📝 نظر صاحب حدائق پیرامون اختصاص حکم نجاست به عالمین به آن 🔴 یکی از موضوعات علم اصول اشتراک احکام واقعی بین عالمین و جاهلین می‌باشد. چه اینکه معنای اختصاص احکام به عالمین، تقیید حکم به علم به همان حکم بوده و این امر محال است. به دیگر سخن موضوع کلیه احکام واقعی اعم از تکلیفی و وضعی ذات عمل بوده و علم و جهل مکلف تاثیری در ثبوت حکم ندارد . در تبیین مدعای فوق به دلائل عقلی و نقلی تمسک شده است: 🔷 الف.دلیل عقلی : از آنجا که جعل احکام متوقف بر فرض موضوع است و اگر بخواهد علم به حکم در موضوع حکم اخذ شود به نحوی که بدون علم، حکمی در خارج موجود نباشد، حکم متوقف بر علم به حکم است توقف الحکم علی موضوعه. از طرف دیگر علم به حکم متوقف بر وجود حکم است و این دور است. مثل این که گفته شود: «اذا قطعت بوجوب صلوة الجمعة یجب علیک صلوة الجمعة». چنانکه تقیید حکم به علم به حکم مماثل آن نیز مطابق نظر برخی محال می‌باشد. مثل این که گفته شود: «اذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة یجب علیک صلاة الجمعة بوجوب آخر...»، زیرا در این صورت، مستلزم اجتماع مثلین است. 🔶 ب. دلیل نقلی . در همین زمینه می‌توان به اطلاقات ادله احکام و ادله وجوب تعلم نیز اشاره نمود. به این معنا که اگر احکام، مختصّ به عالمین بود، وجهی برای وجوب یادگیری أحکام نبود. چنانکه ظاهر حدیث رفع نیز این است که واقعی وجود دارد که مکلّف آن را نمی‌داند. 👈در این میان برخی از فقهاء مانند صاحب حدائق معتقدند حکم واقعی وجوب اجتناب از نجاسات در عالم واقع، مقید به علم به حکم (جعل) می‌باشد. از این رو وجوب تکلیفی اجتناب از نجس نسبی بوده و مقید به علم به آن خواهد بود . این درحالی است که مشهور فقها معتقدند صرف فعلیت احکام واقعی متوقف بر علم به جعل بوده و الا در مقام جعل، حکم مطلق بوده و جهل به وجوب اجتناب مانع از جعل آن نخواهد بود . صاحب حدائق در این باره می‌نویسد : «المستفاد من الأخبار ان النجس ليس عبارة عما ذكروا بل هو عبارة عما علم المكلف بملاقاة النجاسة له، كما ان الطاهر ليس عبارة عما لم تلاقه النجاسة بل عما لم يعلم ملاقاتها له». 🔲 بنابراین مطابق نظر صاحب حدائق علم جزء موضوع حکم واقعی به وجوب اجتناب از نجس بوده و ثبوت حکم نسبی می‌باشد؛ به این معنا که اگر کسی علم و یقین به نجاست دارد، حکم واقعی لزوم اجتناب برای او ثابت و کسی که جاهل است چنین حکمی ندارد. همچنین طهارت عبارت است از اینکه علم به ملاقات شیء با نجس نداشته باشیم. در نتیجه اگر شیئ طاهری با عین نجس ملاقات نماید و ملکف علم به نجاست نداشته باشد، ملاقی(کسر) طبق نظر مشهور نجس است هر چند وجوب اجتناب ندارد. اما مطابق نظر صاحب حدائق در این فرض ملاقی(کسر) واقعا طهارت داشته و وجوب اجتناب نخواهد داشت. اما اگر فرد دیگری نسبت به همین ملاقی(کسر) علم به نجاست داشته باشد در حق آن فرد، ملاقی(کسر) واقعا وجوب اجتناب دارد. 👇👇👇ادامه مطلب👇👇👇

✅ تقریب کلام صاحب حدائق از منظر آیت الله شبیری زنجانی: آیت الله شبیری زنجانی در تایید کلام صاحب حدائق معتقد است که می‌توان با استفاده از حساب احتمالات نظریه فوق را تایید نمود . توضیح آنکه : فرض کنید مانند خمره‌های قدیم، یک ظرف آبی را در یک مکان عمومی برای مصرف شرب آب مردم قرار داده‌اند، ابتدا یک شخص دهانش را به این ظرف آب می‌زند و از آن آب می خورد و ما شک ثابت طرفین داریم یعنی پنجاه درصد احتمال می‌دهیم که دهانش نجس بوده و در نتیجه آب نیز نجس شده و پنجاه درصد نیز احتمال می‌دهیم دهانش پاک بوده و آب هنوز پاک است. سپس نفر دومی که در حق او نیز این شک و دو احتمال وجود دارد از این ظرف آب می‌خورد، که در این صورت چهار احتمال به وجود می آید: احتمال اول این است که دهان هر دو پاک باشد، احتمال دوم نجاست دهان هر دو، احتمال سوم طهارت دهان نفر اول و نجاست دهان نفر دوم و احتمال چهارم نجاست دهان نفر اول و طهارت دهان نفر دوم می‌باشد. بر طبق سه احتمال از این چهار احتمال، آب نجس شده و تنها بر طبق یک احتمال که همان طهارت دهان هر دو نفر است آب همچنان پاک می‌باشد. سپس نفر سومی که او نیز دهانش مشکوک الطهارة و النجاسة است از این آب می‌نوشد و به موجب آن، هشت احتمال به وجود می‌آید که بر طبق هفت احتمال از این هشت احتمال آب نجس و تنها بر طبق احتمال طهارت دهان هر سه نفر، آب پاک می‌باشد. در مرحله بعد نفر چهارمی با این خصوصیت، از آب می‌نوشد و در نتیجه شانزده احتمال حاصل می‌گردد که بر طبق پانزده احتمال، آب نجس و تنها بر طبق یک احتمال که طهارت دهان هر چهار نفر است آب هنوز پاک است. و هر چه به تعداد افراد با این خصوصیت که از این خمره آب می خورند افزوده شود، احتمال نجس شدن آب نیز بالا می رود و میزان احتمالات گاهی به حدی می رسد که بقاء آب بر طهارت خلاف عادت خواهد بود و بر انسان علم یا اطمینان به نجاست آن حاصل می‌شود. ▪️ بر طبق قول مشهور موضوع حکم واقعی تنها واقع نجاست و علم طریقی است و موضوعی نیست. بنابراین بسیاری از اشیاء اطراف ما واقعا محکوم به نجاست بوده و باید از آن اجتناب نمود . 