✅عمده تخصص مرحوم آیت‌الله العظمی اردبیلی در فقه بود ▪️ آیت‌الله سید علی محقق داماد در مراسم سالگرد ارتحال مرحوم آیت‌الله العظمی اردبیلی: 🔹 مرحوم آیت الله اردبیلی هم با همه ابعاد وجودی که داشت عمده تخصصش در فقه بود. نوشته‌ها و آراءشان، حاشیه‌شان بر عروه و امثال اینها نشان دهنده‌ی دقت نظرشان در این حیث است. البته با همان قدرت اجتهاد می‌توانست در اقتصاد هم فکر کند، و با همان قدرت اجتهاد می‌توانست در کلام هم وارد شود. 🔸 باید توجه داشت که علم اصول اختصاص به فقه ندارد بلکه اصول فقه یک متد تفکر و نوعی منطق خاص به خود است که همه‌ی دنیا هم به آن نیاز دارد و اختصاص به حوزه علمیه ندارد. همین الآن مسائل اصولی در دنیای غرب، در دانشگاه‌های غرب هم مطرح است ولی خیلی عقب مانده‌تر از این اصولی که ما در قم و امثال اینجا گفتگو می‌کنیم و مباحثه می‌کنیم است. گاهی بعضی از این مسائل که در آن محافل علمی غرب مطرح می‌شود موجب استعجاب می‌شود. 🔹 از جمله مباحثی که اتفاقا برخی از طلاب ما امروزه آنها را مباحث زائد و بدون فائده می‌دانند، بحث معنای حرفی است. این بحث تازه در غرب مطرح شده و روی آن کار می‌کنند. حتی وقتی یکی از افرادی که سابقه‌ای در طلبگی دارد برخی از این مباحث را برای غربی‌ها مطرح می‌کند خیلی موجب استعجاب قرار می‌گیرد. 🔸 اما در مورد خود فقه هم باید در نظر داشت که اگر چه قسمت عمده‌ فقه عبادیات است و مباحث تعبدیات است و به جای خود مطرح می‌شود؛ اما بحث‌های معاملاتش دوره‌ی حقوق است که در هیچ یک از دانشگاه‌های حقوقی دنیا به این توسعه وجود ندارد. 🔹 این دو علم بزرگ (فقه و اصول) دو علم پرارزش هستند که قوام حوزه‌های علمیه ماست و بیشتر باید روی آن همت بگماریم و روی آن کار کنیم و لازم است که درباره آن غفلت نکنیم و سهل نگیریم. 🔺 مرحوم آقای اردبیلی با همه وجوهات دیگر و گرفتاری‌هایی که داشت، در عین حال عمده توجهش به مسأله فقه بود. جلسات بحث و گفتگویشان در این باره همچنان تا پایان عمر ادامه داشت. چه بحث‌های حاشیه عروه و یا بحث‌های متفرقه دیگر. استفتائاتی که در این مورد می‌شد هم در این جلسات با رفقای خاص‌شان محل بحث قرار می‌گرفت. yon.ir/aqnh8 #خبرنامه_پژوهشی —------------------- متن کامل این خبر را در اینجا بخوانید: 👉 yon.ir/mfeqhi70 @mfeqhi

📖 تکلیف کفار به اداء اخماس و زکوات و قضاء فوائت (مروری بر آرای آیت‌الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی) 🔷 1. مقدمه مشهور بین فقهای امامیه و عامه آن است که کفار نیز همانند سایر مسلمانان مکلف به فروع هستند. قائلین به تکلیف کفار برای اثبات نظر خود به برخی از آیات استناد کرده‌اند که اطلاق یا سیاق این آیات بیانگر شمول تکلیف وارد در آن، بر همه، اعم از مسلم و کافر است؛ مانند: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً» و «وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ». با توجه به ظاهر برخی دیگر از آیات نیز می‌توان استفاده نمود که غیر مسلمان‌ها نیز لااقل مکلف به برخی فروع هستند؛ مانند: «فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ؛ عَنِ الْمُجْرِمِينَ؛ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ؛ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ؛ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ» و «فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى؛ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى» و «وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ؛ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ». البته رابطه قاعده «تکلیف کفار به فروع» با «قاعده جَبّ» (إنّ الإسلام يجُبّ ما قبله) نیز از مسایلی است که باید مورد بررسی قرار گیرد. 🔶 2. تنقیح صحیح محل نزاع در بحث تکلیف کفار به فروع مراد از این که کفار مکلّف به فروع نیستند این نیست که کفار فقط یک تکلیف در عالم دارند و آن اسلام و ایمان است و مطلقاً دیگر به هیچ امری مکلّف نیستند، و گمان نمی‏رود این مطلب قائل داشته باشد؛ زیرا بسیار بعید است گفته شود کافری که آدمکشی می‏کند، زنا می‏کند و...، هیچگونه عذابی از ناحیه این اعمال ندارد و فقط معذّب به عذاب کفر است. بلکه ظاهراً محلّ نزاع آن دسته از فروعی است که عمل به آن فروع (یا اعتقاد به آن فروع) متوقف است بر اعتقاد و ایمان مثل نماز و روزه و حجّ و غیره؛ امّا سایر واجبات یا محرّماتی که امتثال آنها توقفی بر اسلام و ایمان ندارد، از بحث ما خارج است. 