🔰آثار پژوهشی ✅ابو جعفر مردعه در کتب حدیثی ما، عنوان ابو جعفر مردعة تنها در یک سند به چشم می‌خورد و آن سند روایتی است که در «من لایحضره الفقیه» آمده است: «رَوَی صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مِرْدَعَة قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ...». 🔹ضبط عنوان راوی مرحوم مجلسی اول در «روضة المتقین» طبق نسخه دیگری «بمردعه» هم نقل کرده است و می‏‌گوید این عنوان تصحیف شده است. این احتمال هم وجود دارد که اصل تعبیر، «ببزرعه» باشد؛ بزرعه شهر مهمی بوده است و معنا این می‏‌شود که صفوان از ابی جعفر در بزرعه روایت را شنیده است؛ اما چون بزرعه از بلاد آذربایجان است، بعید است که صفوان به آنجا رفته باشد و چنین چیزی در شرح حال او نقل نشده است. 🔸در عده‏‌ای از کتب مانند «وافی» ، «وسائل الشیعة» ، «کفایه» سبزواری ، «حدائق» و «جواهر» اصلاً تعبیر «مردعه» یا «بمردعة» وجود ندارد و در بعضی هم خود مؤلف ابی جعفر را به احول که مومن طاق است، تفسیر نموده است. ✳️وثاقت راوی با توجه به اینکه، راوی ابو جعفر مردعة، صفوان بن یحیی است، حتی اگر نتوانیم او را بشناسیم، بنابر مختار در مورد مشایخ ثلاث، چون صفوان از او نقل حدیث نموده است، حکم به اعتبارش می‏‌شود. 🔅متن کامل این مقاله را اینجا بخوانید: 👉https://bit.ly/2RMVJS8 #آثار_پژوهشی #رجال ___ 🌐کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi

🔰آثار پژوهشی ✅احمد بن موسی بن جعفر بن ابی العباس؛ مجهولٌ 💠علامه مجلسی در جلد دهم بحار، صفحه ۲۴۹، بابی را با عنوان «ماوصل الینا من اخبار علی بن جعفر عن اخیه موسی ‏علیه السلام بغیر روایة الحمیری...» گشوده و با این سند احادیثی را نقل می‏کند: «أخبرنا احمد بن موسی بن جعفر بن ابی العبّاس قال حدّثنا ابوجعفر بن یزید بن النضر الخراسانی من کتابه فی جمادی الآخرة سنة احدی و ثمانین و مائتین قال حدّثنا علی بن الحسن بن علی بن عمر بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب عن علی بن جعفر بن محمد عن اخیه موسی بن جعفر قال سألتُ ابی جعفر بن محمد عن رجل...». 👈هیچ یک از افراد واقع در این سند توثیق نشده‏اند، بلکه به جز «علی بن الحسن» که علی عسگری است و در کتاب انساب ذکر شده است، نام سایر افراد این سلسله در هیچ جای دیگری دیده نشده است. گوینده یعنی «احمد بن موسی بن جعفر بن ابی العباس» هم ناشناس و مجهول است و در نتیجه، این نسخه‌ای است که مجهولی آن را از مجهولی دیگر نقل کرده است. 🔅متن کامل این مقاله را اینجا بخوانید: 👉https://bit.ly/3cZOS0b #آثار_پژوهشی #رجال ___ 🌐کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi

موعظه‌ای برای شیخ انصاری #آیت‌_الله_العظمی_شبیری_زنجانی: آقای آخوند همدانی با واسطه، از آخوند #ملا_حسینقلی_همدانی درجزینی نقل می‌کرد که ایشان می‌گفته است که من متوجه شدم #شیخ_انصاری هفته‌ای یک ساعت به منزلی می‌رود. این مسأله برایم جلب توجه کرد که بی دلیل نیست که ایشان به آنجا می‌رود. آن منزل، منزل آقا #سید_علی_شوشتری بود. (یکبار زمانی که شیخ آنجا بود) به منزل ایشان مراجعه کردم و به بهانه استخاره در زدم. سید اجازه ورود داد و به داخل رفتم. آنجا دیدم که آسید علی موعظه می‌کند و شیخ انصاری هم متّعظِ وعظ اوست. وقتی جلسه تمام شد، آسید علی، شیخ را همراهی کرد. من مجذوب آن صحبت‌ها شدم و از آسید علی درخواست کردم که در این جلسه شرکت کنم. آسید علی فرمودند: آقا رئیس است و فرصتی ندارد؛ ولی شما هر وقت که می‌‎خواهید بیایید، مانعی نیست. ایشان می‌گفته است که قصد ما این بود که از آسید علی استفاده کنیم ولی ایشان اجازه حضور در آن جلسه را به ما نداد. البته ایشان می‌گفت که ما بعدا به آسید علی متصّل شدیم و دیدیم ایشان خواصّی از اصحاب دارد. خلاصه اهل معنای درجه اوّل، شیخ را قبول کرده بودند. ---- @mfeqhi

