم اداری، با نگاه جهادی و شوق آرمانی، عمل کرد و موانع را پشت سر گذاشت». 3⃣ عدالت‏‌طلبی  ما در پی پیشرفت هستیم اما قطعاً این پیشرفت باید با عدالت همراه باشد و گرنه جامعه مانند کشورهای‏ غربی دچار شکاف و تبعیض و نارضایتی خواهد شد. 4⃣ سلامت اقتصادی و مبارزه با فساد منصب حکومتی جایگاه وسوسه‌‏انگیز قدرت و منابع مادی است، مانند یک چشم بصیر و یک نورافکن قوی و دائم، مراقب باشید دستگاه تحت مدیریت شما از وسوسه فساد، در امان بماند. «فساد همچون موریانه است، با قاطعیت و تدبیر جلوی رخنه فساد، پارتی‌‏بازی، رشوه و اسراف را بگیرید تا اصولاً نیازی به ورود دستگاهای نظارتی به حیطه مدیریتی شما، پیش نیاید. وجود چند انسان ناسالم، متأسفانه مثل میکروب، زحمات و تلاشهای کارکنان خدوم دستگاهها را زیر سؤال می‏‌برد که باید جلوی این‏کار را گرفت». 5⃣ قانون‏گرایی  حضرت آیت‌‏الله خامنه‏‌ای، قانون‏گرایی را از دیگر شاخص‏های بسیار مهم دولت مطلوب دانستند و افزودند: قانون، ریل حرکت دولت است و اگر به هر دلیلی از آن خارج شوید کشور و مردم، صدمه می‏‌بینند.ایشان اجرای اسناد بالادستی از‏ جمله سیاست های کلی نظام و سند چشم‌‏انداز را از لوازم قانون‏‌گرایی می دانند. 6⃣ حکمت و خردگرایی در امور «باید قبل از هر اقدام و حتی هر اظهارنظر و موضع‏‌گیری، مطالعات کارشناسی لازم انجام شود چرا که هزینه برطرف‏‌کردن تبعات منفی کارهای ناپخته و سخنان ناسنجیده بسیار زیاد است». 7⃣ تکیه به ظرفیت‌‏ داخلی کشور  «کلید حل مشکلات، در ظرفیت ها و امکانات داخل کشور است که باید با خردمندی از آن‏ها بهره گرفت. این حرف به‏‌معنای استفاده‏‌نکردن ازظرفیت های بیرونی نیست بلکه نکته اساسی این است که نباید به خارج امید بست و به آن اعتماد کرد. واقعیت این است که از جبهه خصم، نمی‌‏توان و نباید انتظار دوستی و صمیمیت داشت. سهم هر کشور در مناسبات بین‌‏المللی به اقتدار درونی آن کشور وابسته است، بنابراین باید تلاش کرد روند اقتدار روزافزون داخلی کشور، استمرار یابد و تقویت شود». 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای مصطفی علیجان‌زاده 🆔 @tahlil_shjr

#عدالت_و_مبارزه_با_فساد #علم_و_پژوهش #دولت_چهاردهم #قانون ✅ چگونه می‌توان پیوست عدالت را به قاعده‌ای در حکمرانی کشور تبدیل کرد؟ 🔶 نیازمند ساخت اکوسیستم پیوست عدالت اجتماعی و تشکیل درست زنجیره تولید علم و تربیت نیرو تا نهادسازی در این عرصه هستیم. پیوست عدالت، هر نوع نقد از منظر عدالت نیست. نظام‌مندی و چند بعدی بودن، وجه ممیزه پیوست عدالت از بررسی خبرگانی و نقادی تخصصی است. حرکت همزمان در دو نهاد سیاست و اداره و نهاد علم، برای تحقق پیوست عدالت ضرورت دارد و این جریان تقاضای پیوست‌نگاری از سوی نهاد سیاست و اداره است که می‌تواند نهاد علم را به حرکت درآورد. سفارش پروژه‌های واقعی در مورد برنامه‌های واقعی به نهاد علم و نهادهای واسط علم-عمل برای پروژه‌های مهم و منتخب دستگاه‌ها بر اساس فناوری‌های تولید شده، می‌توانند زمینه یادگیری و تکرار پیوست‌نگاری در دستگاه‌های مختلف را فراهم کنند. از جمله این فناوری‌ها، نرم افزار عمومی پیوست عدالت اجتماعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام است که در دیدار ۶ شهریور ۱۴۰۳ رهبر معظم انقلاب اسلامی با دولت چهاردهم مورد اشاره قرار گرفت. 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای محمدصادق تراب‌زاده جهرمی؛ پژوهشگر عدالت اجتماعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام 🆔 @tahlil_shjr

#عدالت_و_مبارزه_با_فساد #قانون #تاریخ_معاصر #امنیت ✅ محاکم انقلابی 🔰 قسمت اول 🔶 یکی از عرصه‌های مهم اقدامات بنیادین حضرت امام (ره) در فرآیند استقرار قانون در کشور، ساماندهی به دستگاه قضایی بود که در وضعیت پر آشوب آن سال‌ها بسیار اهمیت داشت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از مهم‎ترین مطالبات توده‌ها برخورد با جنایتکاران رژیم پهلوی بود که دستشان به خون جوانان وطن آغشته شده بود. این امر انقلابی به دادگاه‌های انقلاب واگذار شد. در ۲۴ بهمن ۱۳۵۷، «حجت‌الاسلام والمسلمین صادق خلخالی» به عنوان حاکم شرع دادگاه انقلاب از جانب امام (ره) مشخص شد و در روز پنجم اسفند ۱۳۵۷ امام (ره) طی فرمانی به وی خواستند تا دادگاه انقلاب اسلامی را تشکیل داده و پس از محاکمه متهمان، احکام شرعی درباره آنان صادر کنند. 