eitaa logo
تحلیل اقتصادی
14 دنبال‌کننده
19 عکس
6 ویدیو
6 فایل
گاه‌نوشته‌های عمدتا اقتصادی
مشاهده در ایتا
دانلود
دو روز پیش، و طی آنچه که بزرگ‌ترین تبادل زندانیان از زمان پایان جنگ سرد در سال 1991 عنوان می‌شود، 26 را مبادله کردند. از میان 8 نفر از شهروندان روس که توسط آمریکا و چند کشور غربی دیگر مبادله شدند، 2 نفر هکر محکوم به جرایم مالی هستند. یکی از این دو، به اتهام هک سامانه‌های یک شرکت برای ربودن اطلاعات محرمانه‌ای که بعدا برای خرید و فروش اوراق بهادار به ارزش تقریبی 93 میلیون دلار مورد استفاده قرار گرفته بود، به 9 سال حبس محکوم شده بود. دیگری به اتهام حمله سایبری به هزاران کسب‌وکار آمریکایی به منظور ربودن اطلاعات کارتهای اعتباری، که باعث زیانی بالغ بر 169 میلیون دلار شده بود، به 27 سال حبس محکوم شده بود. آزادی این دو نفر، صرف نظر از هدف رهبران روسیه از انجام آن، می‌تواند جایگاه مهم اقتصادی سایبری در تقابل این کشور با آمریکا را نشان دهد. برای آشنایی اجمالی با جنگ اقتصادی سایبری، مطالعه گزارش زیر پیشنهاد می‌شود: https://csri.ac.ir//parameters/majazi/modules/cdk/upload/content/elib/115/15872895783111uvle9to988fbdj2mij1ja00e1.pdf https://ble.ir/economicanalysis https://eitaa.com/economicanalysis https://rubika.ir/economicanalysis
در نقد ایده دولت چهاردهم به مثابه دولت گفتگو و اجماع‌ساز اخیرا یکی از اساتید مشهور اقتصاد که پیش از این سوابق اجرایی مختلفی را نیز داشته و از پیشگامان ادبیات کشور در سالهای اخیر بوده است، ضمن ارائه صورت‌بندی جدید از چالش‌های کنونی، پیشنهادهایی در خصوص نحوه شروع در دولت چهاردهم بیان کرده است. وی سه ضلع مشکلات مربوط به حکمرانی را «ناترازی‌های مالی و زیست‌محیطی»، «وضعیت خطیر روابط خارجی کشور» و «شکاف‌های عمیق اجتماعی و فرهنگی» معرفی و با ارائه مجموعه‌ای از استدلال‌ها بیان می‌کند که شکاف‌های اجتماعی و فرهنگی فوری‌ترین معضلی است که باید به آن پرداخته شود و بر این اساس، پیشنهاد می‌کند ترمیم این شکاف‌ها، که از قضا از حل دو معضل دیگر کم‌هزینه‌تر است، در دستورکار نظام حکمرانی کشور قرار گیرد. در ادامه وی، بدون مشخص کردن منظور خود از شکاف‌های عمیق اجتماعی و فرهنگی و نحوه ترمیم آنها، پیشنهاد می‌کند که رئیس جمهور زمان خود را صرف (البته، باز هم بدون تشریح نحوه اجرایی کردن آن) با (1) جمعیت ۵۰درصدی که در انتخابات نهایتا شرکت نکردند، (2) دیگر بازیگران نظام حکمرانی و (3) آنانی که به رقیب ایشان رای داده‌اند، کند تا از این طریق، از پشتیبانی قوی‌تر جامعه و حمایت بی‌دریغ نظام حکمرانی برخوردار شود و بر این اساس، دولت چهاردهم دولت گفتگو به منظور اجماع‌سازی برای خروج از ابرچالش‌ها گردد. صرف نظر از درستی یا نادرستی صورت‌بندی فوق از چالش‌های کشور، انتقادهای مختلفی به پیشنهادهای سیاستی ارائه شده قابل طرح است، که در ادامه به اختصار سه مورد اشاره می‌شود: (1) گفتگو با سه دسته فوق، که عملا می‌تواند شامل تمام مردم ایران شود، خود امری پیچیده و زمان‌بر است و تضمینی وجود ندارد که به پشتیبانی قوی‌تر جامعه و حمایت بی‌دریغ نظام حکمرانی از مواضع رئیس جمهور منتهی گردد. در ارتباط با تقدم نسبت به اصلاحات سیاسی و یا اجتماعی مباحث مفصلی قابل طرح است که خارج از حوصله این یادداشت است. با لحاظ کردن هزینه فرصت محتمل‌ترین سناریوهای خروجی گفتگوهای فوق، شاید پیشنهاد ترمیم شکاف‌های اجتماعی حتی پرهزینه‌ترین گزینه باشد. (2) تلاش بر حل یا کاستن از مهم‌ترین ناترازی‌ها، مثل ناترازی‌های حوزه ، به عنوان برنامه ویژه رئیس جمهور، به نحوه‌ای که برای گستره قابل ملاحظه‌ای از مردم دستاوردهای اقتصادی مشهود به بار آورد، نه تنها می‌تواند مستقیما را ارتقا دهد، بلکه از طریق ارتقای اعتبار دولت و نظام حکمرانی، می‌تواند ترمیم شکاف‌های اجتماعی باقی مانده را تسهیل کند. (3) شکل‌گیری و تقویت وفاق و نسبی در خصوص مقابله با چالش‌ها و بهره‌مندی از فرصت‌ها به نوبه خود ممکن است برون‌داد موفقیت در اصلاحات اقتصادی ممکن در فضای مقدورات و دستاوردهای ناشی از آنها باشد. محتمل است پیش‌نیاز دانستن اجماع‌سازی برای شروع اصلاحات اقتصادی به از دست رفتن فرصت‌ها منتهی شود و از این رو، مسیری انحرافی باشد. https://ble.ir/economicanalysis https://eitaa.com/economicanalysis https://rubika.ir/economicanalysis
