🔉🔉 #فقه 💠 معنای "اصل" و "اصالت" در کتب فقهی و شرح عبارت "لاصاله بقاء الملک" در عبارت علامه در تذکره 🔰 استاد علی فرحانی 📌شرح مکاسب ج۳ ص۳۱ ⬇️لینک دانلود: b2n.ir/asalat #فقه #مکاسب #معاطات #پای_درس_استاد @amoozesh_figh @almorsalaat

#تقریر| خلاصه ادله شیخ انصاری در لزوم معاطات ▫️ایشان پس از اینکه مسئله صحت معاطات را به پایان می رسانند و قائل می شوند که معاطات افاده ملکیت می کند، وارد در بررسی لزوم معاطات می شوند. ▫️ایشان پس از بیان اقوال در مسئله می فرمایند که آنچه که با قواعد اوفق است، این است که معاطات افاده لزوم می کند. ایشان ادله زیر را به ترتیب بر لزوم معاطات بیان می کنند: 1- اصالت لزوم: به معنای استصحاب بقای ملکیت پس از رجوع مالک اول. به این معنا که پس از اینکه معاطات انجام شد، یقین داریم که ملکیت حاصل شده است. پس از رجوع مالک اول شک می کنیم که آیا ملکیت هنوز باقیت یا خیر؟ استصحاب می کنیم و حکم می کنیم که ملکیت باقیست. قابل توجه است که این استدلال مبتنی بر این است که لزوم و جواز، صفت ملک نیستند و ملک تقسیم به جائز و لازم نمی شود و الا اشکالاتی متوجه استدلال می شود. 2- روایت «الناس مسلطون علی اموالهم» 3-روایت «لا یحلّ مال امرئ الا عن طیب نفسه» 4- آیه «... ان تکون تجاره عن تراض» 5- آیه «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» 6- روایاتی که دلالت بر لزوم خصوص بیع می کنند همانند «البیعان بالخیار ما لم یفترقا» بنا بر اینکه معاطات عرفاً بیع است. 7- آیه «أوفوا بالعقود» بنا بر اینکه مراد از عقد، مطلق عهد است و اختصاصی به وجود لفظ ندارد. ▫️ایشان پس اینکه ادله را بیان می کنند و نتیجه می گیرند که معاطات بر اساس این ادله افاده ملک لازم می کند، به وجود اجماع در مسئله می پردازند. می فرمایند که ظاهرا اجماع وجود دارد که معاطات افاده لزوم نمی کند و برخی از فقها نیز صریحاً ادعای اجماع کرده اند. همچنین شهرت محققه ای بر عدم لزوم معاطات وجود دارد که تقویت کننده اجماع است. ▫️ایشان به دو دلیل این اجماع را قبول نمی کنند: اولاً اینکه بر اساس برخی عبارات چنین اجماعی اساساَ وجود ندارد ثانیا بر فرض وجود اجماع، کاشف از قول معصوم (ع) نیست. چرا که عمده فقها تا زمان محقق کرکی، قائل به عدم ملکیت بوده اند و در نتیجه اصلا مسئله لزوم برای آنها مطرح نبوده است و قول به عدم لزوم سالبه به انتفای موضوع است. ▫️اما ایشان در ادامه می فرمایند که هرچند که قطع به وجود اجماع وجود ندارد، اما ظن به وجود اجماع بر عدم لزوم، در صورتی که لفظ دالّ بر انشاء تملیک وجود نداشته باشد، وجود دارد. آنگاه ایشان قول به «لزوم معاطات مع وجود لفظٍ دالٍّ علی انشاء تملیک» را با ادله زیر تقویت می کنند: 1- اجماع ظنی بر این قول 2- وجود سیره بر عدم اکتفاء به صرف تعاطی در معاملات خطیره در ایجاد لزوم 3- ظهور برخی روایات ▫️ایشان در اینجا بحث را پایان می دهند و در واقع قائل می شوند که برای لزوم معاطات نیاز به وجود لفظ دال بر انشاء تملیک است. ▫️در ادامه وارد بررسی روایات «انما یحلل الکلام و یحرم الکلام» می شوند. این روایت در مورد معاطات مورد بحث قرار گرفته است. ▫️پس از بررسی این روایت و تفسیر آن، این روایات قابلیت پیدا می کند که نه تنها لزوم معاطات، بلکه صحت آن را مورد خدشه قرار دهد. چون این روایت بیان می دارد که اگر در جایی، ایجاب وجود نداشته باشد، اصلا معامله ای محقق نمی شود. این مطلب تا آنجاست که برخی بر اساس این روایت قائل شده اند که معاطات حتی افاده اباحه نیز نمی کند. ▫️ایشان پس از بررسی این روایت، مبحث صحت و لزوم معاطات را بر اساس مختار خود در تفسیر روایت «انما یحلل» جمع بندی نمی کنند اما می توان چنین نتیجه گرفت که چون ادله محکمی بر صحت معاطات بیان شد، این روایت نمی تواند ملکیت معاطات را خراب کند. اما این توان را دارد که لزوم ان را تحت الشعاع قرار دهد. لذا می توان گفت که شیخ بر اساس این روایت و روایاتی مشابه، لزوم معاطات را نمی پذیرند. ▫️ در ضمن تنبیهات معاطات نیز قرائنی بر عدم لزوم معاطات در نظر شیخ وجود دارد. ▫️نکته قابل توجه این است که این نوع از جمع بندی ادله فقط با مسلک تراکم ظنون قابل توجیه است والا در نگاه قالبی به ادله، پس از بیان اصالت لزوم و ادله اجتهادی دال بر لزوم، جایی برای بررسی سایر ادله وجود ندارد و باید حکم به لزوم شود. ✍️محسن ابراهیمی #فقه #مکاسب #معاطات @almorsalaat 🔊🔊در تفصیل این مطلب و تطبیق آن بر عبارات مکاسب، می توانید صوت زیر را بشنوید👇👇