🔶 یک ماه بعد، هنوز سال ۱۳۵۷ به پایان نرسیده بود که امام (ره) در راستای قانونمندسازی دستگاه قضا و محدود و قانونمندسازی عملکرد این مجموعه نوپا، طی حکمی امور دادگاه‌های انقلاب را به شورای انقلاب‏ و دولت موقت واگذار کرد و از آنان خواست تا آیین‌نامه ‎‏جدیدی تنظیم و تصویب کند. همچنین تأکید کردند، دادگاه مرکزی‏‎ ‎‏تهران تا تصویب آیین‌نامه جدید، محاکمات را متوقف کند‏‎ ‎‏و دادگاه‌های شهرستان‌ها به کار بازپرسی و محاکمه ادامه دهند، ولی‏‎ ‎‏اجرای احکام این دادگاه‌ها از این پس موقوف به تأیید دادگاه مرکزی‏‎ ‎‏خواهد بود که طبق آیین‌نامه جدید صورت خواهد گرفت. 🔶 حضرت امام (ره) در تداوم مسیر قانونی کردن محاکمات انقلابی آن روزها، در حکمی خطاب به آقای «مهدی هادوی» دادستان انقلاب، شرایط مجازات اعدام در دادگاه‌ها را شرح داده و اعلام می‌دارند: «در غیر از دو مورد زیر: 1⃣ کسی که ثابت شود آدم کشته است. 2⃣ کسی که فرمان کشتار عمومی داده است و یا مرتکب شکنجه‏ای شده که منجر به مرگ شده باشد، هیچ دادگاهی حق ندارد حکم اعدام صادر کند و نباید اشخاص در غیر از دو مورد مذکور اعدام شوند. تخلف از این امر جرم است و موجب ثبوت قصاص.» 🔶 با تصویب قانون اساسی، بستر مهمی برای تحقق کامل قانون‎گرایی در دستگاه قضا فراهم شده بود. این فرآیند البته نیازمند همیاری قوای سه‌گانه بود تا با کمترین تنش و بیشترین همسویی محقق شود؛ از این رو حضرت امام (ره) از رئیس‌جمهور منتخب خواستند تا با قاطعیت برای ‏‏حاکم کردن نظم و امنیت‏ تلاش کرده و همکاری نزدیکی با دادستان کل انقلاب داشته باشند. ایشان در پیامی در آستانه آغاز سال ۱۳۵۹ اعلام کردند: «‏‏از این تاریخ به بعد احدی حق تعرض به کسی را ندارد، نه مقامات مسئول و نه گروه غیرمسئول و جناب آقای رئیس‌جمهور موظف هستند که از این هرج و مرج موجود اکیداً با قوه قهریه جلوگیری نمایند و متخلفین را از هر قشری هستند به دست قانون بسپارند و جناب آقای قدوسی دادستان کل انقلاب موظف هستند که اشخاص متخلف را از هر طبقه هستند به دادگاه احضار و به وسیله آقای رئیس‌جمهور آنان را الزام به حضور، و عدالت را درباره آنان اجرا کنند.» 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای مهدی سعیدی؛ کارشناس مسائل سیاسی 🆔 @tahlil_shjr

#عدالت_و_مبارزه_با_فساد #قانون #تاریخ_معاصر #امنیت ✅ محاکم انقلابی 🔰 قسمت دوم 🔶 تأکید بر رعایت قانون سال‌های بعد نیز ادامه داشت و تحقق و گسترش آن در بخش‌های دیگر دستگاه قضا هم دنبال شد. برای نمونه، در مواجهه با دادگاه‌های ارتش‏ دستورالعملی فرمانی صادر کرده و ضمن تشریح اهم وظایف این دادگاه‌ها، آنان را به رعایت کامل قانون دعوت کردند. در راستای گسترش حقوق شهروندی و قانون‌مند کردن بیشتر دستگاه قضا، حضرت امام (ره) در ۲۴ آذر ۱۳۶۱، فرمان هشت ماده‌ای جدیدی را صادر کردند که گام مهم دیگری در مسیر تحقق قانون بود. فرمان امام (ره) در شرایطی صادر شد که ایران در اوج تهدید‌های دشمنان داخلی و خارجی قرار داشت و همچنین دسیسه‌های جریان‌های ضدانقلاب سبب شده بود کشور با ناامنی و وضعیت دشواری روبه‌رو باشد. مهم‎ترین بخش‌های فرمان هشت ماده‌ای امام (ره) توجه به قانون‌مداری، استقلال و بی طرفی، کرامت‎مداری، قانونی بودن اعمال قضایی و حفظ و احترام به حریم خصوصی شهروندان بود. 🔶 ایشان در نخستین بند از فرمان هشت ماده‌ای خود بر ضرورت قانون‌مداری و لازم‎الاجرا بودن قوانین شرع مقدس اسلام تأکید کردند و تمرکز را بر قانونمندسازی بیشتر و اصلاح دستگاه قضا قرار داده بودند. نداشتن حق توقیف یا احضار فردی بدون حکم قاضی، نداشتن حق ورود به مغازه یا خانه فردی بدون اجازه صاحب خانه، رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستان‌ها و سرعت و دقت عمل و نداشتن حق استراق سمع حتی به بهانه کشف جرم و گناه، از جمله بخش‌های مهم این فرمان هشت ماده‌ای به شمار می‌رود. 🔶 برحسب اهمیت فرمان هشت ماده‌ای، مسئولان وقت به منظور عملیاتی کردن هر یک از بند‌های آن پای کار آمدند و ستادی، مرکب از مسئولان رده بالای دستگاه‌های قضایی، اجرایی و قانون‎گذاری تأسیس کردند. این ستاد در واقع تحت ریاست رئیس دیوان عالی کشور وقت که به منزله رئیس قوه قضائیه بود، قرار گرفت و این ستاد، مقرراتی در ۲۴ محور تنظیم کرد که در واقع دستورالعمل هیئت‌های بازرسی و نظارتی بود و گزارش‌هایی که تهیه می‌شد، در دستور کار و اجرا قرار می‌گرفت. 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای مهدی سعیدی؛ کارشناس مسائل سیاسی 🆔 @tahlil_shjr