#خبرنامه_پژوهشی #تازه_های_نشر اطلاعات بیشتر را اینجا بخوانید: https://bit.ly/2SgF89R —— @mfeqhi

🔰یادداشت محقق ✅عدم اشتراط استیذان از مالک در تسلیم عین مستأجره در اجاره دوم -بخش اول 🔸اگر کسی با اجاره اول به صورت مطلق، مالک منفعتی شود در صحت إجاره او به دیگری اشکالی نیست، اما در جواز تسلیم عین به مستأجر دوم اختلاف شده، بسیاری از فقها آن را جایز دانسته و بعضی غیر جایز و بعضی هم بین أمین و غیر أمین بودن مستأجر دوم تفصیل داده‏اند که اگر أمین باشد تسلیم بدون إذن مالک جایز است، وگرنه جایز نیست. البته کسانی که تسلیم را جایز ندانسته‌اند اشکالی در انتفاع و استیفاء شخص ثالث ندارند، منتهی باید مستأجر اول همراه عین باشد، نه اینکه آن را در اختیار او قرار دهد. مثلاً اگر قاطری را اجاره کرده است، می‌تواند آن را به دیگری إجاره دهد تا با همراهی و نظارت خودش، دیگری سوار شود یا أجناسش را حمل کند. 🔹بررسی ادله جواز تسلیم بدون إذن مالک قائلین به جواز به چهار وجه تمسک کرده‌اند که حاج شیخ مرتضی آشتیانی به تفصیل از آنها بحث کرده است. 1️⃣وجه اول: تلازم بین إذن در إجاره و إذن در تسلیم 2️⃣وجه دوم: لزوم بطلان إجاره در صورت فقدان إذن 🔆ادلّه هر کدام از این دو وجه و نقد و بررسی آنها را اینجا بخوانید: 👉https://bit.ly/3d9nAVa #یادداشت_محقق —— مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام @mfeqhi

آیةالله العظمی شبیری زنجانی : یکی از تصحیفات کلّی‌ای که در این کتب زیاد واقع می‌‌شود، دخول حاشیه در متن است. این #تصحیف اوّلی در کتب است. بعد از این تصحیف، گاهی نسّاخ بعدی این حاشیه را داخل متن می‌کنند و بنابراین بین #نسخه_بدل و اصل، جمع می‌شود. مثلا در مورد «احمد بن محمد»، در نسخه دیگر، محمّد با احمد اختلاف نسخه داشته و در حاشیه ذکر شده است. ناسخ بعدی این حاشیه را در متن وارد کرده است و بنابراین یک اسم زیاد شده است و تبدیل شده است به: «عن احمد بن محمد بن محمد». چنین تحریفی در برخی از نسخ چاپی کامل الزیارات هم واقع شده است که این مسأله از مقایسه نسخه اصل صحیح و نسخ چاپی مشخص می‌شود. برخی از تصّرفات هم هست که خود #محقّقین و یا به اصطلاح #مصحّحین متن، برای خودشان چنین اختیاری قائلند که بر متن زیاد کنند. این گروه با تمسّک به «ما علی المحسنین من سبیل»، این کار را نوعی احسان می‌دانند و بر همین اساس مثلا در جایی که به نظرشان از معصوم(ع) نقل شده است، «علیه السلام» را اضافه کرده‌اند و خدا می‌داند که این مسأله تا چه اندازه برای اهلش ضرر دارد. #لا_ضرر #نسخه_خطی #نسخه_خوانی ----- مرکز فقهی امام محمدباقر علیه‌السلام @mfeqhi