گزارش بانک مرکزی در خصوص تحولات بازار معاملات شهر در تیر ماه سال 1403 حاکی از رشد 45.9 درصدی شاخص کرایه مسکن اجاری در تیر امسال نسبت به تیر پارسال است. اگرچه نرخ رشد فوق کمتر از نرخ رشد 47 درصدی شاخص مذکور برای خرداد ماه سال 1403 است، اما به طور قابل ملاحظه‌ای بیشتر از سقف مجاز 25 درصدی تعیین شده برای افزایش و قرض‌الحسنه (رهن) مسکن در تهران، بر اساس ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره‌بها است. https://ble.ir/economicanalysis https://eitaa.com/economicanalysis https://rubika.ir/economicanalysis
هیات عمومی تعیین شرط داشتن گواهینامه برای دریافت را خارج از صلاحیت تشخیص و به ابطال آن رای داد. بر این اساس، متقاضیان برای دریافت خودرو نیاز به گواهینامه ندارند. واقعیت این است که بسیاری از مقررات مصوب دولت و سایر مراجع مقررات‌گذاری با قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس تعارض دارند و در صورت طرح موضوع در دیوان عدالت اداری، امکان گرفتن حکم ابطال چنین مصوباتی وجود دارد. https://ble.ir/economicanalysis https://eitaa.com/economicanalysis https://rubika.ir/economicanalysis
لزوم حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در برابر بازارگرایی افراطی اخیرا روزنامه‌نگاری از خرید و فروش بیماران بدحال نیازمند بستری در واحد مراقبت ویژه در آمبولانس‌ها پرده برداشته است. به ادعای وی برخی از مراکز درمانی چنین بیمارانی را از آمبولانس‌ها به بهایی بین ۴ تا ۶ میلیون می‌خرند! یعنی وقتی بیمار سوار آمبولانس می‌شود، بدون اطلاع وی، همراهان و بستگانش، در مورد بیمار مذاکره پشت پرده انجام و برنده این مزایده، مقصد بیمار می‌شود. البته، اگر بیمار مشکل جراحی مغز و اعصاب و ارتوپدی هم داشته باشد، این رقم به مراتب بالاتر خواهد بود. پیش از این نیز خبرهایی در مورد استفاده از آمبولانس‌ها برای فرار از ترافیک، به‌ویژه جهت تردد در خطوط ویژه در تهران، منتشر شده بود. هر دو نمونه فوق از مصادیق معضل (اطلاعات نابرابر طرفین معامله در خصوص موضوع مورد معامله) هستند. در صورت وجود عدم‌تقارن اطلاعاتی سازوکار نمی‌تواند بهینه اجتماعی را محقق کند و اصطلاحا، رخ می‌دهد. معمولا، در نبود سازوکارهای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تضمینی وجود ندارد که بازارگرایان افراطی در توسعه فعالیت‌های خود به حد یقفی قایل باشند. https://ble.ir/economicanalysis https://eitaa.com/economicanalysis https://rubika.ir/economicanalysis https://t.me/economicanalyses
بر اساس اعلام ، نرخ رشد در خرداد امسال نسبت به خرداد پارسال، 26.8 درصد بوده است. لازم به ذکر است، نرخ متناظر برای اردیبهشت ماه امسال 25.1 درصد بوده است. به این ترتیب، همان طور که قبلا پیش‌بینی شده بود، به دلایلی نظیر افزایش نرخ‌های ، متعاقب انتشار 30 درصدی در بهمن پارسال روند نرخ رشد نقدینگی صعودی شده است. همچنین، با توجه به اقدام آن نهاد در اتخاذ سیاست انبساطی در و انجام در مقادیر نسبتا قابل ملاحظه، عموما با دوره‌های سررسید 85 روزه از اواخر خرداد امسال به بعد، تداوم این روند صعودی تا مهر امسال دور از انتظار نیست. https://ble.ir/economicanalysis https://eitaa.com/economicanalysis https://rubika.ir/economicanalysis https://t.me/economicanalyses
