eitaa logo
مرکز فقهی امام محمدباقر علیه‌السلام
535 دنبال‌کننده
437 عکس
52 ویدیو
4 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
🌟نکات و اشارات🌟 ⏺ معیار در حجیّت اجماع آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی: 👈آنچه در حجیت اجماع معتبر است، اتصال آن به عصر معصومین است. لذا علم و شک به مدرک اجماع یا عدم علم به آن، هیچ دخالتی در حجیت اجماع ندارد. 🔸تفصیل اشتباهی که برخی در حجیت بین اجماعات مدرکی و غیرمدرکی داده اند، ناشی از این است که گاهی با وجود مدرک، شرطیت اتصال به عصر معصومین از بین می‌رود؛ زیرا ممکن است که متأخرین از زمان تدوین فقه، مثلاً از اوایل غیبت کبری، به استناد این مدرک، فتوی داده باشند؛ نه اینکه از سلف خودشان تلقّی کرده باشند، در حالی که اگر مدرکی برای اجماع محتمل نباشد، بعید است همه فقها بدون اختلاف، به یک مضمون فتوی بدهند. لذا یقین حاصل می‌شود که این فتوی را از سلف خود تلقی کرده‌اند. 🔹(برای نمونه) در مسأله‌ی حرمت ازاله موی سر (مُحرم) هم، اگر چه پشتوانه روایی دارد؛ ولی می‌توان اتصال فتوای متأخرین به فقهای عصر معصومین و اتفاقی بودن مسأله نزد آنان را اثبات کرد؛ چون از همان ابتدا که فقه تدوین شد، همه بر حرمت ازاله اتفاق داشتند و نقل خلافی نکردند، نه در فتاوی و نه در اخبار ائمه –علیهم السلام-؛ لذا احتمال وجود خلاف، در بین فقهای عصر معصومین، عقلایی به نظر نمی رسد، وگرنه باید اثری از اختلافات آنان در روایات و فتاوی منعکس می‌شد. علاوه بر اینکه در این مسأله، اگر یقین به اتصال به زمان ائمه –علیهم السلام- هم حاصل نشود، اطمینان به اینکه فتاوای عصر ائمه –علیهم السلام- همین بوده، حاصل است. ▪️ کتاب: حج، ميقات، نذر احرام قبل ميقات —------— 🔍 کانال «مرکز فقهی امام محمد باقر(ع)»: 👉@mfeqhi
دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 14 (از دیدگاه آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی) * محققین محترم می‌توانند از طریق لینک‌های زیر به بخش‌های پیشین این مقاله دسترسی داشته باشند: 1️⃣ https://t.me/mfeqhi/309 2️⃣ https://t.me/mfeqhi/320 3️⃣ https://t.me/mfeqhi/328 4️⃣ https://t.me/mfeqhi/343 5️⃣ https://t.me/mfeqhi/348 6️⃣ https://t.me/mfeqhi/350 7️⃣ https://t.me/mfeqhi/359 8️⃣ https://t.me/mfeqhi/363 9️⃣ https://t.me/mfeqhi/373 🔟 https://t.me/mfeqhi/406 1️⃣1️⃣ https://t.me/mfeqhi/414 1️⃣2️⃣ https://t.me/mfeqhi/425 1️⃣3️⃣https://t.me/mfeqhi/435 👈 توجه: ▪️همچنین دسترسی به بخش‌های فوق از طریق هشتگ امکان پذیر است. ** ادامه بحث:👇👇👇 تطبیقات فقهی مسأله 1. فوریت خیار غبن در مسأله خيار غبن بين محقق كركي و ديگران اختلاف است كه آيا خيار غبن، فوري است؛ يعني پس از آن كه مغبون، متوجه غبن شد، اگر به معامله راضي نبود بايد فوراً اعمال خيار كند يا پس از چند روز هم اگر قبلاً امضا نكرده، مي‏تواند معامله را به هم بزند. اختلاف در اين است كه آيا استصحاب بقای خيار كنيم - اگر استصحاب را در شبهات حكميه جاري بدانيم - و بگوييم: در اولين زماني كه به غبن عالم شد معامله، لازم نبود، اكنون نيز لازم نيست، يا به دليل اجتهادي «اوفوا بالعقود» تمسک كنيم و بگوييم برخي از افراد در اول زمان علم به غبن از تحت عام خارج می‌شوند ولي نسبت به زمان بعد چون دليل بر خروج نداريم به عموم «اوفوا بالعقود» تمسک كرده، به لزوم