🔍 از نظر صاحب حدائق، علم موضوعی و جزء موضوع برای وجوب اجتناب است بر این اساس اگر ما قول مشهور را بپذیریم، نمی‌شود طریقیت را از علم سلب کرد و قهرا اگر مثلا شصت و چند نفر از این خمره آب بخوردند، نجس بودن آب و به تبع آن حکم واقعی وجوب اجتناب ثابت می‌شود. در تایید این مدعا می‌توان چنین گفت که اگر شصت و چهار نفر آب بخورند علم به نجاست پیدا می‌‍شود در حالی‌که اگر ده یا دوازده نفر آب بخورند و عرف احتمالات را در نظر بگیرد چنین علمی بر او حاصل می‌شود و حکم وجوب اجتناب را ثابت می‌داند و این خودش (دلیل است بر این که) ما باید بگوییم که علم جزء موضوع این حکم واقعی است. اما کدام علم جزء موضوع است؟ ممکن است شرع بگوید آن علمی جزء موضوع است که برای متعارف اشخاص حاصل می‌شود.با توجه به این توضیحات می‌توان نظر صاحب حدائق را ثابت کرد که بر اساس آن بر خلاف حکم وضعی نجاست، در حکم واقعی وجوب اجتناب، علم جزء موضوع است و این حکم نسبی می‌باشد، گاهی بر برخی ثابت و در حق برخی دیگر منتفی است. #نقد_و_نظر #علم #صاحب_حدائق — ◀️ متن کامل مقاله و ارسال نظرات در: yon.ir/mfeqhi57 — 👉@mfeqhi

🌟نکات و اشارات🌟 ⏺ آیا احادیث اصول کافی نیازمند بررسی سندی نیست؟ (8) آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی: ▪️درباره صحت احادیث کافی این اشکال مطرح شده است که علماء اعلام با احادیث کافی معامله صحت نکرده‌اند. شیخ مفید و شیخ صدوق به بعضی از روایاتی که در کافی بوده است عمل نکرده‌اند و آنها را رد کرده‌اند. بنابراین نمی‌توانیم احکام صحت بر روایات کافی بار کنیم. حاجی نوری در مستدرک، شقوقی را برای این اشکال مطرح می کند و تک تک آنها را بررسی می‌کند و جواب می‎دهد. 🔘 نقول: دو بخش از کلام ایشان را باید توضیح و نقد داد: 1️⃣ اولا اینکه می‌گوید: ما ندیدیم کسی روایت کافی را منفردا رد کرده باشد و حتی دیده‌ایم که بعضا فقط به استناد روایت کافی فتوا داده‌اند. این تعبیر از اثبات مدعی قاصر است. گاه بحث از این است که کلینی ثقه است و از این رو حرف او را قبول کرده‌اند؛ زیرا «صدّق العادل» اخبار کلینی را شامل است. ولی واضح است که در مورد اینکه کلینی ثقه است یا نه بحثی نیست. سخن در این است که اگر کلینی مطلبی را نقل کرد آیا ما از بررسی سند روایت او بی نیاز هستیم و می‌توانیم به نقل خود کلینی کفایت کنیم و تمامی روایات او را معتبر بدانیم؟ بنابراین اگر حاجی نوری می‌خواست مثال بزند می‎بایست به مواردی اشاره می‌کرد که افراد در هنگام برخورد با احادیث کافی دیگر سند آن را بررسی نکرده‌اند. و الا واضح است که در وثاقت کلینی شکی نیست و به روایاتی که آورده است حتی اگر منفرد باشد نیز عمل می‌شود. مضافا بر اینکه اگر کلام حاجی نوری در مورد کلینی صحیح باشد باید علاوه بر کافی سایر کتبی که کلینی نقل می کند را هم به اعتبار کلینی، رجال آن را بررسی نکنیم. 🔸 به هر حال در تهذیب و استبصار و من لا یحضر موارد بسیار دیگری است که آنها روایات موجود در کافی را طرد می‌کنند و این طرد به سبب وجود معارض نیست. مثلا می‌گویند این کتاب در فلان اصل موجود نیست و الا اگر بود ما به آن برخورد می‌کردیم و یا راوی موجود در سند ضعیف است و مانند آن. معنای این استدلالات این است که روایت فوق ذاتا صلاحیت استناد ندارد. 2️⃣ ثانیا: اگر هم فرض کنیم که صدوق و شیخ و دیگران در مواردی روایات کافی را قبول نکرده باشند ولی این دلیل نمی‌شود که روایات کافی در سایر موارد هم از درجه اعتبار ساقط باشد. گاه دو نفر معتمد دو کلام متناقض می‌گویند و یکی فردی را طرد و دیگری او را قبول می‌کند. در این مورد می‌توان گفت که در صورت عدم مرجح، قول این دو نفر با هم تعارض و تساقط می‌کند ولی این دلیل نمی‌شود که در موارد غیر تعارض هم کلامشان قابل قبول نباشد. بنابراین هرچند کلینی به صحت روایات خود شهادت داده است، اگر کسی مانند صدوق در مواردی به این اعتقاد رسید که روایت کلینی قابل قبول نیست این مانند آن است که یک فرد به وثاقت یک راوی شهادت داده باشد ولی بعد یک فرد دیگر به عدم وثاقت همان فرد شهادت دهد. ولی این سبب نمی‌شود سایر شهادات آن دو نفر هم قابل قبول نباشد. بنابراین وجود چند مورد که صدوق به روایات کلینی عمل نکرده است موجب نمی‌شود که تمامی روایات کافی از اعتبار ساقط باشد. 🔹 البته اگر این مناقشات زیاد و بیش از حد معمول باشد در این حال اعتبار ذاتی روایات کلینی از بین می رود زیرا علت اینکه شهادت کلینی را قبول می کنیم این است که شهادت او یا از حس و یا قریب به حس بوده است و این شهادت در جایی است که احتمال خطا در آن زیاد نباشد ولی اگر خطا در آن زیاد باشد شهادت حتی اگر محسوس باشد، شهادت در آن موارد، محسوس حکم غیر محسوس را پیدا می‌کند. کما اینکه اگر در جایی شهادت غیر محسوس باشد ولی خطا در آن کم باشد، شهادت در آن حکم محسوس با پیدا می‌کند. بنابراین حس بما هو حس معیار نیست. بنابراین اگر مواردی از کافی که صدوق و شیخ حکم به صحت نکرده‌اند زیاد باشد دیگر شهادت کلینی برای ما قابل قبول نخواهد بود. حال حاجی نوری می گوید که از شهادت کلینی کشف می‌شود که روات موجود در کتاب او