🔰آثار پژوهشی ✅صحیح و اعمّ از دیدگاه آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی 🔆تمایز بحث صحیح و اعمّ از بحث حقیقت شرعیّه ابتدا باید به این نکته توجّه شود که در کلام برخی از علماء بین بحث صحیح و اعمّ و بحث حقیقت شرعیّه خلط شده است؛ مثلاً در بحث معنای عقد یا مصادیق آن مثل بیع و نکاح، مرحوم شهید اوّل و شهید ثانی، قائل به حقیقت شرعیّه شده‌اند و از این رو، وضع الفاظ در عبادات و معاملات را برای معنای صحیح دانسته‌اند. در مقابل، صاحب جواهر منکر حقیقت شرعیّه شده و وضع الفاظ را برای اعمّ دانسته است. در حالی که این دو بحث متفرع بر یکدیگر نیستند؛ زیرا یک بحث این است که آیا شارع مقدّس در این مباحث، لغت جدیدی وضع کرده است یا اینکه الفاظ را در همان معنای عرفی خود استعمال کرده است. بحث دیگر این است که موضوعٌ له الفاظ بنا بر قول به حقیقت شرعیّه یا لغویّه، اعمّ از صحیح و فاسد آن می‌باشد یا خصوص قسم صحیح می‌باشد، هر چند که ممکن است شرع با عرف در تعیین مصادیق صحیح اختلاف داشته باشد؛ چنانکه عرف‌های مختلف نیز ممکن است در مصادیق با هم اختلاف نظر داشته باشند؛ بنابراین، اگر در این بحث کسی قائل به وضع الفاظ برای صحیح شود، باید مشخص کند که آیا مراد، معنای شرعی صحیح است یا معنای عرفی و لغوی صحیح. متن کامل این نوشتار را اینجا بخوانید: https://bit.ly/3fZlr0q #آثار_پژوهشی #اصول ___ 🌐کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi

👇👇متن کلیپ را در نوشته بعدی بخوانید👇👇 ——- مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام @mfeqhi