عقد و فوري بودن خيار غبن حکم مي‏كنيم. مرحوم شيخ انصاري بر این باور است که در «اوفوا بالعقود» زمان مفرّد است؛ بنابراین اگر يک فرد از آنها به وسيله دليل خارج شد، زمان‌هاي ديگر محفوظ است و بايد به عام تمسک كرد؛ همان‌طور كه اگر عقدي خارج شد، براي عقد ديگر به «اوفوا بالعقود» تمسک مي‏كنيم. اما مرحوم آخوند معتقد است حتي در فرض وحدانی بودن زمان در «اوفوا بالعقود» باز به عموم می‌توان تمسک کرد، با اين بيان كه در اينجا تعارض ميان عام و مطلق است و بايد يكي از اين دو تصرف را مرتكب شد: الف. از عموم افرادي «اوفوا بالعقود» دست برداشته، بگوييم عقد غبني را شامل نمي‏شود و اراده جدي و استعمالي در آن يكي نيست و اين عقد تخصصاً خارج است. در اين صورت اطلاق مطلق هم - چون ديگر موضوع نداشته – از بین نرفته است؛ زيرا اگر وفاي به عقد واجب باشد با اطلاق مي‏گوييم در تمام ازمنه است؛ ولي اگر اصلاً وفاي به آن عقد واجب نبود، ديگر موضوعي براي اصالة الاطلاق نسبت به ازمنه در كار نيست. ب: اصالة العموم را حفظ كنیم كه عقد غبني را هم شامل شود. منتها از اطلاق ازماني آن كه اقتضا مي‏كند مبدأ لزوم از موقع عقد باشد، دست برداریم. مرحوم آخوند، اصالة العموم را مقدم می‎‌دارند؛ ولی نه از باب تعارض عام و مطلق و تقدم عام بر آن؛ بلكه از باب تقدم تخصيص در دوران امر بين تخصيص و تخصص. وی در مورد «اوفوا بالعقود» و خيار غبن مي‏گوید: ما يقين داريم كه اطلاقي در كار نيست و وفاي به عقد در زمان اوليه واجب نيست؛ ولي امر دائر است بين اينكه بگوييم عموميت عام شامل چنين عقدي مي‏شود؛ ولی اطلاق ازماني آن لطمه خورده و مطابق اراده جدي نيست و يا اصلاً لزوم وفا روي آن نيامده، در نتيجه موضوعي براي اصالة الاطلاق وجود ندارد تا در اطلاق زماني آن بحث كنيم. در اين‌ گونه موارد، دليلي براي تقدم تخصص به جهت خدشه‏دار نشدن اصالة الاطلاق وجود ندارد؛ اما وقتي در مراد «اوفوا بالعقود» ترديد داريم، مي‏توان به عموم عام تمسک کرد؛ زيرا در مقابل اين عموم معارضي وجود ندارد. پس به آن تمسک نموده، عقد غبني را تحت عام قرار مي‏دهيم و از اطلاق ازماني دست برداشته، در زمان متأخر به اطلاق تمسک مي‌نمائیم و حكم مي‏كنيم كه مبدأ وفاي به عقد پس از علم مغبون مي‏شود (پس از زمان اول متوجه شدن به غبن)، در نتيجه خيار غبن، فوري خواهد بود. 👇👇👇ادامه این بخش👇👇👇
2. مستأجر و حبس عین مستأجره اگر پس از تمام شدن اجاره، مستأجر عین مستأجره را به جهت مصلحتی أهم به اذن شارع حبس کند، سؤال این است که آیا این اذن شرعی، مثل اذن مالکی که در زمان اجاره داشت، ضمان را بر می‎‌دارد یا خیر؟ یعنی آیا عدم ضمان در زمان اذن مالکی هنوز باقی است؟ از طرفی عام علی الید بر ضمان دلالت می‎‌کند و از طرف دیگر، استصحاب عدم ضمان اقتضای عدم ضمان را دارد؛ یعنی در اینجا مدت زمان اجاره قطعاً از عام خارج شده است. اکنون نسبت به زمان پس از اجاره آیا به عام تمسک نموده، به ضمان حکم کنیم یا استصحاب عدم ضمان را جاری کنیم؟ بنابر مبنای مرحوم آخوند به عام «علی الید» تمسک می‌شود؛ زیرا از عام «علی الید» عین مستأجره در مدت زمان اجاره با دلیل خارج شده است. حال پس از تمام شدن مدت اجاره نمی‌دانیم هنوز عین مستأجره از عام خارج است یا خیر؟ مرحوم آخوند می‎‌گوید: مبدأ ضمان برای عین مستأجره پس از مدت اجاره شروع می‎‌شود؛ یعنی عام «علی الید» پس از زمان اجاره شامل آن می‎‌شود. البته به نظر می‎‌رسد می‎‌توان این چنین هم تقریر کرد که عنوان ید امانی مالکی از «علی الید» خارج شده است و آنچه استظهار می‎‌شود، به تناسبات حکم و موضوع این است که مادامی که ید امانی مالکی است، ضمان نیست. در اینجا ید امانی مالکی، محرز نیست؛ پس ضامن است؛ بنابراین اگر اشكالات ذاتي علي اليد نباشد، به عام علی الید تمسک می‌شود. 3. لزوم معاطات پس از تلف احد العینین در مورد لزوم معاطات پس از تلف، از یک سو عموم «اوفوا بالعقود» بر لزوم همه عقود دلالت دارد، چه عقد قولی و چه عقد عملی، مثل معاطات و از سوی دیگر اجماع دلالت می‎‌کند که عقد معاطات قبل از تلف لازم نیست. در نتیجه از تحت «اوفوا بالعقود» خارج است. حال پس از تلف احد العینین، در لزوم عقد معاطات شک می‎‌شود، بر مبنای مرحوم آخوند (اگر فرد از اول خارج شده باشد، حتی در جایی که عموم زمانی نداریم به عموم افرادی تمسک می‌شود)، می‌توان به اوفوا تمسک کرد؛ زیرا «اوفوا بالعقود» یک عموم افرادی دارد که دلالت می‌کند همه عقود لازم است. به بیان دیگر درست است که اطلاق زمانی عام اقتضا می‎‌کند مبدأ این لزوم از اول عقد باشد و از این اطلاق عقد معاطات خارج شده است ولی در اینجا می‌توان به عموم افرادی که می‎‌گوید همه عقود حتی معاطات لازم هستند عمل کرد؛ در نتیجه نسبت به معاطات در قبل از تلف که دلیل خاص داریم اخذ به اطلاق نمی‌کنیم ولی نسبت به پس از تلف اخذ به عموم و حکم به لزوم می‌کنیم. بنابراین حکم لزوم برای همه عقود است؛ منتها مبدأ حکم بقیه عقود از اول عقد و مبدأ حکم عقد معاطات پس از تلف است؛ اما مرحوم شیخ بین خروج از اول و خروج از وسط تفصیل نمی‌دهند؛ بلکه به طور کلی می‎‌گوید: زمان در «اوفوا بالعقود» مفرّد است؛ بنابراین به عام تمسک کرده، به لزوم معاطات پس از تلف حکم می‎‌کنیم. مرحوم سید محمد کاظم به مرحوم شیخ اعتراض کرده که زمان در عام، مفرد نیست و باید استصحاب حکم خاص کرد؛ بنابراین پس از تلف، عقد معاطات لازم نیست. ولی به نظر ما محل تمسک به عموم است؛ زیرا فسخ عملی قطعاً بر حسب اجماع جایز است و اگر ما شک کنیم که این جواز فسخ عملی تا چه تاریخی ادامه پیدا می‌کند، می‌توان این جواز را استصحاب کرد؛ در حالی که پس از تلف، دیگر زمینه‌ای برای شک در فسخ عملی وجود ندارد؛ بلکه شک ما در این است که آیا با «فسختُ» (که فسخ قولی است) معاطاة منفسخ می‌شود یا نه؟ فسخ قولی، جدای از فسخ عملی و تخصیص دیگری است و ربطی به فسخ عملی ندارد؛ ازاین‌رو می‌توان در این مورد به اصالة ‌العموم تمسک کرد؛ مثلاً اگر زید در یک زمان از تحت عام خارج شد و در زمان دیگر شک کردیم که آیا باز هم خارج است یا نه و زمان هم تقطیع نشده باشد، استصحاب جاری می‌شود؛ ولی اگر زید از تحت عام خارج شده باشد و شک کنیم عمرو هم خارج شده است یا نه، در این صورت استصحاب جریان ندارد و باید به اصالة ‌العموم تمسک کرد. در این مسأله هم اگر شک در مدت بقای جواز فسخ عملی داشته باشیم، استصحاب را می‌توان جاری کرد؛ اما درباره فسخ قولی - که موضوع دیگری است - جایی برای استصحاب نیست و باید به اصالة ‌العموم تمسک نمود؛ اما اگر فرض کنیم که اجماع، قائم بر این است که می‎‌شود معاطاة را فسخ کرد و فسخ هم اقسام مختلف دارد که یکی از اقسام آن «فسختُ» است، در این صورت اگر استصحاب را در شبهات حکمیه جاری بدانیم، می‌توان به آن تمسک نمود؛ بنابراین با استصحاب عدم لزوم، اثبات جواز عقد معاطات پس از تلف احد العینین می‎‌شود. 📌 پایان. — ◀️ متن کامل این بخش از مقاله و ارسال نظرات در: yon.ir/mfeqhi78 — 👉@mfeqh
