eitaa logo
شجر
1.4هزار دنبال‌کننده
856 عکس
111 ویدیو
1.7هزار فایل
شبکه جهادی رشد ⚡شتاب سابق💡 جهت کسب اطلاعات بیشتر با @ad_shajar در ارتباط باشید. ایتا eitaa.com/tahlil_shjr بله ble.ir/tahlil_shjr روبیکا rubika.ir/tahlil_shjr سروش splus.ir/tahlil_shjr تلگرام t.me/tahlil_shjr
مشاهده در ایتا
دانلود
✅ کنش های سرکاری 🔶 من نه به پزشکیان رای دادم و نه هنوز هم موافق رای دادن به او هستم. با رای اعتماد به تمام وزرای او از جمله همتی نیز موافق نبودم. اما چند نکته را بعد از اتفاقات اخیر صرفا با رفقای خود در میان می گذارم. نکته اول آدرس های غلطی است که فکر و ذهن ما را مشغول به خود میکند و از امور مهمتر باز میدارد. واقعا مساله بودن یا نبودن همتی و ظریف را چقدر مهم میدانید؟ 🔶 وزیری بعد از چند ماه استیضاح میشود. وزیری که تصمیمات اصلی او را رئیس جمهور مستند میکند به خودش و شورای بالادستی وزیر، وزیری که بعد از برداشته شدنش معاون هم مسلکش سرپرست وزارتش میشود و با توجه به نکته پزشکیان بعد از این هم کسی مثل او دوباره به مجلس پیشنهاد میشود و عملا تا چند ماه وزارتخانه را تضعیف میکنیم تا ببینیم چه میشود. وزارت لمس و بی عمل اقتصادی در این شرایط باعث فشار بیشتر به مردم خواهد شد، عائدی هم جز خنک شدن دل عده ای و روکم کنی از همتی و ضرب شصت نشان دادن به دولت ندارد. حالا فکر میکنید نهایت کل این بازی چه خواهد شد؟ به نفع کیست؟ گرهی از مردم باز میشود یا کار سخت تر می شود؟ 🔶 ظریف هم به توصیه اژه ای استعفا کرد. همه میدانند میزان تاثیر و نفوذ او در دولت چه اندازه است. کم یا زیاد آیا تغییر میکند یا نه. راهبرد سیاست خارجه شما را نظام مشخص میکند. پزشکیان به این راهبرد تن میدهد خالصانه، ملاحظه خیلی از ملاحظات قدرت را هم نمیکند. اینکه بودن ظریف خلاف قانون بود یا نه با توجه به توضیحات اژه ای که معتقد بود اگر مسئول بالا دستی اصرار کند درباره او، راه دارد که او بماند قانونا، خیلی هم قطعی نیست. بعلاوه کلا از طریق فضائلی بیت معلوم شد این قانون دوتابعیتی به نحو غیر اختیاری مورد تایید رهبری هم نیست و به اعتقاد ایشان قانون در این جهت نیاز به اصلاح دارد. 🔶 مواضع پزشکیان و عراقچی که مسئولیت مستقیم دارند هم که روشن است، ظریف هم باشد یا نباشد تاثیرش معلوم است. حالا در نهایت چه شد؟ او رفت. احتمالا اگر به دلیل پایگاه اجتماعی اش عده ای را با تصمیمات و مواضع دولت همراه میکرد، دیگر اینگونه نخواهد بود. اگر به دلیل جایگاهش ملاحظه اموری را می کرد دیگر چنین نخواهد بود، ریزش بخشی از پایگاه اجتماعی دولت خوب نیست. دودش به چشم همه مردم و نظام میرود. این قصه هم عائدی نداشت جز خنک شدن دل عده ای و تمام. بله من هم نه با ظریف موافقم نه با بودنش در دولت نه با تاثیرش در دولت اما واقعا این داستان چقدر جلوی این مسیر را میگرفت. 🔶 به نظرم مدت زیادی است نیروهای انقلابی را سر کار گذاشته اند، دوستان ما. امروز همه باید کمک کنند همین دولت پر خطای پر سوتی با همه ضعف هایش بتواند گره گشایی کند از مردم. من رفتار آقای قالیباف را در این جهت میپسندم. ولو هزار اختلاف با دولت داشته باشد به او و دولتش با همه وجود کمک میکند. ماشین ضعیف روی سربالایی را سنگ نمیزنند. نگذارید باز هنگام انتخابات تازه یاد مردم بیفتید. تازه بخواهیم عده ای را توجیه کنیم که رای بدهند و خطا است قهر کردن، امروز مبارزه با آمریکا در کمک به دولت برای گره گشایی از مردم است. مبارزه با آمریکا در ورود در جنگ شناختی تمام عیار او با است. این بازی ها آدرس غلط است. سرکاری است. سیاست بر پایه رو‌کم‌کنی و جگر‌خنک‌کنی است. از ما گفتن. 🔸 : آقای علی مهدیان 🆔 @tahlil_shjr
پایان وفاق و خیرخواهانه با رئیس جمهور 🔶 از روز یکشنبه که آقای همتی استیضاح شده است برخی از طرفداران سنتی رئیس جمهور محترم، پایان وفاق را اعلام کرده اند. بهانه چیست؟ چرا یکی به رای نماینده ها استیضاح و دیگری به حکم قانون ناگزیر از استعفا شده است. اما سخن خیرخواهانه با آقای رئیس جمهور اینست که همین خط صادقانه ای که پیش گرفتید را ادامه دهید و از زیاده خواهی بدخواهان تاثیر نگیرید. خالصانه باید گفت که درست تشخیص دادید. مهمتر از وفاق نداریم. وفاق هدف نیست ولی مهمترین وسیله است. ما با وفاق به همه جا خواهیم رسید. وفاق، فناوری بکارگیری قدرت جمع برای رسیدن به اهداف بلند است. تشخیص درستی دادید. در کشور ما بهترین تصمیم ها نیز بدون وفاق نتیجه نخواهد داد. وفاق راه و رسم تعامل اخلاقی برای برداشتن بارهای بزرگ است. 🔶 اما وفاق چه نیست؟ وفاق حتما یکی شدن نیست. حتما نعل به نعل دولت راه رفتن نیست. حتما نقد نکردن و سکوت نیست. حتما تعطیلی مطالبه نیست. حتما عبور از قانون نیست. وفاق یعنی قانون سرجای خود، تکثر سرجای خود، اختلاف سلیقه به جای خود، نقد وگلایه به جای خود، اما برای رسیدن به اهداف ملی و مشترک باید از موضع شخصی و جریانی مان کوتاه بیائیم. طبیعی است زمانی رعایت این اصل اخلاقی ضروری است که بتواند ما را به هدف مشترک برساند. در غیراینصورت توقف در ظاهر وفاق، مخدر است. وفاق ریاکارانه تنها خلسه ای از حکمرانی یک دست می سازد و باری از دوش مردم برنمی دارد. نقد و گلایه و اصلاح و تغییر هست اما به روش دلسوزی نه جگرسوزی؛ به قصد دستگیری و نه مچ گیری. اگر جائی هم از ظاهر وفاق عبور می شود، غرض و نیت اصلی باطن وفاق و ایصال نهایی به مقصود عالی دولت است. غرض وفاق، همدلی و نصرت است ولو در جائی با تلخی محقق شود. 