✳️تأثیر علّت در حکم معلَّل (مبحث لاضرر) آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی: اینجا بحثی کلّی مطرح شده است که بد نیست فی الجمله اشاره شود. از عبارتی که اینجا هست(قاعدة لا ضرر و لا ضرار، للسید السیستانی، ص 59)، استفاده می‌شود که اگر دلیلی همراه با علّت ذکر شده است و دلیل دیگر بدون علّت، چنین موردی از صغریات دوران امر بین زیاده و نقیصه نیست؛ چرا که هیچ وقت این دو دلیل با یکدیگر منافاتی ندارند. زیرا ذکر علّت و عدم ذکر آن، نسبت به حکم قبلی دخالتی ندارد و حکم قبلی به جای خودش هست و تعلیل، مطلب زیاده‌ای را دارد. چرا که در یک نقل خواسته‌اند تمام مطلب را بیان کنند و در نقل دیگر خواسته‌اند بخشی از مطلب را نقل نمایند. البته در جایی که زیاده در مطلب قبلی مؤثر باشد، مسأله تعارض بین احد الشیئین پیش می‌آید؛ ولی در علّت و معلّل اینگونه نیست. ممکن است کسی نخواهد تمام مطالبی که شنیده است را نقل نماید وبنابراین علّت را ذکر نکند و ممکن است کسی علّت را نقل کند. بنابراین علّت، از مواردی نیست که دخالت در حکم ما قبل داشته باشد. 🔹اشکال اما این بیان به حسب ظاهر اشکال دارد. اشکال کبروی، که ما قبلا عرض کردیم این است که ممکن است مستقل باشد، ولو اینکه در مقام بیان تقطیع نیست و می‌خواهد تمام عبارت صادر شده را نقل کند. اما به لحاظ صغروی هم جای این اشکال هست که چطور می‌گویید علّت دخالت در حکم معلّل ندارد؟! البته ذکر علّت در شخص قصّه سمرة ابن جندب دخالت ندارد، ولی به صورت قانون کلّی نمی‌توان گفت که علّت دخالت در حکم ندارد؛ بلکه علّت کمال دخالت را دارد. 🔸علّت و تعمیم حکم در علّت، نظریه‌ای آقایان دارند و عرضی هم من دارم. اگر گفتند: «لا تأکل الرمان لأنّه حامض»؛ آقایان در اینجا می‌گویند: «العلّة یخصّص و یعمّم». علّت هم تعمیم می‌دهد و می‌گوید هر ترشی حرام است، و هم تخصیص می‌زند، یعنی می‌گوید حرامِ از انار، انار ترش است و انار شیرین حرام نیست. من به نظرم می‌رسد که «العلّة یخصّص شخص الحکم و نه سنخ الحکم را» تا مفهوم داشته باشد. به این تقریر که مثلا وقتی می‌گویید انار را نخور چون ترش است، آیا خود متکلّم چنین جزئیاتی را در نظر گرفته است که دو نوع انار داریم، یکی انار شیرین و دیگری انار ترش، و از ابتدا قصد دارد که با توجّه به این تقسیم‌بندی دو انار، چنین تقییدی را بیاورد که انار را نخور چون ترش است. (لازم است دقّت کنیم که در اینجا) نگفت: انارِ ترش را نخور؛ بلکه گفت: انار نخور چون ترش است. اینگونه نیست. باید دقت کرد که «لا تأکل الرّمان الحامض» و «لا تأکل الرّمان لأنّه حامض» فرق دارند. گفتنِ جمله «لا تأکل الرمان الحامض»، حتی در فرض ترش بودن یک صدم انار‌ها، صحیح بود. ولی معنای «لا تأکل الرّمان لأنّه حامض» این است که هیچ اناری را نخور، چون حامض و ترش است. ما از خارج متوجه شده‌ایم که احیانا انارهای شیرین هم پیدا می‌شود. پس (این سؤال پیش می‌آید که) چرا چنین تعبیر کرده است؟ ما می‌فهمیم در معلّلی که در نظر گرفته شده است، معمول انارها معیار است و علّتش هم عبارت از ترشی (نوع انارها) است ولی نسبت به (حکم) غیر معمول سکوت دارد. ممکن است با دلیل دیگری بدانیم که انارهای غیر معمول هم، مشکل دیگری غیر از ترشی داشته باشد (و بنابراین نسبت به استفاده از آنها هم منع باشد). اما متکلّم به این مسائل کاری ندارد و فقط انارهای معمول را در نظر گرفته است و حکم را روی معمول انارها برده است. البته اگر اینگونه نگفته بود و گفته بود: «انار نخور»، بنابراین شخص الحکم، انار شیرین و انار ترش را شامل می‌شد. ولی اگر علّت آورد و گفت: «انار نخور چون ترش است»، معلوم می‌شود که متعارف انارها را در نظر گرفته است و علّتش را هم ذکر کرده است. ولی نسبت به غیر متعارف ساکت می‌شود. شخص الحکم مضیّق، و مربوط به انارهای متعارف است که ترش هم هست، ولی سنخ الحکم نسبت به انارهای شیرین ساکت است. اما اگر تعلیل نمی‌آورد، شخص الحکم توسعه داشت و انار شیرین را می‏‌گرفت. این را که آورد شخص الحکم مضیق می‏‌شود. (حکم) انار متعارف را عنوان کرده و (حکم) غیر متعارف عنوان نشده است. مفهوم ندارد، و مفهوم با سنخ الحکم است. آقایان دیگر گفته‏‌اند سنخ الحکم در اینها هست. ولی ما عرض می‏کنیم علّت، شخص الحکم را تضییق می‏‌کند. بنابراین علّتی که در اینجا ذکر شده است بگوییم تأثیر ندارد در حکم قبلی؛ البته شخص خاص را نمی‏‌گوییم؛ بگوییم علّت هیچ موردی نسبت به حکم معلل تأثیر ندارد در مفاد آن. یا تضییق شخص الحکم می‏‌کند که اگر نبود شخص الحکم مطلق بود، یا تضییق سنخ الحکم می‏‌کند که مشهور می‏‌خواهند بگویند مفهوم هم پیدا می‏کند. پس همیشه وجود علّت، نسبت به حکم معلل دخالت دارد و نباید علّت را از حکم برید، چرا که در فهم عبارت قبلی تأثیر می‏‌گذارد. #اصول #لا_ضرر #علّت #حکمت —- مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام @mfeqhi