این تصاویر مربوط به جلسه هیات دولت در چهارشنبه هفته قبل (17 مرداد 1403) است. پوشش حضار در جلسه و لبخندهای جاری بر لبان ایشان احتمالا گواهی بر روشن بودن سامانه سرمایشی و تهویه هوا در روزی است، که به دلیل گرمای هوا و با هدف مدیریت مصرف ، در استان‌های تهران و البرز تعطیل رسمی اعلام شده بود. اگرچه به نظر می‌رسد، گرمترین روزهای سال 1403 سپری شده باشند و بعد از این، از گرمای هوا کاسته شود، ولی احتمالا چالش ناترازی انرژی کماکان ادامه خواهد داشت و در ایام سرد امسال به ویژه با کمبود گاز نمایان خواهد شد. در کنار مجموعه گسترده و متنوعی از تدابیری که باید برای غلبه بر این چالش اتخاذ شود، تغییر سبک زندگی، به ویژه الگوی پوشش، نیز می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. در مقایسه با سایر راهکارهای صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش ناترازی انرژی، ترویج پوشش انرژی‌اندوز ممکن است دشواری اجرا، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی منفی و منابع مالی مورد نیاز کمتری را نیاز داشته باشد، به‌ویژه با وجود رئیس جمهوری که می‌تواند کلیشه‌ها در خصوص خوش‌پوشی را به چالش بکشد! https://ble.ir/economicanalysis https://eitaa.com/economicanalysis https://rubika.ir/economicanalysis https://t.me/economicanalyses
مرغ نسبتا ارزان، یارانه‌ها و عدم رعایت قانون بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در خصوص متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب درمناطق شهری کشور برای تیر 1403، در حالی که نرخ رشد قیمت یک کیلو گرم گوسفند و گوشت گاو یا گوساله در تیر امسال نسبت به تیر پارسال به ترتیب 70.4 و 47.4 درصد بوده، قیمت یک کیلو گرم ماشینی در همین دوره زمانی نه تنها افزایش نیافته، بلکه 2.7 درصد کاهش نیز یافته است. اختصاص بخش قابل ملاحظه‌ای از ترجیحی وارادات کالاهای اساسی کشاورزی به واردات ذرت دامی و کنجاله سویا (به عنوان خوراک)، جوجه یک روزه و تخم‌مرغ نطفه‌دار در کنار واردات گوشت مرغ از دلایل اصلی ثبات نسبی در قیمت مرغ در کشور بوده است. جالب اینکه، وجود تولید مازاد بر نیاز امکان صادرات قابل توجه گوشت مرغ و تخم‌مرغ در سال جاری را نیز فراهم کرده است. این در حالی است که تخصیص ارز ترجیحی برای تولید مرغ و تخم‌مرغ مازاد بر نیاز کشور خلاف بند (الف) تبصره (4) قانون بودجه سال 1403 است، که تصریح دارد کالاها و خدمات مشمول ارز ترجیحی باید به مصرف‌کننده نهایی برسد. افزون بر این، با توجه به اعطایی به واحدهای تولیدی مرتبط با این اقلام، صادرات آنها به استناد بند (ب) ماده (23) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مستلزم اخذ مجوز از شورای اقتصاد و عودت یارانه دریافتی برای کالای صادر شده است. بررسی مقدماتی نشان می‌دهد که دستکم در 3 سال اخیر، این شورا برای صادرات کالاهایی که دولت برای تأمین آنها یارانه مستقیم پرداخت می‌کند، مجوزی صادر نکرده است. https://ble.ir/economicanalysis https://eitaa.com/economicanalysis https://rubika.ir/economicanalysis https://t.me/economicanalyses
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
این فیلم بخشی اظهارات دکتر ظفرقندی، که به مجلس برای کسب رای اعتماد به عنوان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی شده، در خصوص یکی از دلایل رتبه‌های برتر به خارج از کشور است. در واقع، موردی که ایشان ذکر می‌کند ممکن است یکی از عوامل دافع (دفع‌کننده‌ها از مبدا) باشد. در مقوله مهاجرت، در کنار عوامل دافع، عوامل جاذب (جذب‌کننده‌ها به مقصد) نیز باید لحاظ شوند. به طور کلی، غالبا (cores) با ارائه مجموعه‌ای از جاذبه‌ها عموم منابع، از جمله منابع انسانی، را از مناطق پیرامونی (peripheris) به سمت خود می‌کشند. https://ble.ir/economicanalysis https://eitaa.com/economicanalysis https://rubika.ir/economicanalysis https://t.me/economicanalyses