دارای وثاقت بالمعنی الاعم باشد ولی وقتی ما مراجعه می‌کنیم می‌بینیم که شیخ، نجاشی، و افراد دیگر بسیاری از کسانی که در اسناد کافی هستند را تضعیف کرده‌اند و حتی آنها را موثق بالمعنی الاعم ندانسته‌اند. (بخش‌های پیشین این بحث: 1️⃣ https://t.me/mfeqhi/347 2️⃣ https://t.me/mfeqhi/349 3️⃣ https://t.me/mfeqhi/352 4️⃣ https://t.me/mfeqhi/353 5️⃣ https://t.me/mfeqhi/361 6️⃣ https://t.me/mfeqhi/365 7️⃣ https://t.me/mfeqhi/369) —------------------- ➕ محققان محترم می‌توانند به این منبع مراجعه نمایند: خاتمة المستدرك، ميرزا حسين محدث نوری، ج‌3، ص، 483 http://lib.eshia.ir/11011/3/483 —------------------- ▪️برگرفته از : دروس رجال معظم له در سال 62، جلسه 10 #نکات_اشارات #دروس_رجال #رجال #حدیث_صحیح —------— 🔍 کانال «مرکز فقهی امام محمد باقر(ع)»： 👉 @mfeqhi

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 9 (از دیدگاه آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی) * محققین محترم می‌توانند از طریق لینک‌های زیر به بخش‌های پیشین این مقاله دسترسی داشته باشند: 1️⃣ https://t.me/mfeqhi/309 2️⃣ https://t.me/mfeqhi/320 3️⃣ https://t.me/mfeqhi/328 4️⃣ https://t.me/mfeqhi/343 5️⃣ https://t.me/mfeqhi/348 6️⃣ https://t.me/mfeqhi/350 7️⃣ https://t.me/mfeqhi/359 8️⃣ https://t.me/mfeqhi/363 👈 توجه: ▪️همچنین دسترسی به بخش‌های فوق از طریق هشتگ #دوران_امر امکان پذیر است. ** ادامه بحث:👇👇👇 🔘 اشکالات کلام مرحوم آخوند 🔺 1. قیود موضوع بالملازمه ظرف حکم هستند. طبق قبول اصل اين مبنا كه بين مفرد بودن و وحداني بودن زمان فرق است، سخن صحيح، همين است كه مرحوم آخوند و مرحوم سيد یزدی فرموده‏اند که اگر زمان در عام مفرّد نبود، علاوه بر کنار گذاشتن عام بايد دليل خاص را هم در اجرای استصحاب ملاحظه کرد. اگر در دليل خاص، زمان به صورت تقطيع شده و مفرد لحاظ شده، نمي‏توان استصحاب را جاري كرد و اگر وحداني لحاظ شده مي‏توان استصحاب كرد؛ نه آن‌گونه كه مرحوم شيخ مشي كرده، به طور مطلق به اجرای استصحاب حکم کرده است. در جایی که زمان در عام، مفرّد باشد کلام مرحوم شیخ، صحیح نیست که استصحاب مطلقاً اقتضای جریان نداشته باشد؛ بلکه همان‌گونه که مرحوم آخوند گفته اگر زمان در خاص وحدانی باشد، اقتضای جریان دارد؛ ولی چون زمان در عام مفرّد است، به عنوان دلیل اجتهادی، جلوی جریان استصحاب را می‎‌گیرد؛ ولی اشكالي كه بر مرحوم آخوند هست، اين است كه اصل اين مبنا كه یک جا قيد موضوع است و جای دیگر ظرف حكم، محل اشکال است، آيا نمي‏شود همين را كه قيد موضوع است، ظرف حكم هم قرار داد؟ 🔸 به نظر مي‏رسد كه قيود موضوع معمولاً بالملازمة ظرف حكم هم مي‏تواند قرار بگيرد و اين خلاف واقع نيست و مي‏توان (هرچند كه دوام در لسان دليل، قيد موضوع قرار گرفته باشد، مثل «اكرام دائمي زيد واجب است» كه دوام وصف براي خود اكرام است) موضوع را بالالتزام عبارت از طبيعت اكرام گرفت و گفت كه مفاد «اكرام دائمي زيد واجب است» عبارت است از «اكرام زيد ديروز واجب، امروز واجب، روزهاي بعد هم واجب است». در اين صورت مفادش به ظرف حكم تبديل مي‏شود؛ پس مي‏توان موضوع را طبيعت اكرام گرفت و زمان را ظرف حكم قرار داد و استصحاب را جاري کرد. 🔺 2. جواز مراجعه به عام حتی در صورتی که استثنا در وسط یا آخر باشد. مرحوم آخوند فرمودند: اگر مبدأ و منتها از مقدمات حکمت و استمرار به دلالت وضعی استفاده شود، اگر استثنا در اول زمان عام باشد، پس از گذشت زمان خاص به عام می‎‌توان مراجعه کرد؛ ولی اگر در وسط و یا آخر باشد، به عام مراجعه نمی‌شود؛ ولی به نظر مي‏رسد كه حتي در اين دو فرض نیز با قطع نظر از تعارض عموم افرادی و اطلاق ازمانی، مي‏توان نسبت به بقيه اخذ به عموم کرده، به وجوب اكرام حکم کرد؛ زیرا «اكرم العلماء مستمراً» بر حكم مستمر دلالت مي‏كند؛ اما اينكه حكم مستمر يكي است يا دو تا دلالتي بر آن نمي‏كند. بله مقتضاي اطلاق قضيه، يک حكم مستمر است؛ چون وقتي مبدأ و منتها با مقدمات حكمت تعيين شوند، قهراً نتيجه‏اش يک حكم مستمر مي‏شود كه مبدأ آن از اول عالم شدن و منتهايش مادامي است كه علم داشته باشد؛ ولی اگر دليلي از وسط زمان، فردي را خارج کرد، دليلي ندارد كه مفاد دليلي كه به دلالت وضعي بر استمرار حكم دلالت مي‏كند، خصوص يک حكم مستمر باشد و منافات داشته باشد با اين كه براي يک فردي، پس از زمان خروجش هم حكم مستمري جعل شده باشد. ▫️ اشکال: قائل شدن به وجود دو حكم مستمر، خلاف ظاهر است؛ ازاین‌رو پس از تخصيص در وسط، ديگر حكم مستمري براي فرد مذكور نمي‏توان قائل شد. ▪️ جواب: اولاً: ظاهر قضيه اين است كه هم پیش از تخصيص و هم پس از تخصيص، وجوب اكرام موجود باشد. ثانياً: اگر بپذيريم كه فقط يک حكم مستمر داريم، در اين صورت چه وجهي دارد (به طوري كه از مرحوم شيخ، مرحوم آخوند و ديگران استفاده مي‏شود) بگوييم قبل از زمان خروج، داخل حكم مستمر است؛ اما نسبت به پس از زمان خروج، حكمي نيست و به عموم نمي‏توان تمسک کرد؟ به عبارت روشن‌تر، اين حكم مستمر مفروض، چه اولويتي دارد كه مبدأ آن از قسمت قبل باشد؟ ممكن است كه مبدأ آن از بعد باشد؛ زیرا خصوصيتي براي قبل در اين جهت نيست، ازاین‌رو اجمال پيدا مي‏كند. بلكه اگر فقط يک حكم مستمر باشد، در برخي از موارد، اظهر اين است كه حكم در بعد از خروج باشد؛ مثلاً اگر در قبل يک روز بيشتر نيست؛ ولي در ما بعد هميشگي است، اين دومي با استمرار بيشتر سازگار است تا يک روز. پس بالاخره اين تفصيل تمام نيست. 📌 ادامه دارد... #آثار_پژوهشی #دوران_امر — ◀️ متن کامل مقاله و ارسال نظرات در: yon.ir/mfeqhi58 — 👉@mfeqhi