#اقتصاد #عدالت_و_مبارزه_با_فساد #پیشرفت #معیشت ✅ تداوم خدمت و اصلاح در تاریخ ایران از امیرکبیر تا رئیسی 🔶 تاریخ پر فراز و نشیب ایران، همواره شاهد ظهور شخصیت‌هایی بوده است که با اندیشه والا و همت بلند، نقشی بی‌بدیل در سرنوشت این سرزمین ایفا کرده‌اند. در این میان، نام دو مرد بزرگ، میرزا تقی‌خان امیرکبیر و شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، به عنوان دو الگوی ماندگار از حکمرانی مصلحانه و خدمت بی‌منت، درخششی ویژه دارد. رهبر معظم انقلاب، با بیانی شیوا، این تشابه را چنین ترسیم فرمودند: «امیرکبیر ۳ سال بر کشور حکومت کرد و کارهای بزرگی را بنیان‌گذاری کرد، شهید رئیسی عزیز هم ۳ سال ریاست کرد و کارهای خوبی انجام داد و بعضی کارها را پایه‌گذاری کرد که ثمره‌اش را ان‌شاءالله بعدها کشور خواهد دید.» این کلام گهربار، نه تنها بیانگر عمق خدمات این دو بزرگوار است، بلکه ما را به تأملی ژرف در وجوه اشتراک میان اندیشه و عمل آن‌ها فرا می‌خواند. 🔶 یکی از برجسته‌ترین شباهت‌های میان امیرکبیر و شهید رئیسی، تمرکز جدی بر اصلاحات اقتصادی و مالی بود. امیرکبیر در دورانی که اقتصاد کشور دچار نابسامانی‌های فراوان بود، با اقداماتی شجاعانه همچون اصلاح نظام مالیاتی، تعدیل بودجه، و ایجاد حساب واحد خزانه، تلاش کرد تا پایه‌های اقتصادی کشور را استحکام بخشد. او با مبارزه با فساد و رانت، سعی در برقراری عدالت اقتصادی داشت. شهید رئیسی نیز در شرایطی مشابه، با میراثی از مشکلات اقتصادی و تورم فزاینده، سکان دولت را برعهده گرفت. حذف ارز ترجیحی (دلار ۴۲۰۰ تومانی)، اصلاح ساختارهای مالیاتی، عادلانه‌سازی یارانه‌ها و آزادسازی دارایی‌های دولت به بخش خصوصی، از جمله اقدامات مهم دولت سیزدهم در راستای اصلاح ساختار اقتصادی کشور بود. هر دو شخصیت، با درک صحیح از اهمیت اقتصاد در اقتدار ملی، تمام توان خود را برای بهبود وضعیت معیشت مردم و رونق اقتصادی کشور به‌کار گرفتند. 🔶 یکی از جنبه‌های مشترک و در عین حال دشوار در مسیر خدمت امیرکبیر و شهید رئیسی، مواجهه با دشمنی‌ها و مخالفت‌های شدید از سوی کانون‌های قدرت و ثروت داخلی و نیز دشمنان خارجی بود. هر دوی این شخصیت‌های برجسته، در راه اصلاح ساختارها، مبارزه با فساد و تلاش برای استقلال و پیشرفت کشور، با موانع و مخالفت‌های جدی از جانب گروه‌های ذی‌نفع داخلی و قدرت‌های خارجی مواجه شدند. 🔶 او نه با شعار، بلکه با عمل، نشان داد که دغدغه‌ اصلی‌اش خدمت به مردم و اعتلای ایران اسلامی است. بنابراین، می‌توان شهید رئیسی را به عنوان «امیرکبیر زمان» دانست؛ شخصیتی که با اخلاص و فداکاری، در راه خدمت به مردم و پیشرفت کشور گام برداشت و میراثی ماندگار از خود به جای گذاشت. 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای محمد محمدی 🆔 @tahlil_shjr

#سبک_زندگی #عدالت_و_مبارزه_با_فساد #تاریخ_صدر_اسلام #روشنگری ✅ او دیگر علی(ع) نبود! ‏1⃣ علی (ع) میتوانست با تقدیم استانداری به طلحه و زیبر از جنگ جمل جلوگیری کند! 2⃣ علی (ع) میتوانست با پذیرش موقتی حکومت معاویه زمان بخرد و از جنگ صفین جلوگیری کند! 3⃣ علی (ع) میتوانست با قبول شروط ساده خوارج از جنگ نهروان جلوگیری کند! 4⃣ علی (ع) اساسا خیلی زودتر از اینها میتوانست شروط شورای شش نفره را بپذیرد و قبل از عثمان به خلافت برسد! با یک خدعه ممکن بود. 5⃣ علی (ع) میتوانست در ماجرای حمله مردم معترض مصر و اهل مدینه به خانه عثمان سکوت کند و پس از قتل او به خلافت بی دردسر برسد. نه اینکه مَشک را پر آب کند تا به خانه عثمان برساند! 6⃣ علی (ع) میتوانست بیت المال را مانند خلیفه دوم و سوم تقسیم کند تا عرب را بر عجم برتری دهد، تا بنی هاشم و بنی امیه را بر سایرین برتری دهد! بی سر و صدا حکومت کند! 7⃣ علی (ع) میتوانست حُکم قاضی فاسد شُریح را تمدید کند و برای دولت خود حاشیه نسازد تا بر او قضاوت را تحمیل کنند! 8⃣ علی (ع) میتوانست عقیل بردارش را و اُم هانی خواهرش را از بیت المال سیرآب کند تا با ذغال داغ عقیل را پشیمان و خواهر را با دینار برابر با کنیزش بیرون کند! 9⃣ علی (ع) میتوانست هر بار پس از خبر فساد فرماندارانش سکوت کند و شکایت مردم از آنان را نادیده گیرد تا خواص فاسد حکومت او علیه او قیام نکنند! 🔟 علی (ع) میتوانست در صفین پس از آزادسازی چاه آب برای سپاهیان خود، آب را بر معاویه ببندد تا در مضیقه باشند. 🔶 بله علی (ع) میتوانست. تمکن و هوش داشت. در عرب باهوش ترین بود. با این کارها عمر دولت او طولانی می‌شد اما دیگر در آن صورت علی (ع) ایستاده بر تمام تاریخ بشر نبود! دیگر او علی (ع) نبود. 🔶 ولادت مردی که میتوانست برای بقا در قدرت خدعه کند و نکرد مبارک🌹علی (ع) یعنی ماندن بر سر اصول... 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای دکتر علیرضا زادبر 🆔 @tahlil_shjr