🔶 با این توضیح آقای پزشکیان مسیر درستی را پیش رفته اند. عرض خیرخواهانه اینست که اجازه ندهند روایت های انحرافی از وفاق غالب شود. روایت کسانی که با نعل وارونه از این اصل اخلاقی، منیت و خودخواهی را نتیجه می گیرند و غرض نهائی شان اینست که تنها ما حقیم و دیکتاتورمآبانه می خواهند وفاق را ابزار سرکوب قانون و تکثر و نقد و مطالبه کنند. 🔶 آقای پزشکیان پروژه وفاق با کسانی پیش می رود که از بن وجود به اهداف عالیه انقلاب اعتقاد دارند، نه دیکتاتوری ظاهرگرایانی که پشت نقاب وفاق صف بسته اند. وفاق حقیقی را آنهایی پیش می برند که ولو در ظاهر هم رنگ شما نیستند و در مواردی دلسوزانه نقد می کنند، اما با تمام وجود پای تلاش دولت برای خدمت به مردم ایستاده اند و موفقیت شما را توفیق انقلاب و اسلام می دانند. 🔸 :آقای محسن مهدیان؛ تحلیلگر 🆔 @tahlil_shjr
دوگانه‌های موهوم، مصلحت‌های کاذب 🔶 از مهم‌ترین عواملی که اولویت‌های اجتماعی را می‌سازند، نیازهای درونی و دشمنی‌های بیرونی است. در یک جامعه، این‌دو تعیین‌کننده‌ترین عامل‌ها برای تشخیص اولویت‌ها هستند. گاه نیاز یک جامعه به مسائل فرهنگی بیش از اقتصادی و گاه بالعکس است و گاه هیچ‌کدام، یعنی نیاز به سیاست‌ورزی مهم‌تر می‌نماید. گاه دشمنان یک ملت آرایش نظامی می‌گیرند و گاه آرایش فرهنگی و گاه سیاسی و اقتصادی. گاه هم می‌شود که نبرد‌ها ترکیبی هستند، یعنی یک ملت فقط درگیر یک جنگ تک‌بعدی نیست و در چند جبهه می‌جنگد. 🔶 متأسفانه گاهی دیده می‌شود که عده‌ای برای تشخیص و یا تعیین اولویت‌های اجتماعی، از زاویهٔ "تزاحم" ورود می‌کنند. تزاحم، یعنی دوگانه‌های غیرقابل جمع - که معمولا مصداق خارجی ندارند. - این زاویهٔ نگاه و این طرز ورود به حل مسائل از ابتدا مخدوش است. از ابتدا بر پایهٔ غلطی بنا نهاده شده، چرا که این دوگانه‌های غیرقابل جمع معمولا ساختهٔ ذهن افراد است و نه واقعیت‌های خارجی. مثلا در مقام تمثیل، به دوگانهٔ اقتصاد و حجاب دامن می‌زنند و در این دوگانهٔ غيرقابل جمع! اولویت را به اقتصاد می‌دهند. دوگانهٔ مذاکره و تحریم می‌سازند، دوگانهٔ مقاومت و پیشرفت درست می‌کنند و بعد در فضای ملتهب جامعه، آن‌کاری را که می‌خواهند می‌کنند. 🔶 از قضا در طول سال‌های بعد از انقلاب، بعضی از سیاست‌بازان، برای تحریف افکار عمومی و نشاندن آنچه در مغز خود دارند در ذهن مردم، ابتدا دوگانه‌های کاذب و موهوم می‌سازند و بعد برای آن‌دو، مقام "تزاحم" تصویر می‌کنند و ثالثا مردم را به آنچه که مقصودشان است جهت می‌دهند. متأسفانه گاهی هم که می‌بینند این دوگانه‌ها کارایی لازم را ندارند، به واژهٔ "مصلحت" پناه می‌برند و با گفتن یک جمله که: آقا الآن مصلحت نیست، هرکاری که می‌خواهند را انجام می‌دهند. 🔶 طبيعتا وقتی دوگانهٔ معیشت و حجاب شکل می‌گیرد، معیشت مهم‌تر می‌نماید یا در دوگانهٔ مذاکره یا تحریم، افکار عمومی اولی را انتخاب می‌کند. یا در دوگانهٔ مقاومت یا پیشرفت، افکار عمومی دومی را انتخاب می‌کند در حالی که این دوگانه‌ها از اساس اشتباه است. هم حجاب و عفت عمومی لازم است و هم بهبود معیشت مردم. همچنان که مذاکره هیچ تأثیری در لغو تحریم‌ها نداشته و ندارد، کما اینکه پیشرفت‌ها فقط در سایهٔ مقاومت در مقابل قلدران و زیاده‌خواهان محقق می‌شود. 🔶 مصلحت، یعنی تأمین منافع و حقوق عامه مردم در چارچوب ارزش‌ها. مصلحت، تشخیص‌های ناقص شخصی نیست که هر کسی یک مشت مصلحت از جیب خود درآورد و بر فرق دیگران بکوبد. 🔸 : حجت الاسلام اسماعیل فخریان 🆔 @tahlil_shjr
پاندول کشف/ حجاب 🔶 برخورد موضعیِ گشت ارشاد سوژه های رسانه ای می ساخت تا در ۱۴۰۱ بهانه ای برای کشف حجاب عده ای فراهم کرد ‌که به تجمعات و اغتشاشاتی انجامید. این نیروی اجتماعی پاندولِ رفته به سمت برخوردهای سلبی و انتظامی را به سمت مقابل هل داد که گشت ارشاد تعطیل و عملا در ساحات غیر انتظامی هم حجاب اهمال شد! اینبار افزایش کشف حجاب حتی به شکل جمعی و در مراسمات و مکان های رسمی و کشیده شدن به برهنگی در لایوها و برخی کنسرتها و... در کنار عدم ابلاغ قانون توسط مقامات، پاندول را به سمت حجاب خواهی کشید! 🔶 اینبار زنان محجبه در زیر برف و سرما در مشهد و تهران و... تجمعات تشکیل داده و از مراجع تقلید تا دستگاه های قانونی عمل به قانون منع کشف حجاب را خواستند! احتمالا اجرای قانون و جریمه ها و... نیز -بخصوص اگر با سوژه سازی یا برساخت رسانه ای همراه شود- دوباره پاندول را به طرف مقابل بکشد؛ چنانچه در همین حالا از طیف های مقابل هم تقاضای تجمع مخالفین حجاب شنیده می شود! و هکذا... 🔶 به راستی نقطه تعادل این پاندول نیروهای اجتماعی کجاست؟ دستگاه حکمرانی چه نقشی در تنظیم این نقطه تعادل دارد؟ آیا وسط بازی مسئولان و باری به هرجهت (متناسب با جو خیابان) چاره است؟! آیا کمک رسانی تکثرهای درون حاکمیت به جهات متخالف این پاندول، منطق مقبولی دارد یا تعارضات درونی را عیان تر می کند؟! 