✳️فراخوان مقاله همایش «بررسی مسائل کرونا» 🔅موضوعات پیشنهادی کرونا و مسائل فقهی 1️⃣فقه ارائه خدمات اجتماعی به متضررین، به ویژه محرومین در دوران بحران ناشی از بیماری عمومی 2️⃣کرونا و مصرف وجوه شرعی برای مقابله با آن 3️⃣وجوب وضع قوانین و مقررات محدود کننده و الزام آور جهت غلبه بر بیماری‌های عمومی و واگیردار توسط دولت و الزام شرعی ملّت به رعایت آن 3️⃣احکام تجهیز اموات ناشی از بیماری‌های واگیردار با رعایت شرایط محدودیت و اضطرار و ضرورت و دفع و رفع ضرر 4️⃣بررسی جایگاه تغییر مصالح دینی، با حفظ ثبوت قدم در دینداری افراد در بحران‌های مؤثر بر سلامت در فقه تشیع 5️⃣واجبات و مستحبات و الزامات مربوط به بیماران 6️⃣واجبات و مستحبات و الزامات مربوط به پزشکان و کادر درمانی 7️⃣مسائل فقهی مربوط به ضمان ناشی از بیماری‌های واگیردار 8️⃣مسائل ناشی از حرمت احتکار دارو و لوازم بهداشتی و تعزیرات حکومتی #خبرنامه_پژوهشی ----- @mfeqhi

🔰نقد و نظر 🔆بررسی وثاقت «غیاث ابن ابراهیم» یکی از روات محل بحث که روایات فراوانی نیز از ایشان نقل شده است، «غیاث بن ابراهیم» می‌باشد. درباره این راوی در چهار محور اصلی میان علمای رجال اختلاف واقع شده است. در ادامه به اختصار به این اختلافات پرداخته و نظر مختار را بیان خواهیم نمود. 🔸الف. وحدت یا تعدد؟ «غیاث بن ابراهیم» از نام‌های مشترک بین روات محسوب می‌شود. غیاث بن ابراهیم نخعی از قبیله نخع و قحطانی می‌باشد. اما غیاث ابن ابراهیم که مورد اشاره نجاشی و شیخ در فهرست و رجال قرار گرفته است، تمیمی است و تمیم از قبائل عدنان به شمار می‌رود. در مورد هر دو غیاث ذکر این نکته شایسته است که بحثی از «ولاء» در آنها مطرح نیست و لذا مشخص می‌‎شود که این دو نسبا به تیره خاص خود تعلق داشته‌اند. کنیه غیاث ابن ابراهیم نخعی، ابو عبدالرحمن است که در کتب عامه ذکر شده است و کنیه تمیمی ابو محمّد است که در کتب شیعه ذکر شده است. از سوی دیگر غیاث نخعی کوفی است و غیاث تمیمی بصری است که نزول به کوفه پیدا کرده است. شایان ذکر است که غیاث بن ابراهیم نخعی، از اهل سنت و بتری مذهب است. اهل سنت در شرح حال غياث بن ابراهيم نخعى نقطه ضعفى را ذكر كرده‌اند و آن اين است كه براى خوش آمد مهدى عباسى- كه به كبوتر بازى علاقه داشت- حديثى را جعل كرد كه «لا سبق الّا فى خف أو حافر أو جناح». ولی غیاث بن ابراهیم تمیمی شیعی و ثقه است. 🔹ب. از اصحاب امام باقر(ع) یا امام صادق(ع)؟ در نگاه اول برای ما دقیقا مشخص نیست که منظور از غیاث بن ابراهیم کدام غیاث است؛ اما با توجه به کلمات رجالیون شیعه می‌دانیم که غیاث بن ابراهیم غیر ثقه در دوره امام باقر(ع) می‌زیسته است ولی غیاث شیعه در دوره امام صادق(ع) می‌زیسته است. مرحوم آقای خوئی در معجم الرجال، ادلّه‌ای را برای این مدّعا اقامه می‌کند که غیاث ابن ابراهیم از اصحاب امام باقر(ع) نیست. اگر چه اصل این مدعی صحیح به نظر می‌رسد اما ادله ذکر شده نیازمند بحث و بررسی است. 👈 بررسی و نقد این ادلّه، و متن کامل مقاله را اینجا بخوانید: https://bit.ly/35BZvnl #نقد_و_نظر #رجال —— مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام @mfeqhi