#عدالت_و_مبارزه_با_فساد #اقتصاد #تاریخ_معاصر #آمریکا ✅ چند روایت از اقتصاد پهلوی 🔰 قسمت اول 🔶 بیش از ۴۵ سال از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد؛ انقلابی که با شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» و با حمایت میلیون‌ها ایرانی به پیروزی رسید. از همان ماه‌های ابتدایی پیروزی انقلاب، کشور ایران در بسیاری از حوزه‌ها و مسائل با تحولی عظیم مواجه شد؛ کشوری که در دوران طاغوت به جرئت یکی از مستعمره‌ها و کشور‌های تحت فرمان غرب، به ویژه آمریکا بود، به کشوری مستقل و امید همه آزادی‌خواهان جهان تبدیل شد. این تغییر در بسیاری از حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی و... نیز ملموس بود. با این حال، به واسطه وابستگی اقتصادی رژیم پهلوی به غرب و آمریکا و اتکای اقتصاد ایران به درآمد‌های نفتی عملاً ایجاد استقلال اقتصادی در کوتاه‎مدت ممکن نبود. پس از پیروزی انقلاب و آغاز ایجاد تغییرات اقتصادی در سال ۱۳۵۹ و با آغاز جنگ تحمیلی هشت ساله عملاً بسیاری از اصلاحات و اقدامات اقتصادی در شرف آغاز نیمه‌کاره ماند. 🔶 با این حال، شاید برخی از روایت‌های ناصحیح و دروغین از وضعیت اقتصادی ایران در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب سبب شده است برای نسلی که آن روز‌ها را درک نکرده‌اند، شائبه‌هایی ایجاد شود. شاید بهترین روایت از وضعیت اقتصادی ایران در آن سال‌ها را باید میان نوشته‌ها، روایت‌ها، اسناد و اصطلاحاً واقعیت‌های میدانی آن روز‌ها جست‌و‌جو کرد. کسانی که آن دوران را به یاد دارند، زاغه‌نشینی و کپرنشینی، بیکاری، وضعیت بهداشتی و زندگی جاری شهروندان، اختلاف شدید طبقاتی و... را به یاد دارند؛ اما شاید غلبه روایت‌های اشتباه و دروغین سبب شده برخی از نسل جوان یا کسانی که آن ایام را درک نکرده‌اند، شناختی از شرایط سخت و سیاه آن سال‌ها نداشته باشند. در این نوشته سعی کرده‎ام به چند روایت از گفته‌ها و نوشته‌های سردمداران و مسئولان حکومت پهلوی و رسانه‌ها که تصویر دقیق‌تری از شرایط آن روز‌ها ارائه داده‌اند، اشاره کنم. 🔶 تبدیل کشاورز به دستفروش «ابوالحسن بهنیا» که در دوران رژیم پهلوی سمت‌هایی، چون وزیر راه و مدیرعامل بانک رهنی ایران و البته مدیران سازمان برنامه را برعهده داشته است، درباره کاهش تولیدات کشاورزی می‌گوید: «می‌توان ریشه‌های کاهش سطح تولید کشاورزی در ایران را در علاقه به صنعتی شدن کشور جست‌و‌جو کرد. نتیجه این علاقه این شد که کارگر‌ها توانستند به شهر‌ها بیایند و دستمزد‌های بیشتری نسبت به روستا بگیرند و البته به تدریج ده‌ها و روستا‌ها خالی شدند. ما یک زمانی در محصولاتی، مانند گندم خودکفا بودیم؛ اما از آنجا که روستا‌ها خالی شده و دولت بی‌توجه قیمتی را برای خرید گندم تعیین می‌کند که هیچ تناسبی با قیمت‌های جهانی ندارد وضعیت اینگونه شده است. خود ما روستایی در آذربایجان داشتیم که جوانانی که آنجا کار می‌کردند به تهران آمدند و دست فروش و دلال شدند.» 🔶 هیچ کنترلی بر اقتصاد کشور وجود نداشت «بهمن آبادیان» که در رژیم پهلوی چند سالی را معاون رئیس سازمان برنامه بوده است، در خاطراتی از وضعیت نابسامان اقتصاد ایران در دهه ۵۰ می‌گوید: «حوالی سال ۱۳۵۶ بود که کاملاً مشهود بود که هیچ کنترلی بر امورات کشور وجود ندارد و اصطلاحاً کنترل در دست هیچکس نیست؛ یعنی حقیقتاً کنترل مالی، کنترل پولی و... تماماً از دست مقامات ایرانی خارج شده بود. غیر قابل تصور بود ایران با یک سرعتی مثلاً صد مایل در ساعت داشت به سمت ویرانی جلو می‌رفت و هیچ کسی در آنجا نبود که پایش رو روی ترمز بگذارد و کشور را به سمتی سوق دهد. ایران یک درآمد ۲۰ میلیارد دلاری در سال داشت، اما هند که بیست برابر ایران جمعیت داشت از چنین امکانی برخوردار نبود. حقیقتاً شرایط وحشتناک بود، با تمام منابعی که کشور در دسترس داشت، می‌توانست آنها را به صورت صحیح مدیریت کند و کشور را به جایی رسانده بود که بخش خصوصی هم کاملاً کنترل از دستش در رفته بود. با توجه به اینکه بانک‌ها به طور غیر معقولی به هرکسی که می‌خواستند وام می‌دادند، هر کاری که می‌خواستند می‌کردند، حتی بخش دولتی و در سازمان برنامه هم مسئولیتی وجود نداشت.» 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای میثم مهرپور 🆔 @tahlil_shjr