تاملی پیرامون ابتکار اعتباردهی در ازای حساب وکالتی (1) دور جدید فروش خودرو توسط ایران خودرو و مشروط کردن ثبت نام متقاضیان در آن به مسدود کردن مبلغ 230 میلیون تومان در بار دیگر دلیلی شده که بانک‌ها برای حفظ مشتریان خود و یا جذب مشتریان جدید اقدام به اعطای به متقاضیان تحت عنوان قرض‌الحسنه در مبالغ مختلفی از ۸۰ تا ۱۳۰ میلیون تومان کنند. اندکی قبل‌تر، در طرح فروش خودروهای وارداتی یکی از بانک‌های قرض‌الحسنه از ابتکار اعتباردهی به حسابهای وکالتی نزد خود رونمایی کرد، که بلافاصله مورد تقلید چند بانک دیگر هم قرار گرفت. اکنون که بانک‌های بیشتری اقدام به استفاده از این ابتکار کرده‌اند و مباحث مختلفی پیرامون آن مطرح شده، توجه به موارد زیر مفید است: ۱- موضوع مصرف این اعتبار افزایش موجودی حساب وکالتی برای شرکت متقاضی در سازوکار اولویت‌بندی و نه خرید خودرو است. این اعتبار نسبتا کوتاه‌مدت به محض آزاد شدن حساب وکالتی محو می‌شود. بنابراین، در این ابتکار، تسهیلات‌دهی در معنای متعارف که باعث خلق نقدینگی می‌شود، اتفاق نمی‌افتد. ۲- چون این اعتبار موضوع مصرفی غیر از افزایش موجودی حساب وکالتی ندارد و با توجه به اینکه قرار بر مسدود شدن حساب وکالتی است، یحتمل این ابتکار مشمول بخشنامه‌های بانک مرکزی در خصوص ممنوعیت انسداد تسهیلات اعطایی در قالب سپرده‌ها نمی‌شود. https://ble.ir/economicanalysis https://eitaa.com/economicanalysis https://rubika.ir/economicanalysis https://t.me/economicanalyses
تاملی پیرامون ابتکار اعتباردهی در ازای (2) 3- بانک‌ها در ازای اعتبار اعطایی سود یا کارمزدی از متقاضیان دریافت نمی‌کنند. برای درک منافع چنین ابتکاری برای بانک‌ها باید کارکرد آن را در الگوی کلان کسب‌وکار بانک‌ها لحاظ کرد. بانک‌ها تلاش می‌کنند تا با ارائه این مشوق نه تنها با جلوگیری از کاهش سپرده‌های متقاضیان نزد خود، مانع کاهش سپرده خود نزد بانک مرکزی شوند، بلکه با جذب سپرده‌های متقاضیان در سایر بانک‌ها به نزد خود، سپرده خود نزد بانک مرکزی را افزایش دهند. اگر بانکی در رقابت با بانک‌های دیگر موفق به جلوگیری از کاهش سپرده‌های نزد خود نشوند، مجبور به استقراض در بازار بین‌بانکی و یا استقراض از بانک مرکزی با نرخ‌های بهره نسبتا بالا می‌شود؛ بالعکس، اگر موفق به افزایش سپرده‌های نزد خود شود، می‌تواند از محل وام‌دهی در بازار بین‌بانکی و یا سپرده‌گذاری نزد بانک مرکزی درآمد کسب کند. 4- علاوه بر مورد 3، اگر بانک‌هایی که موفق با افزایش سپرده‌های نزد خود شده‌اند، با ارائه مشوق‌های دیگر مثل اعطای تسهیلات بر مبنای گردش حساب، موفق به ماندگار کردن این سپرده‌ها نزد خود شوند، از طریق این ابتکار می‌توانند توان تسهیلات‌دهی خود را ارتقا دهند و بعدا از این محل درآمد کسب کنند. 5- اگر مدت مسدود بودن حسابهای وکالتی کمتر از دو هفته باشد، که احتمالا اینگونه خواهد بود، بانک‌ها نیازی به تودیع نزد بانک مرکزی در ازای افزایش موجودی سپرده‌ها از محل اعتبار اعطایی نخواهند داشت. در این صورت، ابتکار فوق به خودی خود تغییری در توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، به‌ویژه در زمینه تسهیلات تکلیفی، ایجاد نخواهد کرد. اگر طول دوره مسدود بودن حسابت‌های وکالتی بیش از دو هفته باشد، تقاضای نظام بانکی برای ذخایر بانک مرکزی و احتمالا به تبع آن، نرخ بهره ذخایر و یا پایه پولی افزایش خواهد یافت. https://ble.ir/economicanalysis https://eitaa.com/economicanalysis https://rubika.ir/economicanalysis https://t.me/economicanalyses