🔆 نرم افزار آثار آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی (نسخه اندروید) 🔹متن ۱۸ عنوان از آثار مرجع عالی‌‌قدر، حضرت آیت‌الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی(مد ظلّه العالی) شامل: – فتاوای معظم‌له در قالب رساله توضیح المسائل – استفتائات و مناسک حج و عمره – کتاب حج (۲۱ جلد) – دروس خارج نکاح (۹ جلد = ۱۰۲۱ جلسه) – دروس خارج صوم (۵ جلد = ۵۴۸ جلسه) – محاضرات اصول الفقه – التعلیقات الرجالیة (۱۱ جلد) – جرعه‌ای از دریا – آشنای حق ✳️ امکانات برنامه: •جستجو در متن و فهرست کتب • دسترسی به تاریخچه جستجو • پیمایش در متن از طریق فهرست عناوین و صفحه • دسترسی آسان به پاورقی‌ها • حاشیه نویسی • رنگی کردن متن • علامت گذاری • اشتراک‌گذاری متن • تنظیم نمایش اعراب 🔆برنامه را از اینجا بارگزاری کنید: 👉https://bit.ly/2M5SHW5 ✳️لطفا در صورتی که پس از نصب، برای باز کردن برنامه با مشکل روبرو بودید، مشکلات را از طریق بخش نظرات همین صفحه، ثبت کنید. #خبرنامه_پژوهشی ___ 🌐کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi

متن #کلیپ را در نوشتار بعدی بخوانید... ---- مرکز فقهی امام محمدباقر علیه‌السلام @mfeqhi

📚علّت و تعمیم حکم آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی: ✳️در علّت، نظریه‌ای آقایان دارند و عرضی هم من دارم. 🔹اگر گفتند: «لا تأکل الرمان لأنّه حامض»؛ آقایان در اینجا می‌گویند: «العلّة یخصّص و یعمّم». علّت هم تعمیم می‌دهد و می‌گوید هر ترشی حرام است، و هم تخصیص می‌زند، یعنی می‌گوید حرامِ از انار، انار ترش است و انار شیرین حرام نیست. 🔸من به نظرم می‌رسد که «العلّة یخصّص شخص الحکم و نه سنخ الحکم را» تا مفهوم داشته باشد. به این تقریر که مثلا وقتی می‌گویید انار را نخور چون ترش است، آیا خود متکلّم چنین جزئیاتی را در نظر گرفته است که دو نوع انار داریم، یکی انار شیرین و دیگری انار ترش، و از ابتدا قصد دارد که با توجّه به این تقسیم‌بندی دو انار، چنین تقییدی را بیاورد که انار را نخور چون ترش است. (لازم است دقّت کنیم که در اینجا) نگفت: انارِ ترش را نخور؛ بلکه گفت: انار نخور چون ترش است. اینگونه نیست. 🔹باید دقت کرد که «لا تأکل الرّمان الحامض» و «لا تأکل الرّمان لأنّه حامض» فرق دارند. گفتنِ جمله «لا تأکل الرمان الحامض»، حتی در فرض ترش بودن یک صدم انار‌ها، صحیح بود. ولی معنای «لا تأکل الرّمان لأنّه حامض» این است که هیچ اناری را نخور، چون حامض و ترش است. ما از خارج متوجه شده‌ایم که احیانا انارهای شیرین هم پیدا می‌شود. پس (این سؤال پیش می‌آید که) چرا چنین تعبیر کرده است؟ ما می‌فهمیم در معلّلی که در نظر گرفته شده است، معمول انارها معیار است و علّتش هم عبارت از ترشی (نوع انارها) است ولی نسبت به (حکم) غیر معمول سکوت دارد. ممکن است با دلیل دیگری بدانیم که انارهای غیر معمول هم، مشکل دیگری غیر از ترشی داشته باشد (و بنابراین نسبت به استفاده از آنها هم منع باشد). اما متکلّم به این مسائل کاری ندارد و فقط انارهای معمول را در نظر گرفته است و حکم را روی معمول انارها برده است. البته اگر اینگونه نگفته بود و گفته بود: «انار نخور»، بنابراین شخص الحکم، انار شیرین و انار ترش را شامل می‌شد. ولی اگر علّت آورد و گفت: «انار نخور چون ترش است»، معلوم می‌شود که متعارف انارها را در نظر گرفته است و علّتش را هم ذکر کرده است. ولی نسبت به غیر متعارف ساکت می‌شود. شخص الحکم مضیّق، و مربوط به انارهای متعارف است که ترش هم هست، ولی سنخ الحکم نسبت به انارهای شیرین ساکت است. اما اگر تعلیل نمی‌آورد، شخص الحکم توسعه داشت و انار شیرین را می‏‌گرفت. این را که آورد شخص الحکم مضیق می‏‌شود. (حکم) انار متعارف را عنوان کرده و (حکم) غیر متعارف عنوان نشده است. مفهوم ندارد، و مفهوم با سنخ الحکم است. آقایان دیگر گفته‏‌اند سنخ الحکم در اینها هست. ولی ما عرض می‏‌کنیم علّت، شخص الحکم را تضییق می‏‌کند. 🔸بنابراین علّتی که در اینجا ذکر شده است بگوییم تأثیر ندارد در حکم قبلی؛ البته شخص خاص را نمی‏‌گوییم؛ بگوییم علّت هیچ موردی نسبت به حکم معلل تأثیر ندارد در مفاد آن. یا تضییق شخص الحکم می‌‏کند که اگر نبود شخص الحکم مطلق بود، یا تضییق سنخ الحکم می‌‏کند که مشهور می‏خواهند بگویند مفهوم هم پیدا می‌‏کند. پس همیشه وجود علّت، نسبت به حکم معلل دخالت دارد و نباید علّت را از حکم برید، چرا که در فهم عبارت قبلی تأثیر می‏‌گذارد. #کلیپ ___ 🌐کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi

#تازه_های_نشر 📙 کتاب ارزشمند «بین السیدین» اثر ابتکاری مرحوم آیت‌الله‌العظمی حاج سید احمد زنجانی برای نخستین بار توسط انتشارات #مرکز_فقهی امام محمد باقر (ع) (m-feqhi.ir) چاپ و منتشر شد. 🔻درباره کتاب: از تأثیرگذارترین آثار فتوایی در فقه شیعه، کتاب «العروة الوثقی» اثر مرحوم آیت‌الله‌العظمی سید محمد کاظم یزدی است و یکی از مهم‌ترین حواشی نگاشته شده بر این کتاب، حاشیه مرحوم آیت‌الله‌العظمی سید ابوالحسن اصفهانی است. مرحوم آیت‌الله‌العظمی زنجانی در کتاب بین السیدین به بررسی اجتهادی و تطبیقی آرای سید یزدی و سید اصفهانی پرداخته‌اند و در مواردی که سید اصفهانی بر آرای سید یزدی حاشیه‌ای اضافه کرده است، ادله طرفین را بیان نموده و نظر خود درباره قول صحیح را تثبیت کرده است. ❖ مراکز پخش:🔻 • انتشارات مرکز فقهی امام محمد باقر (ع)، 02537743869 • کتابفروشی طه؛ قم، خ معلم، مجتمع ناشران، واحد 314؛ (02537848326) • انتشارات دار زین‌العابدین، قم، خ ارم، پاساژ قدس، واحد36؛ (02537732631) ▫️فروش اینترنتی: http://dinook.ir @zanjani_net

