🔰یادداشت محقق ✅ توجیه وجوب نکاح برای فرار از زنا 🔸مرحوم سید یزدی در کتاب نکاح عروه، بعد از اینکه نکاح را فی نفسه مستحب دانسته و فرموده است که به اعتبار عروض عناوین ثانوی حکم نکاح به اقسام پنجگانه تقسیم می‌شود، که در بیان موارد نکاح واجب فرموده: کان فی ترکه الوقوع فی الزنا أو محرم آخر. 🔹در حالی‌که زنا و امثال آن، از افعال اختیاری انسان است، نه از مقدماتی که موجب سلب اختیار انسان شود تا گفته شود سببی و موصله است و مقدمه موصلۀ حرام، حرام است. 🔸چون شخص می‌تواند نکاح نکند و مرتکب زنا هم نشود. حتی در صورت قطع به وقوع زنا هم، اختیار ترک زنا از او سلب نمی‌شود. لذا این سوال مطرح می‌شود که وجه مرحوم سید برای حکم به وجوب نکاح در این صورت چیست؟ ✅ متن کامل این نوشته را اینجا بخوانید: https://b2n.ir/u07197 #فقه #نکاح #زنا #عروه —------— 🔍 مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام: 👉@mfeqhi

🔰یادداشت محقق ✅ توجیه حبس فرزند در مقابل بدهی در صحیحه محمد بن قیس 🔸در صحیحه محمد بن قیس که درباره بیع فضولی بدان استناد شده است، دو موضع دارد که به ظاهر با قواعد همخوانی ندارد و نیازمند توضیح است؛ یکی حبس ولد مشتری توسط مالک کنیز، دیگری حبس ولد مالک توسط مالک که بعد از بیان روایت، به توضیح اشکال و جواب می پردازیم. 🔹علِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص فِي وَلِيدَةٍ بَاعَهَا ابْنُ سَيِّدِهَا وَ أَبُوهُ غَائِبٌ فَاسْتَوْلَدَهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلَاماً ثُمَّ جَاءَ سَيِّدُهَا الْأَوَّلُ فَخَاصَمَ سَيِّدَهَا الْآخَرَ فَقَالَ وَلِيدَتِي بَاعَهَا ابْنِي بِغَيْرِ إِذْنِي فَقَالَ الْحُكْمُ أَنْ يَأْخُذَ وَلِيدَتَهُ وَ ابْنَهَا فَنَاشَدَهُ الَّذِي اشْتَرَاهَا فَقَالَ لَهُ خُذِ ابْنَهُ الَّذِي بَاعَكَ الْوَلِيدَةَ حَتَّى يَنْقُدَ لَكَ الْبَيْعَ فَلَمَّا أَخَذَهُ قَالَ لَهُ أَبُوهُ أَرْسِلْ ابْنِي قَالَ لَا وَ اللَّهِ لَا أُرْسِلُ إِلَيْكَ ابْنَكَ حَتَّى تُرْسِلَ ابْنِي فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ سَيِّدُ الْوَلِيدَةِ أَجَازَ بَيْعَ ابْنِهِ. 🔸شخصی در غیاب پدر خود، ولیده او را فروخته و مشتری از آن ولیده صاحب ولد شده است. مالک متوجه شده و مدعی شده که فرزندش بدون اذن او، ولیده را فروخته و مرافعه را نزد امیرالمؤمنین برده‌اند. حضرت حکم کرده که ولیده و فرزند ولیده به مالک اولی داده شود. مشتری به حضرت اصرار می کند که فرزندش که از ولیده متولد شده است را به او برگرداند، حضرت به او دستور داد که فرزند مالک را حبس کن تا پدرش بیع او را اجازه کند. مشتری به دستور حضرت عمل کرد و مالک عقد فرزندش را اجازه کرد. ✅ متن کامل این نوشته را اینجا بخوانید: https://b2n.ir/a31260 #فقه #نکاح #محمد_ابن_قیس —------— 🔍 مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام: 👉@mfeqhi