🔹 نکته دیگر آنکه برخی تکالیف برحسب دلیل خاص، مختصّ به مسلمانان است. مثلاً اگر ربا دادن مسلمان به مسلمان حرام باشد امّا ربا دادن کافر به مسلمان، حرام نیست. این تکالیف منافاتی با این که کفار را مکلّف به فروع بدانیم ندارد، زیرا بحث ما در این مسأله بین دو دیدگاه سلب کلی و ایجاب جزئی است. برخی کاملاً تکلیف کفار به آن دسته از فروع ذکر شده را انکار می‌کنند و در مقابل نیز گروهی به نحو موجبه جزئیه آنان را مکلف به فروع می‏دانند؛ یعنی قائلند کفّار جز در مواردی که دلیل خاصّ دارد که تکلیف مخصوص مسلمانان است، علی القاعده با مسلمانان شریک در تکلیفند. 🔸 این نکته مسلَّم است که برخی از احکام اختصاص به مؤمنین دارد؛ مانند: «الزَّانِی لاَ یَنْکِحُ إِلاَّ زَانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً ... وَ حُرِّمَ ذٰلِکَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ» و بعضی از خطابات نیز به خصوص مومنین است؛ مانند «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ..». لذا بحث در امثال «وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً» است که قائلین به تعمیم می‌گویند این‌گونه از احکام شامل اعم از مسلمان و غیر مسلمان است؛ ولی منکرین تعمیم، ادله‌ای عقلی و یا نقلی اقامه می‌کنند تا ثابت کنند که این‌گونه حکم‌ها نیز، اگر چه ظاهر آنها مقتضی تعمیم است، ولی مخصوص مسلمانان هستند و مشهور این است و بلکه دعوای اجماع شده است بر اینکه فرقی بین اصول و فروع نیست و مسلمان و غیر مسلمان در آنها با هم اشتراک دارند. 🔺 بنابراین، همین که فی الجمله ثابت شود برخی تکالیف در مورد کفار نیز ثابت است، قول به این که کفار مکلّف به فروع‏اند اثبات می‏گردد و نمی‏توانیم در ردّ این قول به موارد خاصه‏ای تمسک کنیم که در آنها تکلیف اختصاص به مسلمانان دارد. بله، به عنوان مسأله فقهی در تک تک موارد می‏توان بحث کرد که آیا مثلاً نماز یا روزه یا زکات و غیره جزء اختصاصات‏اند یا شامل کفار هم می‏شوند؛ اما زمانی که از قاعده بحث می‏کنیم، دَوَران امر بین موجبه جزئیه و سالبه کلّیه است، نه موجبه کلّیه و سالبه کلیه. 🔷 3. طرح مسأله بنابر عدم اختصاص فروعات اسلام به مسلمانان، مسأله تکلیف کفار به عبادات، مبتلا به این اشکال است که شخص کافر قادر بر عبادت نیست، زیرا قصد قربت از او به جهت کافر بودنش متمشّی نیست. در پاسخ به این اشکال می‌توان گفت: قدرت مع الواسطه برای تکلیف کافی است و شخص کافر می‌تواند با اسلام آوردن، قادر بر قصد قربت و انجام صحیح عبادت باشد، پس تکلیف او به عبادات مشکلی ندارد. —---------------------------------------------------------------------------------------- 👇👇👇ادامه مقاله در پست بعدی👇👇👇

🔸 و اما تکلیف کافر به قضاء عبادت دچار اشکال دیگری است که شخص کافر اگر مسلمان شود، دیگر قضاء فوائت بر او واجب نیست و اگر مسلمان نشود، قادر به انجام صحیح آنها نیست. پس تکلیف کافر به قضاء عبادات با چنین مشکل عقلی روبرو است. صاحب مدارک به عنوان اولین نفر، این اشکال را متوجه دانسته و نتیجه آن را استحاله خطاب کافر و در نتیجه عقاب او دانسته است. آیت الله خویی نیز این اشکال را به نحوی پذیرفته است. 🔹 پاسخ به این اشکال در عروه بیان شده و مرحوم حاج شیخ [عبدالکریم حائری] نیز در «کتاب الصلاة» خود به این مطلب اشاره نموده که صحیح است که پس از قضاء شدن عبادات از کافر، امکان خطاب به کافر و تکلیف او به اینکه قضاء را باید بجا بیاورد، به دلیل همین اشکال عقلی، وجود ندارد، زیرا قدرت بر امتثال ندارد؛ اما قبل از اینکه عبادت از او قضاء شود، در همان وقت، همان‌گونه که تکلیف او به اداء به نحو قدرت مع الواسطه صحیح است، این نیز صحیح است به او تکلیف بکنند که اگر اداءً بجا نیاوری، باید قضاءاً آن را بجا بیاوری و چنین خطابی در آن موقع به او مشکلی ندارد؛ پس اگر مسلمان نشد و نماز او قضاء شد، شارع مقدس می‌تواند او را بر ترک قضاء که مقدور مع الواسطه بود، عقاب نماید. 🔶 4. کفار مکلف به برخی احکام هستند بحث از تکلیف کفار به فروع را باید در دو مرحله طرح نمود: ▪️ ۱ـ آیا کفار اجمالاً مکلف به فروع هستند یا خیر؟ ▪️ ۲ـ از نظر اثباتی نسبت به کدام یک از فروع دلیل داریم که کفار مکلف به آنها باشند؟ بحث اصولی تکلیف کفار به فروع، مربوط به مرحله اول است که برخی به نحو سالبه کلیه قائل هستند تکلیف به فرع بر کسی که اصل را قبول ندارد قبیح است. در مقابل قائلین به تکلیف می‏گویند، کفار صلاحیت تکلیف به فروع را دارند اما این بحث که از نظر اثباتی چه دلیلی بر مکلف بودن آنها داریم بحث دیگری است. از نظر فقهی مسلم است که برخی از احکام مخصوص مسلمین است. 🔷 5. تمسک به برخی روایات برای اثبات عدم تکلیف کفار به فروع در روایت وارد شده که کفار و مشرکین بر ترک ولایت عقاب نمی‏شوند بلکه عقابشان همان عقاب ترک اعتقاد به نبوت است. 