🔶 مشکل حجاب بیش از همه، ضعف نحوه حکمرانی ما را عیان می کند. هر مساله اجتماعی که گستره ای این چنین داشته و در تکثر جامعه -ولو با نسبت نابرابر- موافق و مخالف داشته باشد همین ضعف حکمرانی را عیان می کند. حکمرانی را صرفا به نظام سلسله مراتبی دولتی تقلیل دادن و انتظار بیش از حد از تقنین و اجرای دولتی داشتن یک سوی مشکل است. فقدان پیوست اجتماعی موثر در چنین قوانینی و بی بهره گی از مهارت فن آوری های اجتماعیِ نهاد های مدنی برای تحقق یک ارزش سوی دیگر مشکل می باشد. 🔶 در این شرایط درصد قابل توجهی از کنشگران و نخبگان بین ابلاغ یک قانون ناقص یا اهمال و امضای وضع موجود مخیّر می شوند! نه آن قانون -به فرض ابلاغ- در سیستم اجرای دولتی (آن هم یک دولت غیر همراه)، کامل محقق می شود و نه اجرای کامل آن لزوماً به تمام شدن مساله کشف حجاب می انجامد! از آن سو عدم ابلاغ قانون -ولو معیوب- از سوی مقامات و اهمال وضع پوشش و رشد فزاینده کشف حجاب و... هم هیچ توجیهی ندارد! آنچه مسلم است این است که تعطیل حکم خداوند برای حکومت اسلامی برازنده نیست. 🔶 چند پیشنهاد عملی: 1⃣ همین قانون مصوب مجلس، ابلاغ و فصول اول آن که ناظر به وظایف دستگاه های دولتی است (بیش از ۸۰ درصد قانون) در موعد مقرر اجرا شود. بدعت عدم ابلاغ قانون به نفع هیچ دولتی نیست. 2⃣ برای بندهای خاص و احیانا چالش دار درباره اصناف و اطیاف که رئیس جمهور مقابله با مردم می داند (!)، در دستور العمل های اجرایی، تاخیر اجرای معین معلوم شود. این موارد حداکثر چند ماده از فصل۵ قانون مثل ماده۴۰،۴۷،۴۹،۵۲ می باشد نه بیشتر. آن تاخیر اجرای موقت باید همزمان به تصحیح احتمالی این بندها پرداخته و مهمتر از آن، پیوست نگاری اجتماعی برای منع کشف حجاب را موجب شود. اگر دبیرخانه شورای امنیت ملی میتواند ابلاغ کل قانون را جلوگیری کند؛ مجامعی مثل شورای سران می تواند این تاخیر اجرایی برخی مواد قانون را -که خلاف خود قانون است- بر عهده بگیرد! توجه شود: پرداختن به مقدمات (فصول اول قانون) نباید موجب اهمال همه ذی المقدمه و منع کشف حجاب (موضوع فصل ۵) گردد. 3⃣ مطالبه گران حجاب سهم جدی ای از نیروی خود را برای تعریف و تحقق فن آوری های مکمل اجتماعی و تدابیر عملی (نه صرفا کار فرهنگی) به کار بندند؛ چیزی که تقریبا در قانون مصوب علیرغم تفاصیل زیاد وجود ندارد. ساکتین بین دوگانه فوق الذکر قابل تجمیع در این کنش جدید هستند. شورای انقلاب فرهنگی یا شورای فرهنگ عمومی میتواند دبیرخانه این هم افزایی اجتماعی گردد. 4⃣ اجماع سازی بین عناصر حاکمیت سر چنین قدر متیقنی، واجبی فوری است. تشتت یا تکثر موجود درون حاکمیت در اینباره عملا به بدنه های اجتماعی تابع (یا متبوع) کشیده و انسجام اجتماعی را آسیب زده است. چنین هماهنگ سازی ای بین قوای مختلف به حسب قانون اساسی در درجه اول برعهده نهاد رهبری است(بند۷ اصل ۱۱۰)؛ بیت ایشان و بعد شورای سران باید این مهم را در اولویت خویش قرار دهد. 🔸 : حجت الاسلام محسن قنبریان 🆔 @tahlil_shjr
حجاب و اصل نظام 🔰 تعریضی به صحبت‌های اخیر حجت‌الاسلام نبویان درباره قانون حجاب 🔶 راستش دیگر قصدی برای نوشتن درباره قانون حجاب نداشتم و این روزها در پاسخ به تماس‌های رسانه‌ها و دانشجویان یک جمله می‌گفتم: «همه گذشتند؛ شما هم بگذرید!» اما بهت من از سخنان و استدلال‌های حجت‌الاسلام سیدمحمود نبویان نماینده محترم مجلس درباره عدم ابلاغ قانون حجاب باعث نگارش این سطور شد. من البته صراحتا عرض کنم که با آن بخش از صحبت‌های ایشان که تعریض صریح به جریان تندرو در کشور بود کاملا موافقم و اصلا یکی از پایه‌های اصلی عدم ابلاغ قانون حجاب تا امروز را کارشکنی‌های آنان در سال گذشته می‌دانم که طوری قانون را تخریب کردند (می گفتند قانون صورتی است و از حجاب اسلامی عدول کرده!) که باعث تردید حاکمیت در پیگیری و تصویب آن شد. بگذریم! 🔶 اما نکته‌ای که ضرورت طرح آن باعث نگارش این یادداشت شد چیست؟ اساسا هیچ عقل سلیمی در تزاحم میان یک حکم شرعی با اصل حکومت اسلامی قائل به اولویت حکم شرعی نیست! زیرا اگر حکومت اسلامی نباشد نسخه آن حکم شرعی نیز پیچیده خواهد شد! این را یک بچه صغیر هم می‌فهمد و نیازی نیست شما از کتاب البیع رفرنس بیاورید! پس صورت سوال که این همه اختلاف ایجاد نموده که این نیست جناب نبویان! صورت سوال را کمی پیچیده‌تر و تخصصی‌تر تبیین کنید! سوآل این است که براساس کدام ادله و شواهد معتبر به این قطعیت می‌فرمایید که ابلاغ و اجرای قانون حجاب در سال 1403 باعث تضعیف نظام اسلامی خواهد شد؟ 🔶 راستش در صحبت‌های شما که چیزی جز همان سوءتفاهم‌های سیاستمداران منفعل و مشهورات نامعتبر برخی از نخبگان دانشگاهی نشنیدیم! «اسلحه در کشور زیاد شده، سوریه سقوط کرده، ناترازی انرژی داریم پس قید حجاب را بزنیم» واقعا این است سطح استدلال و تحلیل شما؟! این جمله شما که دیگر خیلی محشر بود که فرمودید: «آن زمان که ما قانون را تصویب کردیم هنوز سوریه سقوط نکرده بود و سیدحسن ترور نشده بود»! الله اکبر از این بینش حکمرانی! مثل این است که بگوییم حضرت آقا به پشتوانه حزب‌الله لبنان و بشار اسد و حشدالشعبی کشف حجاب را حرام سیاسی نامیدند و دلیل اینکه این روزها بیانی از ایشان درباره حجاب نمی‌شنویم فقدان این عناصر در حال حاضر است! 