🔰یادداشت محقق ✅ خلط قاطعیت سی روز تردید در اقامت بین مسافت شرعی و غیر آن 🔆مرحوم سید در عروه در بیان شرط سوم از شرائط قصر فرموده: «استمرار قصد المسافة ‌فلو عدل عنه قبل بلوغ الأربعة أو تردد أتم و كذا إذا كان بعد بلوغ الأربعة لكن كان عازما على عدم العود أو كان مترددا في أصل العود و عدمه أو كان عازما على العود لكن بعد نية الإقامة هناك عشرة أيام» در اینجور موارد مسافر نیست چون قصد مسافرت نکرده است. 🔹«و أما إذا كان عازما على العود من غير نية الإقامة عشرة أيام فيبقى على القصر و إن لم يرجع ليومه بل و إن بقي مترددا إلى ثلاثين يوما نعم بعد الثلاثين مترددا يتم‌» 👈در فراز اخیر دو مطلب با هم خلط شده است که تعجب است هیچ یک از محشین عروه اشاره‌ای به آن نکرده‌اند و فقط شیخ محمد رضا آل یاسین به اصل نکته توجه داشته و به صورت ناقص حاشیه زده است. ✅ متن کامل این نوشته را اینجا بخوانید: https://b2n.ir/j99819 #فقه #نکاح #عروه —------— 🔍 مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام: 👉@mfeqhi

🔰یادداشت محقق ✅ روزۀ کسی که بعد از ظهر قبل از قصد اقامت عدول کند 🔆اگر کسی که قصد اقامت ده روز کرده روزه بگیرد و بعد از ظهر از قصد اقامت خود عدول کند دو حالت دارد؛ یا عدولش بعد از خواندن نماز چهار رکعتی است یا قبل از آن است. اگر عدولش بعد از خواندن نماز چهار رکعتی باشد مورد اتفاق فقهاست که روزه‌اش صحیح است؛ اما اگر قبل از آن باشد محل تأمل است. 🔹در عروه بحثی مطرح است که اگر کسی قصد اقامت کرد و قبل از نماز چهار رکعتی عدول کرد، آیا عدول، کشف می کند که حکم تمام از اول نیامده است، یا ناقل است؟ قول صحیح و أقوی که مرحوم سید و دیگران قبول دارند ناقله بودن است. 🔸 بحثی نیست که اگر کسی قبل از ظهر حاضر بود و روزه گرفت و بعد از ظهر مسافر شد باید روزه را بگیرد. اما آیا اینجا حاضر تکوینی مراد است یا اعم از حاضر تکوینی و ما بحکم الحاضر؟ ✅ متن کامل این نوشته را اینجا بخوانید: https://b2n.ir/b77254 #یادداشت_محقق #فقه #صوم #صلوة #عروه —------— 🔍 مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام: 👉@mfeqhi

🔰 #فقه 💠 موارد حجیّت قول غیر ثقه و عدم حجیّت قول ثقه 👤 #استاد_سیدمحمدجواد_شبیری در برخی موارد، قول ثقه نزد عقلا حجت نیست. و همچنین در برخی موارد قول غیر ثقه نزد عقلا حجت تلقی می‌گردد. تشخیص این موارد وابسته به تشخیص ملاک حجیّت خبر ثقه نزد عقلاست. ملاک حجیت خبر ثقه در یک موضوع خاص، صدق کلام او در نوع موارد است. صدق در نوع موارد، نزد عقلا قرینه بر صدق او در خصوص این خبر است. در برخی از اخبار، خصوصیاتی وجود دارد که باعث می‌شود عقلا به این قرینه نوعیه اعتماد نکنند. برخی از این موارد عبارتند از: .... 📚 درس خارج فقه، ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ 🔗 ادامه مطلب و مباحثه، در این لینک. #ثقه #نقل‌غیرثقه ┄══•ஜ۩🌹۩ஜ•══┄ 🌐 کانال "مباحثه فقاهت" 🆔 @mobahathah_ir

🔰 #فقه 💠 نظریات در مورد نحوه وجود اشخاص حقوقی 👤 #الشخص_الاعتباری 🔻یکی از مباحث مرتبط با اشخاص حقوقی، تحلیل نحوه وجود آن است. یکی از نظریات این است که شخص حقوقی همانند اشخاص طبیعی دارای وجود حقیقی در خارج است که این وجود از طریق به رسمیت شناختن آن از سوی قانون اعطاء نمی‌شود، بلکه وجودی است که قبل از قانون نیز محقق است و صرفاً توسط عقلاء کشف شده و اجازه فعالیت پیدا کرده است. طبق این نظریه، شخص حقوقی همانند شخص حقیقی است؛ چون وقتی به فرد حقیقی به رسمیت شناخته می‌شود، این امر وجود آن را ایجاد نمی‌کند، بلکه به فعالیت‌های انجام شده از سوی او رسمیت می‌بخشد. شخص حقوقی نیز چنین است. در تبیین نظریه وجود حقیقی، تقریب‌های مختلفی مطرح شده است که در این مجال به دو نظریه اساسی و مهم اشاره می‌شود: الف: عضویت ب: اراده 📚 برگرفته از صفحه ۵۹ 🔗 ادامه مطلب و مباحثه، در این لینک #شخص_حقوقی ┄══•ஜ۩🌹۩ஜ•══┄ 🌐 کانال "مباحثه فقاهت" 🆔@mobahathah_ir