🔸 گروهی به این حدیث تمسک کرده‏اند برای اثبات عدم تکلیف کفار به فروع و اینکه کفار، عقاب مستقلی برای ترک فروع ندارند. ولی این استدلال صحیح نیست، زیرا در مورد اعتقاد به ولایت که انکارش لازمه انکار نبوت می‏باشد می‏توان قائل به عدم عقاب مستقل شد. کسی که منکر نبوّت پیامبر(صلی‌الله علیه وآله) باشد قطعاً منکر امامت و ولایت جانشین آن حضرت نیز هست و از این عدم عقاب در اینجا نمی‏توان بدست آورد که کفار و مشرکین نسبت به تکالیف دیگری که عدم امتثال آنها ملازمه‏ای با عدم امتثال تکلیف به ایمان به رسول‏ (صلی‌الله علیه وآله) ندارد، معاقب نیستند؛ چرا که اطلاق خطابات تکالیف آنها را هم شامل می‏شود و قدرت مع الواسطه بر امتثال آن فروع را نیز دارند. 🔹 پس مشرکین مکه که پیامبر اکرم(صلی‌الله علیه وآله) را نیز اذیّت می‏کردند و یا خوارجی که امیرالمؤمنین(‏علیه السلام) را سبّ می‏نمودند، همگی عذاب متعدد دارند زیرا مکلّف به این فروع می‏باشند. و همچنین است تکلیف به زکات مال، چرا که ملازمه‏ای بین عدم اعتقاد به نبوت و بین عدم امتثال امر زکات نیست و تعلق زکات شرائطی مانند بلوغ مال به حد نصاب دارد که تا آن شرائط حاصل نشود تکلیف اداء زکات تعلق نمی‏گیرد. 🔸پس تکلیف به زکات و خمس و... مانند امر به ولایت ائمه(‏علیهم السلام) نیست که بگوییم کفار بر آن مکلّف نیستند، آن گونه که مرحوم آقای خویی‏ ادعا کرده‏اند؛ بلکه ثبوتاً ممکن است کفار به این فروع مکلف باشند (هر چند تا زمانی که مسلمان نشوند اختیار مستقیم بر امتثال ندارند)، زیرا همین اختیار مع الواسطه در تعلق تکلیف کافی است. 🔹حال که محذور ثبوتی در تعلق تکلیف به فروع به کفار، نیست، نوبت به مقام اثبات می‏رسد. البته در مقام اثبات، روایت دلالت دارد بر اینکه کفار مکلف به ولایت امامان‏علیه السلام نیستند فلهذا عقاب مضاعف نیز ندارند و به نظر می‏رسد عرف نیز مساعد با روایت باشد زیرا عرفاً بعید است که هم بر لازم و هم بر ملزوم عقاب تعلق گیرد. پس در تکالیفی (فروعی) که عصیانش ملازم عصیان امر اعتقاد به نبوت (اصل) است، عقاب مستقل نیست؛ چنانچه روایت فرموده و مطابق با عرف نیز هست. 🔸 و اما در غیر مواردی که عصیانش ملازم عصیان امر نبوت است، عرف هیچ حکمی به نفی عقاب مستقل ندارد. لذا باید موارد فروع جداگانه با توجه به ادله آنها بررسی گردد و در مواردی که ملازمه‏ای با تکلیف به اصل نباشد ممکن است که ترک آن فروع مستقلاً نیز عقاب داشته باشد. و اما آیات و روایات استدلال شده در این بحث در هر موردی علی­حدة باید سنجیده شود. #یادداشت_محقق #فقه — ◀️ متن کامل مقاله و ارسال نظرات در: yon.ir/mfeqhi72 — 👉@mfeqhi

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 11 (از دیدگاه آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی) * محققین محترم می‌توانند از طریق لینک‌های زیر به بخش‌های پیشین این مقاله دسترسی داشته باشند: 1️⃣ https://t.me/mfeqhi/309 2️⃣ https://t.me/mfeqhi/320 3️⃣ https://t.me/mfeqhi/328 4️⃣ https://t.me/mfeqhi/343 5️⃣ https://t.me/mfeqhi/348 6️⃣ https://t.me/mfeqhi/350 7️⃣ https://t.me/mfeqhi/359 8️⃣ https://t.me/mfeqhi/363 9️⃣ https://t.me/mfeqhi/373 🔟 https://t.me/mfeqhi/406 👈 توجه: ▪️همچنین دسترسی به بخش‌های فوق از طریق هشتگ #دوران_امر امکان پذیر است. ** ادامه بحث:👇👇👇 ☑️ راهکارهای برطرف نمودن تعارض در این مسأله برای حل این تعارض چندین راهکار قابل طرح است که هر کدام از این راه‌ها به تنهایی مسأله‌ای اصولی است. 🔷راهکار اول: تمسک به عام در دوران مخصص منفصل بین اقل و اکثر با توجه به اینکه در بحث سرایت اجمال خاص به عام معمول علما می‎‌گویند: «در دوران امر بین اقل و اکثر در جایی که مخصص منفصل باشد اقل را که قدر متیقن است، تخصیص می‎‌زنیم و در مقدار مشکوک به عام مراجعه می‎‌کنیم.» در اینجا هم ممکن است بگویند: نمی‌دانیم تخصیص ازمانی است که اقل است (زید فقط روز جمعه) یا افرادی است که اکثر است (زید در همۀ زمان حکم)، حکم می‎‌کنیم که تخصیص ازمانی است. 🔺 اشکال اول: سرایت اجمال خاص به عام به نظر ما در دوران امر بین اقل و اکثر، مخصص، متصل باشد یا منفصل، اجمال به عام سرایت می‎‌کند و به عموم عام مراجعه نمی‌شود؛ بنابراین در اینجا هم نمی‌توان حکم کرد که تخصیص، ازمانی است؛ مگر احراز کنیم که ملاک عام در همه افراد، موجود است و بخواهیم از باب تزاحم و کسر و انکسار، برخی افراد را خارج کنیم. در این صورت به قدر متیقن، اکتفا و در بقیه افراد به عام مراجعه می‎‌شود. در این صورت هم بین مخصص متصل و منفصل فرقی نیست.