تدوام امیدواری نسبت به بهبود نسبی وضعیت نرخ تورم سالانه در پایان امسال بر اساس گزارش ماهانه مرکز آمار برای مرداد 1403، نرخهای ماهانه (افزایش قیمتها در مرداد امسال نسبت به تیر امسال)، نقطه به نقطه (افزایش قیمتها در مرداد امسال نسبت به مرداد پارسال) و سالانه (افزایش قیمتها در 12ماهه منتهی به مرداد امسال نسبت به 12ماهه منتهی به مرداد پارسال) به ترتیب، 2 درصد، 31.6 درصد و 34.8 درصد بوده است. نرخ تورم ماهانه در این ماه، کمترین نرخ تورم ماهانه در سال جاری و مشابه تورم ماهانه در اسفند 1402 بوده است. چنانچه در ماه‌های باقی مانده از امسال، نرخ تورم ماهانه 2 درصد، که نرخ نسبتا مناسبی محسوب می‌شود، ادامه پیدا کند (سناریوی پایه)، در پایان سال، نرخ تورم سالانه به کمی کمتر از 30.8 درصد خواهد رسید. برای اینکه نرخ تورم سالانه در پایان امسال به 30 درصد هدفگذاری شده توسط بانک مرکزی برسد (سناریوی خوشبینانه)، نرخ تورم ماهانه در ماه‌های باقی‌مانده تا پایان سال باید کمتر از 1.8 درصد باشد. اگر نرخ تورم ماهانه، در ماههای باقی مانده تا پایان امسال حدود 2.4 درصد (معادل میانگین هندسی رشد در پنج ماه ابتدایی سال) باشد، نرخ تورم سالانه در پایان سال کمی بیشتر از 32 درصد خواهد بود (سناریوی بدبینانه). https://ble.ir/economicanalysis https://eitaa.com/economicanalysis https://rubika.ir/economicanalysis https://t.me/economicanalyses
نفت: نفرین یا نعمت؟ دکتر اشتریان، عضو هیات علمی سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران، که سابقه قابل تاملی در همکاری با محافل اندیشکده‌ای نیز دارد، در یادداشتی به نشانی زیر ضمن توجه دادن دولت چهاردهم و معاون اول آن به مساله مکران، ایده انتصاب یک مدیر تراز ملی برای مدیریت مکران و تجمیع سرمایه قدرت برای توسعه آن منطقه را مطرح نموده است. https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-941034 فارغ از ایده کلانی که در یادداشت فوق مطرح شده، نویسنده در جایی از متن این قول را از عبدالرحیم کردی نقل می‌کند که "اقتصاد ایران، ترانزیتی و لجستیکی بوده است. راه شاهی، آمدن اسکندر به اینجا، دوره هخامنشی و کاروانسراها و... . همه اینها نشان می‌دهد ما دچار نفرین شده‌ایم که صاحب شدیم و از آنجا به بعد همه چیز یادمان رفت. اگر صاحب نفت نشده بودیم، قدرت‌مان خیلی بیشتر از این چیزی که الان هست، بود؛ چون نفت ما را دچار یک‌سری گرفتاری‌ها کرد. به حواشی و مسیرهایی رفتیم که بنیان و ویژگی ذاتی و منطقه‌مان را از دست دادیم». صرف نظر از اینکه اقتصاد ایران، ترانزیتی و لجستیکی بوده یا خیر، یادآوری این واقعیت ضروری است که ظاهرا با شروع و گسترش عصر تجارت ماورا بحار (که توسط پرتقالی‌ها و اسپانیایی‌ها شروع و بعدها توسط سایر ملل اروپایی خاصه هلندی‌ها و فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها ادامه پیدا کرد) در حدود 4 قرن پیش، مزیت رقابتی ایران در حوزه تجارت منطقه‌ای و جهانی، که تا حد زیادی مرهون کشور بود، رو به تضعیف نهاد. گویا تلاش‌ها در عصر صفویه برای بازیابی این مزیت روی شبکه بری متمرکز بوده و گزارش‌های چندانی در خصوص کنش قابل ملاحظه صفویان در تضعیف تجارت بحری و یا مشارکت در گسترش آن ضمن جایابی ایران در آن در دست نیست. تلاش‌ها در دوران افشاریه، زندیه و قاجاریه نیز عمدتا در جهت حفظ تمامیت ارضی و بازگشت به سرحدات قبلی بوده و گزارشهای چندانی از موفقیت آن سلسله‌ها در بازیابی مزیت رقابتی ایران حتی در حوزه تجارت بری در دسترس نیست. به ویژه، در عصر قاجار در نتیجه رقابت بین دو قدرت بزرگ وقت، یعنی روسیه و انگلیس، بخشهای قابل ملاحظه‌ای از سرزمین تحت فرمانروایی آنها نیز از دست رفت. اشاره به این نکته ضروری است که اساسا بخش مهمی از رقابتهای بین قدرتهای بزرگ این ادوار برای تسلط بر شبکه تجاری بوده و