🔰یادداشت محقق ✅ وظیفه هنگام شک در اتیان یکی از عقبه‌های سه‌گانه 🔸 اگر کسی رمی یکی از جمرات را انجام نداده است، ولی نمی داند که کدام یک است، آیا فقط باید رمی جمره ثالثه را انجام بدهد؟ یا رمی جمره وسطی را نیز باید قضا کند؟ نسبت به عقبه اولی بی شک قضا ندارد، چون هم بعد از وقت است و هم قاعده تجاوز نسبت به آن جاری است، نسبت به جمره ثالثه هم شکی نیست که باید انجام دهد؛ زیرا یا این را نیاورده یا قبلی‌ها را نیاورده است که بالتبع ثالثه باطل می شود، پس قطعا امر جمره ثالثه باقی است، مگر اینکه قاعده تجاوز را شامل آن بدانیم که در این صورت چیزی بر عهده او نیست. 🔹 توضیح اینکه جواب از این سوال که وظیفه شاک در اتیان یکی از جمرات ثلاث چیست را طبق مبانی متعدد می توان به سه شکل بیان کرد که: 1️⃣ اول: بنابر اینکه قاعده شک بعد از وقت مختص به نماز نباشد -که مختار ما چنین است-، شک نسبت به عقبه اول و دوم شک بعد از وقت است و حکم به صحت آن دو می شود و باید جمره ثالثه را انجام دهد. ادامۀ مطلب را در لینک زیر بخوانید: 👉 https://b2n.ir/w04304 #یادداشت_محقق #فقه #حج —------— 🔍 مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام: 👉@mfeqhi

🔰نقد و نظر ✅ یک استثناء در قنوت نماز جماعت اصل دعا مستحب است و قنوت، نیز مستحبی است که به عنوان بخشی مجزا برای دعا در نماز در نظر گرفته شده است و محدودیتی هم در دعا وجود ندارد. انسان می‌تواند تمام حوائج مشروعش را در قنوت نماز، از خداوند بخواهد. 🔹استثنا در جماعت اگرچه این قاعده در نماز فرادی یا جماعت، تفاوتی ندارد، اما در عین حال با یک استثنا روبرو است: مکروه است که امام جماعت فقط برای خودش دعا کند. امام جعفر صادق علیه‌السلام از پیامبر صلی‌الله علیه و آله و سلم، در روایتی، این کار را نوعی خیانت به نمازگزاران دانسته‌اند. در حقیقت امام جماعت، به نیابت از مأمومین با خدا سخن می‌گوید. دقت در ادبیات سورۀ حمد نیز مؤید همین نکته است؛ چراکه خداوند می‌فرماید: «ایّاک نعبد و ایّاک نستعین». 🔸استثنا از حکم ممکن است یک حکم را از این قاعده مستثنا بدانیم و آن هم در ادعیۀ مأثوری است که از معصومین علیهم‌السلام به ما رسیده است. برای نمونه در روایتی از امام باقر علیه‌السلام نقل شده است که در قنوت نمازت این‌گونه می‌گویی: «أللهم إغفر لی و عافنی إنّک علی کلّ شیء قدیر». البته در صورتی که اطلاق این روایات را شامل امام جماعت نیز بدانیم، می‌توانیم به این استثنا حکم نماییم. در غیر این صورت، باید قائل به کراهت چنین شکل از دعا شویم. 👈در هر حال فقهایی چون سید یزدی این روایت را مربوط به ادعیۀ غیر مأثور دانسته‌اند. اما در مورد ادعیه مأثور، اطلاق استحباب دعا را شامل مورد جماعت نیز دانسته‌اند. 🔹 می‌توانید متن این بحث را اینجا بخوانید: 👉 https://b2n.ir/b96313 #نقد_نظر #فقه #صلوة #قنوت —------— 🔍 مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام: 👉@mfeqhi