🔶 جناب نبویان! بنده به عنوان یکی از حامیان ابلاغ قانون حجاب یک استدلال ساده داشتم و دارم که می‌خواهم آن را با شما در میان بگذارم. از قضا من هم یک نگرانی بیشتر ندارم و آن هم تضعیف حاکمیت اسلامی است و اتفاقا این عقب نشینی ناشیانه مسئولان از حجاب را هم نشانه ضعف و انفعال حاکمیت و هم یک عامل مهم در تضعیف بیشتر ارکان نظام می‌دانم. جناب نبویان! واقعا نمی‌شد قانون را ابلاغ کرد و در مرحله اجرا با یک تدبیر و عقلانیتی مفاد آن را محقق نمود؟ یعنی نظام اسلامی انقدر بی تدبیر است که یا باید به طور کلی قانون حجاب را زیر پا لگد کند و در مقابل کنش‌های سیاسی و براندازانه‌ی آشکار و متعدد این روزها سکوت کند، یا قانون را ابلاغ کند و یک راست به سراغ آن دختر روسری افتاده‌ی مترو و بی‌آرتی رود؟ یعنی هیچ نقطه تعادلی برای شروع اجرای این قانون وجود نداشت؟! 🔶 این دوگانه‌ی صفر و صدی در مواجهه با موضوع قانون حجاب را از کجا درآوردید؟ یعنی نمی‌شد قانون را به حرمت و اعتبار مجلسی که خودتان نماینده آن هستید و شورای نگهبانی که رکن این نظام است، قانون مصوبش را ابلاغ می‌کردید اما در مرحله اجرا طوری تدبیر می‌کردید که اسلحه‌های درون کشور فعال نشوند!!!؟ یعنی اگر شما بر اساس این قانون متعرض مافیای کثیف مد و لباس در کشور می‌شدید ایران تگزاس می‌شد؟! اگر شما شرکت‌ها و استارت‌آپ‌هایی که در رویدادها و تبلیغات‌شان یک لگد هم به حجاب و حیا و شرف می‌زنند، گوشمالی می‌دادید جولانی به ایران لشگر می‌کشید؟!! یاللعجب... 🔶 آقای نبویان! اینکه شما در معادله خود یک طرف را «اصل نظام» قرار می‌دهید و طرف دیگر را «حجاب به مثابه یک حکم شرعی» (و احتمالا یک فرع فقهی!) یک مغالطه است. طرف دیگر این معادله یک فرع فقهی نیست که شما به راحتی حکم به تعطیلی آن می‌کنید و اصل نظام را انتخاب می‌کنید! خیر! معادله را اینگونه بخوانید: یک طرف اصل نظام و طرف دیگر «کنش براندازانه علیه نظام». آن وقت به این سادگی اظهارنظر نمی‌کردید. مگر غیر از این است که کشف حجاب حرام سیاسی است؟ نمی‌خواهم بگویم هرکسی کشف حجاب می‌کند معنای براندازی در ذهن دارد. اما این رفتار صرفا دلالت فقهی ندارد. می‌دانید و توضیح بیشتر نمی دم... 🔸 : آقای دکتر ابوالفضل اقبالی؛ مدیر اندیشکده زوج 🆔 @tahlil_shjr
ناگفته های تجمع حجاب 🔶 این چند روز با تجمعات مردمی در سطح شهر مواجه بودیم که همه حرفشان اجرای قانون عفاف و حجاب است؛ مطالبه ای بجا و مشفقانه و منطقی. اما چند نکته حائز اهمیت است. 1⃣ اولا این تجمعات قانونی است. سابقه هم داشته است. نمونه اش تجمع مردمی مقابل موسسات مالی و اعتباری. یا تجمع دانشجویی درباره هپکو و ماشین سازی تبریز و دفاع از کارگران هفت تپه. تجمع بدون سدمعبر و حاشیه سازی و راه پیمائی و غیره قانونی است. اگر هم در مواردی مخالفت شده، علتش مواردی است که ثمره اش خرابکاری و بهم زدن امنیت مردم شده است. 2⃣ کسانی که در این تجمعات شرکت می کنند حتما از سر دلسوزی و عشق به دین و کشور و دغدغه قانون و حجاب به میدان آمده اند. کسانی که مردم را متهم به عناوین زشت و زننده ای مثل پول گرفتن و غیره می کنند حتما ظلم کرده اند وباید پاسخگو باشند. 3⃣ مسئولین در ماجرای قانون حجاب باید پاسخگو باشند. اظهارات متفاوت و به غایت متناقض درباره توقف قانون حجاب عامل اصلی مطالبه های خیابانی مردم است. اتفاقا باید این مطالبات را قدردان باشند و نسبت به اجرای قانون و در صورت نیاز اصلاح آن اهتمام ویژه داشته باشند. مردم ما مومن اند و نسبت به حکم دین و رعایت قانون دغدغه دارند. این مردم را باید تکریم کرد و شاکر بود. 🔶 اما این همه ماجرا نیست. در دل این تجمعات شعارهای منحرفانه ای نیز مطرح شد. تبلیغاتی نیز ذیل این مطالبه در رسانه های اجتماعی صورت گرفت که دارای خطای فاحش نسبه به اصل مطالبه است. منطقی نیست که به اسم قانون و دین، مسئولین کشور را متهم به بی دینی و نفاق و تقابل با احکام شرعی کنیم و یا خدای نکرده برای دعوای های شب انتخاباتی کیسه بدوزیم. در این خصوص چند نکته رواست. 🔶 در کنار مردم دلسوز کسانی هستند که در جایگاه برنامه ریزی یا هدایت و برگزاری این تجمعات ویا به انحراف کشاندن آن نقش کلیدی دارند. تبارشناسی این جریان مهم است. این افراد برخلاف قاطبه مومنین که اجرای قانون حجاب را پیگیری می کنند، عملا مطالبه به حق مردمی را تبدیل به تهمت و افترا به سران قوا و دیگر نهادهای نظام کردند. 🔶 اما این افراد چه کسانی هستند؟ این افراد جریانی است که در بزنگاه های تاریخی کشور دچار خطاهای تودرتوی تحلیلی هستند و نظام را متهم به اهمال و سستی و عبور از ارزش ها و بی اعتنایی به دین و عدالت و غیره می کنند. با این توضیح بدون اینکه اسم ببریم قصد داریم اسم ببریم. این افراد همان ها هستند که در ماجرای انتقام سخت و وعده صادق، نظام را متهم به اهمال و کم کاری و کرنش مقابل دشمن کردند و بر سپاه و فرماندهان نظامی تاختند. 🔶 این افراد همان کسانی هستند که در ماجرای سوریه، دل مردم را خالی کردند و گفتند و نوشتند که خون شهدای مدافع حرم هدر رفته، چون نظام کم گذاشته است. این افراد همان کسانی هستند که در ماجرای رای اعتماد مجلس به وزرا و همراهی با دولت جدید آنرا یک لکه ننگ بر دامن نمایندگان دانستند. این افراد همان کسانی هستند که هیچگاه حمایت رهبری انقلاب از این دولت را یا متوجه نشدند و یا نخواستند بشنوند و دنبال کنند. 