🔘 خدمت به عالم سنّی برای حفظ میراث شیعه آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی: 🔸 نقل کرده‌اند که یک وقت میر حامد حسین مطّلع می‌شود که در مدینه در کتابخانه یکی از علمای اهل سنّت نسخه منحصر به‌فرد کتابی که مورد احتیاج ایشان بود، موجود است. ایشان با اصحاب و مریدهایش به مکّه می‌رود و پس از انجام مناسک به آنها می‌گوید که شما مراجعت کنید؛ من باید مدّتی اینجا بمانم. 🔹 ایشان نزد آن عالم سنّی می‌رود و نوکر او می‌شود و به او می‌گوید که چون من ناراحتی دارم، برای محفوظ ماندن از شرور لازم است که در جایی که قرآن و کتاب قرار دارد، بخوابم. لذا توافق می‌کنند که ایشان در کتابخانه بخوابد. در تمام آن مدت میرحامد حسین در نهایت تقیّه رفتار و در حدّ اعلی برای آن عالم سنّی نوکری می‌کرد؛ به گونه‌ای که حتی به بچّه آن عالم رسیدگی و او را بغل می‌کرد و از این قبیل کارها که افراد محترم حاضر به آن نمی‌شوند؛ منتها وقتی ایشان شب‌ها برای استراحت به کتابخانه می‌رفت، آن کتاب را که مفصّل هم بوده، جزء جزء استنساخ می‌کرد. 🔸 نجّار شیعه‌ای در مدینه بود، او برای میرحامد حسین جعبه‌ای ساخته بود تا ایشان اجزائی را که شب‌ها استنساخ می‌کرد، در آن قرار دهد. میرحامد حسین هر جزء را که استنساخ می‌کرد، در آن جعبه قرار می‌داد. وقتی کتاب تمام شد، از صاحب خانه اجازه گرفت تا به خویشانش سر بزند و او هم اجازه داد. ایشان آن جعبه را برداشت و سوار کشتی شد. دریا طوفانی می‌شود و جعبه در آب می‌افتد. میر حامد حسین خودش را در دریا پرت می‌کند تا جعبه را بگیرد. جعبه را می‌گیرد و دیگران هم کمک می‌کنند و ایشان را نجات می‌دهند. 🔹 سید محمّد سعید نوه میر حامد حسین، یک سفر به قم آمده بود و با حاج آقای والد ما دید و بازدید داشت. آقای قوامی، همسایه حاج آقای ما، میزبان ایشان بود. آقای قوامی از سید محمد سعید نقل می‎‌کرد که الان همان نسخه موجود است و در گوشه‌های آن اثر آب خوردگی دیده می‌شود. ▪️ جرعه‌ای از دریا، ج2، ص 350 #نکات_اشارات #زی_طلبگی —------— 🔍 کانال «مرکز فقهی امام محمد باقر(ع)»： 👉@mfeqhi

🌟نکات و اشارات🌟 ⏺ اصحاب اجماع (1) آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی: 💥 بحث اصحاب اجماع در فقه ثمرات بسیاری دارد. کشّی که در قرن چهارم می‌زیسته درباره‌ جماعتی که تعداد آنها به یک حساب هجده نفر و به حساب دیگر بیشتر می‌باشد گفته است که علماء اجماع کرده‌اند که آنها اجماع بوده که عصابه، آنها را در مرویاتشان تصدیق کنند و روایات آنها را تصحیح کنند. چون کلمه اجماع در مورد آنها وارد شده است نام آن عده را اصحاب اجماع گذاشته‌اند. 🔘 ما ابتدا باید عبارت کشی را بخوانیم و بعد بررسی کنیم که عدد آن جمعیت چقدر است و بعد ببینیم مراد کشی از آن عبارت چیست و بعد ملاحظه کنیم که آیا ادعای کشی که اجماع منقول است می تواند حجّت باشد یا نه. کشی در سه جای کتاب خود این مطلب را نقل می‌کند: 1️⃣ یکی در اصحاب امام باقر و امام صادق علیهما السلام که آن را تحت عنوان تسمیة الفقهاء ذکر می‌کند و بعد شش نفر را ذکر می‌کند که اصحاب بر تصدیق آنچه آنها نقل می‌کنند اجماع کرده‌اند و به فقه بودن آنها اقرار کرده‌اند و بعد اضافه می‌کند که افقه آنها زراره می‌باشد. این دسته، طبقه ی اولی می‌باشد.(http://lib.eshia.ir/14015/2/507) ✅ این شش نفر عبارتند از: 1. زراره 2. محمد بن مسلم 3. بُرید بن معاویه ی عجلی 4. فضیل بن یسار 5. معروف بن خرَّبوذ مکی 6. ابو بصیر 🔹منظور از ابوبصیر چه کسی است؟ کشّی نام ابو بصیر اسدی را می‌برد ولی در ذیل اضافه می‌کند که بعضی به جای ابو بصیر اسدی، ابو بصیر مرادی را ذکر کرده‌اند که همان «لیث بن البختری» است. البته هر دو ابو بصیر جزء اصحاب آن دو امام می‌باشند که گاه این دو را با هم اشتباه می‌گیرند. نام ابو بصیر اسدی، یحیی بن ابی القاسم اسدی است و ابو بصیر مرادی، لیث بن البَختَری است که البَختری نام پدر او است. 👈 بهترین کتاب و رساله‌ای که در مورد ابو بصیر نوشته شده است رساله‌ای است که جدّ پدری آیت‌الله خوانساری، مرحوم سید محمد مهدی خوانساری تألیف کرده است که نام آن: «رسالة عدیم النظیر فی احوال ابی بصیر» است(http://lib.eshia.ir/27368/1/275). قاموس الرجال هم در مورد ابو بصیر تحقیقاتی دارد ولی به پایه‌ رساله‌ مزبور نمی‌رسد. ایشان در رساله‌ی مزبور تقویت می‌کند که کلام کشی صحیح باشد و مراد از ابو بصیر، اسدی باشد نه مرادی. 