🔰یادداشت محقق ✅ نقد بر کلامی از محقق گلپایگانی 🔸مرحوم سید در مسئله‌ای که زنی دو نفر را وکیل کرده تا برای او شوهر پیدا کنند، یکی زید را عقد کرده و دیگری عمرو را، و معلوم نیست که کدام مقدم است، عدم معلومیت را دو قسم می کند؛ یک مرتبه احتمال تقارن در کار است که حکم به بطلان آن می کند، و یک مرتبه احتمال تقارن در کار نیست که تفصیل می دهد، اگر یکی معلوم التاریخ باشد حکم به صحت آن می کند، ولی اگر هر دو مجهول التاریخ باشند چهار احتمال در مسئله مطرح می کند. 🔹آقای گلپایگانی در دفاع از سید می گوید اصل عدم نمی تواند نسبت به اقتران جاری باشد؛ چون یکی از شرایط جریان استصحاب این است که ترتب حکم شرعی بر موضوع به حکم شرع باشد، در حالی‌که در اینجا حکم به بطلان در زمینه اقتران، از باب ترجیح بلامرجح و به حکم عقل است، نه اینکه شرع گفته باشد دو عقد مقترن باطل هستند. 1️⃣ولی دفاع آقای گلپایگانی از دو جهت تمام به نظر نمی رسد؛ اول اینکه همانطور که دو نفر می توانند مشترکا یک أمه داشته باشند، اگر شرع اجازه می داد دو نفر می توانند یک زن داشته باشند، چنانکه در جاهلیت هم اینطور بوده، داشتن دو زن محذور عقلی ندارد، بلکه به حکم شرع باطل است. 2️⃣دوم اینکه ولو سلمنا که بطلان اقتران دو عقد به حکم عقل است، ولی مسئله ترجیح بلامرجح مشابهات زیادی در شرع دارد، هر راه حلی در آن موارد ارائه می شود، در اینجا هم ارائه شود، برای مثال کافری که هشت تا زن دارد و مسلمان می شود، به حکم شرع چهارتا از آنها زن او نیستند و چهار تا هستند، آیا در اینجا از باب ترجیح بلامرجح باید گفت همه اینها از زوجیت خارج شوند؟ خود شما معترفید که در اینجا به نحو کلی است و اشکال عقلی ندارد که شرع مقدس بگوید چهارتا زن دارد، اما تعیینش به اختیار خود اوست. در ما نحن فیه هم شارع مقدس ممکن است بگوید اگر این دو تا مقترن شد یکی از اینها محکوم به زوجیت است و زوج نمی تواند خامسه را بگیرد، اما تعیین آن به اختیار خود او یا قرعه یا حاکم است، منتهی شارع مقدس فرموده اگر دو تا با هم شد، هر دو باطل است، مثل هشت تا زوجه تازه مسلمان نیست که چهار تاش باقیست و چهارتاش زائل شده و به اختیار خودش است. 👈 بنابراین اینکه حکم بطلان دو عقد مقترن شرعی نیست و چون شرعی نیست استصحاب جاری نمی شود، صحیح نیست، بلکه حکم آن شرعی است. 🔆متن کامل این یادداشت را اینجا بخوانید: https://b2n.ir/k41272 #یادداشت_محقق #فقه #محقق_گلپایگانی --- 🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام @mfeqhi

🔰نقد و نظر ✅ شک در اجزاء نماز در فرض ورود در جزء بعدی 🔆 از مباحث پردامنه در بحث نماز، بحث شکیات نماز است؛ و از این جمله، بحث در اینکه در شک در افعال نماز، در صورتی که در فعل بعدی وارد شد و سپس شک در فعل قبلی نمود، به این شک نباید التفات نماید. 🔹 این حکم مورد اتفاق علمای شیعه است و گروهی از فقها، بر آن ادعای اجماع نموده‌اند. دلیل این حکم، نصوصی است که در این زمینه وارد شده است و صاحب وسائل آنها را ذیل باب 23 از ابواب خلل در نماز آورده است. از جملۀ آنها روایتی صحیحه است که در آن امام صادق علیه‌السلام پس از چند سؤال موردی زراره در باب شک در مقدمات و اجزاء نماز، حضرت به صورت قاعده‌ای کلی به زراره می‌فرماید: 🔸 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ- ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ. 🔹از این حکم کلی یک مورد استثنا شده است. این استثنا و دلیل آن را اینجا بخوانید: https://b2n.ir/r24452 #نقد_و_نظر #فقه #صلوة #شکیات —— 🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام @mfeqhi