#آیت_الله_العظمی_شبیری_زنجانی : گاهی دو قضیه نقل می‌شود، (در یک نقل) به نحو اجمال قضیه مختصر می‌شود و (در نقل دیگر) قضیه مفصّل نقل می‌شود؛ در اینجا اگر تضادّی بین دو نقل نباشد، هیچ اشکالی ندارد. مانند اینکه یک راوی می‌خواسته است تمام خصوصیات را نقل کند و دیگر بعضی از خصوصیات را نقل کند. این مورد داخل در مسأله دوران امر بین زیاده و نقیصه نیست؛ که آن مسأله متنازع فیه بود و باید اخذ به زیاده کنیم. چون اینجا خطائی مطرح نیست تا بخواهیم خطا را مشخص کنیم و بگوییم خطای کدام بیشتر است. ولی اگر قصد این است که یک مسأله را در هر دو نقل به صورت تفصیلی نقل نمایند؛ ولی در عین حال یک نقل زیاده‌ای دارد که دیگری ندارد، این مورد مصداقی برای بحث است. بحث این است که در فرض مسأله، اگر یکی از روات ثقه باشند و دیگری ثقه نباشد، آیا در اینجا باید اخذ به قول #ثقه کنیم؟ یا مثل ثقتین که نقل‌شان با هم تعارض کرده است، مصداق برای بحث #تعارض می‌شود. من به ذهنم می‌آید که حتی اگر غیر ثقه، مسأله‌ای را بدون تفصیل نقل کرده باشد و فقط در یک جای کوتاه با هم اختلاف داشته باشند، در این موارد در متعارف امور احتمال جعلش بسیار ضعیف است. مثلا فرض کنید کسی می‌خواهد جریان ورود مرحوم آقای خمینی به ایران را نقل کند و بگوید ایشان ساعت چند از فلان روز وارد شد و به بهشت زهرا تشریف برد و این مسائل را بیان کرد. کسی دیگر که ثقه است، او هم عین همین مطالب را نقل می‌کند، منتهی ساعت ورود را متفاوت از نقل اوّل بیان می‌کند. اینکه احتمال داشته باشد، این راوی سر تا سر قصه را نقل کند تا یک امر جزئی، مثل ساعت ورود ایشان را جعل کند، احتمالی بسیار بعید و انسان مطمئن است که داعی برای جعل در این امر جزئی نیست؛ حتی اگر این معنا دخیل فی الجمله باشد. (در بحث لاضرر هم) عبدالله ابن مسکان، این قصه را از اوّل تا آخر نقل کرده است. نمی‌توانیم بگوییم چون یک کلمه در این نقل، نسبت به نقل‌های دیگر اضافی هست، پس سرتاسر قضیه واقعی را برای جعل همین کلمه نقل کرده است. این مسأله نادر است. البته باید در نظر داشت که بحث #احتمال در این‌گونه مباحث،  مانند مباحث احتمالات ریاضی نیست که حتی با صدم و هزارم، احتمال مطرح باشد و با چنین احتمالی امر تمام نباشد. بلکه بحث در این است که خود انسان در اموری که نقل می‌شود، نمی‌تواند بگوید که راوی کلّ این قصه را برای جعل این مورد نقل کرده است. این احتمالش بسیار بعید است. ممکن است به صورت نادر واقع شود ولی چنین احتمالاتی در جریان اصول دخالت ندارد. --- @mfeqhi

✅انتشار هجدهمین شماره «جُستارهای فقهی و اصولی» 🔆خلاصه مقالات را اینجا بخوانید: https://bit.ly/2YWm30S #خبرنامه_پژوهشی —— @mfeqhi