🌷 زی طلبگی 🔘 ایشان خود ما هستند آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی: 🔸تهرانی‌ها از میرزای شیرازی می‌پرسند که آیا اجازه می‌دهید در احتیاطات شما به حاج شیخ فضل الله نوری مراجعه کنیم؟ 🔹مرحوم حاج شیخ فضل الله از شاگردان موجه میرزا بود و میرزا هم به وی عنایت داشت، ولی با وجود میرزای رشتی و آشیخ محمدحسین کاظمینی و آشیخ زین العابدین مازندرانی که هم طبقه میرزا بودند، میرزا نمی‌خواست به شیخ فضل الله ارجاع دهد و خلاف شرع مرتکب شود، و از طرفی هم می‌خواست حیثیت و احترام شیخ فضل الله حفظ شود، لذا ایشان در جواب نوشته بود: 🔸«ما گفته‌ایم احتیاطات ما را به غیر مراجعه کنید، ایشان خود ما هستند.» ▪️ منبع: جرعه‌ای از دریا، ج۲، ص ۳۶۴ —— 🔍 کانال «مرکز فقهی امام محمد باقر(ع)»: 👉@mfeqhi
🌟نکات و اشارات🌟 ⏺ اصحاب اجماع ❇️ آیا «حمدان بن احمد» از اصحاب اجماع است؟ آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی: 👈 حاجی نوری در خاتمة المستدرک معتقد است که حمدان بن احمد هم از اصحاب اجماع محسوب می‌شود.( خاتمة المستدرک، ج1، ص 55) 🔹اما این سهوی بوده که در رجال ابن داود انجام شده است و مطلب فوق مربوط به حماد بن عیسی بوده است و به اشتباه در مورد حمدان بن احمد که نامش بعد از حماد ذکر شده بود آورده شده است. 🔸رجال ابن داود حاوی اشکالات متعددی است و با اینکه کتاب او از کتب مفید در علم رجال است ولی اشتباهات بسیاری در آن رخ داده است که اگر کسی بخواهد این اشتباهات را برجسته کند و حاشیه بزند، به چند برابر خود کتاب بالغ می شود. این اشتباهات ممکن است از طرف خود او بوده باشد و یا به سبب سهو نساخ بوده باشد زیرا گاه می شده که بخشی از متن از قلم می افتاده و بعد مشخص نبوده که از کجای متن سقط شده است و بعد به اشتباه به جای دیگری منتقل می شده است. 🔹او این جمله‌ را که می‌گوید: «اجمعت‌ العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه» در خصوص تک تک اصحاب اجماع ذکر می‌کند و بسیار بعید است که اولا آن را در مورد حماد بن عیسی نقل نکند و بعد عین این جمله را در مورد حمدان که کسی او را جزء اصحاب اجماع به حساب نیاورده است ذکر کند. 👈ابن داود نسخه‌ای از کتاب اختیار معرفة الرجال(رجال کشی) که در اختیار استادش احمد بن طاوس بوده است را در دست داشته و در موارد بسیاری به آن مراجعه می‌کند. این نسخه در دست علامه‌ی حلی نیز بوده است که او نیز شاگرد احمد بن طاوس بود. وقتی به نسخه ی علامه مراجعه می کنیم این جمله را در مورد حمدان نمی‌بینیم. ✅نتیجه اینکه نباید حمدان را از اصحاب اجماع محسوب کرد. 📌ادامه دارد... ▪️برگرفته از : دروس رجال معظم له در سال 62، جلسه 12 —------— 🔍 کانال «مرکز فقهی امام محمد باقر(ع)»: 👉@mfeqhi
🌟نکات و اشارات🌟 ⏺ میزان حجیّت کتاب قرب الاسناد آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی: 🔹بعضی روایات قرب الاسناد به نظر ما محل اشکال است، هر چند در انتساب کتاب قرب الاسناد به حمیری تردیدی نیست. 🔸لکن نسخه‏‌های قرب الاسناد که در اختیار ما است به ابن ادریس منتهی می‏‌شود. ابن ادریس درباره نسخه‏‌ای که از قرب الاسناد داشته فرموده «این نسخه سقیم است و من برای اینکه کتاب محفوظ بماند آن را با همان سقم و أغلاطش ضبط کردم». 👈 این اشکال در مواردی مانع از تمسک به روایت می‏‌شود که انسان می‏‌بیند روایت اضطراب دارد و عبارات هماهنگ نیست. اما در متعارف موارد که عبارت مشکلی ندارد اصل عدم خطا در آن موارد جاری است و تمسک به روایت اشکالی ندارد.🔺 ▪️منبع: کتاب النکاح، سال ششم، جلسه561 —------— 🔍 کانال «مرکز فقهی امام محمد باقر(ع)»: 👉@mfeqhi