🔶 این افراد همان کسانی که هستند که دولت شهید رئیسی را هم تاب نیاوردند و هر روز به بهانه ای دولت را به کم کاری متهم می کردند. این افراد همان کسانی هستند که منشا اصلی دوقطبی سازی در ماجرای انتخابات دولت و مجلس گذشته هستند و بین نیروی های انقلابی اختلاف عمیق ایجاد کردند. این افراد همان کسانی هستند که در رقابت های انتخاباتی برای حذف رقیب از هرگونه تلاش غیراخلاقی و تهمت و افترا کوتاهی نکردند. این افراد همان کسانی هستند که در ماجرای واکسن، نظام را متهم به همراهی با دشمن شیعه و نسل کشی کردند و بعدتر هم واکسن ایرانی را دروغ بزرگ بنیاد برکت و غیره دانستند. 🔶 این افراد همان کسانی هستند که به اسم عدالتخواهی و افشاگری همه مسئولین کشور را نوبت به نوبت متهم به فساد کردند و در ریختن آبرو هیچ مرزی نمی شناند. این افراد کسانی هستند که به اسم آرمانگرایی همه دستاوردهای کشور را هیچ گرفتند و بذر ناامیدی و بن بست را در دل مردم کاشتند. این جریان را نباید دست کم گرفت. این جریان نظام محاسباتی جامعه متدین و انقلابی را دچار اغتشاش و اعوجاج کرده است و برخلاف ظاهر انقلابی شان به اصل انقلابی گری و عدالتخواهی و آرمانگرایی و حفظ ارزش های دینی و ملی ضربه می زنند. حساب اینان را باید از مردم متدین و دلسوز و نگران و مطالبه گر جدا کنیم. حرف تمام است. 🔸 : آقای محسن مهدیان؛ تحلیلگر 🆔 @tahlil_shjr
اقتصاد ایران 🔶 یکی از موانع پیشرفت اقتصادی ایران این است که عرصه حکمرانی همواره با مشاوران غیرپاسخگو و مسئولیت‌ناپذیر مواجه بوده است. از سیاست های تعدیل ۶۹ تا خسارت کنترل ترازنامه تا فاجعه بازار توافقی ۱۴۰۳ (جنایت دلار ۱۰۰ هزار تومانی) را تصمیم‌سازی میکنند ولی بازهم دیگران را متهم جلوه می‌دهند. 🔶 کنار رئیس مجلس می‌نشینند و ذهن او را در مهم‌ترین مساله کشور یعنی «ارز» تخدیر می‌کنند. کنار رئیس کل بانک مرکزی می‌نشینند و مطرودترین و مهجورترین رژیم ارزی دنیا را برای ایرانِ مظلوم تصمیم‌سازی می‌کنند. در مقابل هشدارهای فنی هم متکبرانه ناشنوا هستند. 🔶 حتی با دلار ۱۰۰ هزارتومانی که معیشت ملت مظلوم را شدیدا تنگ کرده نه‌تنها بیدار نمی‌شوند بلکه مدعی‌تر از قبل با فرافکنی دیگران را متهم می‌کنند. این فرآیند «عدم شفافیت- فاجعه‌آفرینی- مسئولیت‌ناپذیری- دوباره مدعی‌شدن و متهم‌سازی دیگران» از بزرگترین منابع تولید ناامیدی در کشور است. 🔶 شرط لازم، بسیار لازم برای تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» اولا شفاف‌سازی مشاوران و ثانیا دور کردن طراحان فاجعه‌های اخیر ازجمله طراحان بازار توافقی (عاملانِ جنایتِ دلار ۱۰۰ هزار تومانی) از صندلی‌های تصمیم‌سازی دولت و مجلس است. 🔸 : آقای محمدطاهر رحیمی 🆔 @tahlil_shjr
تاریخچه و اهداف نامگذاری سال‌ها 🔶 به حول و قوه الهی در سال جدید به اقتضای شعار سال قرار بر این شد به صورت سریالی در هر شماره شعار سال در نشریه تبیین شود. از سال ۱۳۶۸ که حضرت آیت‌الله‎العظمی خامنه‌ای پس از امام خمینی (ره) به رهبری انقلاب اسلامی برگزیده شدند، نزدیک ۳۵ سال می‌گذرد. معظم‌له از سال ۱۳۶۹ در ابتدای سال بر یک مسئله، موضوع مهم و درخور توجه را که در آن سال باید نگاه ویژه به آن داشت، به صورت توصیه و اندرز تأکید می‎کردند تا اینکه به طور رسمی از سال ۱۳۷۸ بنا را بر نامگذاری سال‌ها گذاشته و در سخنرانی نوروزی‌شان نام سال را انتخاب و معرفی می‌کردند. در اولین سال اعلان رسمی به دلیل یکصدمین سال تولد امام راحل از سوی معظم‌له سال «امام خمینی (ره)» نامگذاری شد. ایشان در ادامه هر سال که از آن می‌گذرد، سنت نیکوی نامگذاری سال‌ها را به عنوان یکی از شئونات مهم حکمرانی ولایی امتداد بخشیدند و سال‌های پیش‌رو را به ترتیب زیر نام‌گذاری فرمودند: 🗓 ۱۳۷۸: سال امام خمینی (ره)     🗓 ۱۳۷۹: سال «امام علی (ع)» 🗓 ۱۳۸۰: سال «اقتدار ملی و اشتغال‌آفرینی» 🗓 ۱۳۸۱: سال «عزت و افتخار حسینی» 🗓 ۱۳۸۲: سال «خدمت‌گزاری» 🗓 ۱۳۸۳: سال «پاسخگویی» 🗓 ۱۳۸۴: سال «همبستگی ملی و مشارکت عمومی» 🗓 ۱۳۸۵: سال «پیامبر اعظم (ص)» 🗓 ۱۳۸۶: سال «اتحاد ملی، انسجام اسلامی» 🗓 ۱۳۸۷: سال «نوآوری و شکوفایی» 🗓 ۱۳۸۸: سال «حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف» 🗓 ۱۳۸۹: سال «همت مضاعف و کار مضاعف» 🗓 ۱۳۹۰: سال «جهاد اقتصادی» 🗓 ۱۳۹۱: سال «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ۱۳۹۲: سال «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی» 🗓 ۱۳۹۳: سال «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» 🗓 ۱۳۹۴: سال «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» 🗓 ۱۳۹۵: سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» 🗓 ۱۳۹۶: سال «اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال» 🗓 ۱۳۹۷: سال «حمایت از کالای ایرانی» 🗓 ۱۳۹۸: سال «رونق تولید» 🗓 ۱۳۹۹: سال «جهش تولید» 🗓 ۱۴۰۰: سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» 🗓 ۱۴۰۱: سال «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» 🗓 ۱۴۰۲: سال «مهار تورم، رشد تولید» 🗓 ۱۴۰۳: «جهش تولید با مشارکت مردم» 🗓 ۱۴۰۴: سال «سرمایه‌گذاری برای تولید». 