🔰یادداشت محقق ✅عدم اشتراط استیذان از مالک در تسلیم عین مستأجره در اجاره دوم- بخش دوم در قسمت اول این مقاله اشاره شد که در جواز تسلیم عین به مستأجر دوم اختلاف شده، بسیاری از فقها آن را جایز دانسته و بعضی غیر جایز و بعضی هم بین أمین و غیر أمین بودن مستأجر دوم تفصیل داده‌اند که اگر أمین باشد تسلیم بدون إذن مالک جایز است، وگرنه جایز نیست. بر همین اساس، اشاره شد که مجوّزین به چهار وجه تمسّک کرده‌اند که دو وجه آن مورد بررسی قرار گرفت؛ وجه اول این دلیل عبارت بود از تلازم بین إذن در إجاره و إذن در تسلیم و وجه دوم عبارت بود ازلزوم بطلان إجاره در صورت فقدان إذن. در ادامه به دو وجه دیگر برای ادلّه مجوّزین مورد اشاره قرار می‌گیرد. 🔸وجه سوم: صحیحه علی بن جعفر مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ –ع-، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً فَأَعْطَاهَا غَيْرَهُ فَنَفَقَتْ، مَا عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: «إِنْ كَانَ شَرَطَ أَنْ لَا يَرْكَبَهَا غَيْرُهُ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا وَ إِنْ لَمْ يُسَمِّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.» حضرت درباره مستأجری که دابه إجاره‌ای را در اختیار دیگری قرار داده تا از منافع آن استفاده کند و دابه تلف شده، فرموده: اگر مالک شرط کرده که دابه را به دیگری ندهد، مستأجر ضامن است، و گرنه ضامن نیست. از ضامن نبودن مستأجر کشف می‌شود که تسلیم عین به دیگری جایز است؛ از این‌رو در محل بحث که مالک قرار نگرفتن عین در اختیار دیگری را شرط نکرده، تسلیم به مستأجر دوم جایز است و إذن مالک اول معتبر نیست. 🔹اشکال اول به صحیحه: أجنبی بودن مورد سؤال از محل بحث سؤال در صحیحه، درباره ضمان دابه‌ای است که مستأجر به دیگری إعطا کرده تا انتفاع ببرد، که به ملازمه از ثابت نبودن ضمان، جواز إعطای دابه به دیگری استفاده می‌شود، ولی این غیر از مسئله تسلیم عین به دیگری به نحو استقلالی است، در حالی‌که مورد بحث، تسلیمی است که عین از اختیار مستأجر اول خارج شود، و این دو با یکدیگر ملازمه ندارند؛ چه‌بسا قائلین به منع، تسلیم به دیگری را جایز ندانند، ولی انتفاع دیگری از دابه را نزد مستأجر اول جایز بدانند. ✳️جواب از اشکال: استفاده جواز از ترک استفصال به نظر می‌رسد این اشکال بر استدلال به صحیحه وارد نیست؛ زیرا گرچه سؤال از تسلیم نیست، ولی چون در سؤال، همراه بودن مستأجر با تلف‌کننده ذکر نشده، سؤال نسبت به همراه بودن مستأجر مطلق است و از اینکه حضرت در پاسخ به ثبوت ضمان بین صورت همراه بودن و نبودن مستأجر، ترک استفصال کرده و از سائل نپرسیده: آیا مستأجر همراه او بوده یا نبوده، روشن می‌شود که در هر دو صورت، ضمان ثابت نیست و تسلیم به دیگری جایز است. 🔆ادامه بخش پایانی مقاله را اینجا بخوانید: 👉https://bit.ly/2yTu9Nb 🔸وجه چهارم: تلازم بین تملّک منفعت مطلقا و تسلّم در صورت امتناع مالک از همراهی وجه عمده در این مسئله، وجه شيخ انصاري است که مرحوم آشتياني آن را مفصل ذکر کرده است. ایشان در تقریب آن فرموده که مراد قائلین به منع، دو صورت می‌تواند باشد: صورت اول: جایز نبودن تسليم در مواردی که بدون آن، تمکّن از استیفا وجود دارد. قائلین به جواز هم در این صورت، تسلیم بدون إذن را جایز نمی‌دانند؛ چون مستأجر دوم، منفعت را مالک شده و استحقاق استیفای همان را دارد، نه بیشتر؛ پس وقتی بدون تسلیم، استیفا ممکن است، استحقاق تسلیم را ندارد؛ بنابراین اين صورت از محل بحث خارج است. صورت دوم: جایز نبودن تسليم در مواردی که بدون آن، تمکّن از استیفا وجود ندارد. اين صورت مورد إختلاف بین قائلین به جواز و منع است که آیا إذن مالک معتبر است یا خیر. 🔹دو احتمال در مراد قائلین به منع با توجه به مورد اختلاف، دو احتمال در کلام مرحوم شیخ وجود دارد که یکی بر کلام محقق کرکی منطبق است و دیگری بر کلام شهید ثانی. 🔆متن کامل بخش پایانی مقاله را اینجا بخوانید: 👉https://bit.ly/2yTu9Nb #یادداشت_محقق —— مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام @mfeqhi