#عدالت_و_مبارزه_با_فساد #اقتصاد #تاریخ_معاصر #آمریکا ✅ چند روایت از اقتصاد پهلوی 🔰 قسمت دوم 🔶 حتی ظرفی برای خوردن آب نبود! «نصرت‌الله امینی» که در دهه ۳۰ برای مدتی شهردار تهران بود، روایت جالبی از نبود حتی آب آشامیدنی در تهران دارد. امینی می‌گوید: «یک روز به همراه مدیرکل امور شهر برای بررسی شرایط به سطح شهر رفتم. وقتی به جنوب شهر رفتم، خیلی متأثر شدم. آن موقع تهران آب لوله‌کشی نداشت و یک منجلابی به جنوب شهر می‌رفت و آب جنوب تهران توسط این بشکه‌دار‌ها می‌آمد و به آب شاه معروف بود. در واقع آب را سطلی می‌فروختند. روزی که برای سرکشی رفتم، دیدم یکی از بشکه‌دار‌ها با یک تفرعنی ایستاده و مردم فقیر حتی کوزه نداشتند تا از او آب بخرند و به ناچار در همان کوزه‌های شکسته اجازه می‌خواستند که آب بریزند. البته آنجا خیابان‌های درستی هم نداشت؛ یعنی از میدان شوش به طرف دروازه غار خیابانی نبود و از دروازه غار هم به طرف خیام امروز امتداد نداشت.» 🔶 فساد اطرافیان و سکوت پهلوی «مجید مجیدی» که در رژیم پهلوی و طی دهه ۵۰ مسئولیت‌هایی، چون وزارت کار و ریاست سازمان برنامه را برعهده داشت، می‌گوید: «سال ۱۳۵۳ بود که برای ارائه گزارش بودجه نزد شاه رفتم. بعد از اینکه شاه با اصول بودجه موافقت کرد، داشتم از اتاق بیرون می‌آمدم که شاه گفت بنشین کارت دارم. می‌خواهم در تشکیلات سیاسی مملکت تغییراتی ایجاد کنم، فکر کردیم باید یک سیستمی به وجود بیاوریم که انتقاد از داخل خودش باشد و سیستم مرتب خودش را اصلاح و بهتر کند. احساس کردم شاه می‌خواهد صحبت از حزب واحد کند. همانجا به شاه گفتم: قربان فکر نمی‌کنم مسئله مملکت این باشد. مسئله این است که مردم آنطور که باید و شاید به اقدامات و تصمیمات دولت اعتماد ندارند و علت اصلی آن هم فساد است اگر با فساد مقابله کنیم مردم خیلی بیشتر راضی می‌شوند تا اینکه بیاییم و سیستم چند حزبی را تبدیل به یک حزبی کنیم. شاه از حرف‌های من خوشش نیامد و گفت: منظورت از فساد چیست. 🔶 گفتم عده‌ای که نزدیک دولت، دربار، خانواده سلطنتی هستند، بهره‌گیری‌هایی در کار و فعالیت‌شان می‌کنند که منطقی نیست. حتی برای شاه مثال زدم که وقتی یک قراردادی امضا می‌شود یا طرحی اجرا می‌شود، بین ۵ تا ۱۰ درصد و بعضی مواقع بیشتر از مبلغ از این قرارداد گیر فردی بیاید که واسطه یا دلال انجام این طرح بوده و این کار صحیح نیست و باعث می‌شود مردم از دیدن میلیونر شدن یک شبه برخی افراد عصبانی شوند. شاه گفت: آیا آن کارمند دولتی که رشوه می‌گیرد آن فساد نیست؟ گفتم: چرا قربان آن هم فساد است؛ ولی مسئله این است که متوسط حقوق کارمندان دولت ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان است، در شرایطی که اجاره‌خانه کمتر از هزار تومن نیست طبیعی است که کارمند دولت می‌رود دنبال درآمد‌های دیگر.» 🔶 پیچیدن بوی تریاک و تعفن در سطح شهر «اشپیگل» در سال ۱۹۵۲ میلادی و در شماره ۳۴ خود گزارشی تحلیلی و میدانی از ایران ارائه داده و می‌نویسد: «از صد‌ها کلبه پر از شپش و فقیرانه منطقه ۱۰ تهران واقع در جنوب شهر، هر شب بوی تریاک به بیرون می‌خزد و با بوی نفرت‌انگیز جوی‌های شهر مخلوط می‌شود. وضعیت آب آشامیدنی، دفع زباله و کانال‌های پایتخت میلیون‌نفری ایران بدین‌گونه است. آب این جوی‌ها بوی ادرار می‌دهد، زباله‌ها به‌شدت فاسد شده‌اند و تعفن حاصل از مدفوع و فضولات انسانی و حیوانی، مشام را آزار می‌دهد...، تخمین زده می‌شود که دوسوم مردم ایران، تریاک مصرف می‌کنند...، بیماری سل، پیامد نوعی بهره‌کشی عمومی و بی‌رحمانه از نیرو‌های کار است. کودکان ۵ ساله و زنان جوان و ۳۰ ساله مانند پیرزنانی فرتوت و بدون دندان می‌شوند و شمار بالایی از کارگران، غالباً ده تا دوازده ساعت از روز را در فضا‌های بدون نور کارگاه‌ها و کاروانسرا‌هایی که قالی‌بافی نام دارند کار می‌کنند.» 