در این چارچوب، تجزیه کشورها و ایجاد کشورهای جدید بخشی از راهکار قدرتهای بحری (خاصه انگلیس) برای از رونق انداختن تجارت بری بوده است. ماجرای از دست دادن اراضی، که روی مزیت رقابتی ایران در تجارت بری تاثیر می‌گذاشت، حتی در دوره پهلوی نیز ادامه پیدا کرد. کشف نفت در ایران، امکان تامین مالی دولت مرکزی نسبتا مقتدر و فراتر از آن، تامین مالی اشکالی از و را فراهم کرد. شاید بدون نفت و بنیان‌هایی که به لطف آن ایجاد شده، به ویژه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، حفظ تمامیت ارضی کشور بسیار دشوار و حتی غیرممکن بود؛ و اگر ایرانی با وسعت و گستره فعلی نبود، امروز به راحتی نمی‌شد از مزیت جغرافیایی ایران در حوزه تجارت منطقه‌ای و یا حتی فرامنطقه‌ای صحبت کرد. https://ble.ir/economicanalysis https://eitaa.com/economicanalysis https://rubika.ir/economicanalysis https://t.me/economicanalyses
یک دور ثبت‌نام، سه‌بار اصلاحیه: فراخوان فروش ایران‌خودرو و تودرتویی نهادی ایران‌خودرو در تاریخ 20 مرداد با صدور اطلاعیه‌ای (که بعدا اطلاعیه شماره ۱ نامیده شد) از شروع دور جدید ثبت‌نام متقاضیان محصولات خود خبر داد. این شرکت دو روز بعد، یعنی 22 مرداد با صدور اطلاعیه شماره 2، ضمن اعلام تغییر مهلت وکالتی کردن حساب و ثبت سفارش، از اضافه شدن دو خودروی برقی به فهرست خودروهای قابل عرضه خبر داد. شرکت فوق در 24 مرداد با صدور اطلاعیه شماره 3، ضمن اعلام اجرایی شدن حکم اداری مبنی بر حذف شرط دارا بودن گواهینامه رانندگی برای ثبت نام متقاضیان، از تغییر مجدد مهلت وکالتی کردن حساب و ثبت سفارش خبر داد. در نهایت، با توجه به تاکیدات کل کشور در خصوص برخی ابهامات و اشکالات ثبت‌نام انجام شده، این شرکت در تاریخ 3 شهریور با صدور اطلاعیه شماره 4، ضمن ارائه مجموعه‌ای از اطلاعات تکمیلی، از ایجاد امکانات جدید در سامانه ثبت درخواست، از جمله گزینه روش فروش (فوق‌العاده یا پیش‌فروش) و تمدید مهلت ثبت سفارش خبر داد. این وضعیت در حالی رخ داده که طرح‌های مشابه برای عرضه به دفعات در سال جاری و سال‌های گذشته و تحت نظارت نهادهایی مثل و مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان انجام شده است. افزون بر این، در طرح فوق و به‌ویژه در ارتباط با وکالتی کردن حساب‌ها، و کشور نیز موضع‌گیری‌هایی کرده بودند. جالب اینکه موارد مذکور صرفا در یک دور ثبت نام اتفاق افتاده؛ حال آنکه تا کنون، موضع‌گیری‌ها و مداخلاتی به مراتب مهم‌تر و بیشتری در صنعت و بازار خودروی کشور رخ داده است. وضعیت فوق از مصادیق معضل (یعنی تداخل حوزه‌های کاری دستگاه‌های اجرایی و مانع‌تراشی آنها برای یکدیگر) و از پدیده‌های رایج در اقتصاد ایران است، که نتیجه آن (در این مورد، شکست دولت)، اتلاف منابع، تحدید فضای نوآوری و ابتکار، فراهم شدن امکان مسئولیت‌گریزی و عدم‌پاسخگویی برای نهادهای متولی و در نهایت، تحقق تعادل‌های نابهینه در اقتصاد کشور بوده است. https://ble.ir/economicanalysis https://eitaa.com/economicanalysis https://rubika.ir/economicanalysis https://t.me/economicanalyses
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
در مقوله کاهش نرخ در دهه 60، که عمدتا با تاکید بر ترویج و تسهیل استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری انجام شد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بازیگری مهم بود. اما، طی دهه اخیر، به نظر می‌رسد کاهش این نرخ بیشتر ناشی از عوامل اقتصادی و فرهنگی - اجتماعی باشد؛ عواملی که عمدتا خارج از حیطه وظایف و اختیارات آن وزارتخانه است. https://ble.ir/economicanalysis https://eitaa.com/economicanalysis https://rubika.ir/economicanalysis https://t.me/economicanalyses