[1] البته به عقیده ما معمولاً استثنائات در مقابل عمومات، از قبیل تزاحم است؛ بدین معنا که یک عده قوانین کلی در کشور برای مصالح کلی وضع می‌شود و در برخی از موارد که با یک مصلحت دیگری تزاحم پیدا می‌کند، یا مفسده‌ای در برخی از موارد حاصل می‌شود، یک تبصره و استثنا بر قانون زده می‌شود. یعنی عام، مقتضی ثبوت حکم و مورد استثنا از قبیل مزاحم است. اگر شک در وجود مزاحم باشد، بنای عقلا بر اخذ به عام است؛ مثلاً طبق مقتضی، غیبت حرام است، دروغ حرام است، ایذای مؤمن حرام است، قتل نفس مؤمن حرام است. اگر انسان در موردی شک کند که آیا عنوان مزاحمی وجود دارد که اینها را از فعلیت بیندازد یا نه نمی‌تواند به اصل برائت تمسک کند و بگوید که در این مورد حرام نیست. پس در این موارد باید به همان مقتضی اخذ کرد. 🔻 اشکال دوم: عدم تطبیق مسأله اقل و اکثر بر مورد بحث مسأله اقل و اکثر در صورتی است که دوران بین اقل و اکثر از نظر افرادی باشد، برای مثال اگر حکم «اکرم العلماء» به واسطه «لا تکرم الفساق منهم» تخصیص خورده باشد و معلوم نباشد آيا فقط مرتكبين كبائر (اقل) از تحت «اكرم العلماء» خارج شده‌اند يا مرتكبين صغائر هم (اکثر) خارج می‌شوند. در این صورت می‌توان گفت هر مقداري كه متيقن است، خارج شده است و بقيه به تطابق اراده جدي و استعمالي خارج نشده است. نظیر اینکه اگر «اكرم العلماء الا زيداً» گفتند و به دليل منفصل يا متصل، الا عمرو را نگفتند، ما به بقيه تمسک مي‏كنيم. ؛ ولي در اینجا (دوران بین تخصیص افرادی و ازمانی) تخصيص، مردد بين اقل و اكثر نيست، بلکه نمي‏دانيم كه تخصيص افرادي است - كه در نتيجه زمان‏هاي زيادي بالتخصص تحت «اكرم العلماء» نيست؛ و عموم ازماني تخصيص نخورده است، بلکه موضوع اصالة العموم ازماني از بين رفته است؛ چون اصالة العموم ازمانی مي‏گويد در هر جايي كه فردي داخل عموم افرادی شد، اختصاص به يک زماني ندارد و همه ازمنه اين حكم را دارد؛ اما اين را كه چه فردي داخل عام است، عموم افرادي بايد متعرض باشد، اگر از تحت عموم افرادي فردي خارج شد، عموم ازماني كاره‏اي نيست و عموم ازماني تخصیص نخورده است بلکه فقط عموم افرادی تخصیص خورده است. - یا تخصیص ازمانی است و عموم افرادي حفظ شده است؛ زیرا عموم افرادی حتي نسبت به زيد حفظ شده، منتها عموم ازماني در مورد زيد تخصیص خورده است. در این صورت، مبنای فقیهان در اقل و اکثر جریان ندارد. 📌 ادامه دارد... #آثار_پژوهشی #دوران_امر — ◀️ متن کامل مقاله و ارسال نظرات در: yon.ir/mfeqhi68 — 👉@mfeqh

🌷 زی طلبگی 🔘مرحوم مدرّس و دقت در خرج کردن موقوفات مدرسه سپهسالار آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی: از آقای حاج میرزا هاشم آملی شنیدم، تولیت مدرسه سپهسالار که نصیب مدرّس شد، همه اشخاص گردن کلفت را که حجرات آنجا را اشغال کرده بودند بیرون کرد. بیرون کردن آنها خیلی قدرت می‌خواست! ایشان برای مدرسه سپهسالار برنامه تدوین کرده بود و طلاب هفته به هفته باید امتحان می‌دادند تا موقوفه مدرسه به آنان پرداخت شود. یکی از طلبه‌های آنجا برای انتخاب ایشان در انتخاب مجلس فعالیت می‌کرد و نتوانسته بود که در امتحان آن هفته شرکت کند. به مدرس گفته بودند که به او از درآمد موقوفه بدهد. گفته بود: نه من بیشتر از این هم حاضرم بدهم اما از این موقوفه نه؛ موقوفه مال کسانی است که درس بخوانند. او درس نخوانده. گفتند: برای شما مشغول فعالیت بود. گفت: اینها فایده‌ای ندارد. از جای دیگر اشکال ندارد بدهم. اما این برای درس خوان است و شرطش درس است. او این هفته درس نبوده، حالا می‌خواهد برای ما وقت صرف کرده باشد یا نکرده باشد. خلاصه مدرس حاضر نمی‌شود. حتی وقتی می‎‌خواستند برای پسر مدرّس حکم بدهند می‌گویند صلاحیت ندارد و قبول نمی‌کند! ▪️ منبع: جرعه‌ای از دریا، ج1، ص 548 #زی_طلبگی —------— 🔍 کانال «مرکز فقهی امام محمد باقر(ع)»： 👉@mfeqhi

🌟نکات و اشارات🌟 ⏺ اصحاب اجماع (4) 🔸 اختلاف در هویت «ابو بصیر» و «حسن بن محبوب» آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی: 🔹 کشی تعداد اصحاب اجماع را هجده نفر معرفی می‌کند. او در طبقه اولی، یکی از آن شش نفر را که از فقهای درجه یک هستند «ابو بصیر اسدی» می‌داند ولی سید بحر العلوم در اشعارش «لیث بن البختری» را که «ابو بصیر مرادی» است ذکر می‌کند.(ن.ک: https://t.me/mfeqhi/380) 🔸بنابراین باید دید که لیث از نظر فقاهت مقدم بوده است یا یحیی که ابو بصیر اسدی است؟ سید محمد مهدی خوانساری در رساله ابو بصیر در این مورد تحقیق مفصلی کرده و اختیار کرده است که ابو بصیر اسدی از نظر مقام بر ابو بصیر مرادی تقدم دارد.(ن.ک: http://lib.eshia.ir/27368/1/275) 🔍مخفی نماند که غالب ابو بصیرها اعمی بوده‌اند و به این دلیل به آنها بصیر می‌گویند. 👈 به هر حال در شانزده نفر از اصحاب اجماع اختلاف نیست؛ ولی نسبت به دو نفر از آنها اختلاف است که عبارتند از: «ابو بصیر» در طبقه اولی و «حسن بن محبوب» در طبقه ثالثه. یعنی بعضی به جای ابو بصیر اسدی، مرادی و بعضی به جای حسن بن محبوب، دو نفر دیگر به‌ نام‌های «حسن بن علی بن فضال» و «فضالة بن ایوب» را ذکر کرده‌اند. و بعضی هم به جای او «حسن بن علی بن فضال» و «عثمان بن عیسی» را ذکر نموده‌اند. 📌ادامه دارد... ▪️برگرفته از : دروس رجال معظم له در سال 62، جلسه 12 #نکات_اشارات #دروس_رجال #رجال #اجماع —------— 🔍 کانال «مرکز فقهی امام محمد باقر(ع)»： 👉@mfeqhi