🖌نگاهی به دو مکتب فقهی- اصولی نجف و سامرا ◀️ درس‌گفتاری از استاد سید محمد جواد شبیری: 🔸از زمان میرزای شیرازی(ره) تا به امروز دو مکتب اصلی مطرح بوده است: سبک اول: معروف به سبک اصحاب النجف است که مرحوم آخوند خراسانی محور بزرگان آن است. سبک دوم: معروف به سبک اصحاب السامرا است که از دوره میرزای شیرازی و در سامرا آغاز شده است. 🔹شنیده‌ام كه یك دوره‌ای راه‌ها بسته شده بوده و ارتباطات قطع شده بوده و اصحاب میرزا كاری جز درس خواندن نداشتند و از همین رو درس، شش هفت ساعت طول می‌كشیده است. 🔸اصحاب سامرا مانند خود میرزا حالت تشکیکی داشته‌اند که این مسأله درست برخلاف اصحاب النجف بوده است. اصحاب النجف بر خلاف اصحاب السامرا حالتی جزم‌گرایانه داشته‌اند و اگر به عبارات کفایه مراجعه کنید می‌بینید که زبانی که آخوند در کفایه به کار برده است، زبان «این است و جز این نیست» و قطعیت جزمی است. بعضی می‌گفتند ممثل نجفی‌ها «انما» است و ممثل سامرائی‌ها «لیت و لعلّ» و امثال اینها است. 🔹در بین شاگردان میرزا خصوصا سید محمد فشارکی بیشتر بر تدریس تمرکز داشت. مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی در واقع شاگرد اصلی ایشان بوده است. حاج شیخ به قم می‌آید و توسط ایشان سبک یا مکتب قم تأسیس می‌شود. این حوزه بعد از زمان حاج شیخ، مقداری تحت تأثیر تفکرات سامرائی سید محمد فشارکی و بعد از ایشان تحت تأثیر مرحوم آقای بروجردی است. 🔸مرحوم آقای بروجردی سبک نویی را وارد می‌کنند که بیش از هر چیزی «تتبع» در آن نقش داشته است. این دو نفر را باید تأثیر گذارترین افراد بر مکتب فکری قم تا این دوره قلمداد کرد. در قم گروهی تحت تأثیر مرحوم آقای حاج شیخ بوده‌اند و گروهی دیگر تحت تأثیر مرحوم آقای بروجردی بوده‌اند. مباحث علمای بعدی قم بیشتر تحت تأثیر این دو شاخص مطرح می‌شود. 🔹مرحوم آقای بروجردی اصلا در سامرا نبودند، بلکه از شاگردان مطرح مرحوم آخوند خراسانی محسوب می‌شوند. ولی نکته مهمی که باید در مورد ایشان در نظر داشت استقلال فکری ایشان است. سبک فکری آقای بروجردی اساسا کاملا مستقل است. 🔸تأثیرات آقای بروجردی بر مکتب قم بیش از آنکه در اصول فقه نمایان باشد، در فقه آشکار شده است. اگر شما نگاهی به تعلیقات عروه مرحوم امام خمینی و مرحوم آقای گلپایگانی بیاندازید، می‌بینید که اکثریت قاطع این تعلیقه‌ها از آقای بروجردی گرفته شده است و حتی بسیاری از حرف‌ها عین نظریات مرحوم آقای بروجردی است که آقایان پذیرفته‌اند و شاید بتوان گفت نزدیک به هفتاد درصد مطالب آقای بروجردی را پذیرفته‌اند. همین مسأله به خوبی نشان دهنده تأثیر جدی آقای بروجردی بر فقه مکتب قم است. 