🔶 اما چرا رهبر معظم انقلاب شعار سال تعیین می‌کند؛ طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ترسیم و ابلاغ سیاست‌های کلی نظام و جهت‌گیری کشور بر عهده رهبر معظم انقلاب اسلامی است. یکی از شیوه‌های ترسیم جهت‌گیری کلی نظام و مسئولان که حضرت آیت‌الله‎العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) آن را مطرح و دنبال فرموده‌اند، انتخاب شعار سال و نام‌گذاری هدفمند سال‌های مختلف بوده است. ایشان هر سال در لحظات آغازین سال نو و بهار طبیعت، با صدور پیامی خطاب به ملت ایران، با اهداف زیر شعار سال را اعلام می‌فرمایند. 1⃣ ترسیم جهت‌گیری کلی نظام و مسئولان به عنوان نقشه راه یک ساله؛ 2⃣ معین کردن مسیر حرکت یک ساله کشور؛ 3⃣ ایجاد اجماع برای تمرکز بر مهم‌ترین مسئله کشور؛ 4⃣ توجه و جلب توجه افکار عمومی به یک مسئله خاص و مهم؛ 5⃣ جهت‌بخشی به سیاست‌های اجرایی، عملکرد مسئولان دولتی و حاکمیتی و کوشش مسئولان برای رفع نقیصه‌های مهم اجرایی کشور. 🔸 : آقای علی قاسمی 🆔 @tahlil_shjr
تدوین سند راهبرد امنیت ملی؛ ضرورت امروز، الزام فردا 🔰 قسمت اول 🔶 در سپیده‌دم قرن جدید و در بحبوحه دگرگونی‌های شگرف در نظم بین‌المللی، جهان با عدم قطعیتی فزاینده و پیچیدگی‌هایی بی‌سابقه دست‌وپنجه نرم می‌کند. صف‌آرایی‌های جدید قدرت‌های بزرگ، مانند آنچه در رابطه اروپا و آمریکای عصر ترامپ شاهدش هستیم، ظهور فناوری‌های پیچیده و پر ابهام، مانند هوش مصنوعی، تشدید رقابت‌های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی و بحران‌های چندوجهی محیط‌زیستی و بهداشتی، شرایطی را خلق کرده است که در آن، پیمودن مسیر آینده بدون در دست داشتن یک نقشه راه دقیق و یک قطب‌نمای راهبردی، امری مخاطره‌آمیز و پرهزینه است.  🔶 جمهوری اسلامی ایران به منزله یک بازیگر مهم و تأثیرگذار در منطقه غرب آسیا و در گام دوم انقلاب اسلامی که چشم‌اندازی بلندمدت برای پیشرفت و تعالی کشورمان ترسیم کرده است، بیش از هر زمان دیگری نیازمند تدوین و اعلام یک سند عملیاتی و همگن‌ساز در راستای افزایش همگرایی ظرفیت‌های ملی در مسیر تأمین منافع ملی است. این مهم می‌تواند در قالب «سند راهبرد امنیت ملی» مدون، جامع و آینده‌نگر تدوین و ارائه شود؛ چرا که چنین سندی نه تنها مسیر حرکت کشور در دریای متلاطم روابط منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را روشن می‎کند، بلکه به مثابه میثاقی ملی، ظرفیت‌های داخلی را منسجم و پیام روشنی را به جهان مخابره خواهد کرد. 🔶 اما سند راهبرد امنیت ملی چیست و چرا تدوین آن، به ویژه در وضعیت کنونی، برای کشورمان یک ضرورت انکارناپذیر به شمار می‎آید؟ به طور کلی، سند راهبرد امنیت ملی یا National Security Strategy، سندی بالادستی است که در عالی‌ترین سطوح حاکمیتی یک کشور تهیه و منتشر می‌شود و به تشریح منافع حیاتی ملی، درک آن کشور از محیط امنیتی پیرامونی و جهانی، تهدید‌ها و فرصت‌های پیش رو، اهداف کلان ملی در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت و در نهایت راهبرد‌ها و ابزار‌های لازم برای دستیابی به آن اهداف و مقابله با تهدید‌ها می‌پردازد. این سند صرفاً بیانیه‌ای سیاسی یا مجموعه‌ای از آرزو‌ها نیست؛ بلکه تلاشی است برای ایجاد چارچوب فکری منسجم تا بتواند اقدامات بخش‌های گوناگون حاکمیتی، از دیپلماسی و اقتصاد گرفته تا دفاع و فرهنگ را در راستای اهداف مشترک، هم‌راستا و هم‌افزا کند. اهمیت این سند در ایجاد درک مشترک از اولویت‌ها، تخصیص بهینه منابع محدود ملی، افزایش پیش‌بینی‌پذیری در سیاست‌گذاری‌ها، و تقویت انسجام ملی در برابر چالش‌ها نهفته است. 🔶 بسیاری از کشور‌های جهان، به ویژه قدرت‌های بزرگ و بازیگران منطقه‌ای، اهمیت این سند را درک کرده و به تدوین و انتشار منظم آن، هرچند با درجات متفاوتی از شفافیت و جزئیات، مبادرت می‌ورزند. ایالات متحده آمریکا، به عنوان یک نمونه برجسته که مطالعات متعددی بر روی اسناد آن صورت گرفته، از سال ۱۹۸۶ و با تصویب قانون «گلدواتر-نیکولز»، ملزم به ارائه سالانه این سند به کنگره شده است، هرچند در عمل، انتشار آن با فواصل زمانی متفاوتی صورت گرفته است. بررسی سیر تدوین و انتشار اسناد امنیت ملی آمریکا از دوران جنگ سرد تا کنون، نشان‌دهنده انعکاس تحولات جهانی در نگرش استراتژیک این کشور است؛ از تمرکز بر مهار اتحاد جماهیر شوروی در دوران ریگان، به راهبرد «تعامل و گسترش» دموکراسی در دوران کلینتون، سپس اولویت یافتن مبارزه با آنچه تروریسم پس از ۱۱ سپتامبر در دوران بوش پسر، تلاش برای «توازن مجدد» و تمرکز بر آسیا در دوران اوباما و در نهایت بازگشت صریح به رقابت با قدرت‌های بزرگ، به ویژه چین و روسیه، در دوران ترامپ و بایدن. این اسناد، ورای تفاوت‌های تاکتیکی و گفتمانی هر دولت، کارکرد‌های متعددی دارند، از جمله «تبیین اهداف و اولویت‌ها برای کنگره، افکار عمومی داخلی و متحدان خارجی»؛ «ایجاد همسویی و هماهنگی در بوروکراسی عظیم امنیتی و دفاعی» و «ارسال پیام‌های راهبردی به رقبا و دشمنان».  🔶 همانگونه که مشخص است انتشار نسخه غیرمحرمانه این اسناد، با وجود آنکه همه جزئیات عملیاتی و راهبرد‌های پنهان را آشکار نمی‌کند، اما به مثابه یک ابزار ارتباطی قدرتمند عمل می‌کند و نشان‌دهنده تلاش برای ایجاد شفافیت (هرچند کنترل‌شده) و پاسخگویی در نظام سیاسی آن کشور است. 🔸 : آقای نوید کمالی 🆔 @tahlil_shjr