🖌اگر ما از نظر سواد و عمل مایه‌ای نداشته باشیم به دین مردم آسیب می‌زنیم ❇️ آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی در آئین تلبس تعدادی از طلبه‌های جوان در شب میلاد پیامبر اکرم(صلی‌الله علیه و آله) و حضرت امام صادق(علیه‌السلام): 🔹 از نگاه مردم وقتی ملبّس می‌شوید طلبه رسمی هستید و باید مراقب رفتار خود باشید. 🔸 یک قسمت قابل توجه از دین مردم وابسته به سواد و عمل ماست و اگر ما از نظر سواد و عمل مایه‌ای نداشته باشیم به دین مردم آسیب می‌زنیم. 🔹 طلبه‌ها باید درس و بحث را کار اساسی خود بدانند. 🔸 شما بررسی کنید و ببینید در گذشته وضع طلبه‌ها چطور بوده است. یک نسخه از "مسالک الأفهام" در کتابخانه ملی است، در آن نوشته شده که شهید ثانی(رضوان الله علیه) این کتاب را در شرایطی که از ترس دشمنان از دهی به دهی و از کوهی به کوهی می‌گریخت، نوشته است و در این شرایط به علم اهتمام داشته‌اند. شهید ثانی در سال 964ق در اجازه‌ای که برای نقل کتاب‌هایش نوشته، ذکر می‌کند که "مسالک" ناقص است اما در سال بعد که به شهادت می‌رسد این کتاب کامل بوده یعنی در این شرایط بحرانی، مرحوم شهید نسبت به تمام کردن مسالک همت داشته است. 🔹 الان شرایط برای درس خواندن متفاوت است. حوزه علمیه قم نعمت بزرگی است و ما نسبت به این نعمت باید پاسخگو باشیم. اسلاف ما برای حفظ دین رنج‌های زیادی کشیده‌اند و حالا وظیفه ماست که درست عمل کنیم تا این امانت به دست آیند‌گان سپرده شود. 🔸 اواخر دوره رضا خان، شرایط سختی برای طلبه شدن بود و معمول افراد نتوانستند سختی را تحمل کنند و تنها حدود سیصد چهارصد نفر در قم مانده بودند. ولی چون این افراد معتقد و زحمت کش و مهذّب بودند، حوزه را حفظ کردند. اکنون نیز راه موفقیت همین تهذیب و تلاش است. شرایط همیشه یک‌نواخت نیست و باید این شرایط امنیت و فرصت خدمت به دین را غنیمت شمرد. 🔹 انسان باید رفقای صالح و درس‌خوانی را برای معاشرت انتخاب کند. سعی کنید محیط را برای خودتان آماده کنید. در مسیر طلبگی و مؤفقیت در این راه، مسأله رفیق صالح و درس‌خوان و محیط علم و تقوا، از خانواده و پدر و مادر تاثیر بیشتری دارد. #زی_طلبگی منبع: 👉 http://yon.ir/8DN4V — 👉@mfeqhi

📖اجتماع ضدّین در طلاق خلعِ قبل از مباشرت ❇️در طلاق غیر خلع چنانچه زوجه مهریه را به زوج بخشیده باشد و زوج قبل از مباشرت او را طلاق دهد، زوجه باید نصف قیمت یا مثل مهر را به زوج برگرداند؛ زیرا با ابراء یا هبه، مهر را اتلاف کرده است مهر تبدیل به مثل یا قیمت می شود. در كلمات بسیاری از فقهاء مانند محقق در شرايع حکم طلاق خُلعِ قبل از مباشرت مانند طلاق غير خُلع ذكر شده است، بدین صورت‌که اگر زن به وسيلة خُلع تمام مهر را بخشید تا زوج او را طلاق دهد و زوج قبل از مباشرت او را طلاق داد مي‌تواند برای گرفتن نصف مهر به زوجه مراجعه کند. ▪️شهيد ثاني و به تبع ایشان مرحوم فيض و صاحب جواهر در رجوع زوج به نصف مهر اشکال کرده‌اند كه به وسيله خلع تمام مهر از ملك زوجه خارج شده است، چطور به وسيله طلاق، نصف مهر از ملک او خارج شود؟ البته اگر زوجه مهر را تلف كرده باشد، تبديل به قيمت مي‏شود، ولي خلع مانند ابراء و تمليك نيست تا اتلاف بر آن صادق باشد و زوجه ضامن مثل و قیمت آن شود؛ بلكه خلعِ قبل از مباشرت، اگر صحیح باشد باید سبب دو چيز شود: یکی اخراج تمام مهر از ملک زوجه و دیگری اخراج نصف آن از ملك او، که اجتماع آن دو در آنِ واحد ممکن نیست. ☀️توضیح اشکال: اگر «مٰا فَرَضْتُمْ» در آیه شریفه «وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ» تكويناً تلف شود، شاید عقلاء در عالم اعتبار براي آن شي‏ء تالف، ملكيتي فرض كنند که نتيجه آن لزوم پرداخت مثل يا قيمت آن به زوج است. ولي اگر تلف تکوینی صورت نگرفته باشد، و «مٰا فَرَضْتُمْ» به زوج منتقل شده باشد اعتبار ملکیت زوج نسبت به نصف «مٰا فَرَضْتُمْ» مشکل است؛ زیرا «نِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ» در جائي صدق مي‏كند كه هنوز مهر به کسی منتقل نشده باشد؛ ولي اگر به ديگري منتقل شد، ديگر نمي‏توان در عالم اعتبار «نِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ» را براي زوج دانست. چون با فرض اينكه تمام مهر براي زوج شده باشد