تاملی پیرامون ابتکار اعتباردهی در ازای (۳) ۶- خلق احتمالی حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان توسط بانک‌ها با کمترین تشریفات، بخش ناچیزی توانایی آنها در خلق اعتبار، به‌ویژه برای بازه‌های کمتر از دو هفته، را نشان داد. 7- ابتکار اعتباردهی در ازای حساب وکالتی در مرحله اولیه ثبت نام و تسهیلات‌دهی بر مبنای موجودی حساب در مرحله بعد از آزادسازی وجوه مسدود شده توسط بانک‌ها، منطق کاهش تقاضای خودرو از طریق مسدود کردن مبلغی از بهای فروش خودرو در حساب خریدار (موضوع بند 9 ماده 4 دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری شورای رقابت) را تقریبا مخدوش کرده است. در صورت تداوم الگوهای خلق اعتبار اینچنینی، حساب وکالتی نمی‌تواند کارکرد چندانی در تنظیم بازار خودرو داشته باشد. https://ble.ir/economicanalysis https://eitaa.com/economicanalysis https://rubika.ir/economicanalysis https://t.me/economicanalyses
گوشه‌ای از بهای تنظیم بازار کالاهای اساسی در سال‌های اخیر، به موجب قوانین بودجه سنواتی، هر سال حداقل معادل 15 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور با نرخ ترجیحی، صرف کالاهای اساسی شده است. با در نظر گرفتن نرخ تسعیر 28500 تومانی برای و فرض نرخ 38000 تومانی به عنوان میانگین نرخ مرکز مبادله ارز و طلای ایران در سال 1402، در این سال عملا حداقل 142.5 هزار میلیارد تومان از منابع کشور فقط از محل اختلاف نرخ ارز، صرف تنظیم بازار کالاهای اساسی شده است. با فرض نرخ 51000 تومان به عنوان میانگین نرخ ارز بازار غیررسمی (آزاد) در این سال، مبلغ فوق بالغ بر 337.5 هزار میلیارد تومان خواهد شد. https://ble.ir/economicanalysis https://eitaa.com/economicanalysis https://rubika.ir/economicanalysis https://t.me/economicanalyses
گزارش بانک مرکزی در خصوص تحولات بازار معاملات شهر در مرداد ماه سال 1403 حاکی از رشد 45.5 درصدی شاخص کرایه مسکن اجاری در مرداد امسال نسبت به مرداد پارسال است. اگرچه نرخ رشد فوق کمتر از نرخ رشد 45.9 درصدی شاخص مذکور برای تیر ماه سال 1403 است، اما به طور قابل ملاحظه‌ای بیشتر از سقف مجاز 25 درصدی تعیین شده برای افزایش و قرض‌الحسنه (رهن) مسکن در تهران، بر اساس ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره‌بها است. https://ble.ir/economicanalysis https://eitaa.com/economicanalysis https://rubika.ir/economicanalysis https://t.me/economicanalyses
پیشنهادی در خصوص الگوی حکمرانی دولت وفاق دکتر تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، معتقد است پدیده‌ای که وی آن «سلطه مالی عام» می‌نامد، عامل مسلط ماندگار در ایران طی بیش از نیم قرن گذشته بوده و خلاص شدن از وضعیت تورم ماندگار که در گذر زمان متوسط آن هم افزایش یافته، فقط با کاهش این نوع امکان‌پذیر است. با مطالعه یادداشت زیر می‌توانید از اندیشه ایشان در خصوص سلطه مالی عام آگاه شوید: https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3929929 لکن، فارغ از انتقادات قابل طرح به تحلیل فوق، در صورت تداوم سیاسی - اقتصادی - اجتماعی فعلی در کشور، کاستن از سلطه مالی عام تقریبا غیرممکن است. در واقع، تغییر نظم موجود مستلزم انعقاد قرارداد اجتماعی - اقتصادی - سیاسی ضمنی یا صریح جدیدی است، که انبوهی از پیش‌نیازها و الزامات آن فراهم نیست. البته، به رغم تمام پیچیدگی‌ها و دشواری‌ها، احتمالا موفقیت دولت چهاردهم در کسب وفاق‌ساز می‌تواند امکان شروع و پیشبرد این فرآیند را فراهم کند. در واقع این پیشنهاد می‌تواند دال مرکزی الگوی حکمرانی باشد. با توجه به وضعیت حال حاضر کشور، کاستن از فشار ناترازی انرژی از طریق بسیج امکانات کشور برای اجرای طرح‌های اولویت‌دار صرفه‌جویی و بهینه‌سازی ، به نحوی که دستاوردهای اقتصادی مشهود و نسبتا فوری به ارمغان آورد، شدیدا قابل توصیه است. https://ble.ir/economicanalysis https://eitaa.com/economicanalysis https://rubika.ir/economicanalysis https://t.me/economicanalyses