🔹شنیده‌ام كه مرحوم آقای خوئی گفته بودند که وقتی می‌خواستم حاشیه عروه را بنویسم، حتما چند حاشیه را مد نظر داشتم و حتما مراجعه می‌کردم. این حاشیه‌ها عبارت بودند از: حاشیه مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی، حاشیه مرحوم نائینی، حاشیه مرحوم آل یاسین و حاشیة حاج شیخ علی جواهری. ایشان می‌گوید که فکر نمی‌کردم که کسی دیگر هم باشد که حرفی داشته باشد اما در اواسط مباحث صلات بود که حاشیه آقای بروجردی به دستم رسید و دیدم حرف‌ دارد. بعد از آن بود که حاشیه را با ملاحظه حاشیه آقای بروجردی تنظیم کردم و بعد هم به قمست‌های قبلی برگشتم و بخش‌هایی که بدون عنایت به حاشیه ایشان تنظیم شده بود را به حاشیه ایشان هم مراجعه کردم. از این جهت تأثیرات آقای بروجردی بر آقای خوئی کاملا محسوس است. 🔸در تهذیب الاصول مرحوم امام خمینی، آن اندازه که تأثیرات مباحث مرحوم حاج شیخ مشخص است، تأثیر چشم‌گیری از اصول فقه مرحوم آقای بروجردی نمی‌بینید.🔺 — ◀️ متن کامل این ‌درس‌گفتار و ارسال نظرات در: https://goo.gl/yAbLqc — 👉@mfeqhi
🌷 زی طلبگی 🔘 کار حاج شیخ کمتر از جمهوری اسلامی نبود آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی: 🔸شنیدم از آقای خمینی پرسیده بودند شما جمهوری اسلامی تشکیل دادید، چرا استاد شما در این فکرها نبود؟ 🔹 آقای خمینی فرموده بود: در دوره رضاخان در قم حوزه علمیه تشکیل دادن کمتر از تشکیل جمهوری اسلامی در این دوره نبود. 🔸 در دوره‌ای که رضاخان دین را نابود می‌کرد، حاج شیخ در کنار مرکز دولت، متصل به تهران، حوزه علمیه تشکیل داد. حاج شیخ از این کرامات اخلاقی دینی داشت که توانست چنین حوزه‌ای برپا کند. 🔹 نحوه سلوک حاج شیخ با دیگران و بی‌هوایی و بی‌اعتنایی‌اش به دنیا ممتاز بود. ▪️ منبع: جرعه‌ای از دریا، ج۲، ص ۵۰۴ —— 🔍 کانال «مرکز فقهی امام محمد باقر(ع)»: 👉@mfeqhi
💠 ضبط مطلب یا تنقیح مسأله؟ آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی: 📝 آقای اراکی می‌گفت مرحوم حاج شیخ علی عبدالکریم می‌فرمود: 🔹من و آقای نایینی به درس مرحوم سید محمد فشارکی می‌رفتیم. 👈 آقای نائینی در فکر ضبط مطلب بود و من در فکر تنقیح مطلب. اگر مطلبی را یک ماه بعد هم از آقای نایینی می‌پرسیدم، عین مطلب را نقل می‌کرد، گویا دیروز مثل را شنیده است. ▪️منبع: جرعه‌ای از دریا، ج۲، ص۴۸۹ @mfeqhi
📝طلاق زوجه در نوبت حق قَسمش - 1 🔹چنان‌چه زوج، یکی از زوجه‌های خود را پس از داخل شدن شب او، قبل از اداء حق قسمش، طلاق دهد، بین فقهاء درباره صحت و بطلان طلاق، گناهکار بودن زوج و وجوب و عدم وجوب تدارک حق قسم فوت شده در صورت رجوع زوج به زوجه، اختلاف شده است. این نوشتار درصدد بیان نظر تحقیقی در این مسأله می باشد. 🔸شهيد ثاني در مسالك از مرحوم شيخ و غير ايشان نقل مي‏كند كه اين زوج در چنين طلاقی گناهكار است و ظاهر كلام مسالك اين است كه بر گناهكار بودن زوج اتفاق و تسالم وجود دارد و مختار خود ایشان هم، گناهکار بودن زوج است، منتهی این گناه موجب ابطال طلاق نمي‏شود؛ زيرا ترك حق قسم كه موجب گناهكار شدن زوج شده است امري خارج از طلاق است، مثل نهي از بيع وقت نداء در روز جمعه. در نهی از بیع وقت نداء، نهی نفسي نيست؛ بلكه به خاطر سببيت آن براي ترك نماز جمعه است، بنابراین هم‌چنان‌كه ذكر اين نهي براي امر خارج از بیع(تفويت نماز جمعه)، سبب بطلان بيع نمي‏شود، در این‌جا هم گناهکار شدن زوج به خاطر تفويت حق قسم، سبب بطلان طلاق نمي‏گردد. 🔹صاحب جواهر در نقد این كلام مي‏فرماید: اگر حق قسم، واجب مطلق بود، زوج موظف بود به‎عنوان مقدمه، زوجه را در حباله نكاح خود نگه دارد و طلاق ندهد تا حق قسم را انجام دهد؛ چون در واجب مطلق، مكلف موظف است كه مقدمات واجب را حفظ نمايد؛ لذا اگر طلاق دهد، گناهکار است، ولي حق قسم، واجب مشروط است و در واجب مشروط، مكلف موظف به حفظ مقدمه و شرط نيست، پس زوج مي‏تواند شرط تکلیف، یعنی در حباله نكاح بودن را حفظ ننمايد؛ لذا در این صورت، زوج در طلاق دادن دچار معصيت و گناه نمی‎شود. 