🔶 یک اتاق برای چند خانواده افزایش چند برابری قیمت نفت ایران در دهه ۵۰ تأثیر مثبتی بر سطح رفاه مردم نگذاشته است. روستاییان که با فقر دست و پنجه نرم می‌کردند و با رؤیای دستیابی به زندگی بهتر به سمت شهر‌ها روان شده بودند، پس از رسیدن به تهران با مشکل مسکن مواجه و گرفتار بلایی دیگر، یعنی زاغه‌نشینی شدند. کارگران وضع مناسبی نداشتند و در بدبختی به‌سر می‌بردند. اوضاع مسکن در ایران دهه ۵۰ بسیار وخیم بود. براساس بررسی‌های «یرواند آبراهامیان» تاریخ‌نگار ایرانی ارمنی‌تبار و نویسنده کتاب ایران بین دو انقلاب، «از سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۵ درصد خانواده‌های شهری که در یک اتاق زندگی می‌کردند از ۳۶ به ۴۳ [درصد]رسید؛ به نحوی که در آستانه انقلاب، ۴۲ درصد از خانواده‌های تهرانی مسکن مناسبی نداشتند.» 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای میثم مهرپور 🆔 @tahlil_shjr

#عدالت_و_مبارزه_با_فساد #چای_دبش #روشنگری ✅ درباره احکام قضایی دو وزیر 🔶 دادگاه چای دبش یک امتیاز برای عدلیه است. دستگاه قضائی نشان داد هم قاطع است و هم وارد دسته بندی های سیاسی نمی شود. کسانی که عدلیه را در ماجرای چای دبش متهم به سیاسی کار می کنند، دچار بی انصافی و خطای فاحشی هستند. اما فارغ از تلاش دستگاه قضائی، درباره حکم دو وزیر دولت شهید رئیسی سه نکته حائز اهمیت است. 1⃣ طبیعتا رسانه ها از جزئیات پرونده بی اطلاع هستند. اما حسب آنچه سخنگوی محترم دستگاه قضائی خبری کردند، جرم این دو وزیر عدم نظارت است و خدای نکرده دچار فساد یا اختلاس و ارتشا و تبانی نیستند. مهمترین نکته سخنگو اینست که وزیر از تخلف خبر داشته و اقدامی نکرده است. واقع اینست که اگر اتهام دو وزیر همین باشد، اساسا انتظار چنین اقدامی ناروا است چه آنکه اطلاعات مربوط به تعهدات ارزی در اختیار بانک هاست و بنا بر آنچه دفتر وزیر نیز توضیح داده است اولین باری که بانک مرکزی عدم ایفای تعهد ارزی را به وزارت صمت خبر داده است سه ماه بعد از پایان مسئولیت آقای فاطمی امین بوده است. مورد دومی که در بیان سخنگوی محترم آمده اینست که چرا فراتر از نیاز کشور برای ماشین آلات ثبت سفارش صورت گرفته است که این نیز در مورد کالای سرمایه ای برخلاف کالاهای مصرفی، هیچگاه محدودیتی وجود نداشته است که بخواهد کنترل شود و اساسا منطق سهمیه بندی کالای سرمایه ای نیز محل سوال است. روشن است که دستگاه قضائی فصل الخطاب است، اما این به معنای نقدناپذیری نیست و اگر تنها همین موارد علت این احکام سنگین باشد دارای اشکال است. 2⃣ اما نکته مهمتر اینست که بالاخره این حکم دستگاه قضائی بی سابقه یا کم سابقه بوده است. انتظار اینست که در چنین مواردی افکار عمومی بیشتر در جریان ماجرا قرار گیرند. واقع اینست که این میزان اطلاعاتی که منتشر شده است نه تنها گویا نیست و محل شبهه شده است و بلکه این تلقی را هم ایجاد کرده است که در سطح وزرا دچار فساد اقتصادی هستیم. از سوئی سوال اینست که آیا قرار است عدلیه با همین منطق سراغ دیگران هم برود یا خیر؟ در این میان شبهه تبعیض نیز مطرح می شود و باید پرسید طی سالهای گذشته آیا همه مدیرانی که در شکل گیری مشکلات امروز اقتصادی سهیم بودند، آیا پای میز محاکمه خواهند آمد یا خیر؟ همین نیز شفاف سازی می خواهد. 3⃣ و در نهایت اینکه به این فهم مهمترین مساله و چالش کشور مدیریت است و کارآمدی و شجاعت و جسارت و نوآوری مدیر، محوری ترین مساله امروز کشور است. بدون تردید هیچ شاخصی به این اندازه برای خود اتکائی و رشد و توانمندسازی و مقاومت و کار جهادی و بی اثرکردن تحریم ها اهمیت ندارد. از این حیث باید مراقبت کرد، به نحوی شگفتی ساز و پیش بینی نشده و سختگیرانه رفتار نکنیم که دیگر مدیران متعهد و دلسوز کشور احساس ناامنی کنند و عطای مدیریت را به لقایش ببخشند و در بهترین حالت دچار بی عملی و لکنت تصمیم گیری شوند. 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای محسن مهدیان؛ تحلیلگر 🆔 @tahlil_shjr