2️⃣ طبقه ی ثانیه جزء اصحاب حضرت صادق علیه السلام است که شش نفر در این طبقه وجود دارند که کشی در مورد آنها می‌گوید: «اجمتعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنهم و تصدیقهم فیما یقولون و اقروا لهم بالفقه»(ر.ج: http://lib.eshia.ir/14015/2/673) . ✅ این شش نفر که در طبقه‌ شاگردان طبقه‌ قبل هستند عبارتند از: 1. جمیل بن درّاج 2. أبان بن عثمان 3. عبد الله بن بُکیر 4. عبد الله بن مُسکان 5. حمّاد بن عثمان 6. حمّاد بن عیسی کشّی در جایی دیگر آنها را تحت عنوان تسمیة الفقهاء ذکر کرده است. 3️⃣ طبقه سوم که اصحاب امام رضا علیه السلام هستند (و بعضا از اصحاب امام کاظم و امام جواد علیهما السلام می‌باشند) شش نفر هستند(http://lib.eshia.ir/14015/2/830). ✅این افراد عبارتند از: 1. عبد الله بن مُغیره 2. صفوان بن یحیی بَجَلی که اهل قبیله بَجلیه بوده است 3. احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی 4. محمد بن ابی عمیر 5. حسن بن محبوب 6. یونس بن عبد الرحمان 📌ادامه دارد... ▪️برگرفته از : دروس رجال معظم له در سال 62، جلسه 11 #نکات_اشارات #دروس_رجال #رجال #اجماع —------— 🔍 کانال «مرکز فقهی امام محمد باقر(ع)»： 👉@mfeqhi

📝 شرط خیار در نکاح 🔘 بحث در شرط خیار در نکاح این است که آیا حق فسخ نکاح می‌تواند برای زن یا مرد یا شخص ثالثی در مدت معین ثابت باشد یا چنین شرطی باطل است؟ در این مسأله سه بحث مطرح شده که باید مورد بررسی قرار گیرد: بحث اول: آیا شرط خیار در نکاح صحیح است یا فاسد؟ بحث دوم: آیا شرط خیار در نکاح، مبطل عقد نکاح است؟ بحث سوم: آیا شرط خیار در مهر صحیح است یا باطل؟ 🔸صحت و بطلان شرط خیار در نکاح در باب نکاح بحثی مطرح است مبنی بر اینکه نکاح مانند سایر عقود نیست؛ زیرا در عقود دیگر شرط خیار درست است ولی در باب نکاح، شرط خیار باطل است. 🔹 ادلۀ بطلان شرط خیار در نکاح ادله‌ای بر بطلان شرط خیار در نکاح اقامه شده که عبارتند از: 1️⃣ دلیل اول: اجماع بدون تردید مسألۀ بطلان شرط خیار در نکاح، اجماعی است و بین فقهاء امامیه مخالفی یافت نشده است؛ البته قبل از شیخ طوسی کسی این مسأله را عنوان نکرده ولی پس از شیخ طوسی تمام فقهاء بطلان شرط خیار و خلاف مشروع بودن آن در نکاح را مسلم دانسته‌اند. شیخ طوسی نیز در مبسوط این مسأله را عنوان و تعبیر به «بلاخلاف» کرده است. 👈 مراد از این تعبیر در مبسوط و خلاف و بعضی دیگر از کتب اصحاب، بلا خلاف بین المسلمین است. زیرا شیخ طوسی در مبسوط اختلاف اقوال عامه را نقل کرده و مبسوط در حقیقت مطالب کتب عامه است که ایشان پس از نقل آن‌ها حکم آن تفریعات را مطابق مذهب امامیه ذکر کرده است. بنابراین شیخ طوسی وقتی در مبسوط به «بلا خلاف» یا «فیه قولان» تعبیر می‌کند مراد، بین مسلمین است و اگر در مسأله‌ای توافق عامه باشد و از جانب شارع نیز نسبت به آن ردعی نشده باشد آن حکم امضاء شده و مورد قبول است و اگر اموری مانند سیره نیز ضمیمه شد مطمئناً این مطلب ثابت می‌شود که شرط خیار در نکاح، باطل است. 🔹 حتی صاحب حدائق که فقط به اخبار تکیه کرده نیز در مورد بطلان شرط خیار در نکاح سخنی نگفته و فقط بطلان عقد را مورد بحث قرار داده است. صاحب جواهر در ذیل این مسأله فرموده: «لو شرط الخيار في النكاح بطل العقد فضلا عن الشرط على المشهور بين الأصحاب، بل لا أجد خلافا في بطلان الشرط، بل لعل الإجماع بقسميه عليه‌» که بسیاری از مطالبی که ایشان در جواهر در مورد این مسأله مطرح کرده، اجماعی است. 2️⃣ دلیل دوم: شائبۀ عبادیت نکاح صاحب جواهر فرموده که در نکاح، شائبۀ عبادیت است ـ این تعبیر در کلمات برخی از فقهاء نیز وجود دارد ـ و با توجه به اینکه در عبادیات، جعل خیار نیست پس در باب نکاح نیز جعل خیار، جایز نیست. ▪️ در اشکال به صاحب جواهر باید گفت که معنای اینکه در نکاح، شائبۀ عبادیت است معلوم نیست؛ البته توصلیاتی که به آن‌ها امر شده اگر با قصد قربت انجام شوند متعلق ثواب خواهند بود ولی قصد قربت، شرط سقوط امر و اجزاء و به تعبیر دیگر شرط صحت آن‌ها نیست؛ در حالی‎که در تعبدیات باید چنین باشد. ▫️ به علاوه اینکه اگر اولین فرد نکاح امر داشته و مطلوب و مستحب باشد این امر داشتن به معنای عبادیت آن نیست. زیرا در سایر امور مانند تجارت و زراعت نیز مطلوبیت از نظر شرع وجود دارد در حالی که این مطلوبیت، دلیل بر عبادیت این امور به معنای خاص نیست. به عبارت دیگر اگر مراد این است که قصد قربت در نکاح موجب عبادیت آن می‌شود، این معنا در مانند تجارت نیز وجود دارد و در مورد نکاح دوم، سوم و چهارم شائبه عبادیت وجود ندارد زیرا امر ندارد. پس خیار شرط در مورد آن‌ها صحیح خواهد بود. 👇👇👇ادامه مقاله را در پست بعدی بخوانید👇👇👇

