eitaa logo
پاسخگو
882 دنبال‌کننده
462 عکس
111 ویدیو
12 فایل
مجموعه پرسش و پاسخ های (پایه های 1 تا 10) حوزوی؛ تحت اشراف جمعی از اساتید سطوح عالی حوزه علمیه قم مدیر کانال: @Salooni
مشاهده در ایتا
دانلود
❓پرسش 72: با توجه به قاعدهٔ«کلما حکم به العقل حکم به الشرع»، چطور علامه «رحمة الله علیه» قائل به بودن لزوم ترک و یا لزوم انجام شده اند اما بودن آن را نمیپذیرند بلکه آن را عبث میدانند⁉️ دوستانتون رو به پاسخگو(سلونی) دعوت کنید🔻🔻🔻 https://eitaa.com/joinchat/780861721C8c93ba02f5 ╭━❀❓❀━╮ @saluni ╰━❀📚❀━╯
❓پرسش 72: با توجه به قاعدهٔ«کلما حکم به العقل حکم به الشرع»، چطور علامه «رحمة الله علیه» قائل به بودن لزوم ترک و یا لزوم انجام شده اند اما بودن آن را نمیپذیرند بلکه آن را عبث میدانند⁉️ ✍🏽پاسخ: ❇️ نکته1: بحث پیرامون قاعده، شامل 4 قسمت است: 1- آیا است یا عارضی و اعتباری؟ (نزاع و ) 2- آیا عقل حسن و قبح را درک میکند یا نه؟ (نزاع و ) 3- اگر عقل حسن و قبح را درک کند، آیا لازم است شرع به همان حکم کند؟ ( نزاع گروهى از اخباريين مانند و برخى از اصوليين مانند با سایرین) 4- آیا این درک عقل، است؟ بعبارت دیگر، آیا شارع میتواند مانع حجیت آن شود؟ (کما این که مثلا طبق نظر بعضی در شارع مانع حجیت قطع شده است.) ❇️نکته2: عده ای منکر قاعدۀ ملازمه شده اند زیرا ملاکات را مقتضی برای احکام و نه علت تامه می دانند و چه بسا عقل حسن یا قبح را درک کند اما شرع حکم به وجوب یا حرمت ننماید. (منکرین برای تأیید کلام خود، به که سنش نزدیک و مقارن بلوغ است یا به واجبات مهم در زمانی که با اهم دارند و یا به مثال زده اند. ) و در مقابل، برخی از باب همین قاعده، قائل به یا شده اند و عده ای علیرغم پذیرش قاعده، قائل به وجوب شرعی مقدمه یا حرمت شرعی ضد و... نشده اند.(که توضیح آن در ضمن نکته بعد مطرح می شود.) ❇️نکته3: عده ای مانند مرحوم ، قاعده را پذیرفته اند اما مقصود آنها از قاعده متقاوت است. در نظر ایشان، کلما حکم العقل بالحکم الشرعی حکم به الشرع صحیح است یعنی اگر عقل گفت شارع باید حکم کند، شارع حکم می کند نه اینکه هر آن چه عقل بگوید صحیح باشد! مثلاً اگر شارع ذی المقدمه را واجب کرده باشد، عقل میگوید برای تحقق خارجی ذی المقدمه باید مقدمه انجام شود اما عقل نمیگوید شارع باید مقدمه را واجب کند بلکه عقلاً جعل حکم در چنین مواردی لغو است. بله، در مواردی که عقل مصلحت ملزمه یا مفسده ملزمه را تشخیص دهد، شرع حکم به وجوب یا حرمت می نماید. اما در ما نحن فیه، مصلحت ملزمه در مقدمه نیست بلکه در ذی المقدمه است. ❇️نکته4: عقل دو نوع است: 1- خالص كه به واسطه او خدا و شريعت را ميشناسيم. 2- و مريض كه براساس هواها و هوسها و شهوات و تمايلات حكم میکند. مراد اصوليين در قاعدۀ ملازمه، عقل فطرى و خالص است كه عقلاء بما هم عقلاء و صرفا به مقتضاى عقلشان نه به مقتضاى عادت و انفعالات و ... برطبق امرى حكم كنند و بدان قاطع می شوند. 📚اصول فقه مظفر 📚شرح اصول فقه محمدی خراسانی، ج‏2، ص29 📚اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها، ص 208 📚شرح اصول استنباط علی محمدی، جلد1، ص349 دوستانتون رو به پاسخگو(سلونی) دعوت کنید🔻🔻🔻 https://eitaa.com/joinchat/780861721C8c93ba02f5 ╭━❀❓❀━╮ @saluni ╰━❀📚❀━╯
❓پرسش116: مسئله «ترتب» در کجا مطرح شده و مقصود از آن چیست؟ ✍️ پاسخ: 🌀 توضیح اجمالی ترتب: ، در لغت به معنای توقف وجود چیزی بر دیگری است و در اصطلاح، به معنای اجتماع دو حکم فعلی در موضوع واحد و یا اجتماع دو حکم فعلی در دو موضوع در یک زمان می‌باشد، به گونه‌ای که مکلف قادر به امتثال هر دو با هم نیست و این در جایی است که یکی از دو حکم، مطلق و دیگری مشروط به عصیان حکم مطلق یا مشروط به بنای مکلف بر عصیان حکم مطلق باشد. 🍀مثال1: اجتماع دو امر فعلی در دو موضوع، مثل آن که دو نفر در حال غرق شدن باشند، ولی یکی مؤمن و دیگری منافق باشد. 