#عدالت_و_مبارزه_با_فساد #قوه_قضائیه #روشنگری #شفاف_سازی ✅ دبش یا کروز؟! 🔶 ۲۴ جلسه فشرده در کمتر از ۱۶ ماه زمان برد تا پرونده موسوم به دبش به رأی برسد. این رسیدگی فوری که قوه قضائیه خیلی از بابت آن برای خود به درستی ژست مبارزه بدون اغماض با فساد گرفت، ابهاماتی دارد. فارغ از بررسی محتوای پرونده که طبیعتاً در دسترس عموم یا حتی خواصی همچون جامعه حقوقی هم نیست، پیگیری اخبار قضایی در همین ۱۶ ماه گذشته، پدیدآورنده این ابهامات است. پاسخ درست به این ابهامات، کار درست قوه قضائیه را در رسیدگی فوری و بدون اغماض به دبش تکمیل می‌کند. 1⃣ مطابق شنیده‌ها، ضابط پرونده دبش، وزارت اطلاعات بوده است. همین ضابط از وزرایی که اکنون در پرونده دبش محکوم شده‌اند، به خاطر پیشگامی در جلوگیری از استمرار فساد و همکاری‌شان در برخورد با فساد دبش، تقدیر به عمل آورده است. چگونه وقتی ضابط پرونده از این وزرا تقدیر کرده است، دادگاه همان‌ها را محکوم کرده است؟! یا باید پذیرفت و ثابت کرد تقدیر ضابط بلاوجه بوده و باید با آن هم برخورد کرد، یا اینکه ناچار باید پذیرفت رأی صادره لااقل پیرامون وزرای دولت سیزدهم، بیشتر سیاسی است تا حقوقی و «مبارزه بدون اغماض با فساد.» 2⃣ شواهد دیگری هم وجود دارد که نشان می‌دهد ضابط پرونده دبش و دولت سیزدهم، پیشقدم کشف و مبارزه با فساد دبش بوده است، اما کاملاً برعکس، وزرای دولت سیزدهم در این پرونده محکوم شده‌اند. مثلاً به عنوان یک نمونه، رئیس قوه قضائیه، ۱۶ آذرماه ۱۴۰۲ در جمع دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی تصریح کرده بود: «گزارشی از اتحادیه مرتبط با چای‌کاران و واردکنندگان چای ناظر بر ارز‌های تخصیصی به یک شرکت خاص، به معاون اول رئیس‌جمهور واصل شد و وی با حساسیت تمام، مسئولان مربوطه در ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی را مسئول رسیدگی به موضوع کرد؛ کلیه بررسی‌ها بیانگر تخلف گروه دبش بود و مشخص شد که این تخلف از سال ۹۸ آغاز شده و تا اواخر ۱۴۰۱ ادامه داشته است.» 🔶 ایشان مجدداً در ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ در جمع دانشجویان یاسوجی گفته بود «در قضیه چای دبش این خود دولت و قوه قضائیه بودند که موضوع را کشف و پیگیری و اطلاع‌رسانی کردند. در این موضوع، در ابتدای امر، موضوع به معاون اول رئیس‌جمهور گزارش شد و آقای مخبر این موضوع را پیگیری کردند و اقدامات مقتضی را در قبال عناصر دخیل در قضیه مزبور اعمال کردند. همچنین بازرسی ویژه دفتر رئیس‌جمهور و واجا نیز موضوع را پیگیری کردند.» با همه تأکیدی که رئیس قوه قضائیه در پیشقدمی دولت سیزدهم در برخورد با فساد دبش داشته و پیگیری وزارت اطلاعات در این پرونده را هم درخور توجه دانسته است، آرای صادره پیرامون وزرای دولت سیزدهم نیازمند شفاف‌سازی بیشتر است. 3⃣ اقتضائات مدیریت بازار در برهه‌ای که پرداخت یارانه‌ها در دولت سیزدهم عادلانه‌سازی شده بود و مافیا‌های مختلف مقابل این اقدام مردمی صف‌کشی کرده بودند، در کجای احکام صادره دیده شده است؟ ممکن است تخلفاتی اداری (نه اقدامات خلاف قانونی) صورت گرفته که مستوجب محدودیت‌های اداری هم باشد، اما اولاً این تخلفات در قبال موضوع مهم‌تر مدیریت بازار در آن مقطع، چه میزان اثرگذار بوده است؟ ثانیاً این متخلفان اداری در ارتکاب تخلف نفع شخصی داشته‌اند؟ ثالثاً اگر مسئولان وقت اقدامات لازم برای مدیریت بازار را انجام نمی‌دادند چه نتایجی به بار می‌آمد و آیا تضییع اموال عمومی در این صورت بیشتر نمی‌شد؟ پاسخ به این پرسش‌ها، از ابهامات رأی صادره می‌کاهد. 4⃣ بسیاری از پرونده‌های مهم سال‌هاست در قوه قضائیه به سرانجام نرسیده است. رسیدگی به پرونده موسوم به کروز که از اول بهمن ۱۴۰۰ آغاز شده بود، هنوز نهایی نشده، یکی از اینها است. اواخر اسفند ۱۴۰۲ آخرین دفاع متهمان این پرونده هم اخذ شده است، اما با گذشت یک سال از اخذ آخرین دفاع، هنوز رأی نهایی این پرونده صادر نشده است. مقایسه آماری کروز و دبش شائبه‌ها را بیشتر می‌کند: متهمان دبش ۶۱ نفر، متهمان کروز ۱۸ نفر؛ کیفرخواست دبش ۶۱۳ صفحه، کیفرخواست کروز ۲۱۸ صفحه؛ اولین جلسه رسیدگی به دبش در آذر ۱۴۰۳ و اولین جلسه رسیدگی به کروز در بهمن ۱۴۰۰. به‌رغم این آمار ولی رأی دبش صادر شده است و کروز همچنان در انتظار صدور رأی است! 🔶 ابهام‌زدایی از این استاندارد‌های غیرثابت، مکمل کار قوه قضائیه در برخورد بدون اغماض با فساد است؛ و برعکس، گریز از شفاف‌سازی در این قبیل موارد، از نظام قضایی اعتبارزدایی می‌کند، هرچند در کوتاه‌مدت و به کمک رسانه‌ها و با خطابه‌درمانی، بتوان اذهان را از شائبه سیاسی بودن چنین آرایی دور کرد. 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای محمدصادق فقفوری 🆔 @tahlil_shjr