نمي‏توان اعتبار كرد كه به وسيله طلاق، نصف آن هم براي او باشد، و اين دو اعتبار با هم جمع نمي‏شود. ✅جواب مرحوم آقای اراكي از اشكال 1️⃣جواب اول: هم‌رتبه نبودن ملکیت نصف با ملکیت حاصل از خلع ملكيتي كه به‌وسيله خلع براي زوج حاصل مي‏شود، با ملكيت نصف در رتبه واحد نيستند؛ زيرا ملکیت نصف به‌وسيله طلاق حاصل مي‏شود، ولی ملکیت ناشی از خلع، عوض طلاق است، نه اینکه حاصل از آن است. بدین معنا که: در طلاق خلع، طلاق به منزله مثمني است كه عوض آن، عين مبذول است و روشن است كه ثمن، معلول مثمن نيست و ملكيت طرفين به وسيله عقد حاصل مي‏شود. پس در اينجا انتقال عوضِ طلاق (مال مبذول)، معلول طلاق نيست و در رتبه متقدم بر طلاق براي زوج حاصل مي‏شود و در رتبه متأخر، ملكيت نصف مهر به وسيله طلاق حاصل مي‏شود. 2️⃣جواب دوم: بطلان طلاق خلع قبل از مباشرت مرحوم آقاي اراكي در اين بحث اشكالی را مطرح کرده است كه از آن پاسخ نمي‏دهد. ایشان فرموده است که خلع در جائي صحيح است كه اگر طلاق، خلعی نبود، رجعي واقع شود، در حالي‌كه طلاق قبل از مباشرت بائن است نه رجعي؛ زیرا ادله خلع جائي را می‌گیرد كه اگر زوجه به بذل رجوع كرد، زوج هم بتواند به زن رجوع كند و اين منحصر به صورت رجعي است. 👇👇👇ادامه مطلب👇👇👇

☀️نقد كلام مرحوم آقای اراكي در روايات و فتاواي فقهاء رجعي بودن طلاق از شرايط خلع شمرده نشده است، چنان‌که شاهدیم طلاق خلع يائسه را با اينكه بائن است صحيح دانسته‌اند؛ البته در «وسيله» و کتاب‌های بعدی این مطلب را تذکر داده‌اند كه هر چند خلع در طلاق بائن صحيح است، ولي رجوع به بذل مشروط به امكان رجوع زوج از طلاق است. یعنی زوجه موقعي مي‏تواند به بذل خود رجوع كند كه زوج هم در مقابل بتواند به زوجه مراجعه كند. پس اگر خلعي واقع شد كه بائن بود و مرد نمي‏توانست به زوجه مراجعه كند، زوجه هم حق رجوع به بذل خود را ندارد. گويا در كلام مرحوم آقاي اراكي بين اين مطلب و اصل طلاق خلعي خلط شده است. ✔️اما جواب اول ايشان هم به شهيد ثاني دقيق نيست؛ زيرا اختلاف رتبه مشكل اجتماع ضدين و اجتماع نقيضين را حل نمي‏كند؛ بلکه اختلاف زمان این مشکل را حل می‌کند؛ لذا ممکن نیست در آن واحد یک نفر هم كل يك چيز و هم نصف آن را به شرط لا، مالك است. بیانی که برای حل اجتماع مطرح کردند نیز بر فرض صحّتش، به جهت اختلاف زمان مشکل را برطرف می‌کرد، نه اختلاف رتبه؛ علاوه بر اینکه ایشان مسأله خلع را از قبیل اجاره دانسته است و چون در باب بيع و اجاره، ملكيت طرفين با عقد مي‏آيد، برای مالک شدن بذل عوض خلع، نیازی به تحقق خارجی طلاق نیست؛ بلکه به مجرد گفتن «قبلت البذل»، زوج مالک بذل می شود و زوجه در ذمه زوج مالک طلاق می‌شود. يعني همانطور كه مستأجر در ذمه اجير مالك عمل مي‏شود، زوجه نيز در ذمه زوج طلاق را مالك مي‏شود. در اين صورت چون قبل از طلاق، مبذول ملك زوج می‌شود و طلاق بعد از آن محقق می‌شود، مي‏توان گفت كه ملكيت دو طرف در آن واحد نبوده است، ولي آنچه در خارج مسلم است این است كه مسأله خلع از قبيل جعاله است كه مرد به وسيله طلاق مالك عين مبذول مي‏شود، لذا هم ملكيت كل و هم ملكيت بعض، هر دو معلول طلاق مي‏شوند و در یک رتبه قرار می گیرند؛ چون طلاق هم منصف است و هم موجب نقل تمام مهر. 📌 نظر آیت الله شبیری در ردّ اشکال حق این است که از روايات این‌گونه استظهار مي‏شود كه لازم نيست طلاق، بالفعل عين را به شخص منتقل كند؛ بلكه صلاحيت انتقال كافي است، پس اگر شي‏ء‌ای در ملك زوجه بود و طلاق واقع شد، از اين روايات استفاده مي‏شود كه در صورت موجود بودن عين، نصف خود آن را منتقل مي‏كند و اگر خود آن موجود نبود، نصف مثل يا قيمت آن منتقل مي‏شود؛ البته اين روايات راجع به خلع نيستند، ولي لحن آن‏ها چنين نيست كه تعبد خاصي در خصوص مورد باشد؛ لذا به نظر مي‏رسد كه مسأله خلع هم با همان روايات غير خلع حلّ مي‏شود. ⬅️مختار در ردّ اشکال استظهاری که از روایات می شود قاصر از این است که مشکل اتحاد رتبه و زمان را حلّ کند؛ زیرا انتقال همه مهر و نصف آن از ملک زوجه هم‌زمان اتفاق می افتد؛ لذا ترجیحی برای خروج تمام مهر از ملک زوجه نیست تا گفته شود که با خروج آن و به تبع موجود نبودنش نوبت به مثل و قیمت می رسد. بنابراین باید گفت مشکل اجتماع در مقام باقی است؛ ولی در هر صورت چه تمام مهر از ملک زوجه خارج شود یا نصف آن، در نصف مهر باید به مثل یا قیمت رجوع کرد؛ در صورت خروج تمام مهر مسأله روشن است که در دیگر چیزی در ملک زوجه نیست و باید برای خروج نصف به مثل و قیمت مراجعه کرد و در صورت خروج نصف مهر، هنگام بذل تمام مهر، نصف آن موجود نیست و باید مثل یا قیمت آن پرداخته شود. #یادداشت_محقق #فقه — ◀️ متن کامل مقاله و ارسال نظرات در: yon.ir/mfeqhi73 — 👉@mfeqhi