شجر
#مسائل_اولویت_دار #علم_و_فناوری #گام_دوم_انقلاب ✅ تدوین سند راهبرد امنیت ملی؛ ضرورت امروز، الزا
تدوین سند راهبرد امنیت ملی؛ ضرورت امروز، الزام فردا 🔰 قسمت دوم 🔶 مطالعات نگارنده و سایر پژوهشگران داخلی، همچون مقاله ارزشمند «دکتر امیرمحمد حاجی یوسفی» و «علی بغیری» با عنوان «وضعیت مطالعاتی تدوین سند استراتژی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران»، به روشنی نشان می‌دهد، با وجود مطالعات پراکنده و احساس نیاز مشترک در میان نخبگان دانشگاهی و بعضاً سیاسی، کشورمان همچنان از یک سند رسمی و جامع در این حوزه بی‌بهره است. این پژوهش، دلایلی، چون نبود یک نهاد مشخص و متولی برای تدوین سند، گسست میان حوزه نظر و عمل (علم و سیاست‌گذاری)، غلبه روزمرگی و فقدان نگاه بلندمدت در بین سیاست‌گذاران و پیچیدگی‌های ناشی از تکثر گفتمانی در فضای سیاسی کشور را از موانع اصلی برمی‌شمارد. نتیجه این وضعیت، گاه اتخاذ رویکرد‌های واکنشی به جای کنشگری فعال، عدم توازن در تخصیص منابع و دشواری در ایجاد یک اجماع ملی پایدار بر سر اولویت‌های کلان امنیتی و ملی است که نمود آن را در تنش‌های سیاسی همزمان با شروع دور جدید مذاکرات هسته‌ای با طرف آمریکایی در مسقط شاهد هستیم!  🔶 ورود کشورمان به مرحله «گام دوم انقلاب» و مواجهه با محیط جدید داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی، ضرورت عبور از این وضعیت و تدوین سندی راهبردی را دوچندان می‌کند. در عرصه داخلی، نیاز به انسجام بیشتر میان نهادها، تمرکز بر اولویت‌های توسعه‌ای هم‌راستا با الزامات امنیتی و پاسخگویی به مطالبات نسل جدید، ایجاب می‌کند که یک چشم‌انداز امنیتی مشترک و شفاف تعریف شود و تمام کنشگران سیاسی فارغ از قبیله گرایی‌های سیاسی رایج خود را به رعایت آن به عنوان یک میثاق ملی ملزم بدانند.  🔶 همچنین در عرصه منطقه‌ای، تحولات سریع در کشور‌های همسایه، رقابت‌های فزاینده، و ظهور تهدید‌های نوین (مانند تروریسم تکفیری، بحران‌های زیست‌محیطی، و جنگ‌های نیابتی) نیازمند راهبردی منسجم برای مدیریت تهدید‌ها و بهره‌گیری از فرصت‌هاست. در عرصه بین‌المللی نیز تغییر تمرکز قدرت‌های بزرگ، بازتعریف اتحاد‌ها و اهمیت یافتن حوزه‌های جدید رقابت (مانند فضای سایبری و هوش مصنوعی)، ایران را ملزم می‌کند تا جایگاه و نقش خود را در نظم در حال ظهور به روشنی تعریف کرده و راهبرد‌های متناسب با آن را اتخاذ کند. سند راهبرد امنیت ملی می‌تواند ابزاری کارآمد برای تحقق این اهداف باشد. این سند با تعریف دقیق منافع ملی (از بقا و تمامیت ارضی گرفته تا رفاه اقتصادی و صدور ارزش‌های انقلاب اسلامی)، شناسایی و اولویت‌بندی تهدید‌ها اعم از نظامی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیست‌محیطی، و تعیین اهداف قابل دستیابی، به مثابه یک «قرارداد اجتماعی» نانوشته میان حاکمیت و ملت عمل کرده و مسیر حرکت کشور را برای سال‌های آتی مشخص می‌کند. 🔶 البته تدوین چنین سندی خالی از چالش نیست. ماهیت پویای تهدیدها، لزوم حفظ محرمانگی در برخی سطوح، و دشواری ایجاد اجماع میان دیدگاه‌های سیاسی در داخل کشور، از جمله موانع پیش روست. با این حال، این چالش‌ها نباید مانع حرکت به سوی این هدف راهبردی شود. می‌توان با ایجاد سازکاری مشخص و فراگیر با محوریت یکی از نهاد‌های عالی تصمیم‌گیری (مانند شورای عالی امنیت ملی) و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی مراکز پژوهشی و خاصه اندیشکده‌ها، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و نظامی، فرآیند تدوین سند را آغاز کرد. انتشار عمومی نسخه غیرمحرمانه این سند، می‌تواند به افزایش آگاهی عمومی، تقویت حس مشارکت ملی و ارسال پیام‌های شفاف به بازیگران خارجی کمک شایانی کند. همانطور که تجربه سایر کشور‌های جهان در زمینه تدوین و انتشار عمومی اسناد راهبرد امنیت ملی نشان می‌دهد، راهبرد‌های بزرگ لزوماً در جزئیات پنهان نیستند، بلکه در وضوح چشم‌انداز، انسجام درونی و اراده ملی برای تحقق آن نهفته‌اند.  🔶 ذکر این نکته نیز ضروری است که نقد‌ها و نگرانی‌هایی که درباره میزان واقعی بودن اسناد منتشر شده در کشورهایی، مانند آمریکا وجود دارد (مانند اینکه این اسناد ممکن است تمامی واقعیت‌های پشت پرده را بازگو نکنند)، نافی اصل ضرورت و فایده تدوین و انتشار چنین سندی برای کشورمان نیست. بلکه باید با آگاهی از این محدودیت‌ها، سندی را تدوین کرد که ضمن واقع‌بینی، الهام‌بخش و راهگشای تأمین حداکثری منافع ملی کشورمان باشد. 🔶 به طور کلی و با عنایت به آنچه بیان شد، تدوین سند راهبرد امنیت ملی برای ایران امروز، نه یک انتخاب، بلکه یک الزام استراتژیک و راهبردی است. این سند، فراتر از یک تکلیف اداری یا یک ژست سیاسی، ابزاری حیاتی برای پیمودن موفقیت‌آمیز مسیر پرفرازونشیب پیش رو، تحقق اهداف بلند گام دوم انقلاب و تضمین امنیت، پیشرفت و سربلندی ایران اسلامی در قرن جدید خواهد بود. 🔸 : آقای نوید کمالی 🆔 @tahlil_shjr