#عدالت_و_مبارزه_با_فساد #جهاد_تبیین #وفاق_ملی #روشنگری ✅ آقای قاضی! 🔶 یک ضلع طرح وفاق ظاهرا شما هستید. وفاق خوب است. معنایش توجه به اصل حرکت و کمک به رفع مشکلات مردم به جای پرداختن به دعواهای فرعی و سرکاری و چوب لای چرخ گذاشتن‌های ناموجه و نابهنگام است. خیلی هم خوب، فقط یادم می آید در دوران آقای رئیسی حضرتعالی پرونده ای را که هنوز احکامش صادر نشده بود، و آغازش مربوط به دولت روحانی بود، و توسط خود دولت رئیسی کشف شده بود، بهانه کردید و دولت رئیسی را همان زمان که زیر بیشترین تهمت ها بود متهم کردید و رئیسی مظلوم ما نیز به دولتش دستور داد:" سکوت، سکوت سکوت"! او اهل وفاق بود، حقیقتا اهل وفاق بود، خدا رحمتش کند، وفاق بنا است در نهایت بین مردم وفاق ایجاد کند درست است؟ وفاق مربوط به همه زمانها و همه دولتها است، نه این یا آن دولت، موافقید؟ 🔶 من که شخصا خیلی توجیه نیستم کاش حضرتعالی در حد یک سوت بلبلی برای امثال بنده حقیر توضیح می دادید واقعا از این به بعد قرار است برای ترک فعل ها مجازات تعیین شود؟! آن وقت برای این کار، از بین همه مسئولین، از دولت رئیسی شروع کرده اید؟! الان که کشور متوجه ناکارآمدی های اقتصادی این دولت است، احکام قطعی نشده دو وزیر دولت قبل را زودتر از موعد اعلام میکنید که چه بشود؟ لابد سخنگوی قوه متوجهند اثر این اطلاع رسانی در این زمان را. شما هم که خود شخصیت امنیتی هستید حتما متوجهید دارید چه می کنید. دو وزیر که جرمشان به فرض ثابت شود صرفا همین ترک فعل است و نه دزدی و فساد و اگر بعدا هم معلوم شود تشخیص دادگاه اول خطا بوده اثر رسانه ای این اقدام شما پاک نخواهد شد، چرا الان و زودتر از موعد باید جرمشان طرح شود؟ 🔶 چرا در این فشار اقتصادی ذهن مردم باید جهت پیدا کند به دولت رییسی وقتی در کمتر از شش ماه قیمت دلار اینطور جهش میکند بابت تصمیم های غلط آقایان؟ راستی چرا همیشه رفتارهایتان خروجیش اینطور می شود؟ به این فکر کرده اید؟ چرا توصیه تان به ظریف برای کنار کشیدن، نتیجه اش می افتد دقیقا بعد استیضاح همتی؟ چرا خبری کردن قصه اتهامات به دولت رئیسی در اوج فشار کار او، خون به دلش میکند وسط سیل اتهامات این و آن به او؟ چرا الان سخنگویتان باید اعلام نظر کند در حالیکه همین حالا هم فشار اقتصادی ناشی از خطاهای مسئولین روی گرده مردم سنگینی می کند و آقایان باید پاسخگو باشند. 🔶 الان وقت کمک به بی همه چیزهای سیاسی نیست که نمک به زخم ما بزنند و سیاه ترین دولت پس از انقلاب یعنی اصلاحات را با دولت رئیسی مظلوم مقایسه کنند. دولت اصلاحات را، دولت خاتمی فتنه‌گر را، دولت بیژن زنگنه را، دولت قتل های زنجیره ای را ، دولت روزنامه های زنجیره ای را، دولت لجن پراکنی های زنجیره ای را، دولت لجبازی های زنجیره ای را، دولت متهم کردن امام حسین (ع) به خشونت و جنگ طلبی را؟ دولت سیاه حقارت رئیس جمهورش در فرانسه و ایتالیا را، دولت کثیف اصلاحات را که وسط وفور نعمت ناشی از فروش آسوده‌ی نفت، آنقدر سیاهی بالا آورد که مردم در انتهای کارش تا سالها به هر کس بوی اصلاحات می داد نه میگفتند، مقایسه آن دولت، آنهم با چه دولتی؟ با دولت رئیسی مظلوم که وسط فحش و تهمت بی چاک دهان های سیاسی و مجازی، کرونا را جمع کرد، وسط تحریم ها و فشار حد حداکثری دشمن، رشد اقتصادی بالای شش درصد را محقق کرد تا ایران در دنیا در رتبه دوم رشد اقتصادی باشد، دولتی که کارخانه هایی که سوداگران و دروغگویان به بهانه اصل ۴۴ تعطیل کرده بودند، احیا کرد، دولتی که در منطقه و جهان ارتباطات ایران را گسترده کرد و در پیمان های ضد آمریکایی شانگهای و بریکس و چه و چه عضو شد، دولتی که بازی تحریم ها را به هم زد، رشد نقدینگی را کنترل کرد، سرعت رشد تورم را کنترل کرد، همه اینها آن هم وسط اغتشاشات همین حضرات و سکوت تریبون دارهای بی انصاف انجام شد. 🔶 آقای قاضی! نگذارید زخم غربت رئیسی در جگر ما سر باز کند، بگذارید فعلا سکوت کنیم و کمک کنیم مردم مظلوم ایران را و رهبر مظلومترشان را تا از وسط تهدیدهای گرگ ترین ظلمه عالم به سلامت عبور کنیم. بگذارید ذهن مان درگیر اصل ها باشد نه فرعیات و حواشی که فعلا ثابت نشده که تازه ثابت هم بشود خیلی حرفهای ثابت شده دیگر کنارش وجود دارد که باید آنها را هم گفت. کمک کنید فضا را تبیین پر کند نه فتنه. بیایید حقیقتا به این دولت کمک کنیم نه با روش هایی که خروجی اش به ضرر همه است. 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای علی مهدیان 🆔 @tahlil_shjr