⚡️ضابطه عمد در جنایات 🔳 گفتاری از استاد معظم حاج شیخ محمد قائینی yon.ir/z8qik 🔹بحث جنایات عمدیه از قدیم مطرح بوده است، لکن هیچ‌گاه از تازگی نمی‌افتد؛ زیرا عام الإبتلاء است و دادگاه‌ها مرتبا به این مسأله دچار هستند. 🔸اینگونه نیست که صرف اینکه مشهور یک کلامی دارند، دیگر نشود خلاف آن را ملتزم شد. 🔹در مسائل به صرف وجود شهرت، خیلی نباید مرعوب شد. حتی در مسائل قدیمی که بیش از هزارسال در کلمات کل فقهای مسلمین مطرح و دنبال شده است، می‌شود با مبانی فقهی جواهری مسأله را به یک نظر مجدد به گونه‌ای دیگر دنبال کرد، چه برسد به مسائلی که جدید است یا از عمق طرح آنها زمان زیادی نمی‌گذرد. 🔸مشهور بین فقهای متأخر این است که جنایت عمدیه، اعم از قتل و غیر آن و جنایات بر اعضاء و جوارح نفس است. ضابطه این نوع جنایت در نظر مشهور به نحو منع خلو یکی از این دو امر است: 1️⃣ یا اینکه فعل واقع به قصد جنایت خاص واقع شود؛ مثل اینکه کاری انجام شود به قصد قتل طرف مقابل و آن جنایت نیز در نتیجه مترتب شود. 2️⃣ یا انجام کاری که تأثیر آن کار در وقوع جنایت غالبی است، گرچه شخص با قصد جنایت خاص آن را مرتکب نشده است. 🔺 مثلا اگر بخواهند شخص را بکشند، گاهی فعلی را مرتکب می‌شوند که آن فعل تأثیرش در وقوع قتل غالبی نیست، لکن شخص به داعی قتل انجام می‌دهد، اما گاهی کاری انجام می‌دهند که غالبا با این وسیله، قتل صورت می‌گیرد، گرچه قاتل قصد قتل را نداشته باشد. مثل اینکه اگر شخصی را از طبقه دهم یک ساختمان به پایین پرتاب کنند نوعا کشته می‌شود ولی اگر از دو متری پرتاب کنند غالبا کشنده نیست اما ممکن است که قتل صورت گیرد. اگر شخص را از طبقه دهم پرت کنند و قصد قتل هم نداشته باشند، این در نظر مشهور عمد است ولی اگر از طبقه اول پرت کنند، عمدی بودن قتل در فرض اتفاق آن منوط به این است که قاتل به قصد و داعی قتل این کار را انجام داده باشد. اما اگر قصد قتل نداشته باشد، عمد نیست بلکه شبیه عمد است؛ زیرا ارتکاب عمد ارادی است. 👈به نظر ما معیار جنایت عمد تنها یک چیز است و آن اینکه تأثیر آن فعل ارتکابی نسبت به وقوع فعل مثل قتل، حالت معرضیت در قتل یا غیر قتل داشته باشد ولو اینکه تاثیر غالبی نباشد. 🔻تاثیر قتل آن دختر بچه‌ای که در ماشین رها کردند و دو روز بعد پیدا کردند، برای قتل غالبی نبود. اتفاقا در معرض رفت و آمد بوده است و اصلا غالبی نبوده است ولی آقایان آن را قتل عمد حساب کردند. معلوم می‌شود در ارتکاز آن‌ها این است که این قتل عمد است. البته ما با وجدانمان احساس می‌کنیم که این قتل عمد است. لذا ما این مثال را منبه قرار دادیم که ملاک عمد این چیزی که در قانون آمده است، نیست. از نظر ما قطعا آن قتل عمد بوده است؛ زیرا معرضیت وجود داشته است، ولی از نظر مشهور و قانون این عمد نبوده است. لذا قتل عمد دانستن آن خلاف قانون و فتاوی متأخرین بوده است. لذا شنیدم که برخی قضات به حکم قصاص او اعتراض داشته‌اند. 🔹کلام محقق، قرآن فقه شیعه است و بهترین و منضبط ترین کلام است. #نقد_و_نظر #فقه — ◀️ متن کامل این ‌گفتار و ارسال نظرات در: yon.ir/mfeqhi74 — 👉@mfeqhi

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 12 (از دیدگاه آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی) * محققین محترم می‌توانند از طریق لینک‌های زیر به بخش‌های پیشین این مقاله دسترسی داشته باشند: 1️⃣ https://t.me/mfeqhi/309 2️⃣ https://t.me/mfeqhi/320 3️⃣ https://t.me/mfeqhi/328 4️⃣ https://t.me/mfeqhi/343 5️⃣ https://t.me/mfeqhi/348 6️⃣ https://t.me/mfeqhi/350 7️⃣ https://t.me/mfeqhi/359 8️⃣ https://t.me/mfeqhi/363 9️⃣ https://t.me/mfeqhi/373 🔟 https://t.me/mfeqhi/406 1️⃣1️⃣https://t.me/mfeqhi/414 👈 توجه: ▪️همچنین دسترسی به بخش‌های فوق از طریق هشتگ #دوران_امر امکان پذیر است. ** ادامه بحث:👇👇👇 🔹راهکار دوم: تقدیم عام بر مطلق در موارد تعارض بین عام و مطلق مبنای مرحوم شیخ این است که عام مقدم می‌شود زیرا دلالت عام بر عموم وضعی است ولی دلالت مطلق بر شمول متوقف بر مقدمات حکمت است و یکی از مقدمات حکمت عدم بیان تا زمان عمل می‌باشد و در موارد تعارض بین عام و مطلق، خود عام بیان بر خلاف اطلاق بوده و مانع از تمسک به اطلاق می‌گردد، در نتیجه عام بر مطلق مقدم می‌شود. 