🔰یادداشت محقق ✅ وجه عدم ذکر مواشی در یک روایت 🔆 متعلق زکات در اسلام برای بالغین عاقلین غلات اربعه، مواشی و نقدین است. روایتی در وجوب زکات بر صبی وارد شده که زکات در نقدین نفی شده و در غلات اثبات شده است و سخنی از مواشی نیامده است. آیا می توان از این روایت حکم زکات مواشی طفل را برداشت کرد؟ 🔹 عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا مَالُ الْيَتِيمِ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْعَيْنِ وَ الصَّامِتِ شَيْ‌ءٌ، فَأَمَّا الْغَلَّاتُ فَإِنَّ عَلَيْهَا الصَّدَقَةَ وَاجِبَةً. عین، ذهب و دینار است، صامت هم درهم است، لذا این روایت به حسب ظاهر متعرض ذهب و دینار و درهم و غلات است و اسمی از مواشی نبرده است. 🔸 پنج احتمال در روایت قابل طرح است؛ 1️⃣ احتمال اول: یکی از معانی عین، خیار الشیء است و مواشی چنانکه در بعضی از کلمات فقها هم ذکر شده خیار اموال عرب، به شمار می رود و صامت هم اختصاص به درهم ندارد، بلکه دینار را هم شامل است... 2️⃣ احتمال دوم: یکی دیگر از معانی عین، العتیق است، العتیق من الخیل المعدّی للجری، مراد از عین، چیزی است که جری دارد، که کنایه از مواشی است. 3️⃣ احتمال سوم: ممکن است در آن زمان، حکم مواشی نفیا و اثباتا روشن بوده است... 4️⃣ احتمال چهارم: اگر برای لفظی در صدر کلام ظهوری باشد، مثلا مفهومی داشته باشد و در ذیل مواردی ذکر شود، از مصادیق صدر به شمار می رود و از باب ذکر مثال است، نه اینکه عدول از آن صدر باشد... 5️⃣ احتمال پنجم: شرط مواشی این است که تمام سال را باید سائمه باشند، و در مثل مدینه که زرراه و محمد بن مسلم ساکن بودند و از حضرت سوال کردند کمتر اتفاق می افتاده که مواشی در تمام سال سائمه باشند... 🔆متن کامل این یادداشت را اینجا بخوانید: https://b2n.ir/y04166 #یادداشت_محقق #فقه #روایت #درایت --- 🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام @mfeqhi

🔰نقد و نظر ✅ اولویت در تصدی تجهیز میت 🔹 از احکام اختصاصی مردان، اولویت ایشان نسبت به تجهیز میت است. در شرایع به این حکم تصریح شده است. البته در منتهی از آن نفی خلاف شده است. البته در بیان این حکم، تفاوتی بین آنکه میت زن باشد یا مرد نقل نشده است. اگرچه محقق ثانی، این حکم را به صورتی که میت زن نباشد، مقید ساخته است. طبیعتاً در صورت زن بودن میت، حکم عکس می‌شود. 🔸 با توجه به نبود روایت در این مسأله، نوبت به مراجعه به اصول می‌رسد. و اصل در حکم، عدم ثبوت ولایت زن با وجود مرد است. اصل در این مسأله عدم وجود ولایت برای زنان با وجود مردان است. 🔹 خصوصاً با توجه به اینکه ظاهر تخاطب در امر تجهیز میت، به مردان می‌خورد و نه زنان. البته احتمال فرق بین زن و مرد، به دلیل توان بیشتر مرد در تجهیز میت، و آشنایی بیشتر نوع مردان با کارهای تجهیز نسبت به زنان، مانع از جریان قاعدۀ اشتراک احکام بین زن و مردان است؛ چراکه اشتراک مربوط به جایی است که حکم عامی برای مردان آمده باشد و قرینه‌ای هم بر اختصاص آن به مردان نباشد؛ مثل خطابات واجبات، محرمات، مکروهات و مستحبات. اما جایی که حکمی در قسمی خاص از مردان یا زنان وارد شده باشد، نمی‌توان با تمسک به این قاعده آن را به جنس دیگر توسعه داد؛ مگر با قرینه و اطمینان به عدم فرق بین این دو در حکم خاص. 👈 ذکر این نکته لازم است که در اخبار، امور میت به «کسی که اولی به میت است» سپرده شده است که شامل زن نیز می‌شود. ولی شمول این قید نسبت به زن، از تقدیم مردان بر زنان در مواردی که زن و مرد هستند مانع نیست؛ چراکه در موارد اجتماع زن و مرد، ناخودآگاه ذهن برای خطابات شرعی، به مرد منصرف می‌شود. همچنین شاید بتوان سیره را نیز به عنوان دلیل بر آن دانست. 📌 مؤید این برداشت، حسنۀ حفص بن بختری از امام صادق(ع) است که در آن تصریح می‌شود که اگر «اولی به میت» زن بود، باز هم قضای نماز و روزۀ میت بر عهدۀ مرد است. متن این یادداشت را اینجا بخوانید: https://b2n.ir/d00559 #نقد_نظر #فقه —— 🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام @mfeqhi