#تازه_های_نشر 📙 کتاب ارزشمند «مستنبطات الأعلام فی شرح مستثنیات الأحکام» اثر ابتکاری مرحوم آیت‌الله‌العظمی حاج سید احمد زنجانی برای نخستین بار توسط انتشارات #مرکز_فقهی امام محمد باقر (ع) (m-feqhi.ir) چاپ و منتشر شد. 🔻درباره کتاب: بسیاری از احکام شرعی در سرتاسر فقه، دارای استثناءها و تخصیص‌هایی است. مرحوم آیت‌الله‌العظمی زنجانی در رساله مستثنیات الأحکام حدود 700 مورد از مواردی را که از احکام شرعی کلی استثنا شده‌اند گردآوری نموده است و سپس شرحی تفصیلی و استدلالی بر آن نوشته است که «مستنبطات الاعلام» نام دارد. ❖ مراکز پخش:🔻 • انتشارات مرکز فقهی امام محمد باقر (ع)، 02537743869 • کتابفروشی طه؛ قم، خ معلم، مجتمع ناشران، واحد 314؛ (02537848326) • انتشارات دار زین‌العابدین، قم، خ ارم، پاساژ قدس، واحد36؛ (02537732631) ▫️فروش اینترنتی: http://dinook.ir @zanjani_net

«زبان فقه و حقوق» منتشر شد اطلاعات بیشتر را اینجا بخوانید: https://bit.ly/2XDSEG8 #خبرنامه_پژوهشی —- مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام @mfeqhi

🔰یادداشت محقق ✅اشتراط استیذان در تسلیم عینِ محلِّ عمل به أجیر دوّم 🔹اگر کسی مطلقا برای عملی أجیر شده باشد (خواه خودش مباشرت در عمل داشته باشد یا دیگری -تبرعاً یا به أمر او- انجام دهد)؛ آیا می‌تواند عینِ محلِّ عمل را در اختیار دیگری قرار دهد تا عمل را روی آن انجام دهد یا باید خودش همراه آن باشد؟ مثلاً آیا أجیرِ در خیاطت می‌تواند بدون إذن مالک، پارچه را به أجیر دوم تسلیم کند تا خیاطت کند یا باید أجیر دوم، نزد أجیر اول خیاطت کند؟ 🔸مرحوم سید همان اشکال عدم ملازمه بین إجاره عین و تسلیم آن را،در اینجا هم بیان کرده که هر چند استیجار مطلق باشد و به مباشرت در عمل انصراف نداشته باشد، ولی با تسلیم عینِ محلِّ عمل ملازمه ندارد، پس در صورت أجیر کردن دیگری، تسلیمِ عین به او نیازمند إذنِ مالک است و بدون إذن، عین مضمون است. این مسئله بین فقهای سابق خلافی است، جماعتی مثل محقق در شرائع، قول به ضمان را اختیار کرده‌اند و جماعت بیشتری، مثل علامه در مختلف، شهید اول در غایة المراد، مجلسی اوّل، سبزواری در کفایه و محقق اردبیلی، نفی ضمان را اختیار کرده‌اند. ✳️وجوه عدم اعتبار استیذان 1️⃣وجه اول: قیام اجماع مرکب 2️⃣وجه دوم: تلازم بین نفی ضمان در تسلیم عین مستأجره با نفی ضمان در تسلیم عین محل عمل 3️⃣وجه سوم: صحیحه صفّار : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْفَقِیهِ (ع) فِی رَجُلٍ دَفَعَ ثَوْباً إِلَى الْقَصَّارِ لِیقَصِّرَهُ فَیدْفَعُهُ الْقَصَّارُ إِلَى قَصَّارٍ غَیرِهِ لِیقَصِّرَهُ فَضَاعَ الثَّوْبُ هَلْ یجِبُ عَلَى الْقَصَّارِ أَنْ یرُدَّهُ إِذَا دَفَعَهُ إِلَى غَیرِهِ وَ إِنْ كَانَ الْقَصَّارُ مَأْمُوناً فَوَقَّعَ (ع): «هُوَ ضَامِنٌ لَهُ إِلَّا أَنْ یكُونَ ثِقَةً مَأْمُوناً إِنْ شَاءَ اللَّهُ.» 💠تفصیل این وجوه و اشکالات آن را اینجا بخوانید: 👉https://bit.ly/3cgi95O ✅مختار در مسئله تسلیم محلّ عمل در این مسئله، اذن مالک در اعطای محلّ عمل به دیگری شرط است، هر چند در استیجار دیگری برای عمل، اذن مالک شرط نیست؛ پس اگر أجیر اول، دیگری را برای عمل أجیر کرد، یا باید عین را در اختیار خود نگه دارد و أجیر دوم بر روی آن کار کند یا اینکه در تسلیم عین به او، از مالک إجازه بگیرد. و اگر عمل أجیر دوم متوقف بر تسلم عین باشد و مالک إجازه ندهد، إستیجار دوم باطل است؛ زیرا أجیر اول شرعاً قدرت بر تسلیم عین را ندارد. البته در غالب موارد این إجازه مالک وجود دارد و إجاره و تسلیم صحیح است. 🔆متن کامل مقاله را اینجا بخوانید: 👉https://bit.ly/3cgi95O #یادداشت_محقق —— مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام @mfeqhi