🔸راهکار سوم: تمسک به عام در دوران بین تخصیص و تخصص اگر عامی مثل «اکرم العلماء» و خاصی مانند «لا تکرم زیداً» صادر شده باشد، در صورتی که دو زید وجود داشته باشد، یکی عالم و دیگری جاهل، می‎‌گوییم مراد زید جاهل است. در واقع شک در مراد داریم که به جهت حفظ اصالة العموم همه می‌گویند باید به اصالة العموم تمسک نمود و حکم کرد که خروج زید از باب تخصص است نه تخصیص. اما اگر مراد از زید مشخص باشد؛ مثلاً بدانیم مراد از زید، زید بن علی است؛ ولی نمی‌دانیم که آیا او عالم است تا در نتیجه خروجش از تحت «اکرم العلماء» از باب تخصیص باشد و یا جاهل است و در نتیجه خروجش از باب تخصص است، در حکم این فرض، بین اصولیون اختلاف است که آیا «اکرم العلماء» دلالت دارد بر اینکه «من لا یجب اکرامه فلیس بعالم» تا در نتیجه به تخصص حکم کنیم و یا چنین دلالتی ندارد و به تخصص حکم نمی‌شود؛ به عبارت دیگر بحث در این است که در موارد علم به مراد و شک در کیفیت اراده آیا می‎‌توان به جهت حفظ اصالة العموم، به تخصص حکم کرد یا خیر؟ مرحوم شیخ می‎‌گوید: پس از اجراي اصالة العموم با عكس نقيض عام، به تخصص و نفي عالميت از زيد حكم مي‏كنيم؛ چرا که «اكرم العلماء» مفادش «كل عالم يجب اكرامه» است و چون اصالة العموم اماره است، مثبتات آن نیز حجت است. یکی از مثبتات اصالة العموم، عكس نقيض آن است و در مثال یادشده عکس نقیض مي‏شود: «كل من لا يجب اكرمه فليس بعالم»؛ و هر گاه اين كبری به «زيد لايجب اكرامه» ضميمه شود نتيجه‏اش عدم عالم بودن زيد خواهد بود و یا به تعبیر علمای منطق، قیاس استثنایی این‌گونه می‎‌شود: «زید ان كان عالماً يجب اكرامه لكنه لایجب اکرامه فلیس بعالم.» اگر همه علما واجب الاكرام شدند، در جايى كه لازم منتفى شد، ملزوم هم بايد منتفى شود. وجوب اكرام، لازمۀ همه علما است. فرض بر اين است كه مى‏دانيم زيد، وجوب اكرام ندارد؛ پس با نفى لازم، نفى ملزوم مى‏كنيم و مى‏گوييم ليس بعالم. مرحوم آقاي داماد نیز در اين مسأله با مرحوم شيخ موافق است و مي‏گوید: یکی از راه‎هایی که علمای رجال، عدالت یا فسق کسی را اثبات می‎‌کنند، از راه شهادات است. وقتی در رجال کشی می‎‌بینند فلان شخص، شهادتش مقبول واقع شده، او را عادل می‎‌دانند و از آن طرف وقتی شخصی شهادتش مقبول واقع نشده است، به عدم عدالتش حکم می‎‌کنند؛ زیرا طبق عمومات، شهادت عادل، مقبول است با اينكه قبول شهادت عادل، یک حكم رياضي نيست كه قابل تخصيص نباشد؛ اما از نفی لازم، نفی ملزوم می‎‌کنند و به مثبتات عمومات تمسک کرده و درباره کسی که شهادتش مقبول نیست، به عدم عدالتش حکم می‎‌کنند. 📌 ادامه دارد... #آثار_پژوهشی #دوران_امر — ◀️ متن کامل این بخش از مقاله و ارسال نظرات در: yon.ir/mfeqhi68 — 👉@mfeqh

🌟نکات و اشارات🌟 ⏺ مراد از «ما لا یعلمون» در حدیث رفع چیست؟ 🔹شاهدی بر اراده فعل در «ما لا یعلمون» مراد از «ما لا یعملون» در حدیث رفع، فعل و موضوع است نه حکم. شاهدش آن است که إسناد رفع به حکم، حقیقی و إسناد آن به فعل، مجازی است. مثلا إسناد موجود در «رفع شرب تتن» مجازی است. چرا که شرب تتن حقیقتاً مرفوع نبوده و تنها حکم آن به صورت حقیقی برداشته شده است. ▪️اراده إسناد حقیقی و مجازی نسبت به یک کلمه، مانند «رفع عن امتی تسعة» حتی با مبنای جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، صحیح نیست؛ زیرا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد تنها در صورتی صحیح است که گوینده قصد بیان معمّا داشته باشد، اما در بیان متعارف روایات، چنین تعابیری وجود ندارد. 🔺جواب از این شاهد: نسبت به این شاهد ما جوابی داریم که در کلمات علماء بیان نشده است و آن اینکه إسناد رفع به حکم و یا إسناد آن به فعل، هر دو مجازی است نه حقیقی. مرحوم آخوند در کفایه و آقای خویی عند الشک حکم را حقیقتاً مرفوع می‌دانند؛ یعنی شارع حقیقتاً چنین حکمی صادر می‌کند نه تنزیلاً. طبق بیان ایشان إسناد رفع به حکم، حقیقی و إسناد آن به موضوع، مجازی خواهد بود. 👈 اما به نظر ما این إسناد در هر دو صورت مجازی است نه حقیقی؛ زیرا اگر چه متکلم، بالفعل حکم تحریم را ندارد، ولی متعلق شک «لا یعلمون» حکم فعلی نیست؛ بلکه حکم شأنی است. یعنی آن چیزی که در آن شک داریم و متعلق «لا یعلمون» است، به نظر شیخ ره و به نظر ما، حکم شأنی است. 🔳دلیل مخدوش بودن این که حکم را حقیقتاً مرفوع بدانیم این است که طبق ظاهر حدیث رفع همان چیزی که لا یعلمون و مشکوک است، همان چیز برداشته شده است. در حالی که بعد از رفع هم، شک باقی است و این حکم در جای خود محفوظ بوده و رفع نشده است. ⭕️ معقول نیست چیزی که مشکوک است، با حفظ اینکه هنوز مشکوک است همان مشکوک برداشته شده باشد. از این رو حکم فعلی نمی‌تواند متعلق لا یعلمون باشد؛ هم حقیقتاً برداشته شده باشد و هم هنوز مشکوک باشد. بنابراین اگر مفاد حدیث این باشد که مرفوع حکم، فعلی است باید چیزی در تقدیر گرفته شود و این احتمال هم بدون تقدیر گرفتن صحیح نیست. لذا طبق این احتمال هم اسناد مجازی است. 📌ادامه دارد... ▪️برگرفته از : درس خارج اصول حضرت آیه‌الله شبیری زنجانی. جلسه 96 به تاریخ 1396/9/29 #نکات_اشارات #اصول_فقه #حدیث_رفع @mfeqhi