3️⃣ دلیل سوم: عدم جواز تقایل در نکاح و عدم ذکر شرط خیار در زمرۀ موجبات فسخ 🔸 مطلب دیگری صاحب جواهر فرموده و آن اینکه در نکاح، تقایل و کالعدم حساب کردن عقد، جایز نیست و از طرفی نیز در روایات و ادله‌ای که موجبات فسخ عقد را ذکر کرده شرط خیار را از این موجبات فسخ به شمار نیاورده است. پس از مجموع این مطالب استفاده می¬شود که شرط خیار جایز نیست. 🔹 پاسخ از دلیل سوم: روایات، چنین ظهوری ندارد، زیرا لزومی ندارد در روایاتی که در بحث عیوب، موجبات فسخ را ذکر کرده شرط خیار نیز ذکر شود تا از عدم ذکر آن، موجب فسخ نبودن شرط خیار استفاده شود. به علاوه اینکه چنین روایتی که بیانگر موجبات فسخ باشد وجود ندارد. پس ظاهر کلام صاحب جواهر را باید به اجماعی بودن مسأله برگشت داد؛ مگر اینکه مراد ایشان این باشد که بناء و سیرۀ عقلاء این نیست که نکاح با تقایل و توافق زوجین یا شرط خیار به هم بخورد پس با وجود چنین بناء عقلائی که در ملل مختلف است اگر شارع، عوامل فسخ را ذکر کند اطلاق مقامی اقتضاء می‌کند که موجبات دیگری برای فسخ غیر از آنچه بیان شد وجود نداشته باشد. 4️⃣ دلیل چهارم: محدودیت ملکیت توسط شرط خیار و منافات آن با دوام عقد مرحوم آقای خویی بیان دیگری دارد و آن اینکه شرط خیار، عبارت از محدودیت ملکیت طرف مقابل است. یعنی ملکیت زوج نسبت به بضع و ملکیت زوجه نسبت به مهر؛ و این با دوام عقد، قابل جمع نیست. کلام ایشان ناتمام است زیرا عقد دائم مقابل عقد انقطاعی ـ که با محدودیت همراه است ـ به معنای این است که طبعاً دوام دارد و این منافات ندارد با اینکه توسط شرط، محدودیتی پیدا کند. پس شرط خیار با دوام عقد، قابل جمع است و از این جهت اشکالی وجود ندارد. نتیجۀ بحث اینکه در نکاح شرط خیار باطل است که عمده دلیل آن، اجماع می‌باشد. ✅ نظر مختار در مورد شرط خیار در نکاح با تجدید نظر در ادلۀ فوق باید قائل به تفصیل شد و فقط در عقد دائم می‌توان به طور مسلم بطلان شرط خیار را ادعاء کرد ولی نسبت به عقد انقطاعی باید قائل به صحت شرط خیار شد زیرا: ▪️ اولاً جمهور و اعظم مسلمین که عامه هستند اصلاً قائل به متعه نیستند پس در مورد عقد انقطاعی نمی‌توان اتفاق مسلمین بر بطلان شرط خیار در نکاح را ادعاء کرد و قائل شد که با توجه به عدم ردع معصوم(علیه‌السلام) نسبت به آن، ممضی و مورد قبول باشد. پس حکم به بطلان شرط خیار فقط در موردی که عامه به آن قائل بوده‌اند و مورد قبول ائمه واقع شده یعنی فقط در عقد دائم ممضی خواهد بود. ▪️ ثانیاً می‌پذیریم که عقد نکاح مانند معاوضات نیست و شبیه به عبادات است و با توجه به اینکه شرط خیار در معاوضات است، در نکاح وجود ندارد. ولی صغرای این دلیل در متعه صادق نیست؛ زیرا بر اساس تعبیر روایات، عقد انقطاعی، معاوضه است و به همین جهت در روایات تعبیر به «فَإِنَّهُنَّ مُسْتَأْجَرَاتٌ‌» شده است؛ در متعه برای مباشرت و تسلط، عوضی قرار داده شده که از ارکان متعه نیز محسوب می‌شود و به همین دلیل، متعه بدون مهر صحیح نیست. پس همان طور که در باب اجاره بر اساس قاعده، شرط خیار صحیح است زیرا اجاره از معاوضات است، ممکن است در متعه نیز گفته شود که شرط خیار اشکالی ندارد و نمی‌توان بطلان شرط خیار را در متعه مسلم دانست. ▪️ ثالثاً استدلال و کلمات فقهاء نیز در مورد بطلان شرط خیار معلوم نیست که ناظر به عقد انقطاعی باشد تا گفته شود که اجماع امامیه بر آن واقع شده است پس چنین اجماعی را نمی‌توان ادعاء کرد. 👈 در نتیجه نمی‌توان بطلان شرط خیار را در مورد متعه مسلم دانست بلکه باید قائل به تفصیل شد و شرط خیار در عقد انقطاعی را صحیح دانست. #یادداشت_محقق #فقه — ◀️ متن کامل مقاله و ارسال نظرات در: yon.ir/mfeqhi59 — 👉@mfeqhi

🌟نکات و اشارات🌟 ⏺ اصحاب اجماع (2) آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی: علامه بحر العلوم اشعاری در مورد اصحاب اجماع دارند که خوب است حفظ شود زیرا محل احتیاج است و باید اسامی این افراد حفظ شود: قَدْ‌‌ أجْمَعَ‌‌‌ الكل‌‌‌ على تصحيح ما يَصحُّ عَن جَماعةٍ فَلْيُعْلَما وَ هُمْ أُولوا نَجَابَةٍ و رِفعَهْ‌ أرَبَعةٌ وَ خَمْسَةٌ وَ تِسْعَهْ‌ (که جمعا هجده نفر می‌شوند)‌ فَالسِّتة الاولى‌ مِنَ الأمجاد أربعة مِنْهُمْ مِن الأوْتَادِ (یعنی در طبقه اولی چهار نفرشان جزء اوتاد هستند) زُرَارة كذا بُرِيد قَدْ أتى‌ ثُمَّ محمّد (محمد بن مسلم) وَ لَيْث (بن بختری) يَا فَتى‌ (ای جوان این مطلب را تحویل بگیر) كَذا الفُضَيْل، بَعْدَهُ مَعْرُوف وَ هُوَ الذي مَا بيْنَنَا مَعْرُوفُ‌* و السِّتة الوُسْطَى أُولوا الفَضَائِلِ‌ رُتْبَتُهم أدْنى‌ مِن الأوَائِلِ‌ جَمِيل الجَمِيل (جمیلی که اسما و وصفا جمیل است) مَعْ أبان‌ (ابن بن عثمان) و العَبْدَلانِ ثُمّ حَمّادَانِ‌ (عبد الله بن بکیر و عبد الله بن مسکان (عبد الله سنان در این جمع نیست که بعضی اشتباه می کنند) حماد بن عثمان و حماد بن عیسی) و السّتة الأُخرى‌ هُمْ صفوانُ‌ و يونسٌ عليهم الرضوانُ‌ ثُمَّ ابنُ مَحْبوبِ كذا محمّدُ (بن ابی عمیر) كَذاكَ عَبدُ اللَّهِ (بن مغیره) ثُمَّ أحْمَد (بن محمد بن ابی نصر بزنطی) و ما ذکرناه الاصح عندنا و شذّ قول من به خالفنا (ایشان فقط در یک مورد با کشّی اختلاف دارد و آن اینکه لیث بن بختری که ابو بصیر مرادی است را جزء اصحاب اجماع می‌داند ولی کشّی ابو بصیر اسدی را جزء این گروه می‌داند و به نظر ما حق با کشی است.) *.(از اشتباهات عجیب مرحوم شرف الدین در مراجعات این است که وقتی صد نفر از شیعه را که سنی‌ها به آنها احتجاج می‌کنند را ذکر می‌کند، یکی را همان معروف معرفی می‌نماید و بعد می‌گوید که در سال دویست از دنیا رفته است. یعنی او بین معروف بن خرّبوذ مکی که از اصحاب اجماع است یا معروف کرخی صوفی که در سال دویست فوت کرده است خلط کرده است.) 📌ادامه دارد... ▪️برگرفته از : دروس رجال معظم له در سال 62، جلسه 11 #نکات_اشارات #دروس_رجال #رجال #اجماع —------— 🔍 کانال «مرکز فقهی امام محمد باقر(ع)»： 👉@mfeqhi