#خبرنامه_پژوهشی 👈اطلاعات بیشتر را اینجا بخوانید: https://bit.ly/3eHyaU8 —— 🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام @mfeqhi

💠 اجتهاد و تشخیص روایت صحیح از ضعیف ❖ مرحوم آیت‌الله‌العظمی حاج سید احمد زنجانی در کتاب «الکلام یجرّ الکلام» درباره جایگاه ویژه اجتهاد در علوم دینی و روش تخصصی و پر زحمت شناخت احادیث صحیح می‌نویسد: 📝...علوم ديانتى گاه مورد سوء استفاده واقع مى‏‌گردد؛ آن هم در وقتى است كه به دست نادان بيفتد و پيش از آن كه آن را به مرحله كمال برساند، به مرحله عمل بياورد و يا اينكه مسلكى به نام علم [نه خود علم] اتّخاذ كند و از عدّه‌‏اى از هم مسلكان خود -براى متاع خود- خريدار پيدا نمايد؛ آن‌گاه، در علمى كه از طريقش وارد نشده، قضاوت و جرح و تعديل نمايد. ▫️اينكه در اخبار اهل‌بيت، اخبار جعلى قاطى شده، مورد شبهه نيست و عمده اهتمام علما از صدر اوّل تا كنون تميیز دادن آنهاست؛ كه آن هم به اين آسانى صورت نمى‌‏گيرد. مخصوصا علم رجال -كه علم مهمّى است براى تشخيص اخبار صحيحه از ضعيفه- از قلم علما بيرون آمده است. ▫️اهل علم بايد مجموع اخبار وارده در يك موضوع را به دست بياورند و در مفاد هر يك دقّت نمايند. آن‌گاه، در حال راوى‏‌هاى اخبار دقّت نمايند كه كيانند و چه حال دارند. سپس فتاواى علماى اهل تسنّن را به دست آورند كه در عصر ائمّه (علیهم السلام) صاحب فتوى از آنها، چه کسی بوده و فتوايش چه بوده است (چون ممكن است خبر از روى تقيّه صادر شده باشد.) و بعد، فتاواى علماى مذهب خودمان را به دست آورند و بفهمند كه آنها بر وفق كدام يك از اين اخبار، فتوى داده و از كدام يك، اعراض كرده‌‏اند؛ تا با اين مقدّمات و قرائن، راهى براى مشخّص كردن اخبار جعلى پيدا نمايند. اين هم يك عمر جان كندن مى‌‏خواهد و در مجالس درس علماى مهمّ حاضر شدن لازم دارد. اين است كه اجتهاد، مشكل است و از هزاران محصّل، يك نفر مجتهد و از صدها مجتهد، يك نفر اعلم در مى‌‏آيد. اكنون يك نفر كه زير زحمت اين كارها نرفته تا قوّه تمیيز خبر صحيح را از ضعيف پيدا كند، زير همه مى‌‏زند! ▫️واقعا اسلام از دست دو دسته نادان، نالان است: يكى آنهایى است كه اخبار ضعيفه را قاطى اخبار صحيحه كرده، همه را وحى مُنزل مى‏‌دانند؛ و ديگرى هم آن‌هایی هستند كه اخبار صحيحه را قاطى اخبار ضعيفه كرده، فاتحه همه را مى‌‏خوانند! هر دو دسته، فاقد قوّه تمیيزند و قضاوتشان، سر بى‌‏صاحب تراشيدن است! #اجتهاد #مجتهد #روایت_صحیح #روایت_جعلی #الکلام_یجر_الکلام @zanjani_net