🔲 دخالت عنوان زوجیت در وجوب حق قسم حدوثاً و بقاءً دست‌یابی به حکم این مسأله متوقف بر بررسي وجوب حق قسم است که آیا به‎نحو واجب مشروط است يا واجب مطلق؟ 🔸در تمام حالات حق قسم نمی‎توان حكم به واجب مطلق بودن يا واجب مشروط بودن آن نمود؛ زیرا در حالتي، قطعاً حق قسم واجب مشروط است و در حالتي، مورد ترديد است كه مطلق است يا مشروط. براي توضيح اين مطلب به عنوان مقدمه، به شرح مطلبی از کفایه مرحوم آخوند در بحث مشتق پرداخته می‎شود. ایشان می‌فرماید: 🖌 «أن الأوصاف العنوانية التي تؤخذ في موضوعات الأحكام تكون علی أقسام. أحدها أن يكون أخذ العنوان لمجرد الإشارة إلی ما هو في الحقيقة موضوعا للحكم لمعهوديته بهذا العنوان من دون دخل لاتصافه به في الحكم أصلا». ✏️( به اين قسم، عنوان مشير گفته مي‏شود، مثل اين‌كه گفته شود: از آن نشسته بپرس. عنوان نشسته هيچ دخلي در حكم (بپرس) ندارد و فقط براي معرفت و شناخت استفاده شده است). 🖌 «ثانيها أن يكون لأجل الإشارة إلی علية المبدإ للحكم مع كفاية مجرد صحة جري المشتق عليه و لو فيما مضی‏». ( به تعبير ديگر، دخل عنوان در حكم فقط حدوثاً است، يعني حدوث عنوان، علت محدثه و مبقية حكم است، مثل این‌که گفته شود: مماس با نجاست، نجس است. صرف مماست ولو آناًما، سبب پيدايش و بقاء حكم (نجس) مي‏باشد تا مزيلي اين حكم را زايل نمايد). ثالثها أن يكون لذلك مع عدم الكفاية بل كان الحكم دائرا مدار صحة الجري عليه و اتصافه به حدوثا و بقاء. ( به تعبير ديگر: دخل عنوان در حكم، هم حدوثا است و هم بقائاً، پس بقاء حكم دائر مدار بقاء عنوان است، مثل این‌که گفته شود: شهادت عادل قبول است. قبولي شهادت دائر مدار عدالت شاهد حدوثا و بقائاً است). 🔹البته تشخيص اين‌كه عنوان در اين حكم خاص از كدام قسم است، به‌وسيله تناسبات بين حكم و موضوع است كه در برخی موارد به‌طور معين می‎توان گفت که اين عنوان در اين حكم از كدام قسم است و در برخي موارد، مورد شك و ترديد واقع مي‏گردد. 🔸با توجه به مطالب بالا، باید دید آيا دخالت زوجه بودن در حكمِ به وجوبِ حق قسم، هم در حدوث حكم است و هم در بقاء يا فقط در حدوث حكم است و يا عنوان مشير است و هيچ دخالتي در حكم ندارد؟ 🔹مسلم است كه وجوب حق قسم، مادامی‌که زن، زوجه است ثابت می‌باشد و وقتي از زوجه بودن خارج شد، حق قسم او هم زايل مي‏شود. به بيان ديگر از عناوين قسم سوم است. 📌 ادامه دارد... — ◀️ متن کامل مقاله و ارسال نظرات در: yon.ir/mfeqhi79 — 👉@mfeqh
✅ گزارشی از نشست علمی «معیار تحقق فجر صادق» ⬅️سی و دومین نشست علمی «معیار تحقق فجر صادق» با سخنرانی دکتر محمد سمیعی، مسؤول مؤسسه لواء و عضو شورای مرکز تقویم مؤسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران چهارشنبه 4 بهمن‌ماه 1396 در مدرسه فقهی امام محمد باقر(ع) برگزار شد. 🔘 فقهاي فریقین بر این مسأله اتفاق نظر دارند که فجر صادق همان فجر «منتشر» و «معترض» در افق است که پس از فجر کاذب ظهور مي‌کند ولي اینکه این صفات چه موقعي در آسمان افق شرعي تحقّق پیدا مي‌کند، محل اختلاف است. https://goo.gl/q7eYhK 🔸امروزه میزان این ارتفاعِ منفي در تقویم جامعۀ اسلامي آمریکاي شمالي، ١٥ درجه، در تقویم رسمي پاکستان، ١٨ درجه، در تقویم ام القراي عربستان، ١٩ درجه و در تقویم مصر 19/5 درجه در نظر گرفته مي‌شود. البته این تنها بخشي از اختلاف موجود است و دامنۀ اختلاف‌ها در پایگاه‌های اینترنتي به حدود ٩ درجه ، یعني از ١١ تا 20 درجه زیر افق می‌رسد. 