📝 اماریت استعمال نسبت به وضع الفاظ بر معانی صحیح - 1 🔘 بحث وضع الفاظ برای صحیح یا برای أعمّ از آن، در بیشتر کتب اصولی به تفصیل مطرح گردیده و دو نظریه کاملاً متفاوت از دل آن بیرون آمده است: نظریه وضع الفاظ برای معانی صحیح که محققینی مانند صاحب كفايه آن را اختیار کرده‎اند و وضع الفاظ برای معانی أعم از صحیح که مانند صاحب جواهر آن را اختیار کرده‌اند. از وجوهی که صحیحی برای مختار خود بدان تمسک کرده، اماریت استعمال نسبت به وضع الفاظ برای صحیح است که این نوشتار درصدد بررسی درستی و نادرستی آن است. 🔷 تقریب صاحب کفایه از اماریت استعمال مرحوم آخوند در تقریب اماریت استعمال نسبت به وضع الفاظ برای صحیح می فرماید: احكام و آثاري در شرع مقدس مانند: «إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى‏ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ»، «الصَّلَاةُ قُرْبَانُ كُلِّ تَقِي‏» و «الصَّلَاةُ مِعْرَاجُ المُؤْمِن‏»، بدون قيد و شرط بر طبيعت نماز مترتب شده است در حالي‌كه این آثار، مخصوصِ نماز صحيح می‌باشد، در نتیجه از اینکه نماز را مقیّد به صحت نکرده و نگفته: «الصلاة الصحيحة تنهي عن الفحشاء و المنكر»، دانسته می شود نمازِ صحيح، نماز ناميده مي‏شود و نماز فاسد اصلاً نماز نيست؛ پس طبيعت با صحيح مساوي است. 🔶 مناقشه آغا ضیاء در مختار آخوند: اعمیت استعمال نسبت به فاسد مرحوم آغا ضياء در این كلام مرحوم آخوند اشكال مي‏كند که استدلال به اين موارد براي شيخ انصاري صحیح است كه اصالة الحقيقه و اصالة الاطلاق را به صورت مطلق قبول دارد؛ زيرا شيخ مي‏تواند چنين استدلال كند كه لفظ در خصوص صحيح استعمال شده و استعمال دليل بر حقيقت است، ولي مرحوم آخوند كه فرموده: اصالة الحقيقه فقط در جايي جریان دارد كه مراد از مستعمل‌فیه مشکوک است، اما اگر مراد معلوم بوده و شک در نحوه استعمال باشد که آیا استعمالی مجازی است یا حقیقی؟ اصلي وجود ندارد كه استعمال حقيقي را اثبات کند، پس اين استدلال با مبناي آخوند سازگار نيست. 🔷 جواب از اشکال آغا ضیاء: انحصار اماریت در کلام آخوند در استعمال بی‌قرینه به نظر می رسد، مرحوم آخوند به مبناي خودش بي‏توجه نبوده و وجهی که برای وضع الفاظ بر صحیح بیان کرده، بر اساس نكته‏اي است که ایشان در مواضع مختلف كفايه بدان اشاره دارد، آن نكته اين است كه اگر در يك استعمال شك شود كه با قرينه است يا بي قرينه، اصلي وجود ندارد كه اثبات كند بي‏قرينه استعمال شده تا كشف از حقيقت شود، ولي اگر معلوم شود که لفظ بی‌قرینه استعمال شده و هيچ استعاره و تشبيه و عنايتي در كار نیست، از حقيقت بودن لفظ در آن معنا کشف می کند. بنابراین ایشان استعمال بدون قرینه را علامت حقيقت می داند و در مواردی مثل «الصَّلَاةُ قُرْبَانُ كُلِّ تَقِي‏»، استعمال «الصلاة» در نماز از قبیل «استعمال حيوان» در خصوص انسان يا در خصوص مرد نیست تا نیازمند قرینه باشد؛ بلكه من غير تأول استعمال شده و قهراً حقيقت بوده و كاشف از حقیقت استعمال آن در خصوص صحيح است. #یادداشت_محقق #اصول_فقه 📌 ادامه دارد... — ◀️ متن کامل مقاله و ارسال نظرات در: yon.ir/mfeqhi60 — 👉@mfeqhi

🌟نکات و اشارات🌟 ⏺ اصحاب اجماع (3) 🔸بررسی منشأ برخی از اشتباهات در نسخ خطی آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی: ▪️ حاجی نوری می‌گوید: کشی در رجال در ترجمه حمدان بن احمد می‌گوید: انه من خاصّة الخاصّة اجمعت‌ العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه و الإقرار له بالفقه في آخرين. ولی ما در رجال کشی که در دست ماست چنین چیزی را نمی‌یابیم و شاید این مطلب در اصل رجال کشی بوده باشد ولی آنچه در دست ماست اختیار الرجال است که خلاصه‌ای است که شیخ طوسی از کتاب او کرده است. ولی ابن داود که اصل رجال کشی را داشته است شاید این مطلب را از آن نقل کرده باشد. ✅پاسخ به اشکال حاجی نوری نقول: اصلا رجال کشی نه دست علامه بوده است و نه دست ابن داود. آنی که دست آنها بوده است همان اختیار الرجال بوده است. در تمامی رجال ابن داود فقط از کتاب فوق نقل قول می شود و در بعضی جاها از نسخه احمد بن طاوس که نسخه‌ای از اختیار الرجال را داشته است نقل می‌کند. 🔸 بنابراین آنچه ابن داود نقل می‌کند از باب سهوی بوده است که در کتاب او رخ داده است و این سهو یا توسط خود ابن داود رخ داده است و یا توسط نسّاخ و آن اینکه وقتی او وقتی می‌خواهد حماد بن عیسی را نقل کند به دنبال آن حمدان بن احمد را ذکر می‌کند و بعد عبارت فوق را به دنبال نام حمدان نقل می‌کند. به نظر ما این عبارت به دنباله عبارت حمّاد بن عیسی است و به اشتباه نام حمدان در این وسط فاصله شده است. حمّاد بن عیسی بلا اشکال از اصحاب اجماع است و بسیار بعید است که ابن داود عبارت فوق را در مورد حمّاد بن عیسی از کشی نقل نکند و حال آنکه همه، آن عبارت را برای او نقل کرده‌اند و بعد که به نام حمدان می رسد آن عبارت را نقل کند در حالی که هیچ کس این عبارت را در مورد او نقل نکرده است. 