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
اظهارات آقای دکتر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، که سابقه ریاست بر بانک مرکزی و مدیر عاملی بانکهای ملی و سینا را هم در کارنامه دارد، در سی‌وچهارمین همایش و به رغم گذشت بیش از 40 سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا (‌بهره)، در خصوص دور شدن کشور از بانکداری اسلامی شدیدا قابل تامل است. شاید بخش قابل ملاحظه‌ای از این پسرفت، ریشه در ادارکات نادرست در خصوص ماهیت و پول بانکی داشته باشد. https://ble.ir/economicanalysis https://eitaa.com/economicanalysis https://rubika.ir/economicanalysis https://t.me/economicanalyses
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
لباس‌شور و فرش‌شور غیرماشینی و سنتی در رومانی در ادبیات (توسعه سازگار با محیط‌زیست) مفهومی وجود دارد به نام یا فناوری متناسب. چنین فناوری‌هایی سازگار با محیط زیست، نسبتا کوچک‌مقیاس، قابل تولید با مواد اولیه محلی، انرژی‌کارا (کم‌مصرف) و مقرون به صرفه هستند. در طول تاریخ، ایرانیان نیز انبوهی از فناوری‌های مناسب را ابداع و با بهره‌گیری از آنها زیست خود در فلات ایران و مناطق پیرامونی آن را تسهیل کرده بودند. در عصر کنونی نیز فناوری‌های مناسب می‌توانند فرصت‌های قابل ملاحظه‌ای را بر غلبه بر چالش‌های پیش‌روی کشور فراهم کنند. https://ble.ir/economicanalysis https://eitaa.com/economicanalysis https://rubika.ir/economicanalysis https://t.me/economicanalyses
در بحبوحه تشدید تنش‌ها در منطقه غرب آسیا و بعد از انفجار پی‌جو(پیجر)ها در لبنان، مطالعه مطلب "در دفاع از پول نقد"، که پیش‌تر در این کانال منتشر و از طریق لینک زیر در دسترس است، توصیه می‌شود. https://ble.ir/economicanalysis/5529889847309396792/1719926510028 https://ble.ir/economicanalysis https://eitaa.com/economicanalysis https://rubika.ir/economicanalysis https://t.me/economicanalyses
افزایش امیدواری نسبت به بهبود نسبی وضعیت نرخ تورم سالانه در پایان امسال بر اساس گزارش ماهانه مرکز آمار برای شهریور 1403، نرخهای ماهانه (افزایش قیمتها در شهریور امسال نسبت به مرداد امسال)، نقطه به نقطه (افزایش قیمتها در شهریور امسال نسبت به شهریور پارسال) و سالانه (افزایش قیمتها در 12ماهه منتهی به شهریور امسال نسبت به 12ماهه منتهی به شهریور پارسال) به ترتیب، 1.7 درصد، 31.2 درصد و 34.2 درصد بوده است. نرخ تورم ماهانه در این ماه، کمترین نرخ تورم ماهانه در سال جاری و کمترین مقدار در هفت ماه اخیر بوده است. در 18 ماه اخیر پایین‌ترین نرخ تورم ماهانه مربوط به بهمن ماه 1402 با مقدار 1.4 درصد است و پس از آن، پایین‌ترین نرخ مربوط به شهریور ماه امسال است. مهم‌ترین اینکه روند نزولی نرخ تورم ماهانه که از خرداد ماه سال جاری شروع شده بود، تداوم پیدا کرده است. چنانچه در ماه‌های باقی مانده از امسال، نرخ تورم ماهانه 1.7 درصد، که نرخ مناسبی محسوب می‌شود، ادامه پیدا کند، در پایان سال، نرخ تورم سالانه به کمی کمتر از 30 درصد خواهد رسید و به این ترتیب، نرخ تورم سالانه 30 درصد هدفگذاری شده توسط بانک مرکزی برای پایان امسال محقق خواهد شد. اگر نرخ تورم ماهانه، در ماههای باقی مانده تا پایان امسال حدود 2.31 درصد (معادل میانگین هندسی رشد ماهانه شاخص قیمت در شش ماه ابتدایی سال) باشد، نرخ تورم سالانه در پایان سال کمی کمتر از 31.3 درصد خواهد بود. https://ble.ir/economicanalysis https://eitaa.com/economicanalysis https://rubika.ir/economicanalysis https://t.me/economicanalyses