🍀مثال2: اجتماع دو امر فعلی در یک موضوع، مثل آن که ورود در ملک غیر، بی اذن مالک، به عنوان مقدمه نجات دادن غریق، واجب گردد؛ در این مورد، هر گامی که در ملک غیر بر می‌دارد از جهت مقدمه برای نجات دیگری واجب و از جهت غصب ملک دیگران حرام است. ♨️ تاریخچه: نظریه ، اولین بار توسط مرحوم در کتاب ، ذیل فرع فقهی (نماز فرد مدیون در اول وقت در صورتی که طلبکار طلب اش را مطالبه کند صحیح نمی باشد.) ، مطرح شده است. 💠 محقق کرکی در شرح کلام «رحمه الله» ، وجه بطلان را دو مبنای« امر به شی مقتضی نهی از » و « اقتضاء فساد» میداند. 🌀 نکته:محقق کرکی استحاله را به (یعنی امتثال این تکلیف محال است)برگرداند اما مرحوم اخوند این استحاله را به (یعنی جعل این تکلیف محال است)برمیگرداند زیرا امر هر یک از ضدین طارد ونافی امر به دیگری است. ☀️ به طور خلاصه نظریه ترتب برای تصحیح این است که چگونه میشود ضدین در آن واحد مامور به بوده و دارای امر باشند وچنانچه یکی از ان دو از امور عبادی باشند انجام ان با صحیح باشد. قائلین این نظریه میگویند امر به ضدین در عرض هم صادر نمیشوند بلکه مترتب بر هم ودر طول هم صادر میشوند به این بیان که: امر، به ضد اهم مطلقا تعلق گرفته ولی به مهم در صورتی که مکلف امر به اهم را عصیان کند یا بناء بر عصیان گذاشته باشد تعلق میگیرد وفعلیت مثلا در مثال بالا امر به اداء دین مطلقا تعلق میگیرد وبه انجام نماز درصورتی که مکلف اداء دین انجام ندهد تعلق میگیرد. 🔅مرحوم به نظریه ترتب اشکال میگیرند که نظریه ترتب نیز مانند امر به ضدین در عرض واحد موجب محال میشود وشارع چنین تکلیفی را جعل نمی‌کند زیرا ان مناطی که موجب استحاله طلب دو ضد در عرض هم میشود همان مناط موجب استحاله طلب دو ضد در طول هم میشود. ♨️ توضیح تفصیلی ترتب در ضمن مثال کاربردی: در تزاحم امر به ازاله نجاست از مسجد و امر به نماز، اگر مکلفی به جای اشتغال به ازاله نجاست، مشغول خواندن نماز شود، طبق نظر بعضی آن نماز باطل است، زیرا بنا بر ، امر به شیء مقتضی نهی از ضد آن است و لذا نماز منهی عنه و نهی در عبادت، مقتضی فساد است. بعضی خواسته‌اند صحت این نماز را از راه ترتب درست نمایند و در این باره گفته‌اند: آن دو امر در رتبه واحد و در عرض یک دیگر نیستند، بلکه یکی از آن دو در طول دیگری و در رتبه متأخر از آن است؛ یعنی امر متعلق به ازاله نجاست در رتبه اول واقع شده، و واجب مطلق است و هیچ قید و شرطی ندارد، اما امر به نماز، مشروط به شرطی است که از امر به ازاله نجاست تأخر دارد و آن شرط، عصیان نسبت به ازاله نجاست است و بدیهی است که عصیان تکلیف، از خود تکلیف تأخر دارد، بنابراین، امر به نماز، بر عصیان امر به ازاله نجاست معلق می‌گردد. ولی برای این که هنگام تحقق امر به نماز، امر به ازاله نجاست هم تحقق داشته باشد، گفته‌اند: عصیان به صورت شرط متأخر، شرطیت دارد. اما اگر توجیه شرط متأخر پذیرفته نگردد، می‌توان قید امر به نماز را چنین تصور نمود که به جای عصیان، ' بنای بر معصیت ' شرط قرار داده شود که در نتیجه، دو امر تحقق دارد که امر اول بدون قید و شرط، و امر دوم معلق بر تصمیم به معصیت است و فرض این است که تصمیم به معصیت تحقق دارد. 💎اقوال و ادله به اجمال: 🔵معتقدان به بطلان ترتب، می‌گویند: توجه دو حکم متضاد فعلی به یک فرد، در آنِ واحد محال است، چون انجام دو ضد در یک زمان، ممکن نیست و خداوند حکیم چنین تکلیف غیر مقدوری صادر نمیکند. 🔵اما طرفداران صحت ترتب می‌گویند: از آن جا که مکلف می‌تواند با عدم مخالفت ، را متوجه خود نکند، تکلیف غیر مقدوری نخواهد بود، زیرا دو مطلوب، هم ردیف و در عرض هم نیستند، بلکه در صورت انجام اهم، فقط اهم مطلوب است و مطلوبیت مهم مشروط به عدم اهم می‌باشد. پس صدور امر ترتبی در نظر عقل محال نیست. 📚کفایه الاصول، ج1، ص189 📚جامع المقاصد، ج5، ص12تا14 🌼🌸🌺🌼🌸🌺🌼🌸🌺 دوستانتون رو به پاسخگو(سلونی) دعوت کنید🔻 https://eitaa.com/joinchat/780861721C8c93ba02f5 ╭❀❓❀╮ @saluni ╰❀📚❀╯