✅ ۱۲ ساعت همدلی 🔶 اقداماتی که در ۱۲ ساعت اولیه‌ی حادثه‌ی بندرعباس از سوی ملّت و مسئولین رخ داد. 1⃣ استاندار، تیم مدیریت بحران، نیروهای امداد و نجات در میدان حاضر شدند. 2⃣ وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی در صحنه حاضر شدند. 3⃣ نیروهای نظامی و انتظامی امکانات و تجارب خود را به میدان آوردند. 4⃣ بیمارستان‌ها و کادر درمان چون همیشه پای کار مردم بودند. 5⃣ مردم استان هرمزگان و برخی شهرهای اطراف برای اهدای خون صف‌های طولانی تشکیل دادند و حماسه‌ی همدلی آفریدند. 6⃣ نیروهای فداکار آتش‌نشانی همچنان در خط مقدم ایستادند و حتی از تهران نیز نیرو به بندرعباس اعزام شد. 7⃣ رسانه‌ی ملی نیز به پخش مستقیم و تهیه گزارش و در لحظه پرداخت تا بتواند روایت اول را به دست گیرد. 🆔 @tahlil_shjr
مختصات بندر 🔶 انفجار در بندر شهید رجایی، زوایای مختلفی دارد، یک زاویه آن، حدود هشتصد مصدوم و سی جانباخته تا این لحظه بوده است، یک زاویه ضربه ای که به اقتصاد ایران وارد شده، یک زاویه دیگر معنای این ضربه در میانه جنگ جدی است که در آن قرار داریم، یک زاویه دیگر نسبت ارتباط قلبی و ایمانی مردم ایران با این واقعه، زاویه دیگر معنای الهیاتی این اتفاق. شاید زاویه های ورود دیگری هم به این واقعه دیده باشید مثل زاویه زیست محیطی و رسانه ای و... 🔶 به لحاظ الهیاتی تا زمانی که مساله را درست درک نکرده باشیم، قدرت معنا یابی نداریم. پس سعی کنیم اول اتفاق را درست مشاهده کنیم. ارتباط قلبی و معنوی و یکپارچگی ایمانی مردم ایران در اهدای خون و کمک به مصدومان هم آنقدر واقعه تکراری شده که اهمیت آن را خیلی ها متوجه نمیشوند، این اتفاقات مکرر در میانه این جنگ سیصد و شصت درجه امنیتی، نظامی، اقتصادی، شناختی و.. یک رشد معنوی و بلوغ جدی در ایران را نشان میدهد. سنتهای الهی هر چه هست درباره چنین مردمی است. این یعنی سنتهایی که مرتبط با مومنین است را در نسبت چنین واقعه ای باید تطبیق کنید. 🔶 اما به لحاظ مبارزه و جنگی که در آن قرار داریم، چند نکته کوتاه که معمولا در هیاهوی اخبار شنیده نمیشود، عرض کنم: 🔶 حدود سال ۹۹ یعنی اواخر کار روحانی ضرباتی به ایران زده میشد در گوشه و کنار مثلا آتش سوزی عظیم در کارخانه فولاد زرند، شعله ور شدن شناور جنگی ایران و غرق شدنش در دریای عمان، شعله ور شدن آتش عظیم در ۱۸ مخزن پالایشگاه تهران، و آتش سوزی‌های در جنگلها و... علت این آتش سوزی‌ها معلوم نشد اما ... 🔶 به موازات این انفجارها، انفجار در کارخانه موشک سازی اسرائیل در شهر رمله، آتش سوزی عظیم در پالایشگاه حیفا، آتش سوزی در فرودگاه بن گورین، نشت گاز سمی آمونیاک از انبارها در بندر حیفا و آتش سوزی در جنگل‌های شمال اسرائیل و امثالهم اتفاق افتاد. علت این اتفاقات هم دقیقا معلوم نشد. همانطور که بعد از شهادت فخری زاده، علت مرگ در آتش پدر موشکی اسرائیل معلوم نشد. این که از این. 🔶 اما چند اتفاق راهبردی یکی دو سال بعد رخ داد، در ایران "به‌هم‌ریختگی وارداتی" ۱۴۰۱ کنترل شد اما به‌هم‌ریختگی اجتماعی که در تل آویو در اثر دو قطبی جدی "مردم وارداتی" اش شکل گرفته بود هنوز ادامه دارد، مسیر کشتی های اسرائیلی در دریای سرخ به گونه ای قفل شد که آمریکا با اعزام ناوگروه خود هنوز نتوانسته گرهش را باز کند، به قول اسحاق بریک ژنرال بازنشسته که بعد از آنکه پیش بینی هایش درباره شکست اطلاعاتی صهیونیست در قصه طوفان الاقصی درست از آب درآمد، حرف‌هایش جدی گرفته میشود، شکست قدرت نظامی اسرائیل به گونه ای نیست که بتواند تاب آورد، حجم فشار نظامیان اسرائیلی به دولت را در قالب طومارها باید دید، از این سوی، هنوز معلوم نیست با حزب اللهی که به سرعت در حال بازسازی خود است، جنگ تمام عیاری را پیروزمندانه پشت سر گذاشته و یک چهارم مردم لبنان حداقل (عدد تشییع کنندگان سیدحسن) پشتیبان او هستند، چه میخواهند بکنند. بودن او یعنی ناامنی در شمال اسرائیل. 🔶 اصل مذاکره با ایران تحت شروط و خط قرمزهایش معنایش روشن است، معنای این اتفاق پذیرش قدرت و اقتدار ایران در منطقه است، چه به نتیجه برسد چه نرسد، اینها را ندانیم، مختصات واقعه انفجار بندر رجایی را در ابعاد کلانش متوجه نمیشویم. حجم ضربات اقتصادی که تا امروز صهیونیست ها در منطقه خورده اند چه به لحاظ تعطیلی توریسم و فرار معکوس و فشار مالی و چه و چه نتیجه منگنه ای است که اسرائیل درش گرفتار شده. دیروز دیدم بی بی سی آرزوهایش را در قالب خبر نوشته، او دوست میدارد بعد از جنایت های اسرائیل بین مردم غزه و حماس فاصله بیفتد، این اتفاق تا این لحظه رخ نداده بلکه هزاران نیروی جدید جذب حماس شده اند. اینها همه یعنی انفجار در اسکله ای در بندر عباس را درست باید دید. 🔶 در این میان ضعفهای ما در درگیری رسانه ای که در این شرایط داریم، و وضعیتی شناختی ناامیدی و خودتحقیری که عده ای سالها است دچارش شده اند سر جای خود. اما فراموش نکنیم در میانه جنگی هستیم که عمقش ایمان ما است و سطحش تغییر جغرافیای قدرت در منطقه. حالا من اگر بخواهم آیات و سنتهایی را تطبیق بدهم حتما سراغ "فبشر الصابرین" و "و العاقبه للمتقین" خواهم رفت. همه چیز به سرعت به نفع پابرهنگان این منطقه در حال پیش رفتن است. 🔸 : آقای علی مهدیان 🆔 @tahlil_shjr