👈 آقای دکتر سمیعی در سال‌هاي ١٣٧٢-١٣٧٦، مجموعه مشاهداتي در گسترۀ عرض جغرافیایي مدینۀ منوره تا شهر «پاولودار» در شمال قزاقستان داشته که نتایج محاسباتي آن در لوح فشردۀ ابوثمامه و لوح فشردۀ نجوم اسلامي و همچنین کتاب قبله و اوقات شرعي شهرهاي ایران منتشر شده است. ◀️ در پي تحقیقات و مشاهدات نجومي که دکتر سمیعی در سال هاي ١٣٧٢ و ١٣٧٣ انجام داد به این نتیجه رسیده است که میزان صحیح ارتفاع منفي خورشید در هنگام اذان صبح، حدود ١٦ درجه است. این در حالي بود که در آن زمان، ارتفاع منفي در استخراج رسمي کشور ١٩ درجه در نظر گرفته مي‌شد. ☀️ پس از انعکاس مطلب به نهادهاي رسمي، تحقیقاتی به عمل آمد و گروه‌‎هایي براي رؤیت فجر اعزام شدند و در بهمن ماه ١٣٧٣ نحوۀ محاسبۀ رسمي اذان صبح کشور پس از حدود 7/١ درجه اصلاح به 7/17 رسید. در پي اعمال این تغییر، از آن پس، وقت اذان صبح بین ١٠ دقیقه (در اول فروردین ) و ١٥ دقیقه (در اول تیر) دیرتر اعلام می‌شود. 👈دکتر سمیعی معتقد است اختلافي که وجود داشت و هنوز هم وجود دارد، اصولاً در مباحث و محاسبات نجومي نیست بلکه در تشخیص مفهوم فجر صادق است؛ یعني زماني که شروع امساك دانسته مي‌شود. به عقیدۀ دکتر سمیعی زماني که فجر صادق در آسمان قابل تشخیص است از ارتفاع منفي ١٦ درجۀ خورشید زیر افق آغاز مي‌شود. 💥طبق مشاهدات مکرّر دکتر سمیعی، زماني که نور سپیده تا حدي افزایش پیدا کند که درخشش و سپیدي آن، آن را به صورت کامل از سیاهي شب متمایز کند، زمانی است که ارتفاع منفي خورشید حداقل به ١٦ درجه زیر افق رسیده باشد. پیش از آن، اگرچه روشني مبهم موجود در آسمان در نزدیکي افق، حالت‌هاي مختلفي به خود مي‌گیرد و ممکن است نور آن کمي زیادتر شود ولي تا وقتي که تبیّن به این معني اتفاق نیفتاده باشد، تمام آن وارد فجر کاذب خواهد بود. ☀️اینکه تبیّن به این معنا، فقط از ارتفاع منفي ١٦ درجه به بعد قابل تشخیص است، مورد اذعان طرفداران ارتفاع منفي 7/17 نیز هست. حجةالاسلام موحدنژاد پس از دقت در ١٠٠ عکس که از افق شرقي مکاني در نزدیکي شهر بم گرفته شده و سپس به صورت یک فیلم در آمده است به این نتیجه مي‌رسد که نخستین نور در افق شرقي در ارتفاع منفي ١٧ درجه و ٥٣ دقیقه قابل رؤیت است، در حالي که تنها در ارتفاع منفي ١٦ درجه و ٩ دقیقه ، نوار سفید رنگي بر لبه افق شرعی قابل مشاهده است. —--- 🔘متن کامل این گزارش را در اینجا بخوانید: 👉 yon.ir/mfeqhi80 @mfeqhi
🌷زی طلبگی 🔹انگشتانی که شفا داد آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی: 🔸حاج میرزا علی محدث‌زاده (پسر حاج شیخ عباس قمی) می‌گفت: یک وقت آمیرزا محسن (اخوی ما) مریض شده بود و ظاهراً مریضی او خطرناک بود. 🔹 پدرم گفت یک مقدار سوپ رقیق یا آب (تردید دارم) بیاورند و شروع کرد با انگشتش آن را به هم زد و فرمود: این انگشت هزاران حدیث نوشته است، لذا نمی‌شود در آن شفا نباشد. اخوی ما آن را خورد و خوب شد. 🔹حاج شیخ عباس درباره عالم معنا آدم باورکرده‌ای بود. به آنچه می‌نوشت و می‌گفت ایمان داشت. ایشان تربیت شده اهل بیت علیهم السلام بود.🔺 ▪️منبع: جرعه‌ای از دریا، ج۲، ص ۵۱۲ @mfeqhi