🔶منشأ برخی اشتباهات در نسخ خطی این گونه پس و پیش شدن در نسخ بسیار زیاد است و علت آن این است که گاه عبارتی از اصل کتاب از قلم می‌افتد و بعد متوجه می‌شوند و آن را در حاشیه می‌نویسند و بعد جای اصلی آن را گم می‌کنند و نمی‌دانند که اگر بخواهند آن را وارد متن کنند دقیقا باید در کجا قرار دهند. حتی گاه هنگام استنساخ، چند ورق از قلم می‌افتاد و بعد سعی می‌کردند که آن را در جای خود در متن بگنجانند. حتی در نسخ کافی این اتفاق بسیار رخ داده است. مثلا در کتاب فقه الرضا که گفته شده است که از امام رضا علیه السلام است، در اواسط آن عباراتی است که هیچ ارتباطی به فقه الرضا و بحث‌های آن ندارد و مشخص است که اوراق در آن پس و پیش شده است و بعد از همان استنساخ شده است. 👈 غالب یا شایع کتب خطی‎ که ما با آنها سر و کار داشتیم، دیده‌ایم که اوراق در آن پس و پیش شده است و بعد از همان صفحات عکس برداری کرده و بعد به مشکل افتاده‌اند. مثلا در مُنطلقة الطالبیین این اشتباه رخ داده است. 📌ادامه دارد... ▪️برگرفته از : دروس رجال معظم له در سال 62، جلسه 11 #نکات_اشارات #دروس_رجال #رجال #اجماع #نسخ_خطی —------— 🔍 کانال «مرکز فقهی امام محمد باقر(ع)»： 👉@mfeqhi

▪️#اختصاصی 📣 فقیه باید در هنگام افتاء مرجع تعیین مصداق را مشخص کند 🔻 حجةالاسلام و المسلمین مسیح بروجردی نوه امام خمینی و از استادان مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام در نشست «تشخیص موضوع در فقه»🔻 💡 حاج آقا مصطفی خمینی و تشخیص مصادیق توسط فقیه مرحوم حاج آقا مصطفی در مباحث فقهی خود، مکرّرا تأکید دارد که فقیه نباید در تشخیص موضوعات وارد شود. در چنین مواردی اساسا فقیه نباید در تعیین مصداق ورود پیدا کند چون باعث اشتباه مقلّدین می‌شود. در برخی از موارد هم جزء لغو منهیّ عنه است و حتی باعث اغراء به جهل می‌شود. ⚖️ موضوع و مصداق موضوع در مسأله فقهی باید توجه داشت که بین موضوع مسأله فقهی و مصداق موضوع در مسأله فقهی تفاوت هست. ✔️ برخی روش‌های تعیین مصادیق⬇️ 🔹 تشخیص خود مکلّف درباره مصادیق خارجی، گاهی خود مکلّف مرجع تشخیص است که مشخص کند که آیا مصداق خارجی، مصداق حکم شرعی هست یا نه؟ مثلا در برخی از احکام شرعی «خوف ضرر» مصداقی برای حکم شرعی قرار گرفته است. در اینجا این وظیفه خود مکلّف است که تشخیص بدهد آیا دچار «خوف ضرر» شده است یا نه؟ 🔸تشخیص عرف گاهی مرجع تشخیص در مصادیق، عرف است. مثلا در احکام اشاره شده است که زکات گاو یا گوسفند یا شتر چقدر است؟ اگر بخواهیم مصداق این عناوین را پیدا کنیم باید به تشخیص عرف اعتماد کنیم. چیزی گاو است که عرف تشخیص دهد و اگر موردی محل شک بود که آیا گاو هست یا نه؟ دیگر نمی‌توان آن را گاو دانست. 🔹 تشخیص کارشناس شناخت دسته دیگری از مفاهیم بر عهده کارشناس است. مثلا وقتی مالی از بین برود، باید قیمتش پرداخت شود. اما قیمت را چه کسی تعیین می‌کند؟ آقایان می‌گویند قیمت را باید مقوّم و کارشناس تعیین کند. تعیین مصادیقی همچون مهر المثل یا اجرت المثل هم از این دست هستند. 🔸 تشخیص خود فقیه تشخیص برخی دیگر از عناوین با خود فقیه است. برای نمونه احکام متفاوتی بر عنوان «معصیت» بار شده است. مثلا توبه بر عاصی واجب است یا تعزیرش جایز است. در چنین مواردی تعیین مصادیق معصیت و عناوین جزئی اضافی مرتبط با آن، به عهده فقیه است. 🔹 متعارف بین مردم یکی دیگر از مصادیق تشخیص موضوع، «متعارف» است که معمولا با «عرف» اشتباه می‌شود. تعیین متعارف مردم در موضوع محل بحث به عهده متخصص آمارگیری است. مثلا آیا فلان جنس، مثلی است یا قیمی؟ عرف می‌گوید باید دید که متعارف مردم وقتی با چنین جنسی روبرو می‌شوند انتظار دارند که در مقابل این جنس، مثل آن به آنها داده شود یا قیمتش؟ 🔸 وظیفه فقیه در تعیین مرجع تشخیص مصداق فقیه باید در هنگام افتاء مشخص کند که چه کسی مرجع تعیین مصداق است. وقتی می‌گوید وضو گرفتن با آب مضاف صحیح نیست، باید مشخص کند که آب مضاف به نظر عرف یا به نظر کارشناس؟ این مسأله قسمتی از موضوع حکم شرعی است و ما باید برای تعیین این مسأله هم به شارع مراجعه کنیم. 🔷 موضوعات مستنبطه بخش دیگری از موضوعات شرعی با عنوان «موضوعات مستنبطه» شناخته می‌شوند که موضوعاتی هستند که فقیه با مراجعه به منابع به دست می‌آورد که قیود این موضوع چیست؟ آیا اطلاق دارد یا مقیّد است؟ مثلا در مورد استطاعت می‌بینیم که این موضوع از مصادیق موضوعات عرفیه نیست، بلکه شارع تصرفاتی در آن انجام داده است و از نگاه شرعی در استطاعت هم هزینه رفت و برگشت محور است و هم مقداری پول برای زندگی پس از بازگشت از سفر که ممکن است این نکته در عرف مورد قبول باشد یا نه. #خبرنامه_پژوهشی #موضوع #فقه yon.ir/aI6zM —--- 👈 متن کامل این گزارش را در اینجا بخوانید: 👉 yon.ir/mfeqhi61 —------— 🔍 کانال «مرکز